أعادت قضية اختلاس تبرعات من معبد رام في مدينة أيوديا الهندية فتح ملف إدارة الأموال الضخمة التي تتدفق إلى المؤسسات الدينية في البلاد، بعدما كشفت التحقيقات عن تجاوزات داخل أحد أكثر المزارات الهندوسية شهرة، وسط مطالب متزايدة بتشديد الرقابة وتعزيز الشفافية في إدارة التبرعات.
وتُعد القضية أحدث حلقة في سلسلة من الوقائع التي أثارت تساؤلات بشأن آليات الإشراف المالي على المعابد الكبرى، التي تستقبل يوميًا آلاف الزوار وتدير أصولًا وتبرعات تُقدر بمليارات الدولارات.
تحقيقات واعتقالات داخل معبد رام
بدأت الشرطة الهندية تحقيقاتها خلال شهر يونيو الماضي بعد رصد مخالفات في إدارة التبرعات داخل معبد رام، قبل أن تعلن القبض على ثمانية أشخاص يعملون في الإشراف على جمع وفرز القرابين.
ولم تكشف السلطات رسميًا عن قيمة الأموال المختلسة، إلا أن وسائل إعلام محلية قدرتها بنحو 30 مليون روبية، أي ما يعادل حوالي 314 ألف دولار أمريكي.
تبرعات يعتبروها أمانة دينية
تمثل التبرعات بالنسبة لملايين الهندوس أكثر من مجرد مساهمات مالية، إذ ينظر إليها باعتبارها جزءًا من شعائر العبادة والتقرب إلى إلههم.
ويقول أحد زوار المعبد، الذي اعتاد زيارته عدة مرات خلال العامين الماضيين، إن كثيرًا من المتبرعين يقدمون أموالهم رغم محدودية دخولهم، انطلاقًا من قناعة بأنها ستُستخدم في أعمال الخير وخدمة المعبد، معتبرًا أن سرقة هذه الأموال تمثل خسارة شخصية لكل من ساهم فيها.
الشفافية في إدارة المعابد
أعادت القضية إلى الواجهة الجدل حول غياب معايير موحدة للرقابة المالية داخل المؤسسات الدينية في الهند، خاصة تلك التي تدير ميزانيات ضخمة تضاهي في بعض الأحيان ميزانيات شركات كبرى.
ويرى مختصون أن توسع النشاط المالي للمعابد يتطلب تطبيق أنظمة محاسبية حديثة، تشمل التوثيق الإلكتروني للتبرعات، وإصدار إيصالات رسمية، وتسجيل عمليات العد عبر كاميرات المراقبة، إلى جانب وجود جهات رقابية مستقلة تتابع حركة الأموال.
كما أشارت تقارير إلى أن المتهمين في قضية معبد رام استغلوا ثغرات في إجراءات فرز التبرعات وضعف أنظمة المراقبة، وهو ما سهّل عمليات الاختلاس.
معبد يستقبل عشرات الآلاف يوميًا
منذ افتتاحه رسميًا عام 2024 بحضور رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تحول معبد رام إلى أحد أكبر المقاصد الدينية في الهند، حيث يستقبل في المتوسط نحو 90 ألف زائر يوميًا.
ويتلقى المعبد باستمرار تبرعات متنوعة تشمل الأموال النقدية والذهب والحلي الفضية، ما يجعله من أكثر المؤسسات الدينية استقبالًا للقرابين في البلاد.
خلفية تاريخية تزيد حساسية القضية
تحظى قضية معبد رام بحساسية خاصة، ليس فقط بسبب مكانته الدينية، بل أيضًا لارتباطه بأحد أكثر الملفات إثارة للجدل في التاريخ الهندي الحديث.
فالمعبد أُقيم في الموقع الذي كان يشغله مسجد بابري، الذي هدمته حشود من المتطرفين الهندوس عام 1992، في أحداث أشعلت اضطرابات طائفية واسعة أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص.
وكانت المحكمة العليا الهندية قد أصدرت في عام 2019 حكمًا يمنح الموقع لبناء المعبد، وهو القرار الذي مهد لإطلاق حملة تبرعات وطنية ضخمة، أعلنت الجهة المشرفة على المشروع أنها جمعت خلالها نحو 341 مليون دولار.
اقتصاد ديني بمليارات الدولارات
لا تقتصر أهمية القضية على معبد رام وحده، إذ تشير التقديرات إلى أن القطاع الديني والروحي في الهند أصبح يمثل نشاطًا اقتصاديًا ضخمًا.
فوفق تقديرات شركة IMARC للاستشارات، تجاوزت قيمة سوق الخدمات الدينية والروحية في الهند 71 مليار دولار خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى أكثر من 135 مليار دولار بحلول عام 2034.
ويرى خبراء قانونيون أن اختلاف القوانين المنظمة لعمل المؤسسات الدينية من ولاية إلى أخرى، وغياب إطار وطني موحد للرقابة المالية، يفتح الباب أمام تفاوت كبير في مستويات الشفافية والمساءلة.
ويؤكد متخصصون أن المعابد الكبرى لم تعد تقتصر على أداء دورها الديني التقليدي، بل أصبحت مؤسسات تدير موارد مالية هائلة، الأمر الذي يستدعي اعتماد أنظمة حوكمة أكثر تطورًا، شبيهة بتلك المعمول بها في المؤسسات العامة الكبرى.
ويرى مراقبون أن قضية معبد رام قد تمثل نقطة تحول تدفع السلطات الهندية إلى إعادة النظر في آليات الإشراف المالي على المؤسسات الدينية، بهدف تعزيز ثقة المتبرعين وضمان وصول التبرعات إلى الأغراض التي خُصصت لها، بعيدًا عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.
اترك تعليقاً