بلجيكا: السماح بتفتيش المنازل للمشتبه في كونهم مهاجرين غير شرعيين

أقرّ مجلس النواب البلجيكي، فجر اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، قانونًا يسمح للشرطة بدخول المنازل لتوقيف مهاجرين غير شرعيين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة البلاد، وذلك ضمن سياسة حكومة رئيس الوزراء "بارت دي ويفر" التي تسعى إلى تشديد إجراءات الهجرة وزيادة عمليات الترحيل.

وجاء إقرار القانون صباح اليوم بعد مناقشات برلمانية استمرت طوال الليل، وسط اعتراضات حقوقية واحتجاجات شعبية، شملت تشكيل سلسلة بشرية ضمّت نحو 3 آلاف شخص حول قصر العدل في بروكسل، الأربعاء، وتنظيم أكثر من 50 مظاهرة وتجمعًا في أنحاء البلاد.

ويستهدف القانون الأجانب الذين "صدرت بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي البلجيكية، ورفضوا التعاون مع إجراءات ترحيلهم، وتوجد أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم يشكّلون خطرًا على النظام العام أو الأمن الوطني."

ويشترط القانون الحصول على إذن مسبق من قاضي التحقيق لدخول المنازل، ويسمح بتنفيذ العمليات بين الخامسة صباحًا والتاسعة مساءً، وقد تمتد إلى منازل أشخاص يستضيفون المهاجرين المستهدفين.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في الأول من مارس 2027، مع إمكانية تقديم الموعد بقرار ملكي.

وحذّرت منظمة العفو الدولية من أن التشريع يهدد الحق في الخصوصية وحرمة المنازل، وقد يطول الأشخاص الذين يوفرون المأوى للمهاجرين غير الشرعيين، فيما دافعت الحكومة البلجيكية عنه باعتباره أداة لتنفيذ أوامر الترحيل بحق من تعتبرهم "خطرًا أمنيًا".

ويأتي القرار في سياق تشديد أوروبي أوسع لسياسات الهجرة؛ إذ أقر مجلس الاتحاد الأوروبي، في الأول من أكتوبر، قواعد جديدة لتسريع إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة، وتشديد الالتزامات والعقوبات، وتوسيع إمكانات الاحتجاز، والسماح بإنشاء مراكز إعادة خارج الاتحاد الأوروبي.

كما اقترحت المفوضية الأوروبية، في 27 أكتوبر، توسيع صلاحيات وكالة حرس الحدود الأوروبية «فرونتكس»، وزيادة قوتها إلى 30 ألف عنصر تدريجيًا، ومنحها دورًا أكبر في تنسيق عمليات الترحيل ومراقبة المحتوى المتاح علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي. ولا يزال هذا المقترح بحاجة إلى موافقة المؤسسات التشريعية الأوروبية.