كيف تمحو المدارس الداخلية الصينية في تركستان الشرقية هوية الشعب

يرتكب النظام الصيني الإبادة الجماعية الثقافية لجيل من خلال تسليح التعليم. كيف أصبح الحال بعد عشر سنوات من الاضطهاد.

يصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ 10 للإبادة الجماعية النشطة للأويغور، والتي تتكون من “حرب الشعب على الإرهاب” للرئيس شي جين بينغ، وليس هناك ما يشير إلى توقفها في المستقبل القريب. احتجزت الحكومة الصينية أكثر من مليون من الأويغور (تقييم متحفظ تماما) في معسكرات إعادة التثقيف، لكن الفظائع تمتد إلى ما وراء المخيمات، إلى الأطفال الذين تركوا وراءهم.

يتم استيعاب هؤلاء الأطفال قسرا في ثقافة الهان الصينية من خلال شبكة واسعة من المدارس الداخلية التي تديرها الدولة. يتعمق هذا المقال في كيفية عمل هذه المؤسسات كأدوات للإبادة الجماعية الثقافية، وتجريد أطفال الأويغور من لغتهم ودينهم وهويتهم.

إن محنة شعب الأويغور والكازاخستاني ليست انفجارا مفاجئا بل نتيجة لتاريخ طويل من القمع والتهميش. واجه الأويغور، ومعظمهم من الأتراك المسلمين، تاريخيا الاستيعاب المنهجي والإبادة الجماعية في وطنهم، تركستان الشرقية، التي يسميها النظام الصيني منطقة شينجيانغ أويغور ذاتية الحكم (XUAR). وقد قوبل نضالهم من أجل الاستقلال الثقافي والديني بقمع لا هوادة فيه من قبل الحزب الشيوعي الصيني القومي العنصري.

في عام 1435هـ (2014م)، اتخذ هذا التوتر المتأجج منعطفا جذريا. تحت ستار مكافحة “التطرف الديني”، بدأت جمهورية الصين الشعبية حملة قمع مكثفة في تركستان الشرقية. وتعرضت المنطقة، الغنية بالتنوع الثقافي، لنظام مراقبة واسع الانتشار وتدخلي على نحو متزايد. كانت هذه الحملة، التي تستهدف الإرهاب ظاهريا، في الواقع محاولة مستترة للسيطرة على سكان الأويغور واستيعابهم.

منطقة الأويغور ليست فقط ساحة معركة ثقافية ودينية ولكنها أيضا منطقة ذات أهمية اقتصادية كبيرة. إنها غنية بالموارد الطبيعية ، بما في ذلك النفط والغاز والمعادن ، مما يجعلها رصيدا استراتيجيا ل “مبادرة الحزام والطريق” لجمهورية الصين الشعبية. استثمرت بكين بكثافة في مشاريع البنية التحتية في المنطقة، لكن هذه التطورات أفادت بشكل غير متناسب السكان الصينيين الهان مع زيادة تهميش الأويغور.

سياسة الاستيعاب

يمتد الاستغلال الاقتصادي إلى العمل القسري. يتعرض العديد من الأويغور الذين لا يحتجزون في المعسكرات للعمل القسري في المصانع في جميع أنحاء جمهورية الصين الشعبية. وغالبا ما ترتبط هذه المصانع بسلاسل التوريد العالمية، مما يورط الشركات الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في تركستان الشرقية. تبرر الحكومة الصينية ذلك كجزء من برنامج “التخفيف من حدة الفقر” ، لكنه في الواقع شكل من أشكال العبودية الحديثة المصممة لزيادة السيطرة على سكان الأويغور واستيعابهم.

في هذه الاستراتيجية المحسوبة للإبادة الجماعية الثقافية، استخدمت الدولة الصينية التعليم كسلاح. تبدأ عملية الاستيعاب التي تقوم بها الحكومة الصينية باحتجاز الآباء بموجب مطالبات تعسفية، ووضعهم في معسكرات احتجاز وترك الأطفال بلا حماية وضعفاء. يتم تصنيف الأطفال الذين يحتجز آباؤهم أو في السجن أو يخضعون لإعادة التعليم أو “التدريب” في فئة الاحتياجات الخاصة، مما يجعلهم مؤهلين للحصول على رعاية الدولة، وهو ما يعني عادة وضعهم في دور الأيتام أو المدارس الداخلية.

في بؤرة القمع الوحشي لجمهورية الصين الشعبية للأويغور يكمن تكتيك خبيث بشكل خاص: الفصل المنهجي لأطفال الأويغور عن عائلاتهم. هذه الممارسة البغيضة هي بمثابة حجر الزاوية في حملة الصين لمحو الهوية الثقافية للأويغور وفرض أيديولوجية الهان الصينية المتجانسة.

منذ عام 1438هـ (2017م)، كثف الحزب الشيوعي الصيني حملته على الأويغور. تحت ستار مكافحة التطرف، نفذت الحكومة الصينية سلسلة من التدابير الصارمة التي تهدف إلى القضاء على ثقافة الأويغور. وتشمل هذه الإجراءات الاعتقالات الجماعية والعمل القسري والتعقيم. وقد وصفت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى هذه الأعمال بأنها إبادة جماعية، في حين أشارت الأمم المتحدة إلى أنها يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وبينما تحتجز الحكومة الصينية بالغين من الأويغور، يتم إرسال أطفالهم إلى مدارس داخلية تديرها الدولة. تم تصميم هذه المؤسسات لفصل الأطفال عن جذورهم الثقافية وتلقينهم ثقافة الهان الصينية. ووفقا للتقارير، تم وضع أكثر من نصف مليون طفل من الأويغور في هذه المدارس، حيث يتم تعليمهم التحدث بلغة الماندرين حصريا ويخضعون لمنهج يمجد الدولة الصينية بينما يشوه ثقافتهم الأصلية.

الأخوان كوشار

أجبر أيسو ولطف الله كوشار، وهما طفلان من الأويغور، على قضاء ما يقرب من عشرين شهرا في مدرسة داخلية حكومية. وفصلوا قسرا عن أسرهم وتعرضوا للإيذاء البدني والعاطفي. تم حلق رؤوسهم، وكثيرا ما تعرضوا للضرب وحبسهم في غرف مظلمة كعقاب. وبحلول الوقت الذي عادوا فيه إلى ديارهم، كانوا قد نسوا كيف يتحدثون لغة الأويغور، لغتهم الأم. “كانت تلك أثقل لحظة في حياتي. عندما كنت أقف أمام طفلي الناطقين بالصينية، شعرت كما لو أنهما قتلاني”. وبحلول الوقت الذي تمكنوا فيه من العودة إلى والديهم إلى تركيا في ربيع الآخر 1441هـ (ديسمبر/كانون الأول 2019م)، كانوا قد أصيبوا بسوء التغذية والصدمة.

ضحية أخرى، ميهريغول تورسون، وهي امرأة من الأويغور نجت من معسكرات الاعتقال، روت بالدموع التعذيب الذي تعرضت له. تم أخذ أطفالها منها ووضعهم في مدرسة داخلية. وعندما سمح لها أخيرا بإعادة الاتصال بهم، وجدت أن أحد أطفالها قد توفي بسبب عملية أجريت دون موافقتها.

نشرت NPR، أو الإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة، قصة كوشار وتمكنت من تحديد المدرسة التي تم إرسال لطف الله إليها. كانت تسمى سابقا مدرسة أورومتشي للفنون الشعبية وتقع في حي ساندونبي المكتظ بالسكان والأغلبية الأويغورية في عاصمة المنطقة أورومتشي. المدرسة هي من بين ما لا يقل عن 1,300 مدرسة داخلية تم إنشاؤها في جميع أنحاء منطقة الأويغور، وفقا لوثائق وزارة التعليم. تقوم الحكومات المحلية في شينجيانغ (تركستان الشرقية) بتنظيف مواقعها الإلكترونية من جميع الإشارات إلى المدارس الداخلية، لكن تقريرا تعليميا رسميا من عام 1438هـ (2017م) – قبل عام من إرسال أطفال كوشار إلى المدرسة – يقول إن ما يقرب من نصف مليون طفل قد تم تسجيلهم بالفعل بحلول بداية ذلك العام.

في هذه المدارس الداخلية، يمنع منعا باتا استخدام لغة الأويغور. يتم التدريس في الفصول الدراسية بشكل حصري تقريبا بلغة الماندرين، ويمكن معاقبة المعلمين على استخدام الأويغور خارج فصول لغة محددة. وتهدف هذه السياسة إلى إضعاف طلاقة الأطفال في لغتهم الأم، وبالتالي قطع صلتهم بهوياتهم الثقافية والدينية.

وقد وثقت التقارير حالات عديدة من الاعتداء الجسدي والعاطفي في هذه المدارس. غالبا ما يتعرض الأطفال للضرب والحبس في غرف مظلمة ويجبرون على الاحتفاظ بأوضاع مجهدة لفترات طويلة. وتهدف هذه التدابير العقابية إلى تحطيم روح الأطفال وجعلهم أكثر مرونة لجهود الاستيعاب.

يشكل الفصل المنهجي لأطفال الأويغور عن عائلاتهم واستيعابهم القسري في ثقافة الهان الصينية شكلا من أشكال الإبادة الجماعية الثقافية. من خلال القضاء على لغة الأويغور ودينهم وعاداتهم، يهدف الحزب الشيوعي الصيني إلى القضاء على أي شعور بهوية الأويغور. لا تؤثر هذه السياسة على الجيل الحالي فحسب، بل تضمن أيضا أن الأجيال القادمة ستنمو خالية من تراثها الثقافي.

“الأثر النفسي على هؤلاء الأطفال هائل. مفصولين عن عائلاتهم وتعرضهم للإساءة المستمرة والتلقين القسري، يعاني العديد من هؤلاء الأطفال من صدمات شديدة. ينشؤون وهم يشعرون بالانفصال عن جذورهم الثقافية وغالباً ما يكونون غير قادرين على التواصل مع آبائهم وأجدادهم الذين لا يزالون يتحدثون اللغة الأويغورية بطلاقة.

المدارس الداخلية في تركستان الشرقية ليست مجرد مؤسسات تعليمية؛ بل هي أدوات للإبادة الثقافية. من خلال إجبار الأطفال الأويغور على الاندماج في الثقافة الصينية الهانية، تهدف الحكومة الصينية إلى محو الهوية الأويغورية من على وجه الأرض. قصص أيسو، لُطف الله، وميهريغول هي تذكيرات مؤلمة بالتكلفة البشرية لهذه الحملة الإبادية. بينما يشاهد العالم، من الضروري الاستمرار في توثيق هذه الفظائع والدفاع عن حقوق الشعب الأويغوري.”

حملة ممنهجة

ووفقا للخبير أدريان زينز وبي بي سي، عوقب أطفال الآباء المحتجزين في المدارس الداخلية لعدم تحدثهم لغة الماندرين الصينية ومنعوا من ممارسة شعائرهم الدينية. في ورقة نشرت في “مجلة المخاطر السياسية”، يصف زينز هذا الجهد بأنه “حملة منهجية لإعادة الهندسة الاجتماعية والإبادة الجماعية الثقافية”. قالت هيومن رايتس ووتش إن الأطفال المحتجزين في مراكز رعاية الأطفال والمدارس الداخلية احتجزوا دون موافقة الوالدين أو السماح لهم بذلك. ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن ما يقرب من 497,800 طالب في المدارس الابتدائية والإعدادية كانوا مسجلين في هذه المدارس الداخلية. وذكرت هذه المصادر أيضا أنه لا يسمح للطلاب برؤية أفراد أسرهم إلا مرة واحدة كل أسبوعين وأنهم ممنوعون من التحدث بلغة الأويغور.

علاوة على ذلك، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء مزاعم التوسع الكبير في نظام المدارس الداخلية التي تديرها الدولة، والذي يفشل في توفير التعليم باللغة الأم للأطفال ويفصل قسرا أطفال الأويغور وغيرهم من أطفال الأقليات المسلمة عن أسرهم ومجتمعاتهم، مما يؤدي إلى استيعابهم القسري. قال خبراء الأمم المتحدة: “نحن قلقون للغاية من أن المدارس الداخلية في شينجيانغ تدرس بشكل حصري تقريبا باللغة الرسمية مع استخدام ضئيل أو معدوم للأويغور كوسيلة للتعليم وأن فصل أطفال الأويغور والأقليات الأخرى عن أسرهم يمكن أن يؤدي إلى استيعابهم القسري في لغة الماندرين ذات الأغلبية واعتماد ممارسات الهان الثقافية، ” . وشددوا على الطابع التمييزي لهذه السياسة وانتهاك حق الأقليات في التعليم دون تمييز، وفي الحياة الأسرية، وفي الحقوق الثقافية.

وتلقى الخبراء معلومات عن إبعاد الأطفال على نطاق واسع، ولا سيما الأويغور، عن أسرهم، بما في ذلك الأطفال الصغار جدا الذين يعيش آباؤهم في المنفى أو “يعتقلون/يحتجزون”. تعامل سلطات الدولة هؤلاء الأطفال على أنهم “أيتام” ويوضعون في مدارس داخلية بدوام كامل أو رياض أطفال أو دور أيتام حيث تكون اللغة المستخدمة هي لغة الماندرين بشكل حصري تقريبا ، وهي اللغة الصينية الرسمية القياسية، أو “بوتونغهوا”.

وقال الخبراء: “قد يكون لدى أطفال الأويغور وغيرهم من الأقليات في المؤسسات الداخلية عالية التنظيم والتحكم تفاعل ضئيل مع والديهم أو أسرهم الممتدة أو مجتمعاتهم في معظم شبابهم”. وأضافوا أن “هذا سيؤدي حتما إلى فقدان الاتصال بعائلاتهم ومجتمعاتهم وتقويض روابطهم بهوياتهم الثقافية والدينية واللغوية”.

استهداف القاصرين

كما تم إبلاغ خبراء الأمم المتحدة بالزيادة الهائلة في عدد المدارس الداخلية للأطفال الأويغور والكازاخستانيين وغيرهم من الأطفال المسلمين الأتراك في السنوات الأخيرة، وإغلاق المدارس المحلية حيث يمكن توفير التعليم من خلال لغة الأويغور ولغات المجموعات العرقية الأخرى. وقالوا: “إن النطاق الهائل للمزاعم يثير مخاوف خطيرة للغاية من انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية”. ويشير الخبراء إلى أن هذا جزء من جهود السلطات الصينية لإجبار أطفال الأقليات على التحدث والتصرف مثل مجموعة هان العرقية المهيمنة في البلاد.

“هذا الدافع الأيديولوجي لمحاولة استيعاب الأشخاص من غير الهان يتوافق مع هذا النهج العقابي المتمثل في وضع البالغين في المخيمات، وبالتالي انتهى الأمر بالكثير من الأطفال الصغار في رياض الأطفال الداخلية والمدارس الداخلية أو دور الأيتام”، كما يقول جيمس ميلوارد، الأستاذ في جامعة جورج تاون الذي يدرس تاريخ الصين وآسيا الوسطى. “إنها حقا محاولة لجعل الجميع صينيين ويرون أنفسهم صينيين ولديهم خلفية ثقافية واحدة.”

“ترفض الصين الاتهامات الواسعة بالتمييز غير العادل ضد الأويغور وأقليات أخرى في المنطقة، غير أن الأويغور، ومنظمات حقوق الإنسان، والصحفيين قد وثقوا العديد من حالات الإساءة المنهجية.

تزعم الصين أنها توسع عدد المدارس الداخلية لتحسين الوصول إلى التعليم، خاصة في المجتمعات الريفية النائية. ومع ذلك، تقول عائلات الأويغور إن هذه المدارس تعد أيضًا مؤسسات يُرسل إليها الأطفال الذين يُعتقل آباؤهم أو يسجنون، خلافًا لرغبات الأسرة. تقول موكرم محمود، طالبة أويغورية في تركيا: “كان أقاربي يفضلون رعاية الأطفال بأنفسهم، لكنهم مُجبرون على إرسال الأطفال إلى المدارس الداخلية.”

صحيفة الشتاء المر.