روسيا تعلن الحرب على تليجرام.. اتهامات بـ”الإرهاب” ومذكرة توقيف ضد المؤسس

في خطوة تعكس اتساع نطاق المواجهة بين روسيا وأوكرانيا إلى المجال الرقمي، أعلنت موسكو إصدار مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس تطبيق “تليجرام”، بافيل دوروف، متهمةً إياه بالتواطؤ في أنشطة إرهابية، بعد اتهامات للمنصة بعدم إزالة أدوات استخدمتها -بحسب الرواية الروسية- أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لتجنيد شبان روس ودفعهم إلى تنفيذ عمليات تخريب داخل البلاد.

ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على كونها إجراءً قضائياً بحق أحد أبرز رواد التكنولوجيا في العالم، بل تعكس تحولاً أوسع في مفهوم الأمن القومي، حيث لم تعد الحكومات تنظر إلى منصات التواصل باعتبارها مجرد وسائل لنقل المعلومات، وإنما باعتبارها بنية تحتية يمكن أن تُستخدم في التجنيد والتنسيق والتأثير النفسي وإدارة العمليات الأمنية.

اتهامات تتجاوز إدارة المحتوى

بحسب جهاز الأمن الفدرالي الروسي، فإن التحقيقات قادت إلى اتهام أجهزة الاستخبارات الأوكرانية باستخدام “بوت” للمواعدة داخل تليجرام لاستدراج شبان روس، عبر حسابات تنتحل شخصيات فتيات، بهدف تجنيدهم أو ابتزازهم ودفعهم إلى تنفيذ هجمات ضد قوات الأمن ومنشآت للطاقة والنقل.

وتقول موسكو إن عشرات الشبان، تتراوح أعمارهم بين 12 و22 عاماً، أُوقفوا على خلفية هذه القضية، معتبرة أن المنصة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة الأداة المستخدمة، وهو ما تراه السلطات الروسية تقاعساً يرقى إلى مستوى المسؤولية الجنائية.

وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من دوروف أو إدارة تليجرام حتى الآن، ما يعني أن الرواية المطروحة لا تزال أحادية الجانب ولم تخضع لاختبار قانوني أو تقني مستقل.

تليجرام منصة يصعب إخضاعها

منذ تأسيسه، بنى تليجرام سمعته على رفض الخضوع للضغوط الحكومية المتعلقة بتسليم بيانات المستخدمين أو تعديل سياسات التشفير، وهو ما جعله يحظى بشعبية واسعة لدى المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء في العديد من الدول.

لكن هذه الفلسفة نفسها جعلت المنصة محل انتقادات متكررة من حكومات عدة، ترى أن أدوات التشفير والخصوصية العالية قد تُستغل أيضاً من قبل “جماعات متطرفة” أو شبكات إجرامية أو أجهزة استخبارات أجنبية.

وبذلك يجد تليجرام نفسه في قلب معادلة معقدة: كيف يحافظ على مبادئ الخصوصية وحرية التواصل، دون أن يتحول إلى منصة يصعب على الدول مراقبة ما يجري داخلها؟.

الحرب السيبرانية تتطور

تكشف القضية عن تطور طبيعة الصراع بين موسكو وكييف، إذ لم يعد التجنيد أو تنفيذ العمليات التخريبية يعتمد بالضرورة على شبكات سرية تقليدية، بل بات يتم عبر تطبيقات الهواتف الذكية والمنصات الرقمية.

وتشير تقارير أمنية ودراسات متخصصة خلال السنوات الأخيرة إلى أن الحروب أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على الفضاء الإلكتروني، سواء في جمع المعلومات أو التجنيد أو التأثير النفسي أو التنسيق اللوجستي، ما يجعل شركات التكنولوجيا لاعباً غير مباشر في النزاعات الدولية.

ولهذا، تنظر الحكومات اليوم إلى منصات التواصل باعتبارها جزءاً من البيئة الأمنية، وليس مجرد شركات تقدم خدمات تقنية.

أبعاد قانونية وسياسية

إصدار مذكرة توقيف دولية بحق دوروف يطرح تساؤلات حول فرص تنفيذها عملياً، خاصة أنه يقيم خارج روسيا، بينما يخضع وضعه القانوني لاختصاص الدولة التي يوجد فيها وأي اتفاقيات قضائية سارية. كما أن مثل هذه المذكرات غالباً ما تتحول إلى أدوات ضغط سياسي ودبلوماسي، حتى عندما تكون فرص تنفيذها محدودة، إذ تؤثر في حركة الشخص المستهدف، وتزيد من تعقيد علاقاته القانونية في الخارج.

وفي الوقت ذاته، قد تستخدم موسكو هذه القضية لتعزيز خطابها الداخلي بشأن تعرض البلاد لما تصفه بـ”الحرب الهجينة”، التي تجمع بين العمليات العسكرية والهجمات السيبرانية والحملات الإعلامية وعمليات التجنيد عبر الإنترنت.

هل تتغير قواعد مسؤولية المنصات؟

القضية تعيد أيضاً إحياء النقاش العالمي حول حدود المسؤولية القانونية لمنصات التواصل، ففي الوقت الذي تؤكد فيه شركات التكنولوجيا أنها توفر منصات محايدة للمستخدمين، تتجه حكومات عديدة إلى تحميلها مسؤولية أكبر عن المحتوى والأدوات التي تُستخدم في ارتكاب الجرائم أو تهديد الأمن القومي.

ويزداد هذا الجدل تعقيداً مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والتشفير، التي تجعل مراقبة المحتوى أو التدخل فيه أكثر صعوبة، وتضع الشركات أمام معادلة شديدة الحساسية بين حماية الخصوصية والامتثال للطلبات الحكومية.

قد تبدو القضية من ظاهرها ملاحقة قانونية لمؤسس تليجرام، لكنها في جوهرها تعكس صراعاً أوسع بين الدول وشركات التكنولوجيا حول من يملك السيطرة على الفضاء الرقمي.

فإذا كانت الحكومات ترى أن الأمن القومي يبرر فرض قيود أكبر على المنصات، فإن هذه الشركات تخشى أن يؤدي الامتثال الكامل لمطالب الحكومات إلى تقويض الثقة التي قامت عليها خدماتها.

وفي ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية واتساع رقعتها إلى المجال الإلكتروني، تبدو هذه المواجهة مرشحة لمزيد من التصعيد، ليس فقط بين موسكو وتليجرام، بل بين الحكومات الكبرى ومنصات التكنولوجيا العالمية، في معركة يتداخل فيها القانون والسياسة والأمن الرقمي، وتزداد فيها صعوبة رسم الحدود بين حرية الاتصال ومتطلبات الأمن القومي.