أعلن الهلال الأحمر الليبي أن عدد القتلى جراء فيضان درنة بلغ حوالي ٣٠٠ ,١١ قتيلاً فيما لا يزال ١٠٠٠٠ شخصاً في عداد المفقودين.
قال عمدة درنة، عبد المنعم الغياثي، أن العدد قد يرتفع إلى ٢٠٠٠٠نظراً لعدد الأحياء التي “مسحت بالكلية”.
أحد الناجين من الفيضان لجأ إلى أحد المباني ليحتمي بها رفقة والدته، وقال من سريره في مركز بنغازي الطبي حيث يعالج من إصابته جراء الفيضان، أن “منسوب المياه ارتفع في ثوان معدودة”.
وأضاف “لم نصبح بمعزل عن المياه إلا عندما وصلنا للدور الرابع”.
“كنا نسمع صوت الصراخ، ورأيت المياه وهي تحمل السيارات والجثث بعيداً. استغرق الحدث ساعة أو ساعة ونصف لكنها مرت علينا كأنها سنة”.
وقال طارق الخراز، متحدث باسم وزارة الداخلية، “إن الكارثة هائلة، والوصول إلى العديد من المناطق ليس ممكناً. العديد من المناطق تم تدميرها بالكامل. ولا تزال العديد من الجثث تحت الأنقاض، كما أن المياه جرفت عدداً من الجثث إلى البحر”.
وقال وزير الصحة عثمان عبد الجليل إن العاصفة تسببت أيضاً في وفاة نحو ١٧٠ شخصاً في أجزاء أخرى من شرق ليبيا، بما في ذلك بلدات البيضاء وسوسة وأم الرزاز والمرج.
ولا يزال عاملوا الإغاثة يتحلون بالأمل في إيجاد ناجين وسط الطين والأنقاض.
وكانت فرق الإنقاذ قد تمكنت من إخراج أسرة مكونة من ١١ فرداً ظلت عالقة تحت الأنقاض أسبوعاً كاملاً.
وتم دفن أكثر من ٣٠٠٠ جثة بحلول صباح الخميس، بينما لا تزال ٢٠٠٠ جثة أخرى قيد التجهيز للدفن. ودُفن معظم القتلى في مقابر جماعية خارج درنة، بينما نُقل آخرون إلى البلدات والمدن القريبة، كما صرحت وزارة الصحة الليبية أنه يتم أخذ عينات للحمض النووي من الجثث المجهولة في محاولة للتعرف عليهم.
وقال عبد الجليل إن فرق الإنقاذ ما زالت تفتش المباني المدمرة في وسط المدينة، في حين يمشط الغواصون البحر قبالة درنة.
ومن الممكن أن يتم دفن أعداد لا حصر لها تحت انجرافات الطين والحطام، بما في ذلك السيارات المقلوبة وقطع الخرسانة التي يصل ارتفاعها إلى ٤ أمتار. ويكافح رجال الإنقاذ لإحضار المعدات الثقيلة حيث جرفت الفيضانات أو أغلقت الطرق المؤدية إلى المنطقة.
ولا يزال الوصول إلى درنة يعترضه الكثير من العوائق بسبب تدمير الطرق والجسور وانقطاع خطوط الكهرباء والهاتف على نطاق واسع، حيث أصبح ما لا يقل عن ٣٠٠٠٠ شخص بلا مأوى.
وبسبب انهيار أغلب الطرق، حثت الأمم المتحدة السلطات المعنية على إنشاء ممر بحري للإغاثة العاجلة والإخلاءات.
قال رئيس هيئة الأرصاد العالمية التابعة للأمم المتحدة، بيتري تالاس، أن عدم وجود أنظمة إدارة طواريء تعمل بشكل فعال كان من أسباب الارتفاع الرهيب لعدد القتلى حيث لم تتم أية عمليات إخلاء استباقية.
وقال نائب عمدة درنة، أحمد مدرود، أن السدود لم تخضع لصيانة شاملة منذ ١٤٢٢ هـ (٢٠٠٢).
مؤسس ومدير ((معهد صادق))، أنس الجوماتي، ألقى باللوم على السلطات الشرقية لإهمالها صيانة بنية درنة التحتية.
قائلاً أن “الفساد الإداري وسوء الإدارة المالية سبب البنية التحتية المتهالكة التي عانت منها ليبيا لعقود.”
وقال أن هيئة الاستثمار العسكرى الليبى التابعة للقيادة العامه للقوات المسلحة الليبية قامت بنهب البنية التحتية العامة في شرق ليبيا وتدميرها ليتم تهريبها بعد ذلك وبيعها كخردة.
ولكن لعل الخطر الأكبر الذي يهدد درنة الآن هو احتمال تفشي الوباء نتيجة لانتشار الجثث في الشوارع وتحت حطام المباني واختلاط مياه الصرف والجثث المتحللة بمصادر المياه الجوفية، مما دفع السلطات الليبية بإطلاق تحذيرات لسكان المناطق المتضررة بالاقتصار على شرب المياه المعلبة حيث سُجلت في درنة العديد من حالات التسمم.
اترك تعليقاً