السلطة الفلسطينية تستغل الحرب للجباية وإنهاك المواطنين.. من أزمة الوقود والغاز إلى استنزاف جيوب الفلسطينيين

في الوقت الذي يعيش فيه المواطن الفلسطيني تحت وطأة الحرب وتداعياتها الاقتصادية والمعيشية، تستغل السلطة الفلسطينية الظروف الاستثنائية لزيادة الجباية ورفع الأعباء المالية، لتصبح الحرب بالنسبة للمواطن الفلسطيني أزمة مزدوجة: حرب تضغط على حياته ومعيشته، وسياسات تسعير وجباية تستنزف ما تبقى من دخله.

فبدلًا من أن تتحمل السلطة مسؤوليتها في حماية المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، يجد الفلسطيني نفسه أمام ارتفاعات متتالية في أسعار الوقود والغاز، وغياب رقابة فعالة تضمن عدم استغلال حاجته إلى هذه السلع الأساسية.

وتبرز أزمة أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12 كيلوغرامًا نموذجًا واضحًا لهذه المعاناة، إذ ارتفع سعرها من نحو 70 شيكلاً إلى 100 شيكل، فيما يفترض، وفق التسعيرة الرسمية المعلنة، أن تصل إلى منزل المواطن بسعر 102 شيكل، لكن موزعين يتقاضون 110 شواكل وفي بعض المناطق 120 شيكل، وسط شكاوى من عدم اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين رغم إبلاغ حماية المستهلك.

إن ما يجري يضع سياسات السلطة الاقتصادية والرقابية أمام مساءلة مباشرة: لماذا يتحمل المواطن وحده كلفة الأزمات؟ ولماذا لا تتحول شكاوى المستهلكين إلى إجراءات ومحاسبة؟ وكيف تُفرض التسعيرات الرسمية من دون ضمان الالتزام بها؟

وفي ظل الانتقادات المتواصلة للفساد وضعف الشفافية والمساءلة داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، تتسع فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات التي يفترض أن تحميه، فيما تبقى جيوب الفلسطينيين ساحة مفتوحة لتحمل أعباء القرارات الاقتصادية وتداعيات الأزمات.

الفساد وغياب المحاسبة.. أزمة تتجاوز أسعار الغاز

لا يمكن فصل أزمة الأسعار عن أزمة الحوكمة والشفافية والمساءلة داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية. فالفساد وسوء الإدارة وضعف الرقابة من الملفات التي تواجه السلطة انتقادات متواصلة بشأنها، وتنعكس آثارها على ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.

وقد صنفت منظمة الشفافية الدولية فلسطين ضمن الدول التي تعاني من مستويات مرتفعة من الفساد. وهذا المؤشر لا يقيس كل واقعة فساد على حدة، لكنه يعكس حجم التحديات المتعلقة بالنزاهة والشفافية والمساءلة.

وفي ظل هذه البيئة، يصبح السؤال أكثر إلحاحًا: من يراقب الجهات التي تحدد الأسعار؟ ومن يحاسب الموزعين الذين يتجاوزون التسعيرة؟ ومن يحمي المواطن عندما لا يجد استجابة فعلية لشكاواه؟

المواطن يدفع الفاتورة وحده

إن ارتفاع أسعار الغاز والوقود، إلى جانب ضعف الرقابة على التوزيع، يضع المواطن الفلسطيني أمام معادلة قاسية: أسعار ترتفع، ودخل يتآكل، وشكاوى لا تجد طريقها إلى المحاسبة.

ولا يجوز أن تتحول الحرب والظروف الاقتصادية إلى مبرر دائم لزيادة الأعباء على المواطنين، بينما تبقى تفاصيل التكاليف وهوامش الأرباح وآليات التسعير بعيدة عن الشفافية الكاملة.

المطلوب من الحكومة إلزام الموزعين بالتسعيرة الرسمية، واتخاذ إجراءات فعلية بحق المخالفين، وإعلان نتائج شكاوى المواطنين للرأي العام.

فالمواطن الفلسطيني لا يطلب امتيازات، بل يطلب حقه في الحصول على احتياجاته الأساسية بسعر عادل، وأن يجد مؤسسة رسمية تقف إلى جانبه عندما يتعرض للاستغلال.

فإذا كانت السلطة تملك القدرة على فرض الأسعار والرسوم، فعليها أن تملك أيضًا القدرة على حماية المواطنين من تجاوزاتها، وأن تخضع قراراتها ومؤسساتها للمساءلة.