فيما يلي ترجمة لافتتاحية وول ستريت جورنال
قرار إدارة ترامب بإلغاء وضع الهجرة (البطاقة الخضراء) للناشط المناهض لإسرائيل محمود خليل أصبحت قضية مثيرة للجدل، سواء كان ذلك امراً جيدا او سيئًا.
قد يستحق السيد خليل الترحيل، لكنه أيضًا يستحق إجراءات قانونية عادلة، كما أن إلغاء البطاقات الخضراء كسياسة عامة سيكون له تبعات تتجاوز مصير أي فرد، وهذا ما يبدو أن السيد ترامب يضعه في اعتباره.
كتب ترامب على منصة Truth Social قائلا “هذا هو أول اعتقال من بين العديد التي ستأتي”، وأضاف في منشور على X: “سنجد هؤلاء المتعاطفين مع الإرهابيين، ونلقي القبض عليهم، ونقوم بترحيلهم من بلدنا—ولن يعودوا أبدًا”، كما كتب وزير الخارجية ماركو روبيو أن الإدارة “ستقوم بإلغاء تأشيرات الإقامة والبطاقات الخضراء الخاصة بمؤيدي حماس في أمريكا حتى يمكن ترحيلهم.”
يجب التعامل بحذر مع مسألة ترحيل حاملي البطاقة الخضراء. فهم مقيمون دائمون حصلوا على الموافقة القانونية وتمت مراجعة ملفاتهم عبر القنوات الرسمية.
يعتبر ملايين الأشخاص البطاقة الخضراء ضمانًا للإقامة الآمنة في الولايات المتحدة ويبنون حياتهم حولها وقضية خليل جعلت العديد من حاملي البطاقات الخضراء يتساءلون عما إذا كان من الممكن أن يتم القبض عليهم وترحيلهم بسبب تبنيهم لآراء سياسية مثيرة للجدل، ولهذا السبب، فإن الوقائع الخاصة بقضيته والمثول امام المحكمة المحكمة أمران مهمان.
تصدر البطاقة الخضراء مع التزامات قانونية، بما في ذلك رفض الإرهاب.
وفقًا للقانون 8 USC 1182، فإن أي أجنبي يعتبر “غير مقبول” إذا “أيد أو روج لنشاط إرهابي أو أقنع الآخرين بتأييده أو الترويج له”، أو كان “ممثلاً لمنظمة سياسية أو اجتماعية أو غيرها تؤيد أو تروج للنشاط الإرهابي”.
يبدو أن السيد خليل قد خالف هذا الالتزام، فهو عضو في منظمة Columbia University Apartheid Divest (CUAD) وكان مفاوضًا رئيسيًا خلال الاعتصام المناهض لإسرائيل في الحرم الجامعي في ربيع العام الماضي. تلك الاحتجاجات مجّدت حماس. كما كانت CUAD لاعبًا رئيسيًا في تنظيم الاعتصام، الذي كان يُطلق عليه “منطقة خالية من الصهاينة”، وهو تصنيف استبعد اليهود من جزء كبير من الحرم الجامعي.
أعلنت CUAD في أكتوبر 2024، دعمها لحماس مرة أخرى واحتفلت بمجزرة السابع من أكتوبر 2023، وألغت في بيان لها اعتذارًا كانت قد قدمته عن تصريح أحد أعضائها، خيمني جيمس، قال فيه: “الصهاينة لا يستحقون الحياة”، مؤكدة أن ذلك الاعتذار “لا يمثل قيم CUAD أو توجهاتها السياسية”، وأضافت المجموعة: “نحن ندعم التحرير بأي وسيلة ضرورية، بما في ذلك المقاومة المسلحة”.
كان السيد خليل مدركًا للمخاطر القانونية التي تواجهه، فقد قال في أكتوبر 2024 : “أنا هنا بتأشيرة أجنبية، ولهذا بالكاد ظهرت في الإعلام خلال الأشهر الستة الماضية”، وابلغ BBC أن جامعة كولومبيا أوقفته مؤقتًا في أبريل 2024 لكنها سرعان ما تراجعت عن القرار، مما سمح له بالاحتفاظ بتأشيرة الطالب.
السيد خليل متزوج الآن من مواطنة أمريكية، وهو ما يمنحه عادةً طريقًا إلى المواطنة. كما أن زوجته حامل في شهرها الثامن، لكن السيد خليل كان يعلم ما يفعله، والعيش في مجتمع حر يعني تحمل مسؤولية الأفعال، وهنا يأتي دور الإجراءات القانونية الواجبة.
يتعين على الحكومة تقديم أساس قانوني واضح لاحتجاز السيد خليل وإلغاء بطاقته الخضراء.
كتبت مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير (FIRE) في رسالة بتاريخ 10 مارس إلى السيناتور روبيو ومسؤولين آخرين في إدارة ترامب، أن الحكومة يجب ألا تستخدم قوانين الهجرة “للمعاقبة والتخلص من الأفكار غير المرغوبة من قبل الإدارة”، وأصدر قاضٍ فيدرالي الأربعاء أمرًا بتمديد حظر ترحيل السيد خليل، كما أن له الحق في جلسة استماع أمام محكمة الهجرة.
كان يمكن تجنب كل هذه التعقيدات لو أن جامعة كولومبيا اتخذت إجراءات تأديبية، بما في ذلك الطرد، ضد الطلاب المحتجين الذين استهدفوا الطلاب اليهود، واحتلوا مباني الحرم الجامعي، وانتهكوا القوانين الجامعية وقوانين الحقوق المدنية.
كان الطلاب الأجانب حينها سيفقدون تأشيراتهم الدراسية، مما يسهل ترحيلهم، ولم تكن كولومبيا لتشجع مجموعات مثل CUAD وطلاب من أجل العدالة في فلسطين.
بهذا المعنى، فإن قرار إدارة ترامب بحجب 400 مليون دولار من المنح والعقود عن جامعة كولومبيا لفشلها في حماية الطلاب اليهود هو خطوة مهمة لضبط الأمور، لكن القضية ضد السيد خليل ستعتمد على الأدلة بشأن دعمه لحماس.
غالبًا ما قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى مهاجرين موهوبين، والبطاقة الخضراء ضرورية في عملية أن يصبح الشخص مقيمًا دائمًا وربما مواطنًا، لذلك، يجب على الإدارة أن تكون حذرة في استهداف المروجين الحقيقيين للإرهاب، وألا تقوّض الوعد الكبير الذي تمثله البطاقة الخضراء من خلال ترحيل أي شخص يحمل آراء سياسية مثيرة للجدل.
اترك تعليقاً