هاجم النائب عن حزب ساماجوادي في ماهاراشترا، أبو عاصم أعظمي، يوم الخميس، الوزير نيتش رانِي بسبب دعوته للتحقيق في جميع المدارس الدينية في الولاية، متهمًا إياه بالسعي الدائم إلى “تشويه صورة المسلمين”.
وزعم رانِي وجود مدرسة دينية غير قانونية في منطقة أَكَّلكُوَا، التابعة لمقاطعة ناندوربار، مطالبًا حكومة ماهاراشترا بفتح تحقيق شامل في جميع المدارس الشرعية لضمان عدم ترويجها للإرهاب، محذرًا من ارتباطها بجماعات متطرفة مثل حركة طالبان.
وفي ردّه على تصريحات رانِي، قال أعظمي لوكالة “إيانس”: “أرى أن نيتش رانِي ينبغي أن يُمنح منصبًا تكون مهمته صريحة في صدمة المسلمين وإزعاجهم، وتشويه سمعتهم والإساءة إليهم. فهو يستيقظ كل صباح باحثًا عن طريقة جديدة للبقاء في دائرة الضوء الإعلامي.”
وأكد أعظمي أن وجود مهاجرين غير شرعيين في إحدى المدارس لا يبرر توجيه التهم لجميع المدارس الدينية، مشبّهًا ذلك بحال كثير من الهنود الذين يقيمون بصورة غير قانونية في أمريكا أو بريطانيا أو السعودية بعد انتهاء تأشيراتهم، قائلًا: “هم يعملون لدى الآخرين، ومع ذلك لا تُرفع دعاوى قضائية ضد أرباب عملهم. هذا ما يسعى إليه رانِي من خلال سياساته الرخيصة.”
وردًا على مزاعم رانِي، اقترح أعظمي تركيب كاميرات مراقبة في المدارس الدينية لإثبات أنها تُعنى بالتعليم ولا تمارس أي أنشطة مخالفة، مضيفًا: “عندها سيرى الجميع أن المدارس الدينية تُدرّس أمورًا طيبة.”
وكان رانِي قد صرّح لوكالة “إيانس” قائلًا: “لقد رفعتُ طلبًا إلى رئيس وزرائنا لإجراء تحقيق شامل في جميع المدارس الدينية بولاية ماهاراشترا، للتحقق مما إذا كانت تُركز على التعليم فعلًا أم أنها تتورط في أنشطة إرهابية. هناك مخاوف من أنها تروج لجماعات مثل طالبان. هل تُخرِّج طلابًا، أم تصنع أسامة بن لادن جديدًا؟”
وأضاف مهددًا: “إذا استمرت هذه الأنشطة المناهضة للوطن داخل المدارس الدينية في ماهاراشترا، فيجب إغلاقها جميعًا.”
وكان رانِي قد أثار الجدل سابقًا في يناير عندما طالب بحظر ارتداء النقاب خلال الامتحانات الرسمية، زاعمًا أن ذلك قد يسهل عمليات الغش ويشكل تهديدًا أمنيًا. وفي رسالة إلى وزير التعليم المدرسي، دادا بُوس، ادّعى أن السماح للطالبات بارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات قد يؤدي إلى ممارسات غير نزيهة ويهدد أمن الامتحانات.
Muslim mirror
اترك تعليقاً