يرى مراقبون أن السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب استمرار وجودها العسكري في جنوب لبنان وأجزاء من الأراضي السورية، تعكس تحولًا متزايدًا في مفهوم الدولة الإسرائيلية، من دولة ذات حدود معترف بها دوليًا إلى كيان يتعامل مع حدوده باعتبارها قابلة للتوسع وفق الاعتبارات العسكرية والسياسية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل الصراع وآفاق التسوية.
ضبابية الحدود
ويشير محللون إلى أن الأجيال الإسرائيلية الجديدة باتت أقل ارتباطًا بما يُعرف بـ”الخط الأخضر”، وهو خط الهدنة لعام 1949 الذي شكّل الأساس الفاصل بين الاحتلال الإسرائيلي والأراضي التي احتلها عام 1967، وأصبح لاحقًا المرجعية الدولية لأي تسوية قائمة على حل الدولتين.
وهذا يعني أن التوسع الاستيطاني المستمر في الضفة الغربية، وإقامة عشرات البؤر الاستيطانية، أسهما في تآكل حضور هذا الخط في الوعي العام داخل كيان الاحتلال، حتى بات كثير من الإسرائيليين ينظرون إلى الضفة الغربية باعتبارها امتدادًا طبيعيًا للدولة، لا أرضًا محتلة تخضع لنزاع سياسي.
منطق السيطرة بدل التسوية
وتذهب بعض التقارير إلى أن السياسة الإسرائيلية الحالية لم تعد تركز على البحث عن تسوية نهائية مع الفلسطينيين أو مع دول الجوار، وإنما على إدارة الصراع وتوسيع السيطرة الميدانية كلما أتيحت الفرصة.
وبحسب هذا التصور، أصبحت الأسئلة المطروحة داخل المؤسسة الإسرائيلية تتعلق بمدى القدرة على فرض السيطرة العسكرية، أكثر من ارتباطها بالحدود النهائية للدولة أو شكل التسوية السياسية المستقبلية.
ويؤكد هذا الاتجاه، استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتوسع في الضفة الغربية، إضافة إلى التحركات العسكرية في جنوب لبنان والأراضي السورية، باعتبارها مؤشرات على تبني سياسة تقوم على توسيع نطاق النفوذ الأمني بدل تثبيت حدود معترف بها.
الاستيطان وإعادة تشكيل الواقع
إن التوسع الاستيطاني لا يقتصر على إنشاء تجمعات سكنية جديدة، بل يهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية، بما يجعل أي انسحاب مستقبلي أكثر تعقيدًا، ويقلص فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
كما أن انتشار البؤر الاستيطانية وشبكات الطرق والبنية الأمنية المرتبطة بها يعزز واقعًا جديدًا تصبح فيه السيطرة الإسرائيلية أمرًا دائمًا، بينما تتراجع إمكانية العودة إلى حدود ما قبل عام 1967.
تداعيات داخلية
ولا يقتصر أثر هذه السياسات، على الفلسطينيين، بل يمتد إلى الداخل الإسرائيلي، حيث يسهم غياب تصور واضح للحدود النهائية للدولة في ترسيخ ثقافة تقوم على إدارة الصراع بصورة مستمرة، مع تغليب الاعتبارات الأمنية على الحلول السياسية.
واستمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تكريس حالة من “اللاحدود”، بحيث تصبح السيطرة العسكرية المؤقتة نمطًا دائمًا لإدارة الملفات الإقليمية، بدل السعي إلى اتفاقات سياسية مستقرة.
مستقبل غامض
إن التوسع الاستيطاني واستمرار العمليات العسكرية خارج الحدود المعترف بها دوليًا يعكسان قفزة في العقيدة السياسية الإسرائيلية، تقوم على توسيع النفوذ الميداني وإدارة الصراع طويل الأمد، وهو تحول يضع نهاية لأحلام حل الدولتين، ويمهد أكثر لاحتمالات اتساع رقعة التوتر في المنطقة، في ظل غياب استراتيجية حاسمة قادرة على إنهاء الصراع ووضع نهاية للطغيان الإسرائيلي.
اترك تعليقاً