ذاك هو السؤال الذي يقفز للذهن حال رؤية التركة العجيبة التي خلفها النظام السوري البائد، صور لا تحمل إلا القتل والسرقة والنهب والتصفيات خارج القانون وخارج نطاق الدين أو حتى الإنسانية.
لكن لعل أعجب تلك الصور التي لم تكن جديدة أو مفاجئة على أية حال، هي صور مصانع المخدرات التي يمتلكها النظام، تلك التي تجعلنا بالفعل أمام عصابة مافيا لا تملك أي شرعية أبدا، سوى بطش السلاح الذي كانت تحمله وتسلطه على رقاب المستضعفين!
فوفقا للتقديرات لعام 1445هـ (2024م) كانت سوريا التابعة لنظام الأسد مسئولة عن إنتاج حوالي 80% من إنتاج الكبتاجون على مستوى العالم، بإشراف مباشر من ماهر الأسد عن طريق الفرقة الرابعة التي أسسها في الجيش السوري وكانت مهمتها هي تنفيذ تلك الأعمال القذرة، كان يتم تصدير الكبتاجون من سوريا عبر ميناء اللاذقية، إلى العالم وخاصة دول الشرق الأوسط بما في ذلك دول الخليج ومصر والعراق وغيرهم.
فحسب وول ستريت جورنال: أدى سقوط نظام الأسد إلى تعطيل أكبر شبكة مخدرات في الشرق الأوسط، وكشف عن دور سوريا في إنتاج الكبتاغون على نطاق صناعي، وهو المنشط الذي يغذي تجارة عالمية بقيمة 10 مليارات دولار.
كما قدر معهد نيولاينز أرباح النظام بنحو 2.5 مليار دولار سنويًا. ولعب حزب الله، حليف الأسد الرئيسي، دورًا رئيسيًا في تسهيل تهريب الكبتاغون، وخاصة في جنوب سوريا، فقد كان شريك أصيل في تلك التجارة ولم يتوان في محاولات التهريب والتوزيع لذلك الإنتاج الضخم.
أتت صور مصانع المخدرات صادمة حيث عُثر على مصانع الكبتاجون في مناطق سيطرة نظام الأسد، بما في ذلك مناطق مثل مطار المزة ودوما والديماس ويعفور، على طول الحدود مع لبنان.
كما تداول نشطاء مقاطع فيديو ترصد مصنع عملاق داخل قصر خاص بماهر الأسد قبل فراره.
وعلى ذكره فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في جمادى الأولى 1443هـ (ديسمبر 2021م) أن الفرقة المدرعة الرابعة بقيادة ماهر الأسد تشرف على الكثير من إنتاج وتوزيع الكبتاجون، من بين المخدرات الأخرى، مما يعزز مكانة سوريا كدولة مخدرات على البحر الأبيض المتوسط. تسيطر الوحدة على مرافق التصنيع ومصانع التعبئة وشبكات التهريب في جميع أنحاء سوريا (التي بدأت أيضًا في نقل الميثامفيتامين الكريستالي).
حيث يوفر مكتب أمن الفرقة، الحماية للمصانع على طول طرق التهريب إلى مدينة اللاذقية الساحلية والمعابر الحدودية مع الأردن ولبنان.
ويقدر ضباط الشرطة وخبراء الأمن أن كمية الكبتاجون المضبوطة لا تشكل سوى حوالي 5-10% من إجمالي الصادرات القادمة من سوريا في عام 1442هـ (2021م)، مما يشير إلى وجود صناعة مخدرات مزدهرة تبلغ قيمتها 57 مليار دولار على الأقل، وهو مبلغ أكبر بعشر مرات من الميزانية السنوية للنظام.
وفي جمادى الآخرة 1443هـ (يناير 2022م) قتل الجيش الأردني 27 مهربا للمخدرات حاولوا التسلل عبر الحدود السورية. كما تم ضبط 17 ألف علبة حشيش و17 مليون حبة كبتاجون خلال الربع الأول من عام 2022م (1443هـ) وفي شوال 1443هـ (مايو 2022م)، اتهمت الحكومة الأردنية إيران بشن «حرب مخدرات» ضد البلاد، من خلال ميليشياتها التابعة للخميني المتمركزة في المناطق الجنوبية من سوريا.
للجميع أن يتخيل مدى بؤس وإفلاس نظام يعتمد على المخدرات للحفاظ على سلطته، فهذه جريمة تضاف لسجل جرائم نظام الأسد وشركائه، التي لا ولن يسقط بالتقادم.
وعلى دول العالم التي تضررت من تجارة المخدرات القادمة من سوريا أن تبقى ممتنة للثورة السورية طويلا جدا لإسقاطها نظام الكبتاجون الذي عجزت عن التصدي له على مدار عقود تواجده.
اترك تعليقاً