كشفت دراسة حديثة أصدرها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) عن تفاصيل جديدة تتعلق باتهامات استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب المستمرة مع قوات الدعم السريع، مستندة إلى تحقيقات صحفية ووثائق وصور ومقاطع مصورة تشير إلى وجود برنامج عسكري مزعوم لتطوير ذخائر تحتوي على غاز الكلور، واستخدام بعضها في هجمات نُسبت إلى القوات المسلحة السودانية عام 2024.
وتوصل الباحثان إلى أن الأدلة التي ظهرت خلال الأشهر الأخيرة عززت مصداقية الاتهامات مقارنة بتقارير سابقة، لكنهما شددا على أن هذه المعلومات لم تخضع بعد لتحقيق ميداني دولي حاسم يثبت بصورة مستقلة طبيعة البرنامج والأسلحة المستخدمة والجهات المسؤولة عنها.
وتأتي الدراسة في ظل استمرار نفي السلطات السودانية امتلاك أو استخدام أسلحة كيميائية، رغم فرض الولايات المتحدة عقوبات على الحكومة السودانية بعد إعلانها أن قواتها استخدمت هذه الأسلحة خلال الحرب.
ونشر المعهد الدراسة في الثالث من نوفمبر 2026، بعنوان «اتهامات مستمرة: السودان ينفي مزاعم استخدام أسلحة كيميائية»، وأعدتها الباحثة أنيميك دولس والباحث كارل ديوي.
وتبحث الدراسة في الأدلة المتاحة، والتاريخ الطويل للاتهامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في السودان، والتحديات التي تواجه آليات التحقيق والمساءلة الدولية.
وثائق سرية تعيد فتح ملف الأسلحة الكيميائية
تستند أبرز المعلومات الجديدة إلى تحقيقين نشرتهما صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» الأمريكيتان في الخامس من سبتمبر 2026، بعد حصولهما على مجموعة من الوثائق والصور ومقاطع الفيديو والمراسلات المنسوبة إلى مسؤولين عسكريين سودانيين.
وقدمت المواد جهة استخباراتية شرق أوسطية لم يُكشف عن هويتها، فيما أجرت الصحيفتان عمليات تحقق شملت تحليل الصور والمقاطع المصورة والاستعانة بخبراء في الأسلحة الكيميائية والتحقيقات الرقمية.
ووفقًا للدراسة، تشير الوثائق إلى أن الجيش السوداني ربما أنشأ برنامجًا محدودًا لتصنيع ذخائر تحتوي على غاز الكلور، بهدف استخدامها ضد قوات الدعم السريع خلال المعارك التي شهدتها البلاد في عام 2024.
وتضمنت المواد صورًا لما بدا أنها منشآت لتجميع الذخائر، ومقاطع مصورة لتجارب تفجير في مناطق صحراوية، ومراسلات تناقش إنتاج أسلحة تجمع بين التأثير الانفجاري والتأثير الكيميائي.
كما احتوت على معلومات بشأن مصادر الحصول على الكلور، وتطوير ذخائر قابلة للإلقاء من الطائرات، واحتمال استخدامها في هجمات استهدفت مواقع كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
لكن المعهد يؤكد أن مصدر هذه الوثائق يثير تساؤلات مهمة، نظرًا إلى أن الجهة الاستخباراتية التي قدمتها لم تُعرف هويتها أو دوافعها.
ويرى الباحثان أن الجهود التي بذلتها الصحيفتان للتحقق من المواد تعزز أهميتها، لكنها لا تغني عن تحقيق دولي مستقل يستطيع فحص المواقع والذخائر والعينات والشهادات مباشرة.
برنامج مزعوم بدأ في يوليو 2024
تشير الوثائق التي راجعتها الصحف الأمريكية إلى أن العمل على البرنامج المزعوم بدأ في يوليو 2024، وأنه شمل تطوير ذخائر تحتوي على غاز الكلور، مع إضافة مواد متفجرة لزيادة الأضرار الناتجة عنها.
وتحدثت المراسلات عن استيراد عشرين أسطوانة كبيرة من الكلور عبر مصر، قال أحد المسؤولين العسكريين المنسوبة إليهم الرسائل إن الكمية تكفي لإنتاج نحو 1,100 قنبلة.
كما وردت معلومات عن الحصول على الكلور من مصادر محلية، بينها منشآت لمعالجة مياه الشرب.
وبحسب الوثائق، خضعت نماذج من الذخائر لتجارب في الصحراء السودانية خلال يوليو 2024، قبل التوسع المزعوم في إنتاجها وتخزينها.
وأفادت إحدى المراسلات بأن المخزون بلغ نحو 300 ذخيرة بحلول أكتوبر من العام نفسه.
وتضمنت التقارير وصفًا لذخيرة تجمع بين شحنة متفجرة وحمولة من غاز الكلور تزن نحو 15 كيلوغرامًا.
وأشارت الوثائق إلى أن إضافة المتفجرات والشظايا لم تكن تستهدف زيادة القوة التدميرية فحسب، بل ربما هدفت أيضًا إلى إخفاء بعض الآثار التي يمكن أن تدل على استخدام مادة كيميائية.
غير أن جميع هذه التفاصيل تظل مستمدة من الوثائق والمراسلات المنسوبة إلى البرنامج المزعوم، ولم تؤكدها عمليات تفتيش دولية مستقلة.
مصفاة الجيلي.. اتهامات باستخدام الكلور في سبتمبر 2024
تُعد المنطقة المحيطة بمصفاة الجيلي النفطية، شمال العاصمة الخرطوم، من أبرز المواقع التي تناولتها الدراسة.
فبحسب المعلومات المنشورة، وقعت حادثتان يُشتبه في استخدام مواد كيميائية خلالهما في سبتمبر 2024، أثناء محاولات الجيش السوداني استعادة مواقع كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وقد سبق أن نشرت وسائل إعلام، بينها «فرانس 24»، تحقيقات بشأن هذه الحوادث، مستندة إلى صور ومقاطع مصورة أظهرت أسطوانات كلور متضررة في مواقع مرتبطة بالقتال.
وتشير الدراسة إلى أن طبيعة الأضرار الظاهرة على بعض الأسطوانات تتوافق مع احتمال إسقاطها من طائرات.
لكن هذه الملاحظات لا تكفي وحدها لإثبات أن الأسطوانات استُخدمت عمدًا كأسلحة كيميائية، أو تحديد المسؤولية عن استخدامها بصورة قاطعة.
كما أن بعض الأدلة المتعلقة بالحوادث تختلف عن التصميمات العسكرية التي ظهرت في الوثائق اللاحقة، وهو ما يضيف تساؤلات بشأن مراحل تطوير البرنامج المزعوم والأسلحة التي ربما استُخدمت بالفعل.
وتؤكد الدراسة أهمية الحصول على عينات بيئية وطبية موثوقة، وفحص بقايا الذخائر ومواقع الهجمات، قبل إصدار استنتاج دولي نهائي بشأن طبيعة المواد المستخدمة.
هل استُخدم الكلور المخصص لتنقية مياه الشرب؟
من أكثر جوانب التحقيقات إثارة للقلق ورود اتهامات بتحويل كميات من الكلور المستخدم في معالجة المياه إلى أغراض عسكرية.
فالكلور مادة تُستخدم بصورة مشروعة في تطهير مياه الشرب وقتل الجراثيم، وتزداد أهميتها في البلدان التي تعاني انهيار شبكات المياه والصرف الصحي وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه.
لكن استخدامه عمدًا لإحداث التسمم أو الاختناق يجعله سلاحًا كيميائيًا محظورًا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأشارت الوثائق إلى احتمال الحصول على أسطوانات كلور من منشآت لمعالجة المياه تلقت إمدادات من منظمات إنسانية.
غير أن هذه الاتهامات لا تعني ثبوت تحويل المواد التي قدمتها تلك المنظمات إلى استخدام عسكري.
فقد أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، ردًا على تحقيق «واشنطن بوست»، أنها زودت مرافق لمعالجة المياه في الخرطوم بالكلور، لكنها لا تملك أي سجل يشير إلى تحويل المواد التي قدمتها أو إساءة استخدامها.
ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة، لأن تقديم الكلور لتطهير المياه نشاط إنساني ضروري لحماية السكان من الأمراض، ولا ينبغي أن تتحول اتهامات غير مثبتة بشأن مصير بعض الإمدادات إلى اتهام للمنظمات الإنسانية بالتورط في أنشطة عسكرية.
العقوبات الأمريكية.. من الاتهام إلى الإجراءات الاقتصادية
لم تبدأ الاتهامات الحالية مع تقارير سبتمبر الماضي، إذ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في مايو 2025 أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال الحرب في عام 2024.
واستند القرار إلى قانون أمريكي يتعلق بمنع استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وفرضت واشنطن بموجبه قيودًا على بعض المساعدات والمعاملات والتراخيص المتعلقة بالصادرات الأمريكية إلى السودان.
ودخلت الإجراءات حيز التنفيذ في 27 يونيو 2025، مع استثناءات وإعفاءات محددة شملت جوانب من المساعدات الإنسانية وغيرها من الأنشطة.
ثم أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية في عام 2026، بعدما اعتبرت أن السلطات السودانية لم تستوفِ الشروط المطلوبة لمعالجة المخالفات التي حددتها واشنطن.
وتعد هذه القرارات تأكيدًا رسميًا لموقف الحكومة الأمريكية من الاتهامات.
لكنها لا تمثل بحد ذاتها نتيجة تحقيق مستقل صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولا حكمًا قضائيًا دوليًا يثبت المسؤولية الجنائية عن الهجمات المزعومة.
السودان يرفض الاتهامات ويطالب بالتحقيق
في المقابل، تواصل السلطات السودانية رفض الاتهامات الموجهة إلى الجيش.
وفي 21 أكتوبر 2026، جدد ممثل السودان لدى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، الوزير المفوض فيصل عبد العظيم سالم، رفض بلاده الادعاءات الأمريكية بشأن استخدام أسلحة كيميائية.
وقال، وفق وكالة السودان للأنباء، إن الولايات المتحدة رفضت إرسال وفد فني لإجراء تحقيق مشترك، كما رفضت تقديم الأدلة التي تقول إنها تمتلكها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكد التزام السودان باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واستعداده للتعاون مع الجهات المختصة للتحقق من الاتهامات.
وكانت السلطات السودانية قد أعلنت سابقًا إجراء تحقيق داخلي خلص، بحسب تصريحاتها، إلى عدم وجود أدلة على تلوث كيميائي أو إشعاعي في المواقع التي خضعت للفحص.
لكن الدراسة تشير إلى أن التحقيقات الداخلية وحدها لا يمكن أن تحسم الجدل الدولي، خصوصًا مع استمرار الاعتماد على معلومات لم تخضع لتفتيش مستقل شامل.
وبذلك تتواصل المواجهة بين اتهامات أمريكية تدعمها مواد منشورة في تحقيقات صحفية، ونفي سوداني رسمي يطالب بإثباتها عبر الإجراءات الدولية المعتمدة.
اتهامات قديمة تعود إلى عقود
تضع دراسة المعهد الاتهامات الأخيرة في سياق تاريخي أوسع، إذ تشير إلى ظهور مزاعم بشأن اهتمام السودان بالأسلحة الكيميائية منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
وفي عام 2000، وثقت منظمة أطباء بلا حدود تقارير عن احتمال استخدام أسلحة غير تقليدية خلال نزاعات سابقة في السودان.
كما نشرت منظمة العفو الدولية عام 2016 تحقيقًا تحدث عن 32 هجومًا مشتبهًا باستخدام أسلحة كيميائية فيها بمنطقة جبل مرة في دارفور.
لكن تلك التحقيقات لم تعتمد على عمليات تفتيش دولية ميدانية شاملة تضمنت جمع عينات بيئية وفحصها في مختبرات معتمدة.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أكدت، عقب تقرير العفو الدولية، أن المعلومات المتاحة لا تسمح بالتوصل إلى استنتاجات حاسمة دون أدلة إضافية.
ويشير الباحثان إلى أهمية هذه السوابق لفهم الاتهامات الجديدة، مع التحذير من أخطاء استخباراتية سابقة في قضايا الأسلحة غير التقليدية.
ومن أبرز الأمثلة التي تناقشها الدراسة الهجوم الأمريكي على مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم عام 1998، على خلفية اتهامات بارتباطه بإنتاج مواد كيميائية محظورة، وهي اتهامات أثارت لاحقًا جدلًا واسعًا بشأن صحة الأدلة التي استندت إليها واشنطن.
ويرى الباحثان أن مثل هذه السوابق تستوجب الحذر الشديد، وعدم الاكتفاء بالمعلومات الاستخباراتية أو الاستنتاجات المبنية على الأدلة المرئية وحدها.
لكن ذلك لا يلغي أهمية التحقيقات الصحفية الجديدة، التي يرى المعهد أنها تقدم مؤشرات أقوى من بعض الاتهامات السابقة.
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. من يملك حق التحقيق؟
يُعد السودان طرفًا في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 1999، وهي اتفاقية تحظر تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وامتلاكها وتخزينها ونقلها واستخدامها.
وتفرض الاتفاقية على الدول الأطراف التعاون مع الآليات الدولية المخصصة للتحقق من الالتزام بأحكامها.
وتشير الدراسة إلى أن السودان يشغل مقعدًا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال الفترة من مايو 2026 إلى مايو 2027.
ويرى الباحثان أن وجود السودان داخل المجلس يمنحه مسؤولية إضافية في التعامل مع الاتهامات بصورة شفافة، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات بشأن مصداقية المنظمة إذا استمرت الاتهامات دون إجراءات تحقق كافية.
وتتيح الاتفاقية آليات متعددة للتحقيق، بينها عمليات التفتيش بالتحدي، والتحقيقات الخاصة بحالات الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية.
لكن تفعيل هذه الآليات يخضع لإجراءات قانونية وتنظيمية، ويتطلب الوصول إلى المواقع والأدلة ذات الصلة.
وفي سبتمبر 2026، أشارت الأمم المتحدة إلى استعدادها للمساعدة في التحقيق إذا صدر التفويض المناسب.
كما دعت الولايات المتحدة السودان، في بيان أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى الكشف عن أي منشآت إنتاج أو ذخائر كيميائية، والتعاون في التحقق منها والتخلص منها وفق الالتزامات الدولية.
وفي السادس من أكتوبر، أكدت الحكومة البريطانية أنها تراجع المعلومات الجديدة بعناية، وأنها أثارت القضية مع ممثلي الجيش السوداني، داعية السلطات إلى استكمال تحقيقها وإبلاغ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالنتائج.
ومع ذلك، لم تُعلن حتى تاريخ نشر الدراسة نتائج تحقيق دولي مستقل وحاسم يثبت جميع تفاصيل البرنامج المزعوم أو يحدد المسؤولية النهائية عن الحوادث محل الاتهام.
هل غيّرت الأسلحة الكيميائية مسار الحرب السودانية؟
رغم خطورة الاتهامات، يخلص الباحثان إلى أن الاستخدام الكيميائي المزعوم، إذا تأكد، ظل محدودًا نسبيًا مقارنة بالنطاق الواسع للعنف الذي شهدته الحرب السودانية.
فمنذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، شهد السودان عمليات قتل جماعي ونزوحًا واسعًا وتدميرًا للبنية التحتية، فضلًا عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين من أطراف متعددة.
ولهذا لا يرى الباحثان أن الكشف عن هذه الاتهامات أو زيادة الضغوط الدولية بشأنها سيؤدي وحده إلى تغيير مسار الحرب.
لكن الدراسة تشير إلى أن العقوبات الأمريكية ربما ساهمت في وقف البرنامج المزعوم، إذ تفيد المعلومات المنشورة بأن العمل عليه انتهى بعد فرض الجولة الأولى من العقوبات في مايو 2025.
ومع ذلك، فإن هذه النتيجة تعتمد على تقارير بشأن توقف البرنامج، وليست نتيجة تحقق دولي مستقل من تفكيكه بصورة كاملة.
كما تبقى أسئلة أساسية دون إجابات واضحة، من بينها مصير الذخائر التي يُزعم إنتاجها، وما إذا كانت جميعها قد دُمرت، والأشخاص المسؤولون عن التخطيط والإنتاج والاستخدام المحتمل.
أدلة متزايدة وتحقيق لم يكتمل
تكشف دراسة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن ملف اتهامات الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية دخل مرحلة جديدة، بعدما أصبحت المواد المنشورة أكثر تفصيلًا من الاتهامات السابقة.
فالصور ومقاطع الفيديو والمراسلات والتقارير المتقاطعة تقدم مؤشرات تستحق التحقيق الجاد، لكنها لا تلغي الحاجة إلى جمع أدلة ميدانية مستقلة، وفحص العينات، والتحقق من مصادر الوثائق وسلسلة حيازتها، وسماع إفادات الأطراف المعنية والشهود.
وفي الوقت نفسه، لا يكفي النفي الرسمي وحده لإغلاق الملف، مثلما لا تكفي العقوبات الأمريكية أو التقارير الصحفية وحدها لإصدار حكم دولي نهائي بشأن المسؤولية.
وتبرز أهمية هذه القضية في أنها تتعلق باحتمال انتهاك أحد أبرز المحظورات التي أرساها القانون الدولي الإنساني، وهو استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة في النزاعات المسلحة.
أما بالنسبة إلى المدنيين السودانيين، الذين يواجهون أصلًا واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم، فإن الحقيقة والمساءلة تمثلان جزءًا من متطلبات الحماية، إلى جانب وقف الهجمات والانتهاكات وضمان وصول المساعدات.
وتخلص الدراسة إلى أن الأدلة الجديدة جعلت الاتهامات أكثر جدية مما كانت عليه سابقًا، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن الطريق إلى إثبات الوقائع بصورة قاطعة لا يزال يمر عبر تحقيق دولي مستقل، قادر على التمييز بين المعلومات الاستخباراتية والقرائن الصحفية والأدلة المادية المعتمدة.
وفي انتظار ذلك، يبقى السؤال المطروح: هل ستفضي الضغوط الدولية إلى تحقيق يكشف حقيقة البرنامج الكيميائي المزعوم ومصير ذخائره، أم ستظل القضية معلقة بين الأدلة المنشورة والإنكار الرسمي، فيما تستمر الحرب السودانية وتداعياتها الإنسانية؟
المصدر الأساسي: المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، أنيميك دولس وكارل ديوي، 3 نوفمبر 2026.
المراجع الإضافية: واشنطن بوست ونيويورك تايمز، 5 سبتمبر 2026؛ وزارة الخارجية الأمريكية؛ وكالة السودان للأنباء، 21 أكتوبر 2026؛ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ الحكومة البريطانية، 6 أكتوبر 2026.
