طرق مقطوعة وإنترنت معطل.. كشمير الباكستانية تعيش عزلة متفاقمة قبل الانتخابات

تواجه منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية أزمة إنسانية وخدمية متصاعدة، مع استمرار إغلاق الطرق الرئيسية وتعطيل خدمات الإنترنت والاتصالات منذ أوائل يونيو/حزيران، في وقت تستعد فيه المنطقة لإجراء انتخابات المجلس التشريعي. وقد أدى هذا الوضع إلى شلل واسع في الحياة اليومية، وسط تزايد المخاوف من تأثير الإجراءات الأمنية على الحقوق الأساسية للسكان.

احتجاجات وأزمة سياسية

بدأت الأزمة بعد تصاعد الاحتجاجات التي قادتها “اللجنة الشعبية المشتركة للعمل” (JAAC)، والتي اعترضت على تخصيص 12 مقعدًا في البرلمان الإقليمي للاجئين القادمين من الشطر الهندي من كشمير. وتصاعدت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، قبل أن تلجأ السلطات إلى فرض قيود أمنية واسعة شملت إغلاق الطرق وتعليق خدمات الاتصالات والإنترنت في أجزاء كبيرة من الإقليم.

انقطاع الإنترنت يعطل الحياة

تحول انقطاع الإنترنت إلى أحد أبرز مظاهر الأزمة، إذ حُرم السكان من الوصول إلى الخدمات الرقمية الأساسية، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتعليم الإلكتروني والتواصل مع ذويهم.

وأفاد سكان محليون بأن تعطيل الإنترنت أثر بشكل مباشر على المستشفيات والصيدليات، كما أعاق عمل الشركات الصغيرة والتجار، بينما تعطلت أجهزة الصراف الآلي نتيجة توقف الشبكات الإلكترونية.

كان الطلاب من أكثر الفئات تضررًا، إذ تعثرت امتحانات القبول الجامعي، خاصة للمتقدمين إلى الكليات الطبية، بسبب غياب الاتصال بالإنترنت وعدم القدرة على استكمال الإجراءات الإلكترونية المطلوبة.

وأكد مسؤولون تربويون أن استمرار الانقطاع أدى إلى تأجيل الامتحانات وإرباك العملية التعليمية، في وقت يعتمد فيه كثير من الطلاب على المنصات الرقمية للتسجيل والمتابعة الأكاديمية.

خسائر اقتصادية متزايدة

ألقت الأزمة بظلالها على النشاط الاقتصادي في المدن الرئيسية، حيث أغلقت متاجر كثيرة أبوابها، وتراجعت حركة الأسواق، فيما اشتكى العمال اليوميون وسائقو سيارات الأجرة من فقدان مصادر دخلهم بسبب توقف الحركة التجارية وإغلاق الطرق.

ويقول عدد من السكان إن استمرار القيود جعل الحصول على الوقود والسلع الأساسية أكثر صعوبة، بينما تراجعت القدرة الشرائية للأسر مع استمرار توقف الأعمال.

أثارت القيود المفروضة على الاتصالات والتنقل انتقادات منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أن استمرار قطع الإنترنت لفترات طويلة يقوض حقوق السكان في الوصول إلى المعلومات والتعليم والخدمات الأساسية، داعية السلطات إلى رفع القيود وضمان حرية الاتصال بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

مفارقة سياسية

تسلط الأزمة الضوء على مفارقة لافتة، إذ تواجه الحكومة الباكستانية انتقادات بسبب الإجراءات الأمنية المشددة في كشمير الخاضعة لإدارتها، بينما اعتادت إسلام آباد انتقاد السياسات الهندية في الشطر الآخر من الإقليم، ولا سيما فيما يتعلق بفرض القيود على الاتصالات وحرية الحركة. ويرى مراقبون أن التطورات الحالية تضع السلطات الباكستانية أمام اختبار يتعلق بكيفية الموازنة بين الاعتبارات الأمنية والحفاظ على الحقوق المدنية، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات.