مأساة صامتة: آلاف المفقودين في غزة.. أرقام مرعبة ومعاناة لا تنتهي

تحديات إنسانية تواجه العائلات في بحثها عن أحبائها

تُمثّل قضية المفقودين في قطاع غزة فصلاً مأساوياً ضمن الأزمة الإنسانية الشاملة التي يشهدها القطاع. فمنذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 وحتى منتصف عام 2026، تصاعد عدد الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً ليصبح تحدياً إنسانياً وسياسياً ذا أبعاد عميقة. هذه الأزمة لا تقتصر على الأرقام الصادمة فحسب، بل تمتد لتشمل المعاناة النفسية والاجتماعية التي تعيشها آلاف العائلات في حالة انتظار مفتوح، تبحث عن أي بصيص أمل يكشف عن مصير أحبائها.

تشير التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الحقوقية إلى أن عدد المفقودين يتراوح بين 8,000 و13,000 شخص.

اللافت للانتباه أن النساء والأطفال يشكلون نسبة كبيرة من هؤلاء المفقودين، حيث تجاوز عدد الأطفال المفقودين 2,900 طفل، وهناك ما يقارب 4,700 امرأة وطفل ضمن أكثر من 9,500 حالة فقدان موثقة.

هذه الأرقام تكشف عن حجم الكارثة الإنسانية التي تطال الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

تحديات التوثيق

تختلف الأرقام الدقيقة للمفقودين بين المصادر المختلفة، ويعزى هذا التباين إلى عدة عوامل، أبرزها تحديات التوثيق في ظل ظروف الحرب والدمار المستمر، فمكتب مثل تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في فلسطين (OCHA) يؤكد على صعوبة جمع بيانات موثوقة بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى المناطق المتضررة والدمار الهائل.

على الصعيد المحلي، تشير تقارير فلسطينية إلى وجود نحو 9,500 مفقود، منهم 4,700 من النساء والأطفال، بينما أفادت مؤسسات حقوقية أخرى بأن الإجمالي قد يتجاوز 11,000 شخص، بمن فيهم أولئك الذين يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض.

هذا التفاوت يعكس أيضاً التحدي في تعريف “المفقود”، حيث يمكن أن يشمل أشخاصاً تحت الركام، أو معتقلين قسراً، أو جثامين لم يتم التعرف عليها بعد.

الأسباب وراء هذه الأرقام المفزعة

إن الأسباب الكامنة وراء هذا العدد الكبير من المفقودين متعددة ومعقدة، وتتداخل فيها عوامل الصراع المسلح والقيود المفروضة على الحركة والبحث.

تحت الأنقاض

يُعد القصف المكثف الذي تعرض له قطاع غزة أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أعداد المفقودين، فقد دُمرت نسبة كبيرة من البنية التحتية والمباني السكنية، وتشير التقديرات إلى وجود ما يقارب 61 مليون طن من الركام.

يُعتقد أن آلاف الأشخاص ما زالوا مدفونين تحت هذه الأنقاض، وهو ما يجعل عمليات البحث والإنقاذ غاية في الصعوبة والخطورة، خاصة في ظل نقص المعدات الثقيلة والخبرة اللازمة.

المعتقلون قسراً

هناك جزء آخر من المفقودين يُحتمل أن يكونوا في عداد المعتقلين قسراً في سجون ومراكز احتجاز إسرائيلية، وغالباً ما يتم احتجاز هؤلاء الأشخاص دون معرفة مصيرهم الدقيق أو مكان احتجازهم، مما يزيد من معاناة عائلاتهم ويضعهم في حالة من القلق المستمر، كما يعقد غياب الشفافية والمعلومات حول قوائم يعقد جهود المنظمات الإنسانية للكشف عن مصيرهم.

الجثامين مجهولة الهوية

تعقيد إضافي يتمثل في إعادة “إسرائيل” لجثامين في حالة تحلل كامل، أو جثث تم دفنها جماعياً دون تحديد هوية أصحابها. هذه الظاهرة تجعل التعرف على الجثث أمراً شبه مستحيل في كثير من الحالات، حتى مع توفر تقنيات الحمض النووي، بسبب التلف الشديد أو عدم وجود بيانات كافية للمقارنة.

وقد أشار المركز الفلسطيني للمفقودين إلى وجود أكثر من 480 جثماناً أعيدت لأهل غزة، بينما دُفن 377 آخرون بدون هوية.

معاناة العائلات: انتظار مؤلم ومأزق إنساني

تعيش آلاف العائلات الفلسطينية في غزة حالة من الانتظار المفتوح واليأس، حيث تفتقر إلى معلومات رسمية كافية حول مصير أحبائها. هذه الحالة من “الحزن المعلق” لها آثار نفسية واجتماعية عميقة، تدمر النسيج الاجتماعي وتترك ندوباً لا تلتئم بسهولة.

تتحدث التقارير عن قصص مؤلمة، مثل قصة أحمد المدهون المصاب بمتلازمة داون ومفقود من أكثر من عام . هذه القصص ليست فردية بل تمثل نموذجاً لمعاناة آلاف الأسر التي تجد نفسها محاصرة بين الأمل في العثور على أحبائها والخوف من معرفة الحقيقة المرة، وتعمل منظمات حقوق الإنسان والمراكز الفلسطينية، مثل المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، على توثيق الحالات وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، ولكنها تواجه صعوبات هائلة بسبب حجم الدمار والقيود المستمرة.

عقبات في طريق البحث

تواجه الجهود المبذولة لتوثيق حالات المفقودين والبحث عنهم عقبات كبيرة تؤثر على دقة الإحصائيات وفعالية عمليات الإنقاذ.

عوائق الوصول والقيود الميدانية

تُعد صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة والعمليات العسكرية المستمرة من أبرز العوائق، حيث تُفرض قيود على حركة الفرق الإنسانية والصحافة والتوثيق المستقل، مما يحول دون إجراء مسح شامل وتوثيق دقيق للحالات. هذه القيود تحد أيضاً من قدرة المنظمات على الوصول إلى الناجين أو تحديد مواقع الجثث.

حجم الدمار الهائل

إن الدمار الشامل في البنية التحتية، ووجود ملايين الأطنان من الركام، يجعل عمليات البحث والإنقاذ معقدة للغاية، حيث يتطلب إزالة الركام معدات ثقيلة وخبرة كبيرة لا تتوفر بسهولة في القطاع، بالإضافة إلى مخاطر انهيار المباني المتبقية. كل ذلك يؤخر ويصعب جهود العثور على المفقودين.

التباين في التعريفات

يوجد تباين في تعريف “المفقود”، حيث يمكن أن يشار إليه على أنه “مفقود قيد البحث”، “جثمان مُعاد”، أو “مختفٍ قسرياً”. هذا التفاوت في المصطلحات والمناهج يعقد عملية توحيد الأرقام ويجعل من الصعب إصدار إحصائيات دقيقة وشاملة.

نداءات للمجتمع الدولي

تطالب الجهات المعنية، مثل المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل للكشف عن مصير المفقودين، وتشمل هذه المطالبات الضغط على السلطات المختصة لتوفير قوائم المحتجزين والجثامين، وتمكين الجهات المعنية من الوصول إلى مواقع البحث والتعرف على الضحايا. كما تُشدد الدعوات على ضرورة تعزيز الشفافية وتبادل البيانات وتوفير آليات موثوقة للكشف عن المصير، بالإضافة إلى تقوية إجراءات حفظ الأدلة وتحديد هوية الجثامين وتيسير الوصول إلى مواقع البحث وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للعائلات.

تظل قضية المفقودين في غزة جرحاً مفتوحاً وشهادة على الأزمة الإنسانية العميقة التي يعيشها القطاع. الأرقام الهائلة، التي تتراوح بين 8,000 و13,000 شخص، ومعظمهم من النساء والأطفال، تعكس حجم الكارثة التي خلفها القصف والدمار والاعتقالات القسرية، وتزيد غياب المعلومات الواضحة والقيود المفروضة على جهود البحث والتوثيق من معاناة العائلات، التي تعيش في حالة من الحزن المعلق واليأس. يتطلب حل هذه الأزمة تضافر الجهود الدولية والمحلية، مع التركيز على الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتوفير الدعم اللازم للعائلات المتضررة، والكشف عن مصير كل مفقود لكي تجد هذه العائلات بعضاً من السلام في خضم هذه المأساة.

• أعداد المفقودين تتجاوز 11 ألف شخص: تشير التقديرات الرسمية وغير الرسمية إلى أن عدد المفقودين في قطاع غزة يتراوح بين 8,000 و13,000 شخص، مع بعض التقارير التي تجاوزت 11,200 مفقود، وغالبيتهم من النساء والأطفال.
• أسباب متنوعة للاختفاء: يتوزع المفقودون بين من يُعتقد أنهم تحت الأنقاض جراء القصف المكثف، ومن يُحتمل أن يكونوا معتقلين قسراً، بالإضافة إلى تحديات التعرف على الجثامين المشوهة أو المدفونة بشكل جماعي.
• صعوبات هائلة في التوثيق والبحث: تواجه الجهات المعنية، مثل المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، عقبات ضخمة في توثيق الحالات بسبب الدمار الهائل، نقص المعدات الثقيلة، والقيود الميدانية، مما يفاقم من معاناة العائلات.