قالت السلطات لرويترز إن أكثر من 100 من مسلمي الروهينجا من ميانمار بينهم نساء وأطفال بدأوا إضرابا عن الطعام منذ يوم الاثنين احتجاجا على احتجازهم لأجل غير مسمى في معسكر بشمال شرق الهند.
فرّ أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا إلى دول من بينها بنغلاديش والهند بعد حملة قمع قادتها القوات العسكرية في ميانمار عام 1438هـ (2017م). ولا يملك هؤلاء سوى القليل من الأمل في العودة إلى ديارهم، حيث يُحرمون إلى حد كبير من الجنسية والحقوق الأساسية.
ومن بين المتظاهرين نحو 103 من مسلمي الروهينجا، وهم أيضا من ميانمار، وكثير منهم يحملون بطاقات لاجئين صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفقا لما قاله أحد الروهينجا الذي كان على اتصال بالمحتجين في مخيم ماتيا العابر في ولاية آسام.
ويعد المخيم أكبر مركز احتجاز في الهند للمهاجرين غير المسجلين الذين يدخلون الهند بطريقة غير شرعية.
وقال المصدر إن “العديد منهم أنهوا مدة احتجازهم، لكنهم ما زالوا رهن الاحتجاز. إنهم ليسوا مجرمين، بل فروا من الاضطهاد”، مضيفا أن 36 من المحتجين الروهينجا كانوا يحملون بطاقات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأضاف هذا الشخص أن “ظروف السجن ليست جيدة، والأقارب لا يستطيعون حتى الزيارة… إنهم يريدون فقط أن يكونوا أحرارًا وينتقلوا إلى مكان حيث تكون الحياة أفضل”.
وقال المصدر إن المحتجين يريدون تسليمهم إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وإعادة توطينهم في دولة ثالثة، مضيفا أنهم كتبوا رسائل إلى حكومة آسام يطلبون فيها تدخلها في الأشهر القليلة الماضية.
وقال رافي كوتا، أكبر مسؤول بيروقراطي في ولاية آسام، “إنهم يطالبون بالإفراج عنهم”، مضيفًا أن حكومة الولاية أرسلت مسؤولين من السجون ووزارة الداخلية إلى المخيم “لفهم قضاياهم” وتقديم تقرير.
وقال “لم يتم اعتقالهم جميعا بموجب أمر قضائي واحد، لذلك نحاول معرفة ما هي هذه الأوامر، وما هي التهم، وما هو الوضع القانوني لهم”.
ولم يتسن لرويترز على الفور تحديد المدة التي أُمر اللاجئون في بادئ الأمر بالبقاء فيها في المخيم.
وقالت المفوضية في بيان إن هناك 676 لاجئا من الروهينجا رهن الاحتجاز في جميع أنحاء الهند، و608 منهم ليس لديهم قضايا جارية في المحكمة أو أحكام معلقة.
وقالت المفوضية في بيانها: “تماشياً مع القانون والمعايير الدولية، فإن المفوضية تتخذ موقفاً مفاده أن احتجاز طالبي اللجوء يجب أن يكون إجراءً استثنائياً كملاذ أخير”. وأضافت أن المفوضية مستعدة للعمل مع نيودلهي لمعالجة وضع جميع طالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين.
وقالت مبادرة حقوق الإنسان الروهينجا (R4R)، وهي منظمة حقوقية، إن الروهينجا يعانون من سوء المرافق الصحية ونقص المياه والمعاملة غير الإنسانية في المخيم.
وقال رئيس مبادرة حقوق الإنسان الروهينجا، سابر كياو مين: “فر شعبنا من الإبادة الجماعية والاضطهاد، فقط ليتم سجنه في بلد لجأوا إليه”.
وحثت منظمة الروهينجا البورمية في المملكة المتحدة نيودلهي على إطلاق سراح اللاجئين، قائلة إن احتجازهم كان “ظلماً فادحاً”.
رويترز.
اترك تعليقاً