تقول المحكمة العليا التابعة للأممم المتحدة في لاهاي إن احتلال “إسرائيل “للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وهو شكل من أشكال الفصل العنصري، ويجب أن ينتهي.
قدمت المحكمة العليا للأمم المتحدة حكما يوم الجمعة ردد ما يقوله المدافعون الفلسطينيون لعقود: احتلال “إسرائيل”للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مستوطناتها في الضفة الغربية، غير قانوني ويجب أن ينتهي.
كما دعا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية إلى تعويضات للفلسطينيين الذين عاشوا تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ أن بدأت في عام 1386 هـ (1967 م )وهي خطوة غير مسبوقة للمحكمة. كما أعلنت المحكمة بشكل ملحوظ أن إساءة معاملة “إسرائيل “للفلسطينيين هي شكل من أشكال الفصل العنصري. كما قضت بأنه لا يمكن للدول تقديم المساعدة لدعم الاحتلال غير القانوني دون انتهاك القانون الدولي، وأيدت حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا ولا يمكن أن تجبر البلد في حد ذاتها على التصرف. لكن وزنهم القانوني والأخلاقي يمكن أن يكون له تأثير كبير على قرارات البلدان وسياستها الخارجية.
قالت جيسيكا بيك، أستاذة القانون الدولي في قانون جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إن الحكم لديه القدرة على تحويل قدرة المجتمع الدولي على الضغط من أجل إقامة دولة فلسطينية. وأضافت أن الحكم تجاوز توقعاتها، وتحديدا حول قضية الانتهاكات المنهجية للحكومة “الإسرائيلية” تجاه الفلسطينيين.
وقالت جيسيكا بيك : “ما كان مفاجئا بشكل خاص هو أنهم توصلوا بشكل أساسي إلى أن “إسرائيل “تخلق حالة من الفصل العنصري ضد الفلسطينيين داخل “إسرائيل”، “بسبب القوانين والسياسات التمييزية العنصرية المعمول بها التي تعامل الفلسطينيين بشكل أساسي كمواطنين من الدرجة الثانية”.
لكن بعض المدافعين عن الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الأراضي المحتلة أقل حماسا للحكم.
“في الضفة الغربية، العمل كالمعتاد.”
قال إيتاي ماك، المحامي “الإسرائيلي” والمدافع عن الفلسطينيين في الضفة الغربية، إن الحكم لا يفعل الكثير لتغيير الواقع المعيش للفلسطينيين على الفور. بينما قرأ مسؤولو محكمة العدل الدولية حكمهم يوم الجمعة من قصر السلام في لاهاي، هولندا، تلقى ماك تقارير جديدة عن مستوطنين “إسرائيليين” يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية.
قال إيتاي ماك لصحيفة ذا انترسبت (The Intercept): “قالت المحكمة للتو ما هو واضح”. “في الضفة الغربية، العمل كالمعتاد ما لم يكن لدى الحكومات الإرادة السياسية لإجبار كل من “الإسرائيليين “والفلسطينيين” على تنفيذ حل الدولتين الذي يمنح فلسطين السيادة.”
أنترسبت
اترك تعليقاً