دخل قرار حظر العباءة في المدارس الفرنسية حيز التنفيذ يوم الاثنين ١٩ صفر ١٤٤٥ هـ (٤ سبتمبر ٢٠٢٣).
وعلى الرغم من حضور ۳۰۰ طالبة الى المدرسة مرتديات العباءة في احتجاج على القرار، لم تثبت سوى ٦۷ من الطالبات تمت إعادتهن إلى منازلهن إثر رفضهن خلعها .
وقال وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، في مقابلة مع إذاعة مونتي كارلو “RMC”،في اليوم التالي لبدأ تنفيذ قرار حظر ارتداء العباءة والقميص في المدارس، أنه لا يرغب في ” التعرف على ديانة الطالبات في المدارس من خلال النظر إلى ملابسهن”.
لقي قرار أتال الترحيب والتأييد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما باءت أولى محاولات مسلمي فرنسا التصدي للقرار بالفشل بعدما أصدر مجلس الدولة بياناً الخميس ٢٢ صفر ١٤٤٥ هـ (۷سبتمبر ٢٠٢٣)، قال فيه أنّ قرار الحكومة لا يشكّل تمييزاً ضدّ المسلمين.
وكانت منظمة “حركة حقوق المسلمين” (ADM)، قد تقدمت باستئناف إلى مجلس الدولة لتعطيل قرار منع العباءة بحسب ما قاله فنسنت برينغارث، محامي المنظمة، على منصة إكس (تويتر – سابقًا)
بيان مجلس الدولة الفرنسي نسج على نفس منوال تصريحات وزير التعليم التي برر فيها قرار الحظر فذكر في معرض بيان أسباب تأييده للحظر أن منطلق التلاميذ في اختيارهم لهذا اللباس هو ” تأكيد انتماء ديني، كما يظهر خصوصاً من التعليقات التي صدرت خلال الحوارات مع التلامذة”.
“القانون يمنع على التلامذة، داخل نطاق المدارس العمومية، ارتداء علامات أو ملابس تظهر بشكل واضح انتماءً إلى دين ما”.
ولعل أخطر ما في سياسة أتال لتأطير التلاميذ المسلمين على “العلمانية” التي وصفها قبيل تنفيذ القرار بِ”إحدى القيم الأساسية لمدارس الجمهورية الفرنسية”، لا تقف عند حد فرض اللوائح، ولكن تشمل الأساليب الناعمة كذلك. قال أتال “وراء العباءة والقميص، هناك فتيات وفتيان صغار وهناك عائلات. هناك بشر يجب أن نتحاور معهم والقيام بالتربية “
كما أعلن أنه سيتم إرسال كتاب “للعائلات المعنية” غير أنه لم تصدر تصريحات رسمية بخصوص محتواه بعد.
اترك تعليقاً