أعادت خريطة نشرتها مجلة «نيوزويك» الأمريكية، تضم 33 دولة وإقليمًا لديها إرشادات لتخزين المواد الأساسية والاستعداد للطوارئ، التساؤلات بشأن المخاطر التي تستعد لها الحكومات، في ظل تصاعد التوترات الدولية واستمرار الحروب والمخاوف من اضطرابات واسعة قد تصيب شبكات الطاقة والاتصالات وسلاسل الإمداد.

وتشمل التوصيات الاحتفاظ بكميات من مياه الشرب والمواد الغذائية والأدوية ومصادر الإضاءة والاتصال، بما يسمح للأسر بتلبية احتياجاتها الأساسية عدة أيام في حال تعطل الخدمات أو تعذر الحصول على الإمدادات.

لكن هذه التوصيات، رغم اتساع نطاقها الجغرافي، لا تمثل تحذيرًا دوليًا موحدًا من حرب وشيكة، إذ يعود بعضها إلى سنوات سابقة، وتتفاوت دوافعها بين الاستعداد للنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والهجمات السيبرانية وانقطاع الكهرباء والأزمات الصحية.

33 دولة على خريطة الاستعداد للطوارئ

نشرت «نيوزويك»، في 28 أكتوبر 2026، خريطة جمعت إرشادات الاستعداد للطوارئ في 33 دولة وإقليمًا موزعة على ست مناطق من العالم، بينها 17 دولة أوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل واليابان وتايوان والهند وأستراليا ودول أخرى.

ولا تعني الخريطة أن هذه الدول اتخذت قرارًا متزامنًا بتخزين المؤن أو أعلنت حالة طوارئ، وإنما تجمع تعليمات وحملات توعية أطلقتها حكومات وهيئات مختصة في تواريخ مختلفة.

وتختلف مدة الاستعداد الموصى بها؛ إذ تشجع بعض الدول الأسر على الاحتفاظ باحتياجات تكفي ثلاثة أيام، بينما توصي دول أخرى بمؤن تكفي أسبوعًا أو عشرة أيام أو أكثر.

كما تختلف طبيعة الأخطار التي تستهدفها الإرشادات؛ ففي بعض المناطق ترتبط بالزلازل والفيضانات والعواصف، بينما تتصل في مناطق أخرى بالمخاوف الأمنية واحتمالات تعطل البنية التحتية نتيجة هجمات عسكرية أو سيبرانية.

أوروبا.. الاستعداد للحرب وانقطاع الخدمات

تُعد أوروبا من أبرز المناطق التي شهدت توسعًا في برامج الاستعداد للأزمات خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وفي 26 مارس 2025، أعلنت المفوضية الأوروبية «استراتيجية اتحاد التأهب»، التي تدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات والكوارث والتهديدات الأمنية.

وتضمنت الاستراتيجية تشجيع السكان على الاحتفاظ بإمدادات أساسية تكفي 72 ساعة على الأقل، بما يشمل مياه الشرب والطعام والأدوية والمصابيح وأجهزة الاتصال والبطاريات وغيرها من المستلزمات الضرورية.

ولا تقتصر الاستراتيجية على الاستعداد للحرب، بل تشمل أيضًا الكوارث المناخية والهجمات السيبرانية والتخريب وتعطل المرافق الحيوية.

وتوصي السويد والنرويج الأسر بالاستعداد لتلبية احتياجاتها لمدة تصل إلى أسبوع، بينما تتضمن الإرشادات الألمانية الاستعداد لفترة قد تصل إلى عشرة أيام.

وتعكس هذه الإجراءات اهتمامًا متزايدًا بما تسميه الحكومات الأوروبية «المرونة المجتمعية»، أي قدرة السكان والمؤسسات على مواصلة العمل والحياة خلال الأزمات، حتى مع حدوث اضطرابات مؤقتة في الخدمات الأساسية.

لماذا تخشى الحكومات انهيار الخدمات الأساسية؟

لم تعد المخاطر التي تواجه الدول تقتصر على المعارك العسكرية المباشرة، بل باتت تشمل اضطرابات قد تصيب البنية التحتية المدنية التي تعتمد عليها الحياة اليومية.

فانقطاع الكهرباء لفترات طويلة قد يؤدي إلى تعطل محطات ضخ المياه، وشبكات الاتصالات، وأنظمة الدفع الإلكتروني، والتبريد وحفظ الأدوية، فضلًا عن التأثير في المستشفيات والنقل وتوزيع المواد الغذائية.

وقد تنجم هذه الاضطرابات عن هجمات عسكرية تستهدف منشآت الطاقة، أو هجمات سيبرانية على الأنظمة الرقمية، أو كوارث طبيعية واسعة، أو أعطال تقنية كبيرة.

وتزداد خطورة هذه السيناريوهات بسبب الترابط بين الخدمات الحديثة؛ إذ يمكن لتعطل قطاع واحد أن يمتد أثره إلى قطاعات أخرى خلال فترة قصيرة.

ولهذا لا تقتصر خطط الاستعداد الحكومية على توفير مخزونات الطعام والمياه، بل تشمل تعزيز أمن شبكات الطاقة والاتصالات والنقل، وإعداد خطط لاستمرارية العمل في المستشفيات والمؤسسات الأساسية.

من الخليج إلى تايوان.. توترات تزيد المخاوف

تأتي الدعوات إلى تعزيز الجاهزية في وقت يشهد فيه العالم توترات متزامنة في مناطق ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد والتجارة الدوليين.

ففي منطقة الخليج، تثير النزاعات العسكرية والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة مخاوف من تعطل حركة التجارة وارتفاع تكاليف النقل وأسعار الوقود.

أما في شرق آسيا، فتتركز المخاوف حول احتمالات التصعيد في مضيق تايوان، الذي يُعد أحد الممرات البحرية المهمة للتجارة العالمية، فضلًا عن أهمية تايوان في صناعة أشباه الموصلات المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية والصناعات المتقدمة.

وفي أوروبا، أسهمت الحرب الروسية الأوكرانية في زيادة الاهتمام بحماية شبكات الطاقة والبنية التحتية من الهجمات العسكرية والتخريبية والسيبرانية.

غير أن وجود هذه التوترات لا يعني بالضرورة أن العالم يتجه إلى مواجهة عسكرية شاملة، كما لا يثبت أن الحكومات تمتلك معلومات سرية عن حرب قريبة.

فالتخطيط للأزمات يعتمد عادةً على احتمالات متعددة، وقد يشمل سيناريوهات منخفضة الاحتمال لكنها شديدة التأثير إذا وقعت.

هل تعني هذه التحذيرات اقتراب حرب عالمية ثالثة؟

أثار انتشار خريطة الدول الـ33 تساؤلات بشأن ما إذا كانت الحكومات تستعد بالفعل لحرب عالمية جديدة.

لكن المعلومات المتاحة لا تدعم هذا الاستنتاج.

فإرشادات الاستعداد للطوارئ ليست جديدة في كثير من الدول، وتصدر في أحيان عديدة ضمن برامج الحماية المدنية المعتادة، دون وجود تهديد عسكري محدد.

كما أن جمع هذه التعليمات في خريطة واحدة لا يجعلها إعلانًا مشتركًا أو دليلًا على وجود تقدير استخباراتي موحد بشأن حرب وشيكة.

ومع ذلك، فإن اتساع الاهتمام بالجاهزية المدنية يعكس إدراكًا متزايدًا لدى الحكومات لحجم الأخطار التي قد تهدد الخدمات الأساسية، خصوصًا في ظل الاعتماد الكبير على الأنظمة الرقمية وسلاسل الإمداد الدولية.

وتشير التجارب السابقة إلى أن الاستعداد المبكر يمكن أن يقلل آثار الأزمات، ويساعد الأسر على تجاوز الأيام الأولى من انقطاع الخدمات، ريثما تتمكن الجهات المختصة من استعادة عمل المرافق وتوفير المساعدات.

من التحذير إلى الاستعداد.. ما الذي يُطلب من السكان؟

توصي إرشادات الحماية المدنية عادةً بتوفير احتياجات أساسية تناسب عدد أفراد الأسرة وظروفهم الصحية، بما يشمل مياه الشرب والأغذية التي لا تحتاج إلى تبريد، والأدوية الضرورية، ومستلزمات الإسعافات الأولية، ومصادر الإضاءة، ووسائل الاتصال التي يمكن استخدامها عند انقطاع الكهرباء.

وتشمل بعض الإرشادات الاحتفاظ بنسخ من الوثائق المهمة، وبطاريات إضافية، ومبلغ نقدي محدود، مع وضع خطة للتواصل بين أفراد الأسرة إذا تعطلت شبكات الاتصالات.

وتختلف الكميات والمدد الموصى بها بحسب طبيعة المخاطر المحلية، ولذلك ينبغي الرجوع إلى إرشادات الجهات الرسمية في كل دولة، بدل اعتماد قائمة موحدة لجميع البلدان.

وبينما تستمر الحروب والتوترات في مناطق مختلفة من العالم، تكشف خريطة الدول الـ33 عن توجه واسع نحو تعزيز الاستعداد المدني للأزمات، لكنها لا تثبت أن حربًا عالمية باتت وشيكة.

فالمغزى الأساسي لهذه الإرشادات هو أن قدرة المجتمعات على مواجهة الكوارث والنزاعات لا تبدأ عند وقوعها، بل بالاستعداد المسبق لاحتمال تعطل مقومات الحياة الأساسية، أيا كان السبب.