تواصل التسريبات الإسرائيلية تسليط الضوء على ما يُعرف بـ”الملحق الأمني السري” المرفق بالاتفاق الإطاري بين لبنان و”إسرائيل”، والذي وُقّع برعاية أمريكية في واشنطن عقب خمس جولات تفاوضية.
ورغم نشر النص العلني للاتفاق، بقي الملحق الأمني غير معلن، وسط تقارير إسرائيلية تتحدث عن تفاهمات أمنية حساسة تتعلق بالوضع في جنوب لبنان.
أبرز ما ورد في التسريبات
– تشير التقارير الإسرائيلية إلى أن الملحق يمنح الجيش الإسرائيلي حرية التحرك داخل نطاق أمني محدد لمواجهة ما تصفه بـ”التهديدات الفورية”.
– الانسحاب الإسرائيلي، وفق التسريبات، ليس مرتبطًا بجدول زمني ثابت، بل يخضع لتقييم أمني ميداني.
– انتشار الجيش اللبناني في بعض المناطق يتم بشكل تدريجي وضمن ترتيبات محددة.
لماذا بقي الملحق سريًا؟
بحسب التحليلات، يعود ذلك إلى حساسية الملف داخل لبنان، إذ قد يثير الإعلان عن تفاصيله خلافات سياسية تتعلق بالسيادة ودور حزب الله، ما دفع السلطات اللبنانية إلى الاكتفاء بنشر الاتفاق الإطاري دون الملحق الأمني.
أبرز التحديات
يواجه تنفيذ الاتفاق عدة تحديات، أبرزها:
- الانقسام السياسي الداخلي بشأن مستقبل السلاح ودور الدولة.
- صعوبة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ضمن الواقع الأمني الحالي.
- التأثيرات الإقليمية، لا سيما المواقف الإيرانية والإسرائيلية.
الدعم الأمريكي
أعلنت الولايات المتحدة تقديم حزمة دعم تقارب 100 مليون دولار، يُخصص جزء منها لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، بهدف تمكينه من الاضطلاع بمسؤوليات أمنية أكبر على الحدود.
هل يتضمن الاتفاق انسحابًا إسرائيليًا؟
لا ينص الاتفاق، وفق ما هو متداول، على انسحاب إسرائيلي شامل أو فوري، بل يتحدث عن انسحاب تدريجي ومشروط من بعض المناطق، مع ربط أي خطوات بالتقييم الأمني.
ماذا عن سلاح حزب الله؟
لا يتضمن الاتفاق نصًا معلنًا بشأن نزع سلاح حزب الله، إلا أن بعض بنوده العامة تشير إلى تعزيز دور الجيش اللبناني في الجنوب، دون تحديد آليات أو جدول زمني لذلك.
موقف حزب الله
رفض الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، ربط أي انسحاب إسرائيلي بنزع سلاح الحزب، واعتبر الاتفاق “تنازلًا عن السيادة” و”سقطة مريعة”، محذرًا من أن استمرار الوجود الإسرائيلي قد يكرّس واقعًا طويل الأمد في مناطق من جنوب لبنان.
اترك تعليقاً