من نتنياهو إلى آيزنكوت.. هل تتغير سياسات "إسرائيل" أم أساليب إدارة قوتها؟

قراءة في عقيدة الضاحية والسجل العسكري والبرنامج السياسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية المحتمل

مع تكليف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب الانتخابات التي أضعفت موقع بنيامين نتنياهو، يبرز سؤال يتجاوز الصراع على رئاسة الوزراء: هل يمثل وصول جنرال سابق إلى السلطة تحولًا حقيقيًا في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والمنطقة، أم أن الأمر يتعلق باستبدال أسلوب في إدارة القوة بأسلوب آخر أكثر انضباطًا وقدرة على الاستمرار؟

فآيزنكوت، الذي يقدم نفسه بوصفه رجل دولة قادرًا على تجاوز الانقسامات الداخلية وإدارة الأزمات بحسابات أكثر واقعية، ليس بعيدًا عن أكثر العقائد العسكرية الإسرائيلية إثارة للجدل؛ إذ ارتبط اسمه بـ«عقيدة الضاحية»، القائمة على استخدام القوة التدميرية الواسعة لتحقيق الردع، وكان رئيسًا للأركان خلال احتجاجات مسيرة العودة الكبرى في غزة عام 2018، التي وثقت الأمم المتحدة مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين خلالها.

وفي المقابل، يواجه نتنياهو سجلًا سياسيًا مثقلًا بالحروب والأزمات الداخلية، فضلًا عن مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه عام 2024، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

غير أن المقارنة بين الرجلين لا ينبغي أن تختزل في السؤال عن أيهما أكثر تشددًا؛ فالفارق بين السياسي الذي يستخدم القوة ضمن حسابات السلطة والتحالفات، والقائد العسكري الذي يوظفها وفق عقيدة استراتيجية منظمة، قد يكون فارقًا في طريقة إدارة الصراع، لا في الأهداف الأساسية التي تحكمه.

ومن هنا، تبرز أهمية العودة إلى سجل الرجلين، لا من خلال صورتهما الإعلامية أو الخلافات السياسية بينهما، بل من خلال القرارات والعقائد العسكرية والبرامج المعلنة، وصولًا إلى السؤال الأهم: هل يمكن أن يكون قائد أكثر براغماتية أقل تصعيدًا في المدى القريب، لكنه أكثر قدرة على تثبيت التفوق الإسرائيلي وإدامته في المدى الطويل؟

آيزنكوت على أعتاب السلطة.. تغيير القيادة أم إعادة بناء النظام؟

في الثامن من نوفمبر 2026، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما أوصت به كتل برلمانية تضم 67 عضوًا في الكنيست، مقابل 46 عضوًا أوصوا بتكليف نتنياهو.

ومنح التكليف آيزنكوت مهلة مدتها 28 يومًا لتشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافية.

لكن حصوله على أكبر عدد من التوصيات لا يعني أنه ضمن تشكيل الحكومة؛ فالمعسكر الحزبي المؤيد له ليس موحدًا بشأن شكل الائتلاف، كما أن بعض الأطراف ترفض المشاركة في حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، في حين تعارض أطراف أخرى التحالف مع نتنياهو أو الأحزاب الدينية المتشددة.

وتعكس هذه التعقيدات حقيقة أن آيزنكوت، رغم تقدمه السياسي، لا يزال بحاجة إلى بناء تسوية داخلية تتجاوز الانقسامات التي عمقتها سنوات حكم نتنياهو.

وقد تعهد آيزنكوت بالعمل على تشكيل «حكومة طوارئ وطنية»، داعيًا إلى تقديم تنازلات سياسية متبادلة، وإلى تجاوز الخلافات الحزبية لمواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.

وهذه اللغة تميزه عن الخطاب التصادمي الذي ارتبط بنتنياهو، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على طبيعة سياساته الخارجية والعسكرية.

فالتوافق الداخلي الإسرائيلي قد يكون مدخلًا إلى مراجعة بعض القرارات، كما قد يصبح وسيلة لإعادة بناء القدرة السياسية والعسكرية على مواصلة السياسات نفسها، ولكن بكلفة داخلية ودولية أقل.

نتنياهو.. حين تتداخل الحرب مع حسابات البقاء السياسي

يختلف نتنياهو عن آيزنكوت في تكوينه المهني ومساره نحو السلطة؛ فالأول سياسي مدني أمضى عقودًا في قيادة الحكومات والتحالفات الحزبية، بينما جاء الثاني من المؤسسة العسكرية بعد خدمة طويلة انتهت برئاسة الأركان بين عامي 2015 و2019.

وقد أتاحت سنوات الحكم الطويلة لنتنياهو تأثيرًا واسعًا في تحديد أولويات الأمن القومي الإسرائيلي، وفي العلاقة بين المؤسسة السياسية والجيش والأجهزة الأمنية.

لكن هذا النفوذ ارتبط أيضًا بأزمات داخلية متكررة، أبرزها أزمة التعديلات القضائية عام 2023، التي أثارت احتجاجات واسعة، وأدت إلى انقسامات عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي.

وامتدت تداعيات الأزمة إلى المؤسسة العسكرية، بعدما أعلن عدد من جنود الاحتياط تعليق مشاركتهم في الخدمة، وسط تحذيرات من أن استمرار ذلك قد يؤثر في جاهزية الجيش.

وأظهرت تلك الأحداث كيف يمكن للصراع السياسي الداخلي أن يتحول إلى مصدر ضغط على المؤسسة الأمنية نفسها، وأن تصبح قدرة الدولة على إدارة الأزمات الخارجية مرتبطة بدرجة التماسك الداخلي.

ثم جاءت الحرب على غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 لتكشف خلافات أكثر عمقًا بشأن أهداف الحرب وإدارتها ومستقبل القطاع.

وفي الحادي والعشرين من نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو، على أساس وجود أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤوليته عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة، بينها استخدام التجويع وسيلةً من وسائل الحرب.

ولا تمثل المذكرة حكمًا بالإدانة، لكنها تشكل تطورًا قضائيًا مهمًا في مساءلة القيادة السياسية الإسرائيلية عن إدارة الحرب.

وفي يونيو 2024، انسحب آيزنكوت وبيني غانتس من حكومة الطوارئ، بعد خلافات مع نتنياهو بشأن غياب استراتيجية واضحة للحرب ومستقبل غزة. وعقب انسحابهما، حل نتنياهو مجلس الحرب المصغر.

ومن منظور سياسي، يمكن النظر إلى أحد مصادر الخطر في قيادة نتنياهو بوصفه ناتجًا عن تداخل الاعتبارات الأمنية مع حسابات الائتلاف والبقاء في السلطة، وما قد يترتب على ذلك من إطالة أمد الصراعات أو تعقيد فرص التسوية.

لكن هذا التفسير لا يعني أن كل قرار عسكري اتخذه نتنياهو كان مدفوعًا بمصلحته الشخصية، كما لا يعني أن اختلاف آيزنكوت معه يمثل اختلافًا في الأهداف الاستراتيجية.

آيزنكوت وعقيدة الضاحية.. القوة التدميرية بوصفها وسيلة للردع

إذا كان سجل نتنياهو يثير أسئلة بشأن توظيف القرار العسكري في الصراع السياسي، فإن السجل العسكري لآيزنكوت يطرح سؤالًا آخر أكثر عمقًا: كيف ينظر الرجل إلى استخدام القوة، وما الحدود التي يقبلها لتحقيق الردع؟

في أكتوبر 2008، عندما كان آيزنكوت قائدًا للمنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، تحدث عن تصور عسكري أصبح معروفًا باسم «عقيدة الضاحية»، نسبة إلى الضاحية الجنوبية في بيروت التي تعرضت لدمار واسع خلال حرب لبنان عام 2006.

وتقوم هذه العقيدة، كما ورد في تصريحاته التي نقلتها الصحافة الإسرائيلية وحللها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، على الرد بقوة غير متناسبة وإلحاق دمار هائل بالمناطق التي تنطلق منها الهجمات ضد “إسرائيل”، بهدف فرض ردع سريع وحاسم.

وقد تحدث آيزنكوت آنذاك عن معاملة القرى التي تُطلق منها النيران بوصفها قواعد عسكرية، واستخدام قوة واسعة ضدها، مع التأكيد على ضرورة الحسم السريع دون انتظار الموافقة الدولية.

هذه الرؤية لا تنحصر في الرد على هجوم عسكري محدد، بل تتجاوز ذلك إلى توظيف حجم الدمار المتوقع باعتباره عنصرًا من عناصر الردع.

وهنا تكمن خطورة العقيدة: فعندما تصبح البنية العمرانية للمناطق المأهولة جزءًا من حسابات الضغط العسكري، يتزايد خطر تعريض المدنيين ومنازلهم ومرافقهم الأساسية لأضرار واسعة.

ومن الناحية القانونية، لا يكفي وصف منطقة مدنية بأنها قاعدة عسكرية لتصبح جميع منشآتها أهدافًا مشروعة؛ فالقانون الدولي الإنساني يفرض التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ويحظر الهجمات العشوائية وغير المتناسبة، ويلزم باتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.

ولذلك، فإن الجدل بشأن عقيدة الضاحية لا يتعلق بمدى فعاليتها العسكرية فحسب، بل بمدى توافق تطبيقاتها مع هذه الالتزامات.

ومع ذلك، ينبغي التفريق بين الدور الذي أداه آيزنكوت في تبني هذا التصور العسكري، وبين إثبات مسؤوليته الشخصية عن كل عملية عسكرية نفذتها “إسرائيل” لاحقًا في لبنان أو غزة.

فما يمكن إثباته تاريخيًا هو ارتباط اسمه بعقيدة تجعل استخدام القوة التدميرية الواسعة أداة استراتيجية للردع، وهو ما يستدعي مساءلة تصوراته العسكرية عند تقييم أهليته لقيادة الحكومة.

مسيرات العودة عام 2018.. سجل يستدعي مساءلة القيادة

لم يقتصر الجدل حول آيزنكوت على التصورات العسكرية؛ فقد شهدت فترة رئاسته للأركان واحدة من أبرز محطات استخدام القوة الإسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ففي الثلاثين من مارس 2018، انطلقت احتجاجات «مسيرة العودة الكبرى» قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، مطالبة بحق العودة ورفع الحصار عن القطاع.

وخلال الأشهر التالية، استخدمت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية ضد المشاركين في الاحتجاجات، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.

ووفقًا للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، قُتل 189 فلسطينيًا خلال الاحتجاجات التي شملها تحقيقها حتى 31 ديسمبر 2018، بينهم 183 قتلتهم القوات الإسرائيلية بالذخيرة الحية، وكان من بين القتلى 35 طفلًا.

كما وثقت اللجنة إصابة 6106 فلسطينيين بالرصاص الحي، فضلًا عن 122 حالة بتر للأطراف حتى موعد إعداد تقريرها.

وخلصت اللجنة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأشارت إلى أن استخدام الذخيرة الحية لم يكن مبررًا قانونيًا في الغالبية العظمى من الحالات التي درستها.

وكان آيزنكوت آنذاك على رأس المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

ولا يكفي شغله هذا المنصب وحده لإثبات مسؤوليته الجنائية الشخصية عن كل واقعة، إذ يتطلب ذلك تحديد الأوامر وقواعد الاشتباك والقرارات التي اتخذها أو وافق عليها ومدى علمه بالانتهاكات.

لكن موقعه القيادي يجعل مساءلته عن السياسات العسكرية وقواعد استخدام القوة أمرًا مشروعًا، ويمنع تجاهل تلك المرحلة عند تقييم سجله.

فالرجل الذي يُقدَّم اليوم بوصفه بديلًا سياسيًا أكثر انضباطًا، كان يقود الجيش خلال احتجاجات انتهى تحقيق أممي إلى توثيق هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين.

وهذا لا يسمح بمساواته تلقائيًا بنتنياهو في المسؤولية عن كل الأحداث اللاحقة، لكنه يفرض تقييمًا لسجله يتجاوز صورته السياسية الراهنة.

من مجلس الحرب إلى معارضة نتنياهو.. هل تغيرت قناعات آيزنكوت؟

بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، انضم آيزنكوت إلى مجلس الحرب الإسرائيلي بصفة مراقب، وشارك في مناقشات إدارة العمليات العسكرية.

لكنه اختلف لاحقًا مع نتنياهو بشأن جدوى استمرار الحرب بالشكل الذي كانت تُدار به، وخصوصًا في ما يتعلق بإمكانية تحقيق جميع أهدافها بالقوة العسكرية، ومصير الأسرى الإسرائيليين، وغياب خطة واضحة لليوم التالي.

وقد دعا آيزنكوت إلى إعطاء أولوية أكبر لاتفاق يضمن عودة الأسرى، وانتقد ما اعتبره قصورًا في التخطيط السياسي والاستراتيجي.

وفي يونيو 2024، غادر حكومة الطوارئ مع غانتس، في خطوة كشفت تصاعد الخلاف داخل القيادة الإسرائيلية.

لكن السؤال هنا: هل عكست مواقفه تحولًا جذريًا في نظرته إلى استخدام القوة العسكرية، أم كانت اعتراضًا على أسلوب إدارة الحرب وكلفتها وجدواها؟

لا تقدم الوقائع المتاحة دليلًا كافيًا على أنه تخلى عن عقيدته الأمنية السابقة أو تبنى تصورًا مختلفًا جذريًا لمستقبل الصراع مع الفلسطينيين.

والأقرب إلى ما يمكن استخلاصه من مواقفه المعلنة أنه انتقد إدارة الحرب وغياب الاستراتيجية الشاملة، دون أن يعني ذلك بالضرورة رفض الأهداف الأمنية الإسرائيلية الأساسية.

وهذا الفارق جوهري.

فالبراغماتية قد تدفع القائد إلى وقف عملية عسكرية أو قبول اتفاق مرحلي عندما يرى أن استمرار القتال يهدد أهدافه، لكنها لا تعني بالضرورة تخليه عن تلك الأهداف.

ومن ثم، فإن اختلاف آيزنكوت مع نتنياهو ينبغي أن يُقرأ ضمن حدود ما أعلنه الرجل وما فعله، لا باعتباره دليلًا تلقائيًا على تبنيه سياسة أكثر اعتدالًا تجاه الفلسطينيين.

برنامج آيزنكوت السياسي.. السلام من موقع القوة

تكشف مراجعة أهداف حزب «يشار»، الذي يقوده آيزنكوت، عن تصور سياسي يجمع بين إصلاح المؤسسات الداخلية وتعزيز التفوق الأمني والعسكري الإسرائيلي.

فالحزب يؤكد التزامه بالحفاظ على إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وتقوية الجيش، وتوسيع نطاق الخدمة العسكرية أو الوطنية، وتعزيز موقع “إسرائيل” قوة إقليمية تمتلك أدوات تأثير استراتيجية.

كما يتبنى السعي إلى اتفاقيات سلام وتعاون إقليمي من موقع القوة العسكرية والاقتصادية.

ويعطي هذا التصور مؤشرًا مهمًا على طبيعة المشروع الذي يسعى آيزنكوت إلى تقديمه: فهو لا يقوم على تقليص القوة الإسرائيلية باعتبارها مصدرًا للمشكلات، وإنما على إعادة تنظيمها، وتعزيز فاعليتها، وربطها بأدوات دبلوماسية وسياسية أكثر اتساعًا.

أما في الملف الفلسطيني، فتبدو المسافة بين آيزنكوت ونتنياهو أقل وضوحًا مما قد توحي به خلافاتهما الشخصية والسياسية.

فبحسب المواقف التي عرضتها الصحافة الإسرائيلية خلال الحملة الانتخابية، يعارض آيزنكوت إقامة دولة فلسطينية، ويؤيد تفكيك القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس، مع طرح ترتيبات أمنية تضمن لإسرائيل استمرار القدرة على التدخل في غزة.

كما تحدث عن إمكان المضي في إعادة الإعمار بصورة تدريجية بالتوازي مع ترتيبات نزع السلاح، وعن إعادة تنظيم الإدارة الأمنية في الضفة الغربية.

وفي الملف الإيراني، يدعو إلى معالجة التهديد النووي بصورة مستدامة وقابلة للتحقق، مع الإبقاء على خيارات الضغط والعمل الأمني إذا فشلت المسارات الدبلوماسية.

أما في لبنان، فيدعم ترتيبات أمنية تحول دون عودة التهديدات على الحدود الشمالية، مع تعزيز الدورين الأمريكي والفرنسي في معالجة المواجهة مع حزب الله.

وتكشف هذه المواقف أن آيزنكوت قد يختلف مع نتنياهو في الأولويات والتوقيت والأساليب، لكنه لا يقدم، وفق برنامجه الحالي، مشروعًا يقوم على إنهاء التفوق العسكري الإسرائيلي أو التخلي عن استخدامه أداة مركزية لإدارة الصراع.

بل إن مفهوم السلام الذي يتبناه ينطلق من تعزيز القوة أولًا، ثم توظيفها في صياغة الترتيبات السياسية والأمنية.

وهذا يثير سؤالًا بالغ الأهمية: هل تكون التسويات التي يسعى إليها طريقًا إلى إنهاء الصراع ومعالجة أسبابه، أم وسيلة لإدارة الصراع بشروط أكثر ملاءمة لإسرائيل؟

لا يمكن الجزم بالإجابة قبل اختبار سياساته في السلطة، لكن برنامجه يتيح طرح السؤال استنادًا إلى مواقف معلنة، لا إلى افتراضات بشأن نواياه.

هل يمكن أن يكون آيزنكوت أخطر من نتنياهو؟

تتوقف الإجابة عن هذا السؤال على المقصود بالخطر، وعلى المدة الزمنية التي تجري المقارنة خلالها.

فإذا كان المعيار هو أثر السياسات المباشر في المدنيين الفلسطينيين، فإن تقييم نتنياهو يستند إلى سجل فعلي من القرارات والحروب التي جرت خلال رئاسته للحكومة، وما ترتب عليها من خسائر بشرية ودمار واسع.

أما آيزنكوت، فلم يُختبر بعد في رئاسة الحكومة، ولذلك لا يصح التعامل مع النتائج المحتملة لحكمه بوصفها حقائق مؤكدة.

لكن إذا كان المعيار هو القدرة على بناء سياسة أمنية طويلة الأمد، والحفاظ على التفوق العسكري، وتقليل الانقسامات الداخلية، واستعادة الدعم الدولي، فإن آيزنكوت قد يمتلك بعض المقومات التي تسمح له بإدارة المشروع الأمني الإسرائيلي بصورة مختلفة عن نتنياهو.

فالقائد الذي يستطيع تحقيق توافق داخلي أوسع، ويجمع بين الردع العسكري والدبلوماسية، ويحدد أهدافًا قابلة للتنفيذ، قد يكون أكثر قدرة على المحافظة على استمرارية السياسات التي يتبناها.

ومن هنا تنشأ فرضية تستحق النظر: قد تكون قيادة أقل صخبًا وأقل اندفاعًا في بعض المواقف أكثر قدرة على تثبيت منظومة القوة القائمة، إذا استخدمت التهدئة والتفاوض وإعادة بناء التحالفات أدوات لتحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى.

لكن الوجه الآخر لهذا الاحتمال أن القيادة الأكثر براغماتية قد تكون أيضًا أقدر على تجنب بعض المواجهات المكلفة، وتقليل الخسائر البشرية، وفتح مسارات سياسية كانت مغلقة.

ولذلك لا ينبغي تحويل فرضية الخطر الاستراتيجي إلى حكم مسبق بأن آيزنكوت سيكون أكثر تدميرًا أو عدوانية.

فالسجل العسكري والبرنامج السياسي يساعدان على تحديد المخاطر المحتملة، لكن القرارات الفعلية هي التي تحدد النتائج.

ولا يمكن قياس خطورة القادة بحدة خطابهم أو هدوئه وحدهما، وإنما بما يستخدمونه من قوة، وبالأهداف التي يسعون إليها، وبالآثار التي تتركها سياساتهم في حياة المدنيين وحقوق الشعوب.

ما الذي ينبغي أن يراقبه الفلسطينيون والمنطقة؟

إذا نجح آيزنكوت في تشكيل الحكومة، فإن اختبار توجهاته لن يكون في اللغة التي يستخدمها لمهاجمة نتنياهو، ولا في قدرته على تشكيل ائتلاف أكثر استقرارًا، بل في مجموعة من القرارات الملموسة.

ففي غزة، سيكون المعيار هو موقفه من استمرار العمليات العسكرية، وحماية المدنيين، ورفع القيود على المساعدات، وإعادة الإعمار، ومستقبل الإدارة الفلسطينية للقطاع.

وفي الضفة الغربية، سيظهر اتجاهه الحقيقي من خلال سياسات الاستيطان، وعنف المستوطنين، والاعتقالات، ومصادرة الأراضي، وحرية الحركة، والتعامل مع حقوق الفلسطينيين السياسية والمدنية.

أما في لبنان وسوريا وإيران، فسيكون السؤال متعلقًا باستمرار الاعتماد على القوة العسكرية لتحقيق الردع، أو إعطاء المسارات الدبلوماسية وزنًا أكبر، ومدى احترام سيادة الدول والقانون الدولي.

وفي العلاقة مع الولايات المتحدة، سيكون من المهم معرفة ما إذا كان آيزنكوت سيستخدم تحسن العلاقات السياسية لتخفيف التصعيد الإقليمي، أم لتعزيز قدرة “إسرائيل” على مواصلة سياسات أمنية مشابهة بأعباء دبلوماسية أقل.

فهذه المؤشرات، لا الانطباعات الشخصية، هي التي ستكشف طبيعة التغيير الذي قد تحمله حكومته.

تغيير الوجوه لا يكفي لتغيير السياسات

ليست المقارنة بين نتنياهو وآيزنكوت مفاضلة بسيطة بين التشدد والاعتدال، ولا بين السياسي المندفع والعسكري الهادئ.

فلكل منهما سجل مختلف، وأدوات مختلفة، وطريقة خاصة في النظر إلى العلاقة بين القوة والسياسة.

نتنياهو يمثل نموذجًا لقيادة سياسية طويلة البقاء، تأثرت قراراتها بحسابات الائتلاف والصراعات الداخلية، وارتبطت بإدارة حروب وأزمات واسعة.

أما آيزنكوت فيحمل إرثًا عسكريًا مؤسسيًا، ارتبط بعقيدة ردع تقوم على استخدام قوة تدميرية كبيرة، ويقدم اليوم مشروعًا سياسيًا يسعى إلى تعزيز التماسك الداخلي واستعادة فاعلية المؤسسات وتثبيت التفوق الأمني الإسرائيلي.

وقد يكون الاختلاف بينهما حقيقيًا في أسلوب القيادة وإدارة الحرب والتفاوض، لكنه لا يثبت بمفرده وجود اختلاف جذري في الأهداف الاستراتيجية.

كما أن البراغماتية ليست مرادفًا للاعتدال، ولا تمثل الكفاءة العسكرية والسياسية ضمانة لاحترام حقوق المدنيين أو إنهاء الاحتلال.

فقد تسمح البراغماتية بتقديم تنازلات مرحلية وتخفيف التصعيد، وقد تُستخدم كذلك لإعادة ترتيب موازين القوة وتثبيت سياسات قائمة بصورة أكثر فاعلية.

والحسم بين هذين الاحتمالين لا يكون بالتنبؤ بنوايا القادة، بل بمراقبة قراراتهم ومحاسبتهم على نتائجها.

ولهذا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل الفلسطينيين والمنطقة ليس ما إذا كان غادي آيزنكوت أقل صخبًا من بنيامين نتنياهو، بل ما إذا كان وصوله إلى الحكم سيجعل السياسات الإسرائيلية أقل ظلمًا ودمارًا، أم أكثر قدرة على تحقيق أهدافها والاستمرار.

فالتغيير الحقيقي لا يُقاس بمن يغادر السلطة ومن يدخلها، وإنما بما يتغير على الأرض من سياسات وحقوق وواقع إنساني.