من مواصلة الضغوط العسكرية والاقتصادية إلى استهداف المنشآت النووية وشن حملة تهدد بقاء النظام الإيراني، ترسم دراسة أمريكية ستة مسارات محتملة أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب، لكنها تحذر من أن النجاح العسكري لا يضمن تحقيق مكاسب سياسية، وأن توسيع العمليات قد يقود إلى مواجهة طويلة تستنزف الموارد الأمريكية وتهدد أمن المنطقة.
في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وتعثر الجهود الدبلوماسية، وتصاعد التهديدات لحركة الملاحة في مضيق هرمز، تبحث واشنطن عن وسائل إضافية للضغط على طهران ودفعها إلى تقديم تنازلات في المفاوضات. غير أن الخيارات العسكرية المتاحة، على اختلاف نطاقها وأهدافها، تنطوي على مخاطر تتجاوز ساحات القتال، وقد تمتد تداعياتها إلى أسواق الطاقة والتجارة العالمية والتوازنات العسكرية بين القوى الكبرى.
هذا ما تناوله تحليل نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي (CSIS)، في الثاني من نوفمبر 2026، بعنوان «ما الخيارات العسكرية الأمريكية المتاحة في إيران؟»، أعده الباحث بنجامين جنسن، مدير مختبر المستقبل وزميل أول في قسم الدفاع والأمن بالمركز.
واستعرض جنسن ستة خيارات محتملة أمام الولايات المتحدة، تتدرج من مواصلة الحشد العسكري لتعزيز الموقف التفاوضي إلى شن حملة واسعة تستهدف قدرة النظام الإيراني على البقاء.
وأكد الباحث أن هذه الخيارات مستمدة من قراءة التاريخ العسكري والحملات السابقة وطبيعة القدرات المتاحة، وليست خططًا عملياتية أمريكية معلنة أو قرارات ثبت أن إدارة ترامب اتخذتها.
وتنطلق السيناريوهات الستة من افتراض استمرار حملة الضغط الاقتصادي الأمريكية القائمة، بما فيها العقوبات والحصار البحري المفروض على إيران.
الخيار الأول: الدبلوماسية القسرية.. التفاوض تحت التهديد العسكري
يتمثل الخيار الأول في مواصلة تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة دون الانتقال مباشرة إلى عمليات هجومية جديدة واسعة النطاق.
وبحسب الدراسة، يمكن لواشنطن إرسال مزيد من القوات والقطع البحرية، بما في ذلك مجموعة قتالية إضافية لحاملة طائرات، إلى جانب طائرات التزود بالوقود جوًا ووسائل الدعم العسكري الأخرى.
والهدف من هذه التحركات ليس خوض مواجهة فورية، بل رفع كلفة رفض التفاوض بالنسبة إلى طهران، وإقناعها بأن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تعرضها لضربات إضافية.
ويُعرف هذا النهج في الدراسات الاستراتيجية باسم «الدبلوماسية القسرية»، وهو الجمع بين التهديد باستخدام القوة وتقديم حوافز سياسية أو اقتصادية لدفع الطرف المقابل إلى تغيير موقفه.
ويرى جنسن أن هذا الخيار يوفر فرصة أكبر للحفاظ على التنسيق مع دول الخليج، التي تتحفظ على العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة بسبب الأخطار التي قد تواجه منشآتها الحيوية واقتصاداتها.
لكنه يحذر في المقابل من احتمال تعثر هذا النهج بسبب اختلاف الحسابات الأمريكية والإسرائيلية، إذ قد تتبنى إسرائيل أهدافًا عسكرية أكثر اتساعًا.
كما قد تفسر القيادة الإيرانية استمرار الحشد دون تنفيذ ضربات جديدة بوصفه ترددًا أمريكيًا، ما يشجعها على مواصلة الضغط العسكري أو اختبار فاعلية الحصار البحري.
وهكذا، فإن أقل الخيارات اعتمادًا على القوة المباشرة لا يخلو من خطر التصعيد، خصوصًا عندما تتداخل التحركات العسكرية مع حسابات سياسية متعددة.
الخيار الثاني: ضربات عسكرية محدودة لإضعاف الدفاعات الإيرانية
يقوم الخيار الثاني على تنفيذ سلسلة من الضربات المحدودة ضد منشآت عسكرية إيرانية مختارة، مثل مواقع الرادار والدفاع الجوي، بهدف إضعاف قدرات طهران وإظهار استعداد واشنطن لاستخدام القوة.
ويستند هذا التصور إلى فكرة توجيه ضربات محسوبة تغير التوازن العسكري دون الدخول في حملة شاملة.
ويستشهد الباحث بالضربة الإسرائيلية المحدودة التي استهدفت منظومة رادار مرتبطة بالدفاعات الجوية الإيرانية قرب أصفهان في أبريل 2024، بوصفها مثالًا على العمليات التي تسعى إلى إظهار القدرة العسكرية دون الوصول بالضرورة إلى حرب مفتوحة.
وتكمن الفائدة المفترضة لهذا الخيار، وفق الدراسة، في إقناع إيران بأن الولايات المتحدة قادرة على إلحاق خسائر إضافية بقدراتها الدفاعية، وأن الاستمرار في رفض التسوية قد يعرّضها لضربات أشد.
لكن المشكلة الأساسية تتمثل في رد الفعل الإيراني.
فإذا ردت طهران بهجوم واسع على القوات الأمريكية أو مصالح حلفائها، فقد تصبح الضربة المحدودة بداية لتبادل عسكري متصاعد، بدل أن تكون وسيلة لاحتواء الأزمة.
وهنا تبرز إحدى المفارقات التي يناقشها جنسن: قد تنجح الضربة المحدودة في إصابة هدفها العسكري، لكنها تفشل في تحقيق الغاية السياسية التي نُفذت من أجلها.
الخيار الثالث: استهداف منشآت نووية عالية القيمة
ينتقل الخيار الثالث إلى مستوى أكثر حساسية، ويتمثل في استهداف منشآت رئيسية داخل البرنامج النووي الإيراني.
ويختلف هذا السيناريو عن الضربات المحدودة ضد الدفاعات الجوية في طبيعة الأهداف، إذ يسعى مباشرة إلى تقليص قدرات البرنامج النووي أو التأثير في حسابات القيادة الإيرانية بشأن الاحتفاظ به.
ويستشهد الباحث بعملية «مطرقة منتصف الليل» التي نفذتها الولايات المتحدة في يونيو 2025 ضد منشآت نووية إيرانية، بوصفها نموذجًا للقدرات الأمريكية على تنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى.
ويقوم التصور على أن إلحاق أضرار إضافية بالبنية النووية قد يدفع طهران إلى إعادة النظر في مواقفها التفاوضية.
لكن الدراسة تحذر من نتيجة معاكسة محتملة.
فبدل دفع إيران إلى تقديم تنازلات، قد تعزز الضربات اقتناع قيادتها بأن البرنامج النووي يمثل ضمانة استراتيجية لحماية الدولة من التدخل العسكري الخارجي.
وفي هذه الحالة، قد تتجه طهران إلى إعادة بناء القدرات المتضررة، مع زيادة تمسكها بالبرنامج النووي بدل التخلي عنه.
كما أن استهداف منشآت نووية يحمل مخاطر سياسية وأمنية تتجاوز أضرار المنشآت نفسها، بما في ذلك احتمال الرد على القوات الأمريكية أو دول المنطقة أو المصالح المرتبطة بواشنطن.
وبذلك، لا يضمن تدمير منشأة نووية تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في تغيير سياسة إيران النووية.
الخيار الرابع: عملية كبيرة للقوات الخاصة داخل إيران
يطرح جنسن خيارًا أكثر تعقيدًا يتمثل في تنفيذ عملية واسعة للقوات الخاصة الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية، بهدف الاستيلاء على مواد نووية مخصبة أو إخراجها من المواقع التي يُعتقد أنها مخزنة فيها.
ويختلف هذا الخيار عن القصف الجوي؛ إذ لا يهدف إلى تدمير المنشآت وحدها، بل إلى التعامل المباشر مع المواد التي ترى واشنطن أنها قد تُستخدم في تطوير سلاح نووي.
ويستعرض الباحث سوابق عسكرية لعمليات خاصة نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل وأوكرانيا، لكنه يشدد على أن تنفيذ عملية من هذا النوع داخل إيران سيكون أشد تعقيدًا وخطورة.
فالمواقع المستهدفة قد تكون موزعة على منشآت متعددة، بعضها تحت الأرض، ما يرفع مستوى المخاطر التي تواجه القوات المشاركة ويزيد احتمال تحول العملية إلى اشتباك ممتد.
ويحذر التقرير من أن القوات الأمريكية قد تواجه مقاومة إيرانية شديدة، بما فيها احتمال استهداف المواقع نفسها أثناء وجود الجنود الأمريكيين داخلها.
كما أن أي عملية برية داخل الأراضي الإيرانية، حتى لو كانت محدودة الأهداف، قد تحمل دلالات سياسية وعسكرية تتجاوز الهدف النووي، وتفتح الباب أمام تصعيد يصعب التحكم في حدوده.
ومن ثم، فإن تحقيق نتيجة سريعة ومحددة لا يبدو مضمونًا، بينما يمكن أن تكون كلفة الفشل مرتفعة على المستويين العسكري والسياسي.
الخيار الخامس: حملة طويلة للسيطرة البحرية وتأمين مضيق هرمز
يركز الخيار الخامس على أحد أكثر ملفات المواجهة حساسية، وهو قدرة إيران على تهديد السفن التجارية وطرق الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.
ويقوم هذا التصور على شن حملة عسكرية ممتدة لتقليص قدرات إيران على تعطيل الملاحة البحرية، بدل الاكتفاء بضربات متفرقة ردًا على الهجمات.
وتشير الدراسة إلى أن مثل هذه الحملة قد تستهدف منظومات عسكرية متعددة مرتبطة بقدرة القوات الإيرانية على تهديد السفن، في محاولة لخفض المخاطر على الممرات التجارية خلال المدى القريب والمتوسط.
لكن جنسن يلفت إلى أن إيران طورت قدراتها البحرية على نحو يجعل القضاء عليها مهمة معقدة، خصوصًا مع اعتمادها على وسائل عسكرية يمكن إخفاؤها أو نشرها في مواقع متفرقة.
ولهذا، فإن استمرار العمليات الأمريكية قد يتطلب وقتًا طويلًا واستهلاك كميات كبيرة من الذخائر، في وقت تتعرض فيه المخزونات العسكرية الأمريكية لضغوط متزايدة.
كما يحذر الباحث من أن السيطرة العسكرية على جانب من المجال البحري لا تعني القدرة على منع جميع الهجمات الإيرانية.
فحتى بعد إضعاف قدرات طهران البحرية، قد تظل قادرة على استخدام المسيّرات والصواريخ والهجمات السيبرانية أو الاستعانة بحلفائها في المنطقة للرد.
وتبرز هنا مشكلة إضافية تتعلق بالاقتصاد العالمي.
فكلما طالت العمليات العسكرية قرب مضيق هرمز، ازداد احتمال ارتفاع تكاليف شحن النفط والتأمين البحري، واستمرار الاضطرابات التي تواجه حركة التجارة والطاقة.
ويضيف الباحث بعدًا استراتيجيًا يتجاوز الشرق الأوسط، إذ يرى أن الذخائر التي تستهلكها الولايات المتحدة في مواجهة إيران تقلل الموارد المتاحة لردع خصوم آخرين، في مقدمتهم الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
وبذلك قد يؤدي نجاح واشنطن في خفض التهديد الإيراني للملاحة إلى كلفة عسكرية واقتصادية تؤثر في قدرتها على مواجهة أزمات أخرى حول العالم.
الخيار السادس: حملة عسكرية لتهديد بقاء النظام الإيراني
يُعد الخيار السادس الأوسع نطاقًا بين السيناريوهات التي ناقشتها الدراسة، ويتمثل في توسيع العمليات العسكرية إلى مستوى يهدد قدرة النظام الإيراني على الاستمرار في الحكم.
ولا يقتصر هذا التصور على استهداف منشآت عسكرية أو نووية، بل يهدف إلى إقناع القيادة الإيرانية بأن استمرار المواجهة قد يعرض النظام نفسه لخطر الانهيار.
ويستشهد الباحث بحملة حلف شمال الأطلسي الجوية ضد صربيا خلال حرب كوسوفو عام 1999، بوصفها مثالًا تاريخيًا لاستخدام القوة العسكرية ضمن حملة ضغط سياسي واسعة.
غير أن جنسن يوضح أن تطبيق نموذج مشابه على إيران سيواجه اختلافات جوهرية، أهمها حجم البلاد وعدد سكانها وقوة مؤسساتها العسكرية والأمنية.
ويشير إلى أن مساحة إيران تعادل نحو 151 ضعف مساحة كوسوفو، وأن عدد سكانها يتجاوز 90 مليون نسمة.
كما يناقش سيناريو استخدام عمليات سرية أو التعاون مع مجموعات معارضة للنظام، لكنه يحذر من أن بناء مثل هذه القدرات يستلزم وقتًا طويلًا، ولا يضمن تحقيق النتائج المتوقعة.
وتتمثل المخاطرة الأكبر في احتمال فشل الضربات الجوية في إجبار القيادة الإيرانية على الاستسلام أو تقديم تنازلات جوهرية.
فإذا استمر النظام في المقاومة، قد تجد واشنطن نفسها أمام خيار توسيع العمليات أكثر، وربما الانزلاق إلى مواجهة برية طويلة.
ويشير الباحث إلى أن هذا الاحتمال قد يكون مكلفًا بصورة استثنائية، في ظل حجم إيران وتعداد سكانها وقدراتها العسكرية.
كما أن أي حملة تستهدف بقاء النظام تنطوي على مخاطر إنسانية وسياسية واسعة، بما في ذلك احتمال زيادة معاناة المدنيين، واتساع الاضطرابات الداخلية، وتراجع القدرة على احتواء الحرب إقليميًا.
ولذلك، فإن هذا السيناريو يمثل أقصى درجات الضغط العسكري ضمن الخيارات الستة، لكنه يحمل أيضًا بعض أكثر النتائج المحتملة تعقيدًا وصعوبة في التنبؤ.
مضيق هرمز والحصار الاقتصادي.. ماذا تقول التطورات الأحدث؟
تكتسب الدراسة أهمية إضافية في ضوء التطورات التي شهدتها المواجهة خلال الأيام التالية لنشرها.
ففي تقييم عسكري أصدره معهد دراسة الحرب (ISW) ومشروع التهديدات الحرجة (CTP) يوم 8 نوفمبر، أفاد الباحثون باستمرار الولايات المتحدة في فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، ضمن حملة تستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران.
وذكر التقييم أن القوات الأمريكية عطلت ناقلة نفط ترفع علم سانت كيتس ونيفيس، تُدعى «هدى»، يوم 7 نوفمبر، بعدما حاولت تجاوز الحصار عقب زيارتها ميناءً إيرانيًا.
وفي المقابل، رصد التقرير استمرار الهجمات على السفن في مضيق هرمز ومحيطه.
ونقل عن مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني بلاغًا عن إصابة سفينة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها المضيق يوم 7 نوفمبر، إلى جانب بلاغ آخر عن حريق في ناقلة قرب خصب بسلطنة عُمان.
كما أشار إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني إصابة سفينتين بألغام بحرية، مع تحذير الباحثين من أن الرواية الإيرانية لم يثبت صحتها بصورة مستقلة.
ويرى المعهد أن إيران تسعى من خلال تعطيل الملاحة إلى الضغط من أجل الاعتراف بدورها في التحكم بعبور السفن، بينما تواصل واشنطن استخدام الحصار لتقييد التجارة الإيرانية.
وتوضح هذه التطورات أن المواجهة باتت تجمع بين الضغوط الاقتصادية والعمليات العسكرية والتهديدات البحرية، وهو السياق الذي تنطلق منه الخيارات الستة التي عرضها جنسن.
هل تستطيع واشنطن تحويل التفوق العسكري إلى مكاسب سياسية؟
تتمثل الفكرة المركزية في دراسة CSIS في التمييز بين القدرة على تنفيذ العمليات العسكرية والقدرة على تحقيق الأهداف السياسية.
فالولايات المتحدة تمتلك إمكانات عسكرية واسعة تسمح لها بتنفيذ ضربات دقيقة وحملات ممتدة، لكنها لا تستطيع ضمان أن تستجيب القيادة الإيرانية لهذه الضغوط بالطريقة التي ترغب فيها واشنطن.
وقد تؤدي الضربات المحدودة إلى ردود انتقامية، بينما قد تشجع الهجمات على المنشآت النووية إيران على إعادة بناء برنامجها.
كذلك قد تتحول العمليات الخاصة إلى اشتباكات طويلة، فيما تستهلك حملة السيطرة البحرية موارد ضخمة دون إنهاء جميع التهديدات.
أما توسيع الحرب إلى مستوى يستهدف بقاء النظام، فيحمل مخاطر الدخول في نزاع مفتوح يصعب التحكم في مدته وكلفته ونتائجه.
ولهذا يحذر جنسن من افتراض أن نجاح العمليات العسكرية السابقة يضمن تحقيق مكاسب سياسية أكبر إذا توسعت الولايات المتحدة في استخدام القوة.
كما يرى أن استمرار التفاوض تحت الضغط العسكري يبقى أقل الخيارات مخاطرة من حيث نطاق العمليات المباشرة، لكنه ليس ضمانة للتوصل إلى اتفاق، وقد تستغل طهران الوقت لتعزيز قدراتها أو زيادة الانقسامات بين خصومها.
حرب قد تتجاوز إيران
لا تنحصر تداعيات الخيارات العسكرية الستة في العلاقات الأمريكية الإيرانية، بل تمتد إلى أمن الخليج ومستقبل الملاحة الدولية والتوازن العسكري العالمي.
فدول الخليج تواجه مخاطر مباشرة من أي توسع للحرب، سواء عبر استهداف منشآت الطاقة والموانئ والمطارات أو اضطراب التجارة والاستثمار.
وقد تتأثر دول أخرى بارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، خصوصًا الاقتصادات الأكثر اعتمادًا على الاستيراد.
أما الولايات المتحدة، فتواجه معضلة تتعلق بتوزيع مواردها العسكرية بين الشرق الأوسط ومناطق أخرى ذات أهمية استراتيجية.
وتشير الدراسة إلى أن توسيع الحرب على إيران قد يستهلك ذخائر وقدرات تحتاج إليها واشنطن لردع قوى كبرى أخرى، ما يجعل حسابات المواجهة مرتبطة بالاستراتيجية الأمريكية العالمية، لا بإيران وحدها.
وفي المقابل، فإن استمرار الهجمات الإيرانية على السفن أو البنية التحتية يزيد صعوبة التوصل إلى تسوية ويعمق المخاوف الإقليمية من تصعيد جديد.
ومن هنا، فإن المسألة الأساسية لا تتعلق فقط بتحديد نوع الضربة التالية، بل بتحديد الهدف السياسي الذي يفترض أن تحققه، والحدود التي يمكن عندها وقف التصعيد.
الخلاصة: ستة مسارات عسكرية وسؤال سياسي واحد
تكشف دراسة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن واشنطن تمتلك مجموعة واسعة من الأدوات العسكرية لمواصلة الضغط على إيران، لكنها تواجه في كل خيار معادلة معقدة بين المكاسب العسكرية المحتملة ومخاطر التصعيد.
فالدبلوماسية القسرية قد لا تحقق تنازلات، والضربات المحدودة قد تستدعي ردًا أوسع، واستهداف المنشآت النووية قد يعمق تمسك طهران ببرنامجها، والعمليات الخاصة قد تتحول إلى مواجهة برية خطرة.
أما الحملة البحرية الممتدة، فقد تستنزف الذخائر والموارد الأمريكية دون ضمان القضاء على التهديدات، في حين يمكن لحملة تستهدف بقاء النظام أن تفتح الباب أمام حرب طويلة وغير مضمونة النتائج.
وفي المحصلة، تبرز الدراسة حقيقة استراتيجية أساسية: امتلاك القوة القادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالخصم لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على فرض تسوية سياسية عليه.
ولهذا، فإن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة إلى واشنطن لا يبدو مقتصرًا على حجم القوة العسكرية التي يمكن استخدامها ضد إيران، بل يتجاوز ذلك إلى تحديد النتائج التي تريد تحقيقها، والثمن الذي يمكن أن تتحمله، والسبيل الذي يسمح بإنهاء المواجهة دون تحويلها إلى حرب أوسع.
الدراسة الأساسية: بنجامين جنسن، «ما الخيارات العسكرية الأمريكية المتاحة في إيران؟»، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، 2 نوفمبر 2026.
مصدر التطورات العسكرية: معهد دراسة الحرب (ISW) ومشروع التهديدات الحرجة (CTP)، التقييم العسكري لإيران، 8 نوفمبر 2026.
