نفت السلطات التايلاندية التقارير التي تفيد بأن الحكومة تستعد لترحيل 48 رجلاً من الأويغور، الذين ظلوا محتجزين في البلاد لعدة سنوات.
وجاء هذا البيان في أعقاب مخاوف متزايدة من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة، الذين حذروا من أن الرجال قد يواجهون مخاطر شديدة، بما في ذلك التعذيب، إذا عادوا إلى الصين.
وبحسب التقارير، فإن الرجال الذين اعتقلوا منذ عام 1435هـ (2014م) بعد فرارهم من إقليم شينجيانغ الصيني، هم جزء من مجموعة أكبر تضم حوالي 350 من الأويغور الذين اعتقلوا في ذلك العام بسبب عبورهم الحدود التايلاندية بشكل غير قانوني.
وهم محتجزون حاليا في مراكز احتجاز تايلاندية، وسط دعوات إلى التحقيق والحذر في التعامل مع قضيتهم.
وذكرت صحيفة بانكوك بوست أن 43 من المجموعة محتجزون في مقر مكتب الهجرة، بينما يقبع خمسة آخرون في السجون التايلاندية.
وردًا على هذه المخاوف، نفى قائد الشرطة الوطنية الجنرال كيثارات بونبيتش بشكل قاطع أي خطط لإعادة الرجال إلى الصين. وأضاف “لم نتلق أي تقرير عن مثل هذه الخطة. هذه القضية تحتاج إلى مناقشة مع مجلس الأمن الوطني”، مضيفًا أن دور تايلاند ليس التدخل في النزاعات القانونية ولكن الشرطة الملكية التايلاندية مستعدة للتعاون مع السفارات أو الوكالات إذا لزم الأمر.
ولكن هذا النفي لم ينجح في تهدئة مخاوف جماعات حقوق الإنسان الدولية.
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة التايلاندية إلى الامتناع عن ترحيل المعتقلين الأويغور، مؤكدة أن سلامتهم سوف تكون معرضة للخطر بشكل خطير في الصين.
وأكد خبراء الأمم المتحدة هذا التحذير، مؤكدين أن الرجال يواجهون “خطرًا حقيقيًا بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” إذا أُعيدوا إلى الصين.
وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء الوضع الحالي واستمرار احتجاز الرجال في تايلاند، ووصفوه بأنه جزء من نمط أوسع من انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الأويغور.
وقد تفاقمت موجة الغضب الدولي المحيطة بالمعتقلين الأويغور في تايلاند بسبب سلسلة من التقارير المدانة بشأن معاملة الصين للسكان الأويغور في تركستان الشرقية (شينجيانغ).
وفي عام 1443هـ (2022م)، وثق تقرير للأمم المتحدة العديد من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب والعمل القسري والاحتجاز التعسفي، داخل مرافق تشير إليها بكين باسم “مراكز التدريب المهني”.
وقد أدت هذه التقارير إلى إدانة واسعة النطاق لتصرفات الصين في المنطقة، على الرغم من أن الحكومة الصينية تواصل إنكار هذه الاتهامات، وتصر على أن سياساتها في شينجيانغ تهدف إلى مكافحة التطرف وضمان الأمن.
ويعتقد أن العديد من المعتقلين الأويغور في تايلاند فروا من الصين خوفا من الاضطهاد، حيث شق بعضهم طريقه عبر ميانمار قبل الوصول إلى تايلاند.
لكن رحلتهم أدت إلى احتجازهم لأجل غير مسمى في تايلاند، حيث أصبحوا متورطين في عملية موازنة دبلوماسية.
ويشير المراقبون إلى أن السلطات التايلاندية عالقة في موقف صعب، حيث تحاول تجنب إثارة غضب بكين، التي تربطها بتايلاند علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية، والولايات المتحدة ودول غربية أخرى، التي انتقدت سجل الصين في مجال حقوق الإنسان.
وأصبح الوضع أكثر إلحاحاً بالنسبة لبعض أعضاء المجموعة المحتجزة، حيث تشير التقارير إلى أن 23 من أصل 48 رجلاً يعانون من حالات صحية خطيرة.
the online citizen
اترك تعليقاً