أفراد المجتمع الأقلي يمكنهم السفر إلى عدد محدود من الدول مثل كازاخستان لأغراض تجارية، حسبما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش.
فرضت الصين قيودًا صارمة على سفر الأويغور من منطقة تركستان الشرقية (شينجيانغ) شمال غرب البلاد، في انتهاك لحقهم المحمي دوليًا في مغادرة البلاد، وفقًا لما ذكرته منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها يوم الإثنين.
ويُمنع أعضاء المجتمع الأقلي من زيارة “الدول الحساسة” التي تضم عددًا كبيرًا من السكان المسلمين مثل تركيا. ويمكنهم السفر فقط إلى عدد محدود من الدول مثل كازاخستان لأغراض تجارية، حسبما أفادت المنظمة.
وفقًا للتقرير، يُحظر على المسلمين الأويغور التفاعل مع الناشطين في الخارج أو التحدث “بشكل نقدي عن الحكومة الصينية”.
ويُطلب من الأويغور المقيمين في الخارج والذين يرغبون في زيارة شينجيانغ تقديم “غرض السفر” و”دعوة من أحد أفراد العائلة”.
قال شخص من الأويغور، كان والدُه قد تعرض للاستجواب بعد عودته من رحلة خارجية، لمنظمة هيومن رايتس ووتش إنه تم سؤاله “من قابل، وأين ذهب، وما الذي أخبر به الناس”.
وقال: “لم ألتقِ بأحد”، وهو ما كان صحيحًا، لم نذهب حتى إلى مطاعم الأويغور لتجنب لفت الأنظار ومراقبة الصين، وفقًا للتقرير.
يواجه الأويغور، الذين يحملون جنسيات دول تتطلب تأشيرة لزيارة الصين، عملية تقديم طلب أطول قد تصل إلى ستة أشهر. ووفقًا للمنظمة، فإن المشاركة في الأنشطة غير السياسية، مثل إرسال الأطفال إلى مدارس اللغة الأويغورية أو حضور حفل زفاف بحضور نشطاء من الأويغور، قد يؤدي إلى رفض التأشيرة.
يأتي التقرير في وقت بدأ فيه المسؤولون الصينيون بالسماح لبعض الأويغور بالسفر خارج شينجيانغ، بعد سنوات من مصادرة جوازات سفر بعض أفراد الأقلية العرقية واحتجازهم بسبب اتصالهم بأشخاص في الخارج.
تُتهم الحكومة الصينية بملاحقة الأويغور والمسلمين الهوي على مدار العقد الماضي، بما في ذلك من خلال حملة الاعتقالات التعسفية. وتنفي بكين عادةً هذه الاتهامات، وتصفها بأنها “كذبة القرن”.
وتقول الأمم المتحدة إن الصين قد احتجزت أكثر من مليون مسلم من الأقليات، معظمهم من الأويغور، منذ التصعيد الكبير في تدابير مكافحة الإرهاب في عام 1438ه (2017م).
نفت الصين في البداية وجود أي مراكز احتجاز للأويغور قبل أن تدافع عنها باعتبارها “مراكز لإعادة التأهيل”.
لتركيا علاقات ثقافية وعرقية مع الأويغور، وقد وجد العديد من أفراد المجتمع الذين فروا من انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة ملاذًا في تركيا. وقد خففّت الحكومة التركية، التي انتقدت بشدة معاملة الصين للأويغور في السابق، من حدة انتقاداتها مع تطور العلاقات الاقتصادية بينها وبين بكين.
لم تفرض الصين حتى الآن أي قيود رسمية على سفر مواطنيها إلى تركيا – إحدى الشركاء التجاريين الرئيسيين لبكين.
اتهمت بكين أستراليا بـ “النفاق” و “العنصرية النظامية” في أكتوبر الماضي بعد أن تم مواجهتها في الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات المزعومة في شينجيانغ وتبت.
كانت أستراليا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة من بين 15 دولة أصدرت بيانًا مشتركًا في الأمم المتحدة ضد الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في شينجيانغ وتبت.
وقال بعض الأويغور لمنظمة حقوق الإنسان إن السلطات الصينية سمحت لشخص واحد فقط من كل أسرة بالسفر، مما جعل أفراد أسرهم المباشرين “رهائن” لضمان عودتهم.
ادعى البعض أن السلطات طلبت منهم تقديم “كفيل” – غالبًا ما يكون موظفًا حكوميًا يتعهد عنهم – قبل منحهم إذنًا للسفر. عدم الامتثال لهذه القواعد يعرض الكفيل أو أفراد الأسرة لعقوبات قاسية.
قال أحد الأويغور لمنظمة حقوق الإنسان إن الشرطة عرضت صورة أحد أقاربهم في الصين وسألتهم: “هل تعرف هذا الشخص؟” فأجاب القريب بنعم. “ثم أخبرتهم الشرطة بنسيان جوازات السفر.”
وقال يالكين أولويول، باحث الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش: “يواجه الأويغور شروطًا ومتطلبات صارمة إذا أرادوا لمّ شملهم لفترة قصيرة أو حتى مجرد التواصل مع أفراد أسرهم في الصين. يجب أن يكون الاتصال أو زيارة الأحباء في الخارج حقًا مكفولًا لجميع الأويغور، وليس امتيازًا يُمنح لبعضهم فقط، وهذا حق على الحكومة الصينية احترامه.”
ويُذكر أن الصين طلبت من بعض الأويغور المقيمين في الخارج الانضمام إلى جولات دعائية إلى شينجيانغ تنظمها إدارة الجبهة المتحدة لشينجيانغ، وهي هيئة تابعة للحزب الشيوعي الصيني، وتكون هذه الجولات تحت مراقبة شديدة.
للانضمام إلى الجولة، يُطلب من الأشخاص تقديم نسخة من بطاقاتهم الشخصية الصينية، وجوازات سفرهم، وعناوين منازلهم في شينجيانغ إلى البعثة. وأفاد الأويغور لمنظمة حقوق الإنسان أنهم انضموا إلى هذه الجولات الرسمية لأنها كانت أكثر أمانًا مع عملية طلب تأشيرة أسهل.
The Independent
اترك تعليقاً