“النيل ينازع”.. إثيوبيا تحكم قبضتها على شريان الحياة في مصر والسودان

لم تعد أزمة سد النهضة بالنسبة إلى مصر والسودان مجرد خلاف حول مشروع لتوليد الكهرباء، أو نزاعًا فنيًا على قواعد الملء والتشغيل.

التطور الأخطر في المشهد الحالي يتمثل في انتقال الخطاب الإثيوبي من الدفاع عن سد النهضة باعتباره مشروعًا تنمويًا إلى الحديث صراحة عن التحكم في تدفقات مياه النيل المتجهة إلى دول المصب، مع الإعلان عن التوجه لبناء سدود جديدة على النيل الأزرق.

وهنا تحديدًا تتغير طبيعة القضية، لأنه حين يتعلق الأمر بسد واحد، يمكن أن ينحصر النقاش في سعته، وفترة ملئه، وطريقة تشغيله، وتأثيره في فترات الجفاف والفيضانات.

أما عندما يصبح الحديث عن سلسلة جديدة من السدود، فإن السؤال ينتقل إلى مستوى آخر: هل نحن أمام مشروعات منفصلة، أم أمام تصور إثيوبي أوسع لإعادة تشكيل طريقة إدارة النيل الأزرق قبل وصول مياهه إلى السودان ثم مصر؟

هذه هي النقطة التي دفعت القاهرة والخرطوم إلى التعامل بقدر أكبر من الحذر مع التصريحات الإثيوبية الأخيرة.

تصريح واحد يعيد فتح ملف سد النهضة

في التصريحات التي فجرت الجدل، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا إن تدفق مياه النهر باتجاه دول المصب سيكون تحت سيطرة بلاده، مؤكدًا عزم أديس أبابا المضي قدمًا في بناء سدود جديدة على النيل، وقدمت إثيوبيا هذا التوجه تحت عنوان «الاستخدام العادل لمياه النيل وتحقيق التنمية المستدامة».

لكن القاهرة قرأت التصريح بطريقة مختلفة تمامًا، حيث أشار مصدر رسمي إلى أن الحديث عن بناء سدود جديدة والسيطرة على تدفقات المياه يمثل استمرارًا للنهج الإثيوبي الأحادي، ويرى أن الإعلان الصريح عن السعي للتحكم في تدفق نهر دولي إلى دول المصب يتجاوز فكرة التنمية إلى محاولة فرض أمر واقع على مورد مائي مشترك.

وهنا تظهر المفارقة الأساسية في الأزمة. إثيوبيا تتحدث عن حقها في التنمية واستغلال مواردها المائية، بينما ترى مصر أن ممارسة هذا الحق لا يمكن أن تكون منفردة إذا كانت نتائجها تمتد إلى دول أخرى، وبين هذين الموقفين تقف أزمة سد النهضة منذ سنوات.

«النيل ليس ملكًا لدولة بعينها»

الرد المصري لم يتوقف عند الاعتراض على إنشاء سدود جديدة، فالمصدر الرسمي المصري شدد على قاعدة أكثر اتساعًا، وهي أن نهر النيل ليس ملكًا لدولة بعينها، وأن التحكم المنفرد في تدفقاته يتعارض، من وجهة النظر المصرية، مع القواعد المستقرة التي تحكم الأنهار الدولية المشتركة.

وحدد المصدر المصري ثلاث قواعد رئيسية يرى أنها يجب أن تحكم العلاقة بين دول النيل وهي عدم الإضرار، والتشاور والتوافق والتعاون بحسن نية، واحترام حقوق ومصالح باقي دول الحوض.

وهنا يتضح أن المخاوف المصرية لا تقوم على الاعتقاد بأن إثيوبيا قادرة ببساطة على «قطع» النيل إلى الأبد، بل إن الخبير ووزير الري والموارد المائية المصري الأسبق محمد نصر علام يقدم تفسيرًا أكثر دقة.

علام يرى أن إثيوبيا لا تملك إمكانية حجب المياه إلى ما لا نهاية، لكنها تستطيع حجزها لفترة معينة، وهذا الفارق يبدو صغيرًا في ظاهره، لكنه جوهري في إدارة الأنهار.

فالدولة التي تستطيع التحكم في توقيت احتجاز المياه وإطلاقها تستطيع التأثير في نمط التدفقات، حتى إذا لم تكن قادرة على إيقاف النهر نهائيًا، وتصبح هذه القدرة أكثر حساسية عندما تكون هناك فترات جفاف.

بحيرة ناصر.. مخزون يحمي مصر مؤقتًا

في حديثه عن الوضع الفني، أشار محمد نصر علام إلى أن موسم الفيضان الحالي، وفق توصيفه، يعد موسم جفاف. ومع ذلك، تمكنت مصر من التغلب على النقص في التدفقات بفضل المخزون الموجود في بحيرة ناصر خلف السد العالي.

لكن هذه النقطة تحمل في الوقت نفسه عنصر طمأنة وعنصر تحذير، لأن الاعتماد على المخزون الاستراتيجي يمكن أن يوفر هامشًا للتعامل مع نقص مؤقت، لكن الوضع يصبح أكثر صعوبة إذا لم يكن النقص مؤقتًا، ولهذا حذر علام من احتمال ظهور أزمة حقيقية إذا تكرر موسم الجفاف.

المشكلة إذن ليست في انخفاض المياه خلال موسم واحد فقط.. المشكلة في تكرار الظروف نفسها مع وجود منظومة مائية جديدة تستطيع التأثير في التدفقات.

وهذا بالضبط ما يجعل الحديث عن سدود جديدة أكثر حساسية من مجرد الإعلان عن مشروع تنموي إثيوبي إضافي.

«قطع الحياة عن المصريين»

عندما انتقل الحديث إلى التقارير المتعلقة بإقامة سدود جديدة على النيل الأزرق، استخدم محمد نصر علام تعبيرًا شديد اللهجة، حيث قال إن تكرار بناء السدود بالطريقة نفسها التي بُني بها سد النهضة، يمكن أن يعني، بحسب تقديره، «قطع الحياة عن المصريين»، لكن علام عاد وربط هذا التقييم بموقف الدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بحدوث ذلك.

هذه العبارة لا ينبغي قراءتها باعتبارها وصفًا فنيًا دقيقًا لقدرة السدود الجديدة على قطع المياه، إنما تكشف عن حجم الحساسية المصرية تجاه الانتقال من سد واحد إلى سلسلة من السدود.

فكل منشأة جديدة على النيل الأزرق تعني بالنسبة إلى القاهرة متغيرًا إضافيًا يجب إدخاله في حسابات الأمن المائي، وكل متغير جديد يزيد صعوبة التنبؤ بالتدفقات المستقبلية.

إثيوبيا أمام سؤال العوائد

أستاذ المياه والسدود بجامعة القاهرة عباس شراقي يقدم تفسيرًا آخر للتوقيت الذي عادت فيه إثيوبيا للحديث عن سدود جديدة.

بحسب شراقي، فإن الحكومة الإثيوبية تواجه أسئلة داخلية بشأن العوائد التي وعدت بها مواطنيها من سد النهضة. فالسد، وفق الدعاية الحكومية الإثيوبية التي يشير إليها شراقي، كان يفترض أن يقود إلى نهضة كبيرة، ويوفر كميات ضخمة من الكهرباء، بل ويفتح المجال لتصدير الطاقة إلى دول الجوار.

ومن هنا يرى شراقي أن إعادة طرح مشاريع جديدة يمكن أن تكون مرتبطة أيضًا بالداخل الإثيوبي، أي أن القضية قد لا تكون مائية فقط.

فقد يكون ملف السدود نفسه أداة سياسية لمواجهة الانتقادات الداخلية، وإظهار أن مشروع سد النهضة لم يكن نهاية الخطة الإثيوبية، وإنما جزءًا من مشروع أوسع لاستغلال الموارد المائية.

وهذا التفسير، إذا صح، يضيف بعدًا جديدًا للأزمة، لأن السد لا يصبح فقط أداة للتنمية، وإنما يتحول إلى رمز سياسي داخلي تحتاج الحكومة إلى الاستمرار في الاستثمار فيه.

من «سد النهضة» إلى «محبس» للنيل الأزرق

لكن أخطر ما يطرحه عباس شراقي لا يتعلق بالسياسة الداخلية الإثيوبية، بل يتعلق بتراكم السدود، حيث لفت إلى إن إنشاء سدود جديدة خلف سد النهضة يمكن أن يحول المنشأة إلى ما وصفه بـ«محبس» حقيقي للمياه.

وهنا نصل إلى السؤال : هل يمثل سد النهضة نهاية المشروع المائي الإثيوبي، أم أنه يمثل نقطة مركزية في منظومة أكبر؟

إذا كانت الإجابة الثانية هي الأقرب إلى الواقع، فإن قواعد اللعبة تتغير، فمصر كانت تتفاوض لسنوات حول سد واحد، أما وجود عدة سدود، فيعني أن إدارة المياه ستصبح موزعة بين منشآت متعددة، وسيصبح تحديد المسؤولية عن أي تغير في التدفقات أكثر صعوبة، كما سيصبح الاتفاق على التشغيل أكثر تعقيدًا.

القاهرة تقول: الأمر ليس مفاجئًا

التطور اللافت أن مصر لا تقول إنها فوجئت تمامًا بفكرة السدود الجديدة، حيث أكد وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم أن مخططات إثيوبيا لإقامة سدود جديدة معروفة لمصر.

وفي مؤتمر صحفي عقده في 8 صفر 1448هـ الموافق 4 أغسطس 2026م، شدد سويلم على أن الدولة المصرية لن تسمح بحدوث «أي شيء آخر» في هذا الملف.

وهذا التصريح يكشف أن القاهرة لا تتعامل مع الإعلان الإثيوبي باعتباره فكرة ظهرت فجأة، بل تتعامل معه باعتباره تطورًا كانت تراقبه، وأن الانتقال من التخطيط إلى الإعلان السياسي العلني يغير طبيعة الموضوع.

فما كان يُناقش باعتباره احتمالًا أو خطة مستقبلية، أصبح الآن جزءًا من خطاب رسمي إثيوبي، وهذا يعني أن مصر والسودان مضطران إلى التعامل معه باعتباره تطورًا سياسيًا، وليس مجرد تصور هندسي.

ثلاثة سدود تفتح فصلًا جديدًا

في نهاية يوليو 2026م، تحدثت تقارير دولية عن مشاريع جديدة في المجرى الأعلى للنيل الأزرق، هي ماندويا وكرادوبي وبيكو آبو.

وقالت التقارير إن تنفيذ هذه المشاريع يمكن أن يمنح أديس أبابا قدرة غير مسبوقة على التحكم في تدفقات النيل الأزرق.

وهنا ينبغي التوقف عند عبارة «غير مسبوقة»، لأن القضية لا تتعلق بالضرورة بحجم المياه التي سيخزنها كل سد منفردًا، بل تتعلق بوجود سلسلة من نقاط التحكم على مجرى مائي واحد، وهذه السلسلة يمكن أن تغير طريقة إدارة المياه بالكامل.

فإذا أصبح بالإمكان تخزين المياه في أكثر من نقطة، وإعادة توزيع توقيت إطلاقها، فإن العلاقة بين موسم الأمطار والتدفقات التي تصل إلى السودان ومصر تصبح أكثر تعقيدًا.

ومن هنا فإن المخاوف المصرية والسودانية لا يمكن اختزالها في الخوف من «سد جديد»، بل في الخوف من منظومة جديدة لإدارة النهر.

السودان يدخل المواجهة من زاوية مختلفة

الموقف السوداني، جاء متقاربًا مع الموقف المصري، حيث تحدث مسؤول سوداني عن أن تصريحات الوزير الإثيوبي بشأن السيطرة على تدفق النيل الأزرق وإنشاء ثلاثة سدود جديدة تعكس رغبة في فرض واقع مائي جديد واستخدام المياه كورقة سياسية.

لكن السودان يضيف إلى المعادلة عاملًا لا يمكن تجاهله. النيل الأزرق، بحسب المسؤول السوداني، يمد النيل بنحو 85% من مياهه، ولهذا فإن التحكم في تدفقاته لا يعني مجرد التأثير في دولة المصب الأبعد، وإنما يضع السودان نفسه في قلب المعادلة.

فالخرطوم هي أول دولة تستقبل المياه القادمة من السد الإثيوبي، وهي أول من يتأثر بالتغيرات المفاجئة في التصريف، ولهذا فإن القضية بالنسبة إلى السودان ليست فقط قضية «حصة مائية»، إنها أيضًا قضية أمن وتشغيل وتنسيق وتوقيت.

اتفاق عنتيبي يدخل على خط الأزمة

ويضيف المسؤول السوداني بُعدًا سياسيًا آخر، إذ يرى أن التلويح بالسدود الثلاثة يمكن أن يكون جزءًا من محاولة لإعادة هيكلة نظام حوض النيل عبر تفعيل اتفاقية عنتيبي دون موافقة دولتي المصب.

وهنا تتشابك أزمة سد النهضة مع أزمة أوسع تتعلق بمنظومة تقاسم وإدارة مياه النيل، فإذا كانت أزمة سد النهضة قد دارت أساسًا حول منشأة محددة، فإن الانتقال إلى إعادة تشكيل قواعد إدارة حوض النيل يعني أن الصراع قد يتجاوز السد نفسه.

وهذا هو أخطر ما تكشفه التطورات الجديدة، لأن المعركة المقبلة قد لا تكون على كمية المياه التي يخزنها سد النهضة، وإنما على من يضع قواعد إدارة النهر بأكمله.

ومن هنا، فإن تصريحات أديس أبابا الأخيرة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها فصلًا جديدًا في قصة سد النهضة فحسب، إنها قد تكون بداية قصة مختلفة تمامًا.. قصة عنوانها: من يملك القرار في النيل الأزرق؟

من أزمة الملء إلى أزمة التشغيل

إذا كان الخلاف في بدايات أزمة سد النهضة قد تركز بصورة أساسية على حجم السد وفترة ملء خزانه، فإن التطورات التي أعقبت ذلك دفعت الصراع إلى مساحة أكثر تعقيدًا، لأن السد لم يعد مجرد مشروع قيد الإنشاء، وإنما أصبح جزءًا من واقع مائي جديد تفرض إثيوبيا التعامل معه باعتباره حقيقة قائمة.

ومن هنا تبرز القضية التي ظلت عالقة طوال سنوات التفاوض: من يحدد قواعد تشغيل السد عندما تتغير الظروف المائية؟

مصر والسودان يطالبان باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات الملء والتشغيل، ويحدد ما ينبغي فعله خلال سنوات الجفاف الممتد، ويضمن تبادل البيانات والتنسيق بين الدول الثلاث.

في المقابل، تتمسك إثيوبيا بحقها في استغلال مواردها المائية لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية، وترفض أي صيغة ترى أنها تقيد سيادتها على مواردها الطبيعية.

وبين الموقفين ظل التفاوض يدور في حلقات متكررة دون أن يصل إلى صيغة نهائية تنهي الخلاف.

المشكلة هنا أن غياب الاتفاق لا يعني غياب القواعد فقط، بل يعني أن كل دولة ستتصرف وفق تفسيرها لمصالحها، وهو ما يرفع مستوى انعدام الثقة كلما ظهرت تطورات جديدة على الأرض.

لماذا يمثل الجفاف نقطة الاختبار الحقيقية؟

في الظروف المائية الطبيعية قد يكون من السهل نسبيًا إدارة الخلافات، فوجود تدفقات مرتفعة يمكن أن يسمح لجميع الأطراف بالحصول على احتياجاتها دون أن يشعر طرف بأن مكاسب الآخر تأتي مباشرة على حسابه.

لذلك فإن الخلاف الحقيقي ليس حول ما تستطيع إثيوبيا فعله في السنوات الرطبة فقط، وإنما حول ما ستفعله عندما تنخفض الإيرادات المائية، وهل ستستمر في تشغيل منشآتها بالطريقة نفسها أم ستضطر إلى الاحتفاظ بكميات أكبر من المياه خلف سدودها.

ولهذا تركز مصر والسودان على وجود قواعد واضحة لفترات الجفاف، فالبلدان لا يريدان أن تكون معالجة الجفاف خاضعة في كل مرة لقرار منفرد من دولة واحدة.

وفي المقابل، ترى إثيوبيا أن فرض قيود دائمة على تشغيل مشروعاتها يمكن أن يقوض الهدف الأساسي من السد، وهو إنتاج الطاقة وتحقيق التنمية.

وهكذا تتحول سنوات الجفاف من مجرد ظاهرة طبيعية إلى اختبار سياسي وقانوني للعلاقة بين دول النيل.

مصر تملك مخزونًا.. لكن إلى متى؟

أشار وزير الري والموارد المائية المصري الأسبق محمد نصر علام إلى أن مصر استطاعت التعامل مع النقص في تدفقات المياه خلال موسم الفيضان الذي وصفه بالجاف، مستفيدة من المخزون الموجود في بحيرة ناصر خلف السد العالي.. هذه القدرة تمنح مصر هامشًا للمناورة في مواجهة التقلبات المؤقتة، لكنها لا تلغي المشكلة الأساسية.

فالمخزون الاستراتيجي ليس مصدرًا لا ينفد، وإنما وسيلة لتجاوز فترات النقص عندما تكون محدودة زمنيًا، ولهذا يرى علام أن تكرار موسم الجفاف يمكن أن يؤدي إلى أزمة حقيقية.

وتكشف هذه النقطة عن أحد أهم عناصر القوة والضعف في الموقف المصري.

مصر تمتلك السد العالي وبحيرة ناصر وخبرة طويلة في إدارة الموارد المائية المحدودة، لكنها في الوقت نفسه دولة تعتمد بدرجة كبيرة على مورد مائي يأتيها من خارج حدودها، وبالتالي فإن أي تغيير مستمر في نمط تدفق النيل لا يمكن التعامل معه باعتباره مشكلة موسمية عابرة.

هل تستطيع إثيوبيا «حجب» المياه؟

الإجابة التي يقدمها محمد نصر علام واضحة نسبيًا: إثيوبيا لا تستطيع حجب المياه إلى ما لا نهاية، لكنها تستطيع احتجازها لفترة من الزمن.

وهذا هو جوهر القلق المصري والسوداني، فإذا أصبح لدى إثيوبيا سد النهضة، ثم أضيفت إليه سدود أخرى على النيل الأزرق، فإن قدرتها على تنظيم المياه ستتسع بالضرورة من الناحية التشغيلية.

لكن حجم هذا التأثير الفعلي يعتمد على عوامل عديدة، من بينها السعة التخزينية للسدود، ومواقعها، وطبيعة تشغيلها، وحجم الإيرادات المائية السنوية، والظروف المناخية.

ولهذا فإن الخطر لا ينبغي أن يصاغ في صورة مبالغ فيها، لأن المسألة الأكثر واقعية هي أن زيادة المنشآت تزيد قدرة الدولة التي تقع في المنبع على إدارة توقيت وكميات المياه العابرة إلى دول المصب.

النيل الأزرق.. الرقم الذي يفسر أهمية المعركة

وفق مسؤول سوداني طلب عدم الكشف عن هويته، فإن النيل الأزرق يمد النيل بنحو 85% من مياهه.

هذا الرقم يفسر لماذا أصبح النيل الأزرق محورًا للصراع، فأي تغير في هذا الرافد لا يظل محصورًا في إثيوبيا، إنه ينتقل جغرافيًا وسياسيًا إلى السودان ثم إلى مصر.

ولهذا فإن أي مشروع مائي جديد على النيل الأزرق لا يمكن النظر إليه باعتباره مشروعًا محليًا بالكامل، فالمياه لا تتوقف عند الحدود السياسية.

وهذه هي المشكلة التي تجعل الخلاف بين دول المنبع والمصب مختلفًا عن أي خلاف تقليدي حول مشروع بنية تحتية، لأن الدولة التي تنشئ السد ترى منشأتها داخل حدودها، أما الدولة التي تقع أسفل النهر فترى تأثيرات هذه المنشأة خارج حدود الدولة التي أنشأتها.

وهنا يبدأ الصراع الحقيقي بين مبدأ السيادة ومبدأ عدم الإضرار.

اتفاقية عنتيبي.. معركة أكبر من سد النهضة

بحسب المسؤول السوداني، فإن التلويح الإثيوبي بإنشاء ثلاثة سدود جديدة يمكن أن يرتبط بمحاولة إعادة هيكلة نظام حوض النيل عبر تفعيل «اتفاقية عنتيبي» من دون موافقة مصر والسودان.

وإذا صحت هذه القراءة، فإن الأزمة لا تتعلق فقط بالسدود، إنها تتعلق بإعادة تعريف قواعد إدارة مياه النيل نفسها، وهنا يصبح سد النهضة جزءًا من معركة أوسع على مستقبل الحوض.

إثيوبيا ترى أن دول المنبع يجب أن تكون لها مساحة أكبر في استخدام مواردها المائية.

بينما تتمسك مصر والسودان بضرورة مراعاة الحقوق والمصالح القائمة وعدم اتخاذ إجراءات أحادية يمكن أن تؤثر في دول أخرى.

ولهذا فإن الصراع على اتفاقية عنتيبي يحمل أهمية تتجاوز تفاصيل الاتفاقية ذاتها.

إنه صراع لتحديد إجابة على السؤال الأكبر: هل تظل قواعد إدارة النيل مرتبطة بالتفاهمات التاريخية، أم يجري تأسيس نظام جديد يعكس موازين القوى الحالية في الحوض؟

السدود الثلاثة.. لماذا تثير القلق؟

هناك ثلاثة مشاريع جديدة هي ماندويا وكرادوبي وبيكو آبو تقع في المجرى الأعلى للنيل الأزرق، وهنا لا يكمن القلق فقط في إنشاء كل سد على حدة، وإنما في إمكانية تراكم آثار عدة منشآت في مجرى مائي واحد.

السد الواحد يمكن دراسة تأثيره من خلال نماذج هيدرولوجية وفنية محددة، لكن عندما تتعدد المنشآت، تصبح عملية حساب التدفقات أكثر تعقيدًا.

فكل سد يمكن أن يغير توقيت احتجاز المياه وإطلاقها، وكل خزان يمكن أن يصبح عاملًا جديدًا في عملية إدارة النهر.

المخاطر الفنية.. الوجه الآخر للأزمة

بعيدًا عن السياسة، هناك ملفًا آخر لا يقل حساسية، يتعلق بالسلامة الفنية لسد النهضة، فقد تحدثت تقارير تشير إلى توقف بعض التوربينات، وربطت ذلك بتساؤلات حول كفاءة التشغيل وقدرة السد على تحقيق أهدافه.

كما تناولت التقارير مخاوف مرتبطة بالجيولوجيا والتسربات والهبوط الأرضي ، وطرحت سيناريوهات لفيضانات هائلة إذا وقع فشل كبير في جسم السد، مشيرة إلى أن انهيار سد بهذا الحجم سيكون حدثًا كارثيًا بلا شك.

دور الوساطة الدولية والمسارات المستقبلية

حاولت العديد من الأطراف الدولية والإقليمية التوسط لحل الأزمة، لكن دون جدوى حتى الآن.

تحديات الوساطة

الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة لم تسفر عن نتائج ملموسة، ويعزى ذلك إلى تعنت المواقف من قبل الأطراف وعدم وجود إرادة سياسية كافية للتنازل، غيما يطالب الكثيرون بتعزيز دور الوسطاء وتطوير آليات تفاوضية جديدة تركز على المصالح المشتركة بدلاً من المواقف المتصلبة.

السيناريوهات المحتملة

يمكن أن تتجه الأزمة نحو عدة سيناريوهات محتملة:

• الاستمرار في الجمود: وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا في الوقت الحالي، حيث تستمر إثيوبيا في تشغيل السد بشكل أحادي، وتستمر مصر والسودان في حشد الدعم الدولي والتلويح بالخيارات المختلفة.
• التصعيد العسكري: على الرغم من كونه خيارًا مدمرًا، إلا أن التصعيد العسكري يظل احتمالًا واردًا إذا وصلت الأزمة إلى طريق مسدود ولم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي.
• العودة إلى المفاوضات باتفاق جديد: قد تظهر ضغوط دولية أو إقليمية جديدة تدفع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات بصيغة جديدة أو بوساطة أكثر فعالية، مما قد يؤدي إلى اتفاق ملزم.
• تدخل مجلس الأمن الدولي: في حال تصاعد التوتر وتهديد الأمن والسلم الإقليميين، قد يتدخل مجلس الأمن الدولي لفرض حل أو آليات رقابية على تشغيل السد.

العواقب المحتملة لاستمرار الأزمة

إن استمرار الجمود في ملف سد النهضة له عواقب وخيمة على المستويات الإقليمية والدولية.

تأثير الأزمة على العلاقات الدولية

تؤثر أزمة سد النهضة بشكل مباشر على العلاقات بين الدول الثلاث، وقد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بالكامل، كما أنها تختبر فعالية آليات القانون الدولي والوساطة في حل النزاعات العابرة للحدود المتعلقة بالموارد الطبيعية.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية

بالنسبة لمصر والسودان، يمكن أن يؤدي نقص المياه إلى تراجع الإنتاج الزراعي، وتدهور البيئة، وزيادة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.