أكدت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الثلاثاء مقتل 16 باكستانيا على الأقل بينما لا يزال 10 مواطنين في عداد المفقودين في حادث انقلاب قارب وقع بالقرب من ليبيا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن فريقا من سفارة باكستان في طرابلس زار مدينة الزاوية وبعد لقاء مسؤولين محليين وإدارة مستشفى الزاوية جمع المعلومات. وقالت الوكالة وفقا لتقارير غير مؤكدة كان هناك 63 باكستانيا على متن القارب وتم حتى الآن انتشال 16 جثة وتحديد جنسياتهم الباكستانية بناء على جوازات سفرهم”.
وأضاف البيان “هناك 37 ناجيا، أحدهم في المستشفى و33 قيد الاحتجاز لدى الشرطة. وتشير التقارير إلى أن نحو 10 باكستانيين في عداد المفقودين في الحادث. وثلاثة من الناجين موجودون في طرابلس ويتلقون الرعاية من السفارة”.
وأوردت الخارجية أيضًا تفاصيل الجثث التي تم تحديدها حتى الآن على أنها مواطنون باكستانيون، وجميعهم ينحدرون من إقليم خيبر بختونخوا.
ويأتي هذا التأكيد بعد يوم من إعلان وزارة الخارجية أن سفينة تحمل نحو 65 راكبا انقلبت بالقرب من ميناء مرسى دجلة، شمال غربي مدينة الزاوية في ليبيا. وقالت الوزارة إن سفارة باكستان في طرابلس أرسلت فريقا إلى مستشفى الزاوية لمساعدة السلطات المحلية في تحديد هوية المتوفى.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان يوم الثلاثاء إن الحادث “مثير للقلق العميق”، وأضاف: “لقد وجهت وزارة الخارجية وبعثتنا في ليبيا للتأكد من الحقائق في أقرب وقت ممكن وإبقاء الأمة على اطلاع كامل”.
وأكد رئيس الوزراء أيضًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد المتورطين في هذه الجريمة الشنيعة المتمثلة في الاتجار بالبشر، مضيفًا أنه لن يتم التسامح مع أي إهمال من أي نوع في هذا الصدد.
ارتفاع الحوادث
وتضاف هذه الحادثة إلى قائمة مآسي قوارب المهاجرين التي أسفرت عن خسارة أرواح ثمينة، حيث غرق العشرات من الباكستانيين في حوادث متعددة في الأشهر الأخيرة.
وفي رجب (يناير/كانون الثاني)، لقي أكثر من 40 باكستانيا مصرعهم بعد انقلاب قارب يحمل مهاجرين غير نظاميين من دولة موريتانيا الأفريقية إلى إسبانيا.
انطلق القارب المنكوب من موريتانيا في الثاني من رجب (يناير/كانون الثاني) وعلى متنه 86 مهاجرا. وأفادت السلطات المغربية أن 66 من الركاب كانوا مواطنين باكستانيين، وأشارت إلى أنها أنقذت 36 شخصا بعد الحادث.
وقبل ذلك، غرق أكثر من 80 باكستانيا بعد انقلاب قوارب كانت تقلهم بالقرب من اليونان في الليلة بين 11 و12 جمادى الآخرة 1446هـ (13 و14 ديسمبر 2024م).
إن الهجرة غير الشرعية، التي تدفعها الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وإغراءات نمط الحياة الأفضل في الخارج، على الرغم من مخاطرها، لا تزال تجتذب الناس إلى إنفاق ثروة في دفع الأموال للمتاجرين بالبشر للوصول إلى أوروبا.
أمرت الحكومة بقيادة رئيس الوزراء شهباز باتخاذ إجراءات صارمة ضد المهربين وكذلك المسؤولين المتورطين في تسهيل هذه الممارسة القاسية لهم. منذ ذلك الحين، تم فصل ما يصل إلى 35 مسؤولاً في وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) إلى جانب تغيير في المنصب الأعلى بعد إقالة المدير العام السابق أحمد إسحاق جهانجير من منصبه بسبب بطء التحقيقات في حوادث انقلاب القوارب والهجرة غير الشرعية على نطاق واسع. وبالإضافة إلى الإجراءات الحكومية، أصدرت جمعية نعيمة في لاهور أيضًا فتوى دينية ضد استخدام الوسائل غير القانونية للسفر إلى الخارج من باكستان.
وجاء في الفتوى الدينية التي أصدرها الدكتور المفتي راغب حسين نعيمي والمفتي عمران حنفي أن استخدام الوسائل غير القانونية للسفر إلى الخارج ليس غير قانوني فحسب، بل إنه ينتهك الشريعة الإسلامية أيضًا.
The news
اترك تعليقاً