علّقت المنظمة البحرية الدولية عمليات إخراج السفن العالقة في مضيق هرمز عقب الهجوم على ناقلة نفط، بانتظار موقف إيراني يسمح باستئناف الجهود الرامية إلى تأمين الملاحة. وأكد الأمين العام للمنظمة، أرسينيو دومينغيز، أن القانون الدولي لا يجيز فرض رسوم على عبور المضائق الدولية، مشيرًا إلى أن المنظمة اقترحت نزع الألغام بالتنسيق مع إيران لضمان سلامة الممر.
وفي تطور متصل، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن مقترح عُماني لإنشاء صندوق طوعي تموّله شركات الشحن مقابل خدمات ملاحية وأمنية، مستوحى من تجارب مضيقي ملقة وسنغافورة، مع التأكيد أن هذه المدفوعات لا تمثل رسوم عبور.
من جانبه، شدد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على رفض فرض رسوم على عبور السفن، مؤكدًا أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تلتزم بالقانون الدولي. وفي المقابل، أعلنت الولايات المتحدة رفضها أي صيغة تؤدي إلى استثمار المضيق ماليًا، بينما أكدت إيران أن مضيق هرمز “لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب”، في إشارة إلى احتمال تغيّر آليات إدارته مستقبلًا.
اترك تعليقاً