تشهد الهند تطورات متلاحقة تتعلق بالمساجد، بعد مستجد قضائي في قضية مسجد سهارنبور بولاية أتر برديش، بالتزامن مع تحركات لإزالة مسجد قرب مطار مومباي بدعوى عدم حصوله على ترخيص.
ففي أحدث تطورات قضية مسجد سهارنبور الذي هدمته السلطات قبل أيام، أوقفت محكمة الله آباد العليا، الخميس 11 سبتمبر/أيلول، مؤقتًا إجراءات تحصيل غرامة مالية قدرها 6.41 كرور روبية هندية، فُرضت على إدارة المسجد، وطلبت من حكومة ولاية أتر برديش تقديم ردها على الطعن خلال ثلاثة أسابيع.
وجاء قرار المحكمة بعد لجوء القائمين على المسجد إلى القضاء للطعن في الإجراءات المتخذة بحقهم، فيما حددت المحكمة يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول موعدًا للجلسة المقبلة للنظر في القضية.
بين هدم مسجد سهارنبور وصناديق جايبور.. المسلمون في قلب جدل سياسي جديد بالهند
وكانت السلطات قد هدمت المسجد الواقع داخل مجمع إداري في سهارنبور في 5 سبتمبر/أيلول، باستخدام الجرافات، بعد نزاع قانوني بشأن وضعه، وهي الخطوة التي أثارت ردود فعل في الأوساط الإسلامية بالهند، مع إعلان جهات إسلامية عزمها مواصلة المسار القانوني في القضية.
وفي تطور منفصل بمدينة مومباي، بات مسجد يقع بالقرب من مبنى الركاب رقم 2 في مطار المدينة مهددًا بالإزالة، بعدما قالت هيئة تنمية منطقة مومباي الكبرى (MMRDA) إنها لم تمنح تصريحًا لبناء المنشأة.
وبحسب تقارير هندية نُشرت في 11 سبتمبر/أيلول، طلبت الهيئة من الجهة المشغلة لمطار مومباي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المسجد، بما يشمل إجراءات إزالته وفق القوانين المعمول بها.
وجاء التحرك وسط حملة يقودها السياسي كيريت سومايا، القيادي في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الذي طالب بإزالة المسجد واستخدم خلال حديثه عن القضية تعبير «جهاد الأراضي».
ولا يُعد هذا التعبير توصيفًا قانونيًا أو رسميًا للقضية، بل مصطلحًا سياسيًا يستخدمه بعض القوميين الهندوس في اتهامات تتعلق باستحواذ المسلمين، وفق زعمهم، على الأراضي من خلال بناء منشآت أو دور عبادة عليها.
وتأتي القضيتان وسط استمرار الجدل في الهند بشأن المساجد والمنشآت الإسلامية، في ظل نزاعات متكررة تتعلق بملكية الأراضي والتراخيص، إلى جانب حملات سياسية وقضائية تستهدف عددًا من المساجد في ولايات مختلفة.
وبينما منحت محكمة الله آباد إدارة مسجد سهارنبور مهلة قانونية جديدة عبر وقف تحصيل الغرامة مؤقتًا، لا تزال قضية مسجد مومباي في مرحلة الإجراءات، ولم يصدر حتى الآن حكم قضائي نهائي يقضي بهدمه.
اترك تعليقاً