وصل للأخبار | الهجمات المعادية للمسلمين في فرنسا
ارتفاع الهجمات المعادية للمسلمين في فرنسا بنسبة 88% خلال 2025
كشفت بيانات جديدة صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية عن ارتفاع الهجمات التي تستهدف المسلمين في فرنسا بنسبة 88% خلال عام واحد، وفق تقرير شامل نشرته الوزارة هذا الأسبوع، في تأكيد من البيانات الحكومية لما حذرت منه الجاليات المسلمة والمنظمات المعنية بالرصد منذ سنوات، من أن الكراهية المعادية للمسلمين في فرنسا ليست مستمرة فحسب، بل تتسارع أيضًا.
ويوثق التقرير، الذي يغطي الحوادث المعادية للأديان بين عامي 2010 و2025 عبر الديانات الثلاث الرئيسية، تسجيل 326 حادثة معادية للمسلمين في عام 2025، مقابل 173 حادثة في العام السابق، وبزيادة قدرها 35% مقارنة برقم عام 2023.
وجاءت الزيادة بشكل أساسي نتيجة ارتفاع الهجمات المباشرة على الأشخاص بدلًا من استهداف الممتلكات، حيث ارتفعت الاعتداءات والتهديدات وأعمال الترهيب ضد المسلمين بنسبة 151% خلال العام.
طبيعة الهجمات المعادية للمسلمين
كان الاتجاه الأكثر إثارة للقلق الذي وثقه التقرير هو الارتفاع الكبير في التصريحات التهديدية والإشارات العدائية الموجهة إلى المسلمين، والتي تجاوزت ثلاثة أضعافها، مسجلة زيادة بنسبة 210% مقارنة بالعام السابق، بإجمالي 158 حادثة.
وتراوحت هذه الحوادث بين الإساءة اللفظية والترهيب، وصولًا إلى أفعال استفزازية محسوبة صُممت بهدف الإذلال والحط من الكرامة.
ومن بين أكثر النتائج إثارة للقلق الارتفاع الكبير في الحوادث التي جرى خلالها ترك جثث خنازير أو منتجات من لحم الخنزير عمدًا أمام المساجد وغرف الصلاة والأماكن التي يرتادها المسلمون.
وسجلت الوزارة 25 حادثة من هذا النوع في عام 2025، بزيادة بلغت 317% مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف هذه الممارسة بشكل مباشر الحساسيات الغذائية والدينية الإسلامية، وتعكس مستوى من التخطيط والعداء الموجه يتجاوز بكثير التحيز العفوي.
كما حدد التقرير أنماطًا موسمية واضحة، مع تركز الارتفاعات في الحوادث المعادية للمسلمين خلال فترات تشهد تصاعدًا في الممارسات الدينية، مثل شهر رمضان، وكذلك خلال النقاشات السياسية المشحونة، وعلى وجه الخصوص الجدل المتكرر حول السماح للنساء المسلمات بارتداء الحجاب أثناء ممارسة الرياضة.
الحوادث المسجلة لا تعكس الصورة الكاملة
شكّلت الحوادث المعادية للمسلمين نحو 13% من إجمالي الحوادث المعادية للأديان المسجلة في عام 2025، وهي نسبة تحذر الوزارة نفسها من أنها تمثل على الأرجح أقل من العدد الحقيقي للحوادث.
ويقر التقرير بأن العديد من ضحايا الكراهية الدينية لا يتقدمون بشكاوى رسمية، وأن الحجم الحقيقي للمشكلة من المرجح أن يكون أكبر بكثير مما تعكسه الإحصاءات الرسمية.
وتعزو الوزارة جزءًا من الزيادة إلى تحسن آليات الرصد والإبلاغ، وليس فقط إلى تدهور البيئة المحيطة.
وفي هذا السياق، يشير التقرير تحديدًا إلى إنشاء جمعية الدفاع ضد التمييز والأفعال المعادية للمسلمين (ADDAM)، التي أطلقت منصة مخصصة للإبلاغ عن الحوادث في عام 2025، وأقامت شراكة رسمية مع مديرية الاستخبارات الإقليمية الوطنية في فرنسا.
ويعني ذلك أن حوادث معادية للمسلمين كانت في السابق لا تسجل بمعدلات أكبر، ما يعني أن خط الأساس الذي قِيست مقارنةً به زيادة الـ88% كان منخفضًا بشكل مصطنع.
مسار طويل من العداء
يرسم المسار العام الذي يوثقه التقرير صورة واضحة لتطور الحوادث المعادية للمسلمين. فقد ارتفعت هذه الحوادث بشكل عام منذ عام 2010، فيما سجل أعلى مستوى سابق في عام 2015، عقب الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس.
وشهدت الأرقام انخفاضًا مؤقتًا خلال سنوات الجائحة، عندما أدت عمليات الإغلاق والقيود على الحركة إلى تقليل فرص وقوع الحوادث وكذلك القدرة على الإبلاغ عنها.
لكن الأعداد ارتفعت مجددًا بعد ذلك بشكل مطرد، حيث مثل عام 2025 أكبر زيادة سنوية حادة خارج الفترة التي أعقبت مباشرة هجومًا إرهابيًا كبيرًا.
وتظهر البيانات أيضًا تحولًا في طبيعة الهجمات. فبينما لا يزال تخريب المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية مستمرًا، كان الاتجاه السائد في عام 2025 يتمثل في العنف والترهيب الموجهين ضد الأفراد.
وشملت هذه الحوادث أشخاصًا تعرضوا للاستهداف في الشوارع أو أماكن العمل أو بالقرب من أماكن العبادة، بسبب كونهم مسلمين بشكل واضح أو بسبب اعتبارهم كذلك.
ويشير تضاعف المواجهات الشخصية المباشرة والارتفاع الكبير في السلوكيات التهديدية إلى مناخ أصبحت فيه مظاهر العداء تجاه المسلمين أقل خفاءً وأكثر جرأة.
استجابة الحكومة والتناقضات
وصف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز مكافحة الأفعال المعادية للأديان بأنها أولوية، وأعلن عن تنسيق مشترك بين عدة وزارات، تشمل وزارات العدل والتعليم والثقافة والمساواة.
وخصصت الحكومة أكثر من 47.8 مليون يورو منذ عام 2015 لحماية أماكن العبادة، وذهبت هذه الأموال إلى تمويل أنظمة كاميرات المراقبة، والأبواب المعززة، وأجهزة الاتصال الداخلي، والغرف الآمنة داخل المباني الدينية.
كما أُطلق في مارس 2025 برنامج توعية أمني استمر لنصف يوم، ووصل بحلول نهاية العام إلى ما يقرب من 1700 قائد مجتمعي.
لكن التقرير يأتي في سياق سياسي تجد الجاليات المسلمة صعوبة في التوفيق بينه وبين التعبير عن القلق بشأن سلامتها.
فالحكومة نفسها أقرت حظر ارتداء الحجاب على تلميذات المدارس، وحاولت حظر تجمع إسلامي كبير، في حين أمضت الطبقة السياسية جزءًا كبيرًا من العام الماضي في مناقشة جماعة الإخوان المسلمين، وبنود الحياد في أماكن العمل، وحدود التعبير الديني للمسلمين في الحياة العامة.
وقد طرحت جماعات الدفاع عن حقوق المسلمين مرارًا سؤالًا يتعلق بما إذا كانت الدولة التي تنفق قدرًا كبيرًا من طاقتها السياسية على تقييد ظهور المسلمين تستطيع في الوقت نفسه أن تؤكد أنها تعمل على حماية سلامتهم.
ارتفاع الهجمات في فرنسا
تضم فرنسا أكبر عدد من المسلمين في أوروبا الغربية.
وأظهرت الحكومة الفرنسية في بياناتها تسجيل ارتفاع سنوي بنسبة 88% في الهجمات ضد هذه الجالية، مدفوعًا بأعمال الترهيب، وترك جثث الخنازير أمام أبواب المساجد، وارتفاع السلوكيات التهديدية إلى ثلاثة أضعاف.
ويأتي ذلك في الوقت نفسه الذي تواصل فيه الحكومة سن تشريعات تتعلق بما ترتديه النساء المسلمات، وهو ما يمثل تناقضًا لا يحاول التقرير نفسه حسمه.
المصدر: muslimnetwork.tv
متابعونا الكرام، ليصلكم كل جديد تابعونا على تلغرام
اترك تعليقاً