أظهر ملخص صادر عن لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أن مشروعاً تشريعياً جديداً يتضمن بنداً يربط أي دعم دفاعي أمريكي للحكومة السورية بمدى التزامها بنزع سلاح جميع المقاتلين الأجانب والعناصر الجهادية الذين ما زالوا موجودين داخل الأراضي السورية.
ووفقاً للوثيقة، فإن البند ينص على أن الدعم الدفاعي المقدم للحكومة السورية سيكون مشروطاً بجهودها الرامية إلى تفكيك الجماعات المسلحة الأجنبية وتجريدها من السلاح، في خطوة تعكس اهتمام واشنطن بمستقبل المشهد الأمني في سوريا بعد سنوات من الصراع.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة أوسع من السياسات المتعلقة بالشرق الأوسط، شملت تعزيز التعاون العسكري والتكنولوجي بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”، وزيادة التمويل لمشاريع الدفاع المشتركة، إلى جانب دعم التنسيق الأمني بين الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام.
كما تضمن المشروع بنوداً تربط المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش اللبناني بمدى استعداده لمواجهة نفوذ حزب الله، بالإضافة إلى استمرار برامج الدعم والتدريب للشركاء الأكراد في العراق ضمن جهود مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
ويرى مراقبون أن إدراج الملف السوري ضمن مشروع القانون يعكس توجهاً أمريكياً نحو استخدام المساعدات والدعم الأمني كأداة للضغط على دمشق من أجل معالجة قضية المقاتلين الأجانب والجماعات المسلحة التي ما تزال تنشط في بعض المناطق السورية.
وتبقى هذه البنود جزءاً من مشروع تشريعي يحتاج إلى استكمال مساره القانوني داخل الكونغرس الأمريكي قبل أن تتحول أحكامه إلى سياسة ملزمة للحكومة الأمريكية.
اترك تعليقاً