في خطوة تعكس حساسية ملف اللاجئين الروهينجا، أعلنت ماليزيا أن خطتها لإعادة مجموعة أولى تضم نحو 5 آلاف لاجئ من الروهينجا إلى ميانمار لن تمضي قدمًا إذا ثبت أن عودتهم ستعرضهم للاضطهاد أو تهدد حياتهم.
وقال وزير الاتصالات الماليزي فهدي فاضل، الأربعاء 5 أغسطس/آب 2026، إن الحكومة لا تزال تدرس تفاصيل خطة الإعادة المقترحة، بما في ذلك تحديد الأشخاص الذين سيشملهم القرار، مؤكدًا أن سلامة اللاجئين ستكون أولوية قبل اتخاذ أي خطوة.
ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في 29 يوليو/تموز، أن ميانمار وافقت على استقبال 5 آلاف من اللاجئين الموجودين في ماليزيا، عقب مفاوضات ثنائية بين البلدين.
لكن الإعلان الماليزي الجديد يضع شرط السلامة في مقدمة أي عملية إعادة، في وقت لا تزال فيه ميانمار تعاني من صراع داخلي وأزمة إنسانية عميقة، فيما يواجه الروهينغا تاريخًا طويلًا من الاضطهاد والحرمان من الجنسية.
عودة مشروطة بالأمان
أكدت الحكومة الماليزية أن موافقة ميانمار على استقبال اللاجئين لا تعني تلقائيًا بدء عملية الإعادة.
وقال فهدي فاضل إن ماليزيا «لن ترسل» اللاجئين إذا كانوا معرضين للاضطهاد أو كان من الممكن أن تتعرض حياتهم للخطر، مشيرًا إلى أن وزارتي الخارجية والجهات الحكومية المختصة تدرسان عددًا من المسائل مع حكومة المجلس العسكري في ميانمار قبل المضي قدمًا.
لكن السؤال الأصعب يبقى: هل تتوافر في ميانمار حاليًا الظروف التي تجعل عودة الروهينجا آمنة ومستدامة؟
أزمة لم تنتهِ
الروهينغا أقلية مسلمة عديمة الجنسية في ميانمار، وقد تعرضت لعقود من التمييز والاضطهاد، فيما فر مئات الآلاف منهم من ولاية راخين منذ حملة القمع العسكرية عام 2017.
ولا تزال الأزمة الإنسانية قائمة حتى اليوم. ففي يوليو/تموز، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة من تقارير تفيد بفقدان أكثر من 500 شخص بعد انقلاب قاربين كانا يحملان لاجئين، معظمهم من الروهينجا، قبالة سواحل ميانمار.
وتكشف هذه الحوادث أن الظروف التي تدفع الروهينجا إلى المخاطرة بحياتهم عبر البحر لم تختفِ، بل إن استمرار الصراع وانعدام الاستقرار في ميانمار لا يزالان يمثلان عاملين رئيسيين في أزمة النزوح.
بين الدبلوماسية والواقع على الأرض
بالنسبة إلى ماليزيا، يمثل الاتفاق مع ميانمار محاولة لمعالجة ملف اللاجئين الذي أصبح قضية داخلية وإقليمية معقدة. لكن التعامل مع الروهينجا تحديدًا أكثر حساسية، لأن ميانمار لا تعترف بهم باعتبارهم مجموعة عرقية قانونية، ما يثير تساؤلات حول وضعهم وحقوقهم إذا عادوا.
كما أن هناك تباينًا في الروايات حول هوية الأشخاص الذين تشملهم خطة الإعادة. فقد تحدث رئيس الوزراء الماليزي عن الروهينجا، بينما قالت السلطات الماليزية في سياق آخر إن عمليات التحقق تستهدف مواطنين من ميانمار، مع تأكيد أن تحديد المستفيدين من العملية ووضعهم القانوني لا يزال قيد المراجعة.
وهذا يجعل عملية التحقق من هوية اللاجئين ووضعهم القانوني خطوة أساسية قبل أي إعادة.
أزمة تتجاوز ماليزيا
لا يعيش الروهينجا أزمة لجوء عابرة، وإنما واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في جنوب شرق آسيا.
وتستضيف ماليزيا عددًا كبيرًا من الروهينجا، بينما يعيش أكثر من مليون منهم في بنغلاديش، خصوصًا في مخيمات كوكس بازار، بعد فرارهم من ميانمار.
وفي ظل تقلص المساعدات الإنسانية وتدهور الظروف المعيشية، يواصل بعض الروهينجا محاولة الوصول إلى دول جنوب شرق آسيا عبر البحر. وفي يوليو/تموز، أعلنت المفوضية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 500 شخص يُعتقد أنهم فقدوا حياتهم في حادثتين بحريتين قبالة ميانمار.
وهكذا، فإن إعادة 5 آلاف شخص من ماليزيا إلى ميانمار لا يمكن النظر إليها باعتبارها مجرد عملية ترحيل أو عودة للاجئين، بل باعتبارها اختبارًا لمدى قدرة البلدين على توفير الأمن والحقوق الأساسية والحماية من الاضطهاد.
الاختبار الحقيقي: هل العودة آمنة؟
تحاول كوالالمبور من خلال تصريحاتها الأخيرة التأكيد أن العودة لن تتم بصورة عمياء، وأن حياة الروهينجا ستكون معيارًا أساسيًا في اتخاذ القرار.
لكن نجاح أي عملية إعادة لن يقاس بعدد الأشخاص الذين يغادرون ماليزيا، وإنما بقدرتهم على العودة إلى حياة آمنة ومستقرة، مع ضمان حقوقهم الأساسية وعدم تعرضهم مجددًا للاضطهاد أو النزوح.
وتؤكد المفوضية أن العودة المستدامة تتطلب معالجة جذور النزوح، إلى جانب توفير حرية الحركة والوصول إلى الخدمات والوثائق وفرص كسب العيش، فضلًا عن وجود ظروف تسمح بالعودة الآمنة والكريمة.
وبذلك، تبدو خطة إعادة الـ5 آلاف روهينجي معلقة بين رغبة ماليزيا في معالجة ملف اللاجئين وبين واقع ميانمار الذي لم يصل بعد إلى مرحلة يمكن معها ضمان عودة آمنة.
فالقرار الحقيقي لن يكون في توقيع اتفاق لإعادة اللاجئين، بل في الإجابة عن سؤال واحد: هل يستطيع الروهينجا العودة إلى ميانمار دون أن يعود معهم الخوف الذي دفعهم إلى الفرار أصلًا؟
اترك تعليقاً