يتعين على “إسرائيل” أن “توقف فوراً” هجومها العسكري في رفح، المحافظة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، وفقاً لأمر جديد أصدرته المحكمة العليا للأمم المتحدة، وهي محكمة العدل الدولية، في 16 ذو القعدة (24 مايو/أيار).
ولا يرقى الحكم إلى مستوى وقف إطلاق النار الكامل الذي طلبته جنوب أفريقيا في جلسات الاستماع الأسبوع الماضي. ولا تملك محكمة العدل الدولية أي وسيلة لتنفيذ حكمها، الذي أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أنهم سيتجاهلونه. ويأتي هذا الأمر كجزء من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
ومن المرجح أن يستغرق صدور الحكم النهائي سنوات. وفي هذه الأثناء، تتمتع المحكمة بالقدرة على إصدار تدابير مؤقتة. ودعت الأوامر السابقة الصادرة في رجب ورمضان (يناير/كانون الثاني ومارس/آذار) “إسرائيل” إلى منع وقوع إصابات في صفوف المدنيين، ووقف ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، وتمكين توفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
ورأت محكمة العدل الدولية أن هناك حاجة لإصدار أمر جديد نظرا لتدهور الوضع في غزة بشكل ملحوظ منذ أن شنت “إسرائيل” غزوا بريا على رفح في 28 شوال (7 مايو/أيار). ومنذ ذلك الحين، تم تهجير أكثر من 800 ألف شخص قسراً من المدينة، التي كانت تستضيف في السابق حوالي 1.5 مليون فلسطيني أي حوالي 65% من سكان غزة.
وأمرت “إسرائيل” الناس بإخلاء أجزاء من رفح، لكن محكمة العدل الدولية قالت إنها لم تتخذ الخطوات الكافية لضمان سلامتهم أو حصولهم على الخدمات الأساسية بما في ذلك المياه في المناطق التي أُمروا بالذهاب إليها.
كما أجبر الهجوم الإسرائيلي وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على وقف توزيع المواد الغذائية في رفح بسبب تضاؤل الإمدادات وانعدام الأمن. وكجزء من التدابير المؤقتة التي أصدرتها في 16 ذو القعدة (24 مايو/أيار)، أمرت محكمة العدل الدولية “إسرائيل” أيضا بإعادة فتح معبر رفح.
ويقع المعبران الحدوديان الرئيسيان المستخدمان لجلب المساعدات والإمدادات إلى غزة في رفح. وقد تم إغلاق معبر رفح مع مصر منذ أن سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من الحدود في 28 شوال (7 مايو/أيار). ودخلت كمية محدودة من الإمدادات عبر معبر كرم أبو سالم مع “إسرائيل”.
ولا يقتصر الأمر على الغذاء فحسب، بل إن نقص الوقود يجبر المستشفيات على الإغلاق ويهدد بإيقاف الاستجابة الإنسانية تماما.
من جانبها هددت الإدارة الأمريكية المحكمة وأعلنت أنها تدرس تطبيق عقوبات عليها لقرارها إيقاف الهجوم الوحشي على أكبر مخيمات لجوء في غزة.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه سيعمل مع المشرعين الأمريكيين لبحث إمكانية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن كشف المدعي العام للمحكمة كريم خان أنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار.
وقال بلينكن أمام جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي إنه “ملتزم” باتخاذ إجراء ضد هذا “القرار الخاطئ للغاية”.
وتأتي تصريحات بلينكن وسط حملة يقودها الجمهوريون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، والتي قد تدخل مرحلة التصويت عليها خلال هذا الأسبوع.
وأيدت الولايات المتحدة قرارات سابقة للمحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنها ليست عضوة فيها، بما في ذلك تأييد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.
وكالات الأنباء
اترك تعليقاً