لم تعد التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة في المنطقة محصورة في الدول المنخرطة مباشرة في المواجهة، بل امتدت إلى واحدة من أغنى دول العالم وأكثرها امتلاكًا للاحتياطيات المالية: قطر.
فقد كشفت صحيفة «فايننشال تايمز»، نقلًا عن ثلاثة أشخاص مطلعين، أن الدوحة خفضت ميزانيات بعض الجهات الحكومية بما يصل إلى 30%، وقلصت تمويل المساعدات الخارجية بنحو 85%، في محاولة للتعامل مع الانخفاض الحاد في عائدات الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل العمود الفقري للإيرادات والصادرات القطرية. ولم تحدد الصحيفة القيمة الإجمالية للنفقات المشمولة بالتخفيضات، بينما تبلغ موازنة قطر لعام 2026 نحو 61 مليار دولار.
لكن الدوحة اعترضت لاحقًا على الصورة التي قدمها التقرير. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الأرقام المتعلقة بتقليص ميزانيات الجهات الحكومية والمساعدات الخارجية «غير دقيقة»، وإن جزءًا كبيرًا منها أُخرج من سياقه. وأوضح أن ما أثير بشأن خفض الميزانيات بنسبة تصل إلى 30% يتعلق بإجراءات احترازية، ولا يشمل الرواتب أو المشاريع الرأسمالية.
ومع ذلك، فإن الخلاف حول حجم التخفيضات لا يلغي المشكلة الاقتصادية الأوسع: قطر تتعرض لصدمة كبيرة في القطاع الذي تعتمد عليه في تمويل الدولة.
حين يتحول هرمز إلى نقطة ضعف قطرية
على مدى سنوات، منح الغاز قطر وزنًا اقتصاديًا وسياسيًا يفوق كثيرًا حجمها الجغرافي والسكاني. لكن الأزمة الحالية كشفت الوجه الآخر لهذه القوة: الاعتماد الكبير على تصدير الغاز عبر مسار بحري شديد الحساسية.
وتظهر أحدث البيانات حجم الصدمة. فبحسب تحليل نشرته رويترز في 26 أغسطس/آب، هبطت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة هائلة بلغت 96% خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب. ولم تصدر البلاد سوى 18 شحنة، مقارنة بـ509 شحنات خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وفق بيانات شركة ICIS. وتقدر رويترز خسارة قطر بنحو 24 مليار دولار من مبيعات الغاز خلال تلك الفترة.
وهذه ليست أزمة انخفاض أسعار للطاقة يمكن تعويضها جزئيًا بزيادة الإنتاج؛ بل أزمة وصول إلى الأسواق.
فالسعودية والإمارات تستطيعان تحويل جزء من صادراتهما النفطية إلى مسارات تتجاوز مضيق هرمز، بينما تعتمد قطر بدرجة أكبر على المضيق لنقل الغاز الطبيعي المسال بحرًا. ومن ثم، يتحول الموقع الجغرافي نفسه إلى عامل ضغط على نموذجها الاقتصادي.
وقدّر اقتصادي في «غولدمان ساكس» أن خسائر عائدات صادرات الطاقة في قطر والكويت تتراوح حاليًا بين 1.5 وملياري دولار أسبوعيًا.
من الوفرة إلى ترتيب الأولويات
هنا تكتسب مسألة تقليص الإنفاق أهميتها. ففي الأوقات الطبيعية، تستطيع الدولة الريعية ذات الفوائض الكبيرة تمويل الإنفاق الداخلي، والمشاريع الضخمة، والاستثمارات الخارجية، والمساعدات الدولية بالتوازي. لكن عندما يتعرض مصدر الإيرادات الرئيسي لضربة طويلة، تبدأ الدولة بإعادة ترتيب دوائر الإنفاق.
ومن هذه الزاوية، إذا صحت تقديرات «فايننشال تايمز» بشأن التقليص الكبير للمساعدات الخارجية، فإنها ستكون ذات دلالة خاصة؛ لأن الإنفاق الخارجي أكثر قابلية للتخفيض السريع من الرواتب والخدمات الأساسية والمشروعات الاستراتيجية داخل البلاد.
أما تأكيد الحكومة أن الإجراءات الاحترازية لا تشمل الرواتب أو المشاريع الرأسمالية، فيشير بدوره إلى أن الدوحة تحاول حماية النشاط الاقتصادي الداخلي وعدم تحويل أزمة الإيرادات إلى انكماش أعمق عبر تقليص الإنفاق الأساسي.
وهنا تبدو السياسة المالية أقرب إلى محاولة امتصاص الصدمة: تخفيض ما يمكن تأجيله أو الاستغناء عنه، مع الحفاظ قدر الإمكان على الالتزامات الداخلية الأكثر حساسية.
صندوق الثروة.. خط الدفاع الكبير
مع ذلك، تختلف قطر جذريًا عن دولة تواجه أزمة إيرادات من دون مدخرات.
فهي تمتلك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، إذ تقدر «فايننشال تايمز» أصول جهاز قطر للاستثمار بنحو 500 مليار دولار. كما لا يتجاوز عدد السكان نحو 3.2 مليون نسمة. وهذه الاحتياطيات تمنح الدولة قدرة كبيرة على تعويض النقص في الإيرادات والمحافظة على السيولة والاستقرار الاقتصادي.
وهذا يعني أن القضية ليست، في المرحلة الحالية، اقتراب قطر من أزمة مالية بالمعنى التقليدي، وإنما الثمن الذي ستدفعه إذا طال تعطّل تدفقات الغاز.
فالاحتياطيات تستطيع شراء الوقت، لكنها لا تستطيع إلى ما لا نهاية تعويض فقدان عشرات المليارات من الدولارات من الصادرات من دون أثر على الإنفاق أو الاستثمار أو حجم الأصول المتاحة للأجيال المقبلة.
ولهذا نقلت «فايننشال تايمز» عن طارق يوسف، الباحث في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، أن السلطات قد تدرس تخفيضات إضافية كبيرة في الإنفاق العام المقبل إذا امتدت الأزمة إلى الربع الأخير من 2026.
انكماش 8.6%.. انقلاب سريع في التوقعات
ولعل أكثر المؤشرات تعبيرًا عن حجم التحول هو توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي القطري بنسبة 8.6% خلال 2026، وهو أكبر انكماش متوقع بين دول مجلس التعاون الخليجي.
واللافت أن الصورة كانت مختلفة جذريًا في بداية العام. ففي فبراير/شباط، وقبل أن تظهر الآثار الكاملة للأزمة الحالية، كان صندوق النقد يتحدث عن «آفاق اقتصادية مواتية» لقطر، ويتوقع نموًا متوسطًا بنحو 4% على المدى المتوسط، مدفوعًا بالتوسع الكبير المخطط لإنتاج الغاز والنمو في القطاعات غير الهيدروكربونية.
هذا التحول من توقعات نمو قوية إلى انكماش بـ8.6% خلال أشهر قليلة يكشف مقدار ارتباط الاقتصاد القطري باستمرار عمل منظومة الغاز والتصدير دون اضطراب.
المشكلة أبعد من قطر
لكن الأزمة تحمل دلالة تتجاوز الاقتصاد القطري نفسه. لقد أنفقت دول الخليج خلال العقود الماضية مبالغ ضخمة على تنويع اقتصاداتها، وبناء قطاعات السياحة والطيران والخدمات المالية والتكنولوجيا والعقارات. ومع ذلك، تكشف الصدمة الحالية أن صادرات الطاقة ما تزال تؤدي دورًا مركزيًا في تمويل الدولة وقدرتها على الإنفاق والاستثمار.
وفي الحالة القطرية يظهر بعد إضافي: التنويع الاقتصادي لا يساوي بالضرورة تنويع مصادر الإيرادات الحكومية بالدرجة نفسها.
يمكن أن تنمو السياحة والطيران والعقارات والخدمات، لكن خسارة معظم صادرات الغاز خلال فترة قصيرة تظل صدمة يصعب على هذه القطاعات تعويضها.
ولهذا فإن الأزمة الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لما تعنيه «المرونة الاقتصادية» في الدول الخليجية: هل تعني امتلاك أصول مالية ضخمة تسمح بتحمل الصدمة لسنوات، أم بناء اقتصاد يستطيع توليد إيرادات بديلة عندما يتعطل قطاع الطاقة؟
المساعدات والنفوذ الخارجي
وثمة جانب سياسي أيضًا. فالمساعدات والاستثمارات الخارجية لم تكن بالنسبة إلى قطر نشاطًا إنسانيًا أو ماليًا فقط، وإنما كانت إحدى أدوات حضورها الدولي إلى جانب الوساطة والدبلوماسية والإعلام والاستثمار.
لذلك، إذا تبين أن تخفيض تمويل المساعدات الخارجية بالحجم الذي ذكرته «فايننشال تايمز» مستمر وليس إجراءً مؤقتًا، فقد تمتد آثار الأزمة من الموازنة إلى بعض أدوات السياسة الخارجية القطرية.
لكن ينبغي هنا الاحتراز: الدوحة نفت دقة الأرقام التي أوردتها الصحيفة، وبالتالي لا يصح التعامل مع نسبة 85% باعتبارها رقمًا حكوميًا مؤكدًا.
أزمة تكشف مفارقة القوة القطرية
المفارقة أن قطر ليست دولة فقيرة بالطاقة أو ضعيفة ماليًا؛ بل إن مصدر قوتها نفسه أصبح في هذه الأزمة مصدر انكشافها.
فالاحتياطيات الهائلة من الغاز صنعت ثروة قطر ومكانتها العالمية، لكن تركّز صادرات الغاز الطبيعي المسال واعتمادها الجغرافي على مضيق هرمز يعنيان أن تعطيل ممر بحري واحد قادر على إحداث صدمة مالية واقتصادية كبيرة.
ومع ذلك، فإن امتلاك الدوحة صندوقًا سياديًا يقدر بنحو نصف تريليون دولار يمنحها مساحة لا تتوفر لمعظم الاقتصادات عند مواجهة أزمة مماثلة. ولهذا فإن السؤال ليس حاليًا ما إذا كانت قطر قادرة على تحمل الصدمة، بل كم ستطول الصدمة، وكم ستكلفها، وما الذي ستضطر إلى التضحية به إذا استمرت؟
إذا عاد تصدير الغاز سريعًا إلى مستوياته الطبيعية، فقد تتحول التخفيضات إلى مرحلة احترازية مؤقتة. أما إذا استمر اضطراب هرمز وتعطلت صادرات الغاز حتى نهاية العام وما بعدها، فقد تصبح إجراءات التقشف بداية إعادة ترتيب أوسع لأولويات الدولة: بين الإنفاق الداخلي، والمشاريع الكبرى، والاستثمارات السيادية، والمساعدات الخارجية.
وفي هذه الحالة، ستكون الأزمة قد كشفت درسًا يتجاوز قطر إلى المنطقة بأكملها: الثروة النفطية والغازية توفر قدرة هائلة على امتصاص الأزمات، لكنها لا تلغي مخاطر الاعتماد على مصدر واحد للثروة، ولا على ممر جغرافي واحد لوصولها إلى العالم.
اترك تعليقاً