شهدت ولاية أوتار براديش شمالي الهند موجة جديدة من التوترات، بعدما نظم أفراد من جماعة هندوسية متشددة احتجاجات ضد عائلات مسلمة اشترت منازل في حي تقطنه أغلبية هندوسية بمدينة مظفرنغر، متهمين إياها – دون تقديم أدلة – بالسعي إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة.
وبحسب تقارير إعلامية، بدأت الأزمة عقب شراء عدد من الأسر المسلمة ما لا يقل عن ستة منازل في مستعمرة “جاناكبوري”، حيث تجمع أعضاء من جماعة هندو سانغارش ساميتي أمام المنازل، ورددوا تراتيل دينية هندوسية، مطالبين الأسر بمغادرة الحي، ومعتبرين أن المسلمين لا ينبغي أن يستقروا في الأحياء ذات الأغلبية الهندوسية.
السلطات تحقق وتخلي منزلين
في أعقاب الاحتجاجات، أجرت السلطات المحلية عمليات تفتيش للعقارات، وأفادت بأن بعض المنازل كانت قد خُصصت في الأصل ضمن برنامج حكومي للإسكان الميسر الموجه لذوي الدخل المحدود، وأنها تتحقق مما إذا كانت عملية نقل الملكية تمت بما يخالف شروط البرنامج.
وعقب التحقيقات الأولية، قامت السلطات بإخلاء عائلتين مسلمتين من منزلين، وأغلقت العقارين بالشمع الرسمي، فيما أكد أصحاب المنازل أنهم اشتروها بطريقة قانونية وبحسن نية، ولم يتم إبلاغهم بأنها خاضعة لقيود برنامج الإسكان الحكومي، كما أشاروا إلى أنهم أُجبروا على مغادرة منازلهم دون إنذار مسبق، الأمر الذي تركهم بلا مأوى.
اتهامات دون أدلة
وروج قادة الجماعة المتشددة لادعاءات تفيد بأن المسلمين يشترون منازل في الأحياء الهندوسية ضمن “مؤامرة” لتغيير التركيبة الديموغرافية للمدينة، مستخدمين أوصافًا تحريضية بحق السكان المسلمين، كما أعلنوا عزمهم تنظيم تجمع أسبوعي كل يوم ثلاثاء لتلاوة التراتيل الهندوسية أمام الحي حتى يغادره السكان المسلمون.
ودعا منظمو الاحتجاجات السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد من وصفوهم بمحاولة تغيير “الطابع السكاني” للمدينة، رغم عدم تقديم أي أدلة تدعم هذه المزاعم.
الشرطة: التحقيقات مستمرة
من جانبها، أوضحت الشرطة أنها دفعت بقوات إلى المنطقة بعد تلقي بلاغات عن تجمع عشرات الأشخاص أمام المنازل، فيما زار مسؤولون إداريون الموقع لمعاينة الشكاوى، مؤكدين أن أي إجراءات قانونية ستتخذ بناءً على نتائج التحقيق.
مخاوف من تصاعد التمييز السكني
وتعد هذه الواقعة أحدث حلقة في سلسلة حملات تقودها جماعات هندوسية متشددة لمنع المسلمين من شراء العقارات أو الإقامة في أحياء ذات أغلبية هندوسية.
وتحذر منظمات حقوقية من أن هذه الحملات تسهم في تعميق الفصل السكني والتمييز ضد المسلمين في الهند، في ظل تصاعد الخطابات القومية الهندوسية خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من استهداف للمساجد، وبعض الأنشطة التجارية، وفرض قيود غير رسمية على سكن المسلمين في بعض المناطق.
اترك تعليقاً