” المغرب يدخل إصلاحات جديدة على قانون الأسرة تهدف لتعزيز حقوق المرأة”، تحت هذا العنوان تناولت الصحافة الفرنسية التحديثات التي أدخلتها الحكومة المغربية على قانون الأسرة في البلاد، بالتركيز على ما تصفه بـ “حقوق المرأة”.
وحين تتحدث الصحافة الفرنسية عن حقوق المرأة فعلينا أن نستحضر مواقف هذه الصحافة من الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام وشعائره والحرب العنصرية التي شنتها مع الدولة الغربية على حجاب المسلمات ونقابهن حيث تم التعامل مع المرأة المسلمة بمنتهى الاستبداد والاضطهاد ومنعت من حقها في الستر بينما تمارس الكافرات مهنة العري بدون أدنى قيد! فلخص ذلك مفهوم حرية المرأة لدى هذه الدول، التي لا تكفل إلا ما فيه امتهان للمرأة واستباحة كرامتها.
وكان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قد كشف في لقاء تواصلي، بالرباط، عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة في المغرب.
وقال وهبي خلال اللقاء التواصلي، الذي حضره وزراء ومسؤولون حكوميون، ورؤساء هيئات دستورية، ورئيسا مجلسي البرلمان، إضافة إلى أعضاء من المجلس العلمي الأعلى، إن «من بين ما تم اعتماده جاء تأسيساً على مقترحات الهيئة المكلفة، والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، فيما قدمت الهيئة 139 مقترح تعديل، شملت الكتب السبعة للمدونة».
وأضاف وهبي موضحاً أن مضامين مراجعة مدونة الأسرة «تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا».
ماذا يتضمن القانون الجديد للأسرة؟
تخص أبرز التعديلات المقترحة بشأن تعدد الزوجات، التنصيص على «إجبارية استطلاع رأي الزوجة في أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط».
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن «المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية».
كما نص أبرز التعديلات المقترحة على «جعل النيابة القانونية حقاً مشتركاً بين الزوجين في أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها. وفي حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبتّ فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة». أما بشأن الحضانة، فقد تم «اعتبار الحضانة حقاً مشتركاً بين الزوجين في أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان».
علاوة على ذلك، تم «تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون»، مع «تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل»، حسب ما تلاه وزير العدل.
أما بشأن الإرث، فقد تم «اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات، الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية». ومن أبرز المستجدات أيضاً، فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.
وبخصوص زواج القاصرين، تم تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة إذا توفرت شروط صارمة لضمان الحماية. كما تقرر «تعزيز الرقابة القضائية للتأكد من أن الاستثناء يبقى ضمن إطار الحالات الضرورية فقط». وبهذا الخصوص، قال الوزير وهبي إن تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة الاستثناء.
كما تم السماح بـ«إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك».
وتضمنت أبرز التعديلات، أيضاً، تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى، مع اعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية. وحسب وزير العدل، بصفته عضواً في الهيئة المكلفة بتعديل المدونة، فقد تم إقرار تضمين المدونة الجديدة «إنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء».
لماذا التعديلات؟
نقرأ في تصريحات وزير العدل المغربي، عند حديثه عن مضامين مراجعة مدونة الأسرة الدوافع الحقيقية لهذه التعديلات، حيث يقول: «تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا».
وكان الملك محمد السادس، ملك المغرب قد وجّه الحكومة لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية المغربي أو ما يُعرف بـ مدونة الأسرة، استجابة لمطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية.
هذا يعني أن التعديلات جاءت استجابة لإملاءات الخارج وإرضاءً لمنظمات كافرة غير إسلامية ولا تمثل المجتمعات المسلمة بل على العكس هي منظمات ودول تحارب الإسلام وتشيطنه والبديل الذي تقدمه عن الإسلام هو الانحلال والرذيلة والحرب على الفطرة.
ما موقع التعديلات الجديدة في الشريعة الإسلامية
من المعلوم أن قانون الأسرة في المجتمعات المسلمة متصل بمنظومات الإسلام ويلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، وفي شريعة الله لا توجد الإلزامات التي جاءت بها الحكومة المغربية في خضوع لإملاءات المنظمات الأجنبية والغربية، فالإسلام أباح التعدد بدون الشروط المغربية المتنطعة، فمنع الرجل من التعدد هو ابتداء منع النساء من حق التعدد، فالتعدد ليس حقا للرجل فقط بل هو حق للمرأة أيضا والمجتمعات تطلبه وتفرضه لحاجتها للتعدد والأصل إعانة المعدد على القيام بدوره كزوج قوام وليس محاربة وسيلة تكفل المرأة وحقوقها وتمنع العنوسة في المجتمعات، فهذا القانون جاء في الواقع لظلم النساء وليس لتقديم حقوق لهن كما يزعم.
وإنما القراءة الغربية المعادية للإسلام تجعل حسنات النظام الأسري في الإسلام معادية ومضطهدة، في حين أكثر ما يضطهد المرأة هو النظام الغربي الذي انعكس فساده في نسب المطلقات المرتفعة والأمهات العازبات الكبيرة، والعنف الأسري والأمراض الجنسية المعدية وكثرة الزنا بالعشيقات في المجتمعات حتى مع الصغيرات!
وأما منع الرجل من التعدد لاشتراط المرأة ألا يتزوج عليها فلا يصح أيضا، لأن المرأة يجوز لها اشتراط ذلك كما ذهب إليه المحققون من أهل العلم لكن الإخلال بهذا الشرط لا يعني منع الرجل من التعدد بل يعني أن لزوجته الحق في فسخ النكاح، وأخذ حقوقها كاملة.
قال ابن قدامة رحمه الله: ” إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها: فهذا يلزمه الوفاء به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح، روي هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم “.[1]
لذلك ينبغي أن يُعلم أن الزوج إذا أخل بهذا الشرط: لم تطلق زوجته بمجرد ذلك، بل يثبت لها الحق في فسخ النكاح، فإما أن تفسخ، وإما أن تتنازل عن الشرط وترضى بما فعل الزوج، وتبقى زوجة له .أما منعه من الزواج فما أنزل الله بها من سلطان.
أما الحضانة فلها أحكامها في الإسلام ولا يحق لأي سلطة أن تغيرها، فلن تكون المؤسسات التي تعاني من ارتفاع معدلات اللقطاء هي التي تملي على المسلمين كيف يحضنون أطفالهم! ثم هناك نساء يطلبن بكامل إرادتهن أن يحضن أبناءهن الأب ليتمكن من الزواج وبناء أسرة جديدة، أليس من الظلم أن يجبرن على تربية أبنائهن بدون رغبة منهن؟ بما أن الحديث مستمر عن شماعة حقوق المرأة!
والإسلام جعل للطلاق أحكاما ثابتة ومعلومة يمكن لأي قاضٍ شرعي ِأن يبت فيها في حينه لا حاجة لتعليق الزوجين 6 أشهر لتحمل ثقل التداعيات النفسية في علاقة لا تنفك إلا بعد أشهر وبطول انتظار!
ثم هدم المشروع الجديد أركان الزواج في الإسلام وجعل من الخطوبة بدون أن تستوفي أركان العقد قانونا وميثاقا وأداة رئيسية لإثبات الزواج وهذا لا قيمة له شرعا فكل من لم يعقد عقدا شرعيا يستوفي شروط عقد النكاح في الإسلام لا يمكنه أن يتعامل وفق أي عقد على أنه عقد زواج يحل العلاقة الزوجية، بل إن حصلت العلاقة بدون عقد شرعي فهذا زنا موجب للحد!
وأسقط القانون الجديد شرط الشاهدين في النكاح حيث يسمح للمغاربة المقيمين في الخارج بعقد الزواج من دون الحاجة لحضور الشاهديْن المسلميْن، وهو غير ملزم البتة لمن يريد أن يتبع الشريعة في هذا الباب، فقد اتفق الفقهاء على أن الإشهاد على النكاح شرط في صحته، لكن اختلفوا في محل الوجوب، فذهب أكثرهم إلى أن محله عند العقد. قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: إن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين، هذا المشهور عن أحمد، وروي ذلك عن عمر وعلي، وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والنخعي وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. اهـ.
وقال صاحب المنهاج الشافعي: ولا يصح إلا بحضرة شاهدين. قال شارحه الشربيني: تنبيه: إنما عبر بالحضور ليفهم عدم الفرق بين حضورهما قصدا أو اتفاقا، أو حضرا وسمعا العقد صح وإن لم يسمعا الصداق.
وقال السرخسي الحنفي في المبسوط: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بشهود. وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى.اهـ.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن حضور الشهود عند عقد النكاح إنما هو مستحب فقط وليس بواجب إلا عند الدخول، وبهذا قال المالكية، قال الدسوقي على الشرح الكبير: الإشهاد على النكاح واجب، وكونه عند العقد مندوب زائد على الواجب، فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وإن لم يحصل عند العقد كان واجبا عند البناء. اهـ.
ومما تقدم يتبين لنا أن أكثر أهل العلم على اشتراط الإشهاد عند العقد لصحته، وذهب غيرهم إلى استحباب ذلك فقط عند العقد، لكنهم أوجبوه عند الدخول إذا لم يتم عند العقد.
وعليه، فإذا لم يكن من بين الأسرة التي حضرت العقد شاهدا عدل غير من له ولاية النكاح فإن العقد يعتبر لاغيا على مذهب الجمهور.
فمن يغامر بمثل هذه المواثيق ويجعل دينه عرضة للشبهات وإملاءات المؤسسات الدولية الكافرة! ثم الشهود وجودهم في صالح الزوجة لأن في ذلك تعزيزا لعقد النكاح وتقديرا لها، وإهماله إهمال لمكانة العقد وبالتالي هو ضد المرأة وليس لصالحها كما يزعم دعاة تحرير المرأة. والعجيب أن يتم التخلص من شروط النكاح التي هي من هيبة هذا الميثاق الغليظ بحجة حرية المرأة وهو في الواقع إهانة لها! إنهم يسعون لتحويل الزوجات لعشيقات بدون حقوق شرعية!
أما بشأن الإرث، فقانون الميراث واضح وكامل وصريح في الإسلام لا يحتاج تدخل الأيدي الخارجية لتقرير مصير الميراث، ولا يجوز للمسلم أن يخالفه فيحتكم لقانون وضعي ويترك قانون الله جل جلاله. والإسلام دين كامل لا يدخله النقص وقانون الميراث فيه هو الأعدل والأوفى لكل أسرة، ومن خالفه، ظلم نفسه وغيره، وخاب وخسر وحرم.
كذلك خرج القانون الجديد بتحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة إذا توفرت شروط صارمة لضمان الحماية. بينما تفرض الحكومات الغربية هذه السن بالموازاة مع إباحة الزنا الذي يبدأ في أكثر البلاد فعليا من سن 9 سنوات، وقانونيا من سن 12 سنة. فلماذا يحرم الفتى والفتاة البالغان من الحلال؟ وشريعة الله تكفل لهما هذا الحق، فهذا القانون غير ملزم شرعا ويصنع الظلم على النساء، فالكثير من الفتيات يذهبن لعلاقات غير شرعية قبل سن 18، ولا يتمكن من الزواج فيكثر الفساد في البلاد وتنتشر الرذيلة والانحلال والأصل حفظ حرية البالغ في حياته الأسرية وعدم التضييق عليه بقوانين وضعية مستوردة من دول تقر الزنا وتشجع عليه.
كيف يتعامل المغاربة المسلمون مع قانون الأسرة الجديد؟
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولايوجد قوة في العالم تجبر مسلما على التحاكم لقانون وضعي والتزامه ما دام ملتزما بشريعة ربه وهذا يعني أن على المغاربة مقاطعة هذه المنظومات والحرص على تطبيق شريعة ربهم في حياتهم كلها بما فيها الأسرية وليتولى أهل العلم والفضل توفير محاكم شرعية مستقلة تحتكم لأحكام الشريعة.
كما يجب تنبيه الأزواج على أن أي زواج يجب أن يقوم بوضوح على شرط الالتزام بأحكام الشريعة وأن اللجوء لهذه القوانين المحاربة للشريعة خيانة لكل مسلم ومسلمة ومعصية مجاهرة لله تعالى، ويمكن للزوجين التعامل وفق الشريعة بعيدا عن إلزامات الحكومة، فمسألة الحضانة والطلاق والميراث وكل ما فيه مخالفة للشريعة في القانون الجديد، كلها أمور يمكن الاتفاق عليها وفق هدي الشريعة بين الزوجين، ولا يمكن للحكومة منع ذلك فالطرفان متفقان على التصرف بحريتهما. وهذا ما يليق بأسرة مسلمة، الاحتكام لشريعة الله تعالى بلا تردد أو جبن. وكل من يرفض أحكام الشريعة فليس من الحكمة الارتباط به ابتداء ووضع هذه الشروط في بداية العقد مهم للزوجين المغربيين. ليكون بيتا أسس على التقوى من أول يوم، دستوره القرآن والسنة وإن سخط كل الناس.
أعلم أن الكفاح السياسي في واقع دولة وقعت اتفاقية تطبيع وموالاة مع الاحتلال الإسرائيلي لا ينتظر منه حلولا أو تغييرا، لكن الانهزام لهذه القوانين بحجة أنها السائدة والمتوفرة لا يليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر.
ولنا الحق أن نتساءل لماذا لا يسمح للمسلمين بالتدخل بنقد القانون الأسري في الغرب والدول الأجنبية؟ لماذا علينا أن نبدل ديننا وثقافتنا وهويتنا لتتماشى وهوى الكافرين وبالمقابل لا يحق لنا أن نتدخل في قوانينهم الجائرة والظالمة التي تهدف كرامة الإنسان؟
إن هذا دليل آخر يؤكد طبيعة الهيمنة والاحتلال الغربي في عصرنا والتي لا تحترم دين ومعتقدات الشعوب وتصر على سلبها حريتها في عبادة ربها. وهذا احتلال يجب دفعه وكسر أغلاله والتصدي لمكره وأساليبه الخبيثة. كما يجب على العاملين للإسلام صناعة وعي بهذا العدوان الذي يجعل الأسرة في مرمى أهدافه لحرمان الأمة من مصانع الرجال والنساء المسلمين الأتقياء، صناع المجد والانبعاث، فكسر هذه النواة في الأمة، هو كسر لعوامل القوة وإجهاض لجهود الاستقلالية والسيادة.
وإنها لانهزامية موجبة للتبعية والذلة التواصي بقوانين محاربة لشريعة الله يمليها على المسلمين من لا يؤمن بالله ويحارب دينه. وهنا تبرز أهمية التواصي بالحق والعمل على استقلال الشعوب المسلمة بهويتها وشريعة ربها، مهما طال الزمن أو كانت التكلفة.
وفق الله أهل العلم والفضل وميادين المراغمة في المغرب لتلبية احتياجات المسلمين وإرشادهم إلى سبيل الرشاد والنجاة في الدنيا والآخرة.
[1] انتهى باختصار من “المغني” (9/483)
اترك تعليقاً