قدمت محكمة دلهي التهم ضد شارجيل إمام، الباحث في درجة الدكتوراه بجامعة جواهر لال نهرو (JNU) وناشط مناهض لقانون تعديل المواطنة، إلى جانب 11 آخرين، فيما يتعلق باحتجاجات 1441هـ (2019م) ضد قانون تعديل المواطنة في منطقة جاميا ناغار.
كانت الاحتجاجات، التي بدأت في 17 ربيع الآخر 1441هـ (15 ديسمبر 2019م)، قد نظمتها مجموعة من الطلاب من جامعة جاميا مليا إسلاميا للاحتجاج على قانون تعديل المواطنة. وبينما نظّم الطلاب مسيرة سلمية، أوقفهم رجال الشرطة الذين ردوا بقوة مفرطة وقنابل الغاز المسيل للدموع.
أدى ذلك إلى اشتباك عنيف، مما أسفر عن تدمير الممتلكات العامة وإصابة الطلاب عندما اقتحمت الشرطة الحرم الجامعي.
تشمل التهم الموجهة إلى إمام التحريض (المادة 109)، التآمر الجنائي (المادة 120B)، إثارة العداوة (المادة 153A)، الشغب (المواد 143/147/148/149)، عرقلة موظف عمومي (المادة 186)، الاعتداء على موظف عمومي (المادة 353)، بالإضافة إلى مواد أخرى تتعلق بالعنف وتدمير الممتلكات.
تم توجيه تهم إلى إمام بموجب قانون منع تدمير الممتلكات العامة. ورغم التهم الموجهة إليه، لم تَوجّه المحكمة تهمًا بموجب قانون الأسلحة (المواد 25/27).
وفي دفاعه، قال إمام بأن خطابه لم يحرض على العنف أو يروج للعداوة، وأنه لم يكن جزءًا من التجمع غير القانوني. إلا أن القاضي فيشال سينغ رفض دفاعه، مؤكدًا أن خطاب إمام “أثار وحرض” المجتمع المسلم.
وادعى القاضي إلى أن خطاب إمام، رغم كلماته المدروسة، قد حرض المسلمين فقط على الانخراط في أعمال مدمرة، مثل “تشاكا جام” (إغلاق الطرق)، مما أدى إلى العنف. وأكدت المحكمة أن الشغب الذي تسببت فيه الحشود كان نتيجة مباشرة لخطاب إمام.
إلى جانب إمام، تم توجيه التهم أيضًا إلى أشو خان، وتشاندان كومار، وآصف إقبال طلحة بموجب مواد مشابهة. ووجدت المحكمة أدلة كافية تربطهم بالعنف، بما في ذلك بيانات المواقع الجغرافية عبر الهواتف المحمولة التي تؤكد وجودهم في المكان. ويعتزم طلحة، الذي اتُهم بقيادة الحشد، الطعن في قرار المحكمة.
برأت المحكمة العديد من الأفراد الآخرين، بمن فيهم محمد عديل، وروهل أمين، ومحمد جمال، لعدم كفاية الأدلة. وبخصوص إغلاق الطرق، صرحت المحكمة بأن “تشاكا جام” انتهك الحقوق الأساسية للجمهور، مشيرة إلى طبيعته المدمرة، حتى وإن لم يتضمن عنفًا مباشرًا أو حرقًا.
وكالات أنباء.
اترك تعليقاً