قدم ائتلاف من منظمات المجتمع المدني شكوى جنائية في إندونيسيا ضد رئيس ميانمار، مين أونغ هلاينغ، متهمين إياه بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الروهينجا. سُلّمت الشكوى إلى مكتب المدعي العام بتاريخ 18 رمضان 1447هـ (6 أبريل 2026م)، وتُعد اختباراً لإطار الولاية القضائية الدولية بموجب قانون العقوبات الإندونيسي لعام 1444هـ (2023م).
تتضمن الشكوى أدلة على التهجير القسري، والقتل، والعنف المنهجي ضد الروهينجا، الذين يُعدّون من أكبر المجموعات عديمة الجنسية في العالم. وأكدت السلطات الإندونيسية استلام الشكوى، وأنها قيد المراجعة الأولية قبل اتخاذ قرار بفتح تحقيق رسمي.
تستند القضية إلى مبدأ الولاية القضائية الدولية في القانون الجديد، والذي يسمح بملاحقة الجرائم الجسيمة بغض النظر عن مكان وقوعها. وتشير المواد القانونية ذات الصلة إلى إمكانية محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان خارج إندونيسيا.
ولا تزال السلطات تتعامل مع القضية بحذر، مؤكدة مراجعتها وفق الإجراءات القانونية. كما أشارت إلى أن تطبيق القانون على القضايا العابرة للحدود ما يزال قيد الدراسة.
ترتبط القضية أيضاً بتداعيات إقليمية، حيث أدى الصراع في ميانمار إلى تدفق لاجئي الروهينجا إلى إندونيسيا، خاصة إلى آتشيه وشمال سومطرة، نتيجة حرمانهم من الجنسية منذ قانون 1402هـ (1982م)، واستمرار التهجير لعقود.
المصدر: إندونيسيا بزنس بوست
اترك تعليقاً