خلصت لجنة حقوق الإنسان في سريلانكا إلى أن إدارة مستشفى حكومي في شرق البلاد انتهكت الحقوق الدستورية لست موظفات مسلمات، بعدما منعتهن من ارتداء الحجاب والملابس الساترة إلى جانب الزي الوظيفي المقرر، في قرار أثار نقاشًا بشأن حرية المعتقد والمساواة في أماكن العمل الحكومية.

وصدر القرار في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026، عقب شكاوى قدمتها الموظفات ضد إدارة مستشفى كالوموناي الشمالي الأساسي، مطالبات بحماية حقهن في ارتداء ملابس تتوافق مع معتقداتهن الدينية أثناء أداء واجباتهن المهنية.

وأكدت اللجنة أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة المستشفى انتهكت عدة حقوق يكفلها الدستور السريلانكي، بينها حرية الدين والمعتقد والمساواة أمام القانون وعدم التمييز والحق في ممارسة عمل مشروع.

كما أوصت الحكومة بإصدار تعليمات واضحة تسمح لموظفي القطاع العام بارتداء الملابس الدينية إلى جانب الزي الرسمي، شريطة أن تظل هوياتهم قابلة للتحقق أثناء العمل.

كيف بدأت القضية؟

تعود الواقعة إلى 6 أغسطس/آب 2026، عندما التحقت ست موظفات مسلمات بوظائف مساعدات في الرعاية الصحية بمستشفى كالوموناي الشمالي، بعد تعيينهن من وزارة الصحة.

وبحسب الشكاوى التي درستها لجنة حقوق الإنسان، طلب مسؤولون في المستشفى من الموظفات إزالة أغطية الرأس والأكمام الطويلة والسراويل التي كن يرتدينها إلى جانب الزي الوظيفي، باعتبار أنها لا تتوافق مع تعليمات اللباس المعتمدة.

واعترضت الموظفات على هذا الإجراء، مؤكّدات أن الملابس المذكورة مرتبطة بالتزامهن الديني بالاحتشام، وأن ارتداءها لا يمنعهن من أداء واجباتهن المهنية.

وتطور الخلاف بعدما تعرضت الموظفات لإجراءات إدارية، بينها نقلهن من المستشفى، دون إجراء تحقيق تأديبي وفق ما خلصت إليه اللجنة.

وأثارت القضية تساؤلات بشأن مدى صلاحية إدارة مؤسسة حكومية لفرض قيود على المظاهر الدينية لموظفيها، وما إذا كان الزي الوظيفي يقتضي بالضرورة استبعاد الملابس الإضافية المرتبطة بالمعتقد.

اللجنة: منع الحجاب انتهك حقوقًا دستورية

بعد التحقيق في الشكاوى، خلصت لجنة حقوق الإنسان السريلانكية إلى أن إدارة المستشفى اتخذت إجراءات غير مبررة ومخالفة للضمانات الدستورية.

واستند قرارها إلى عدة مواد من دستور البلاد، أبرزها المادة العاشرة المتعلقة بحرية الفكر والضمير والدين، والمادتان 12(1) و12(2) المتعلقتان بالمساواة أمام القانون وعدم التمييز، إضافة إلى المادتين 14(1)(e) و14(1)(g) المتعلقتين بممارسة الشعائر والمعتقدات الدينية ومزاولة العمل المشروع.

ورأت اللجنة أن تفسير إدارة المستشفى لتعليمات الزي الوظيفي كان تعسفيًا وتمييزيًا، خصوصًا أن التعاميم الإدارية التي استندت إليها الإدارة، والصادرة في عامي 1989 و2022، لا تتضمن حظرًا صريحًا لأغطية الرأس الدينية أو الملابس الساترة الإضافية.

ولاحظت اللجنة كذلك أن مستشفيات حكومية أخرى في المنطقة تسمح لموظفات مسلمات بارتداء ملابس مماثلة، دون أن تشكل عائقًا أمام أداء أعمالهن.

ويعني ذلك أن القضية لم تكن خلافًا حول وجود زي وظيفي موحد من عدمه، بل حول تفسير قواعده والطريقة التي طُبقت بها على الموظفات المسلمات.

توصيات بإعادة الموظفات والتحقيق في المضايقات

لم يقتصر قرار اللجنة على إدانة الإجراءات التي اتخذتها إدارة المستشفى، بل تضمن توصيات لمعالجة آثارها.

فقد دعت إدارة المستشفى إلى إصدار تعليمات مكتوبة تسمح بارتداء أغطية الرأس والأكمام الطويلة والسراويل إلى جانب الزي المعتمد، بما يضمن وضوح القواعد أمام جميع الموظفين والمسؤولين.

كما أوصت بإجراء تحقيق كامل ومحايد في اتهامات المضايقات التي وردت ضمن الشكاوى، وتقديم عرض مكتوب للموظفات الست يتيح لهن العودة إلى العمل في المستشفى، مع ضمان عدم حرمانهن من ارتداء الملابس المرتبطة بمعتقداتهن إذا اخترن العودة.

وتكشف هذه التوصيات أن اللجنة لم تتعامل مع القضية باعتبارها مشكلة إدارية بسيطة، بل بوصفها نزاعًا يتعلق بالحقوق الدستورية وبيئة العمل والضمانات المتاحة للموظفات عند الاعتراض على قرارات الإدارة.

دعوة لتغيير قواعد اللباس في المؤسسات الحكومية

يحمل القرار بعدًا أوسع من واقعة المستشفى؛ إذ أوصت لجنة حقوق الإنسان وزارة الإدارة العامة بإصدار تعميم جديد يوضح حق الموظفين في ارتداء الملابس المرتبطة بمعتقداتهم الدينية إلى جانب الزي الرسمي.

واقترحت اللجنة الاستفادة من التعميم الإداري رقم 13/2019 الصادر في 26 يونيو/حزيران 2019، لتطوير تعليمات أكثر وضوحًا بشأن الملبس الديني في القطاع العام.

وشددت على ضرورة مراعاة متطلبات التعرف على هوية الموظف أثناء أداء واجباته، بحيث تتحقق الحماية الدينية دون الإخلال بالاحتياجات المهنية المشروعة.

وتبرز أهمية هذه التوصية في أنها لا تقتصر على النساء المسلمات أو موظفات القطاع الصحي، بل تسعى إلى إرساء قاعدة إدارية عامة بشأن ملابس الموظفين الدينية.

غير أن التوصية لا تعني تلقائيًا أن الحكومة أصدرت بالفعل تعميمًا جديدًا أو أن جميع المؤسسات أصبحت ملزمة بتعليمات مختلفة؛ فتنفيذ المقترحات يتطلب إجراءات رسمية لاحقة من الجهات المختصة.

لماذا يعد القرار مهمًا للمسلمين في سريلانكا؟

يشكل المسلمون إحدى الأقليات الدينية المهمة في سريلانكا، وتوجد تجمعات كبيرة منهم في المناطق الشرقية، ومنها كالوموناي والمناطق المحيطة بها.

وقد شهدت البلاد خلال السنوات الماضية نقاشات متكررة بشأن الممارسات الدينية واللباس الإسلامي والمساواة بين المجموعات الدينية، خصوصًا في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة.

وفي هذا السياق، يكتسب قرار لجنة حقوق الإنسان أهمية خاصة؛ لأنه يربط بين حماية الحرية الدينية والحق في العمل، ويؤكد أن تطبيق قواعد إدارية موحدة لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للتمييز على أساس المعتقد.

ويكشف كذلك عن أهمية وجود آليات مستقلة يمكن للموظفين اللجوء إليها عندما يعتقدون أن جهة عملهم انتهكت حقوقهم.

ومن الناحية القانونية، لا يمنح القرار إعفاءً عامًا من جميع متطلبات السلامة أو الانضباط الوظيفي، لكنه يؤكد ضرورة أن تستند أي قيود على الملبس الديني إلى أسباب مشروعة وقواعد واضحة، وألا تُفرض بصورة تعسفية أو انتقائية.

هل نُفذت توصيات اللجنة؟

حددت لجنة حقوق الإنسان السريلانكية يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 موعدًا لتلقي تقرير عن التقدم في تنفيذ التوصيات من إدارة المستشفى والجهات الحكومية المختصة.

غير أنه لم يتسنَّ العثور على بيان رسمي موثوق يؤكد تنفيذ جميع التوصيات، أو عودة الموظفات الست إلى مواقع عملهن، أو إصدار التعميم الحكومي المقترح، حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

ولذلك، فإن التطور المؤكد هو صدور قرار لجنة حقوق الإنسان بإثبات الانتهاكات وتقديم التوصيات، وليس صدور حكم قضائي نهائي أو استكمال إجراءات التنفيذ.

وتظل متابعة استجابة السلطات لهذه التوصيات ضرورية لمعرفة مدى تحول القرار إلى ضمانات فعلية في أماكن العمل.

وتبرز قضية موظفات كالوموناي الست بوصفها اختبارًا لقدرة المؤسسات الحكومية في سريلانكا على حماية حرية المعتقد والمساواة في العمل، والتوفيق بين متطلبات الوظيفة وحقوق الموظفين الدينية.

وإذا نُفذت توصيات اللجنة، فقد توفر قواعد أكثر وضوحًا لحماية الموظفات المسلمات وغيرهن من أصحاب المعتقدات الدينية، وتحدّ من القرارات المتباينة التي تتخذها الإدارات الحكومية بشأن الملابس الدينية.

أما إذا ظلت التوصيات دون تنفيذ، فستبقى القضية مثالًا على الفجوة التي قد تفصل بين الاعتراف الرسمي بالحقوق وضمان ممارستها بصورة فعلية داخل المؤسسات العامة.

---

المراجع

  1. لجنة حقوق الإنسان في سريلانكا: السجل الرسمي لتوصيات القضية — قرارات القضايا HRCSL/KLM/134/26 إلى HRCSL/KLM/139/26 المؤرخة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
  2. Newswire، 12 أكتوبر 2026: لجنة حقوق الإنسان تجد أن المستشفى انتهك حقوق الموظفات المسلمات — تفاصيل الشكاوى والقرار.
  3. Newswire، 12 أكتوبر 2026: لجنة حقوق الإنسان تدعو إلى قواعد جديدة للملابس الدينية — توصيات التعميم الحكومي.
  4. The Morning، 13 أكتوبر 2026: منع الملابس الدينية وإجراءات المستشفى — تفاصيل القرار والسياق الإداري.