في مدينة ميروت بولاية أوتار براديش، فرضت الشرطة قيوداً صارمة على أداء صلاة عيد الفطر في الشوارع، محذرةً من أن من يخالف القواعد سيواجه الإجراءات القانونية. وأكدت السلطات أن من يخرق القانون قد يواجه تهمًا جنائية، وقد يتم إلغاء جوازات سفرهم.
تأتي هذه الخطوة قبيل عيد الفطر، الذي يُتوقع أن يُحتفل به في 31 مارس أو 1 أبريل. وقد حثّ مفتش الشرطة في مدينة ميروت، آيوش فيكرام سينغ، المجتمع المسلم على الاحتفال بالعيد بسلام، وتجنب أداء الصلاة في الطرقات. وأوصى المصلين إما بأداء الصلاة في مساجدهم المحلية أو حضور صلاة العيد في المصلى في الوقت المحدد.
كما أوضح سينغ أن الشرطة لن تتسامح مع أداء الصلاة في الشوارع تحت أي ظرف من الظروف، وأنه سيتم اتخاذ تدابير صارمة ضد المخالفين. وأفاد أن من يتم ضبطهم وهم يصلون في الطرقات قد يواجهون مصادرة جوازات سفرهم، وإلغاء رخصهم، وصعوبات في الحصول على شهادة “لا اعتراض” (NOC) للتقديم على جواز سفر أو رخصة في المستقبل.
لضمان الامتثال، تخطط السلطات لمراقبة الوضع باستخدام كاميرات المراقبة، والطائرات المسيّرة، والمخابرات المحلية.
لقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً، حيث تساءل العديدون عن دوافع هذه التدابير الصارمة. وقد أدان رئيس حزب “رشتيه لوك دال” (RLD) ووزير الاتحاد هذه الإجراءات، واصفًا إياها بأنها “شرطة على طريقة 1984 لجورج أورويل!” كما حذر كبير مفتشي الشرطة في المنطقة، فيبين تادا، من أن من ينشر الشائعات أو يثير الفتن على وسائل التواصل الاجتماعي سيواجه عواقب وخيمة.
وأكد على أن السلطات تراقب منصات التواصل الاجتماعي عن كثب، وستتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحاول إزعاج التناغم المجتمعي. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع ترتيبات أمنية خاصة في المناطق الحساسة التي شهدت توترات سابقة.
في العام الماضي، تم تسجيل أكثر من 200 شخص بتهمة أداء الصلاة في الشوارع خلال عيد الفطر. هذا العام، تتخذ الشرطة تدابير احترازية إضافية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث. وعلى نفس المنوال، في مدينة سامبهال، إحدى المناطق في ولاية أوتار براديش، أصدرت السلطات المحلية تعليمات تحظر أداء الصلوات الجماعية على الأسطح والشوارع السكنية.
وقد جدد قائد الشرطة في سامبهال، كريشان كومار بيشوي، التأكيد على أنه لن يُسمح بأداء الصلوات في الطرقات، كما تم حظر الصلوات الجماعية في المنازل أيضًا. ومع ذلك، تم تشجيع السكان على أداء صلواتهم في منازلهم، شريطة التأكد من عدم وقوع أي حوادث غير مرغوب فيها.
وقد أثارت الإجراءات التي اتخذتها الشرطة انتقادات حادة من بعض الشخصيات السياسية والنشطاء الاجتماعيين. حيث اتهم عضو البرلمان عن حزب “آزاد ساماج”، تشاندرا شيخار آزاد، الشرطة بتوجيه تصريحات استفزازية ضد المسلمين لكسب الشهرة الإعلامية. وأشار إلى أن الشرطة لا تملك السلطة لإلغاء جوازات السفر، واقترح أن المسلمين في ولاية أوتار براديش سيتطلبون قريبًا إذنًا حتى لأبسط الأمور، بما في ذلك التنفس.
كما انتقد آزاد الإجراءات السابقة التي اتخذتها السلطات، مثل إرسال فرق استطلاعية إلى المساجد، وقال إن المسلمين لا يطلبون هدايا رمزية، بل يطالبون بالحقوق التي منحها لهم النظام. وأكد أن الصلاة لا تتعدى العشر دقائق، ويجب السماح للناس بأداء صلاتهم دون مواجهة قيود غير مبررة.
يُظهر النقاش حول هذه القيود محادثة أعمق بشأن حرية الدين ودور الدولة في تنظيم الفضاء العام أثناء المناسبات الدينية. وبينما تؤكد السلطات على أن هذه التدابير ضرورية للحفاظ على النظام ومنع الاضطرابات، يشعر العديدون بأنها تمثل تعديًا على الحقوق الأساسية للأفراد في ممارسة دينهم بحرية.
مرآة المسلم+ وكالات أنباء.
اترك تعليقاً