لا تزال الحكومة الفيدرالية الصومالية والاتحاد الإفريقي يكثفان جهودهما لتأمين التمويل اللازم للقوات الأجنبية المنتشرة في جنوب الصومال، وذلك قبيل مناقشات مرتقبة في مجلس الأمن الدولي بنيويورك بشأن مستقبل البعثة.
وتتجه هذه القوات بصورة متزايدة إلى العمل ضمن ترتيبات منفصلة؛ إذ تتفاوض الصومال مباشرة مع دول خط المواجهة، من بينها أوغندا، بشأن اتفاقيات ثنائية تتيح لقواتها البقاء في البلاد من دون العمل تحت مظلة الاتحاد الإفريقي. ولا تزال الجهود جارية لتأمين التمويل للقوات الأوغندية التي تسيطر على منطقة هالاني ذات الأهمية الاستراتيجية، بالقرب من مطار مقديشو.
كما تواصل الصومال اتصالاتها بالدول العربية طلبًا للدعم المالي، إلا أن التعهدات التي تم الحصول عليها حتى الآن لا تزال أقل من المستوى المطلوب لضمان استمرار التمويل. وقد أوفدت الحكومة الصومالية ممثلين لطلب المساعدة، عاد بعضهم قبل أسابيع خالي الوفاض، فيما لا يزال آخرون يواصلون جهودهم في هذا الصدد.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد قال في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إن الصومال ستودع آخر جندي أجنبي على أراضيها بحلول ديسمبر/كانون الأول 2024. غير أن الموعد انقضى، في وقت استعادت فيه حركة الشباب السيطرة على عدد من المناطق التي كانت القوات الحكومية قد انتزعتها منها، الأمر الذي دفع مقديشو إلى الإقرار باستمرار الحاجة إلى الدعم العسكري الدولي.
وتقول الحكومة الصومالية الآن إن بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (AUSSOM) لا تزال ضرورية حتى عام 2028 على الأقل، رغم أن الخطة الأصلية كانت تقضي بتولي القوات الصومالية مسؤولية الأمن الوطني تدريجيًا.
وأبلغت مقديشو أوغندا بإمكانية تأمين التمويل للإبقاء على قواتها في الصومال لمدة عام إضافي، إلا أن أيًا من الجانبين لم يكشف علنًا تفاصيل الترتيب المقترح. وفي غضون ذلك، تتواصل الجهود الدبلوماسية للحصول على تمويل عربي، بينما يسعى الاتحاد الإفريقي والصومال إلى التوصل إلى صيغة تمويل مستدامة قبل طرح القضية أمام مجلس الأمن الدولي.
المصدر: GAROWE ONLINE
اترك تعليقاً