قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان أصدره الجمعة، إن قوات الجيش “الإسرائيلي” تواصل استهداف المدنيين بشكل متعمد، وترتكب جرائم القتل العمد والإعدام التعسفي خارج نطاق القانون. ولفتت المنظمة الحقوقية إلى الهجوم “الإسرائيلي” الواسع النطاق غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، واعتبرته جزءا من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة، والمستمرة منذ 22 ربيع الأول 1445هـ (7 أكتوبر/تشرين الأول 2023م).
ووثّق الأورومتوسطي إعدامًا تعسفيًا وقتلًا مروعًا مع سبق الإصرار والترصد لشقيقين أحدهما طفل على يد قناص إسرائيلي أمام والديهما وأفراد الأسرة الآخرين. وأصيب الشقيقان بالرصاص أثناء تحضيرهما لإبعادهما قسرياً من منزلهما في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، والذي شهد عدة مجازر وجرائم إسرائيلية أخرى.
وقال شاهد عيان لفريق الأورومتوسطي، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالسلامة، إنه في يوم الأربعاء 13 رجب (25 يناير)، بين الساعة 10:30 و11 صباحًا، غادرت ناهد عادل بربخ، 14 عامًا، منزله بالقرب من مدرسة حي الأمل وهي تحمل ورقة بيضاء العلم في يده. وكان يقود مجموعة من أفراد عائلته، الذين كانوا يستعدون لمغادرة منزلهم بعد تلقيهم أوامر الإخلاء من جيش الاحتلال الإسرائيلي، للتوجه نحو المواصي. وأثناء محاولته عبور الشارع، أصيب الطفل على الفور بعيار ناري في ساقه وسقط على الأرض، على بعد حوالي ثلاثة أو أربعة أمتار من منزله.
وكان من الممكن سماع صوت الطلقة النارية بوضوح من جهة أحد المنازل المجاورة لمسجد حسن البنا في الجهة الشرقية. وخلال لحظات، تم اكتشاف تمركز قناصة إسرائيليين فوق أحد المباني المجاورة، على بعد نحو 100 متر من مكان سقوط الطفل. وحاول ناهد الوقوف، إلا أن القناص “الإسرائيلي” أطلق عليه النار مرة أخرى، وأصابه في جنبه. وعندما حاول الوقوف للمرة الثالثة، أطلق القناص النار عليه في رأسه مرة أخرى، فقتله على الفور.
وفي محاولة لمساعدة شقيقه، اندفع رامز البالغ من العمر 20 عاماً لسحب ناهد إلى الجانب الآخر من الطريق وبعيداً عن نطاق القناصة “الإسرائيليين”. لكن عندما وصل إليه أطلق القناص “الإسرائيلي” النار على رامز في رأسه، ما أدى إلى سقوطه فوق أخيه. وظلوا في منتصف الطريق، ينزفون حتى الموت، دون أن يتمكن أي من أفراد أسرهم بما في ذلك والديهم من مساعدتهم. وشاهدت الأسرة إعدامهما ولم تتمكن من انتشال جثتيهما.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن التحقيقات الأولية وإفادات شهود العيان تشير إلى أن ناهد كان مرئيًا تمامًا للقناص “الإسرائيلي” قبل مقتله، ولم يشكل أي خطر على القوات “الإسرائيلية”. وقالت المنظمة الحقوقية إنه كان من الواضح أن ناهد كانت طفلة، وكانت تسير في شارع يرتاده السكان الفارون من المنطقة بعد تلقيهم أوامر إخلاء “إسرائيلية” متكررة، كان آخرها يوم أمس؛ وأسقطت قوات الاحتلال منشورات تطالب الأهالي بمغادرة منازلهم والتوجه إلى منطقة المواصي غرب خان يونس، وهو ما كانت تحاول ناهد ورامز القيام به مع عائلتهما.
وتشير هذه النتائج إلى أن مقتل الأخوين كان متعمدا وغير ضروري، نظرا لأنهما لم يشكلا تهديدا للجيش “الإسرائيلي”، ولأن الرصاص استهدف أجزاء من جسديهما مما أدى إلى وفاتهما بسرعة. واعتبر الأورومتوسطي هذه الجريمة دليلا آخر على استهداف “إسرائيل” الواسع والممنهج وغير المبرر للمدنيين الفلسطينيين، لافتا إلى نمط من القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، وكلها تندرج في إطار جرائم القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون التي تستهدف المدنيين العزل في قطاع غزة. حرب الإبادة التي تشنها قوات الجيش “الإسرائيلي” في القطاع.
وأضاف الأورومتوسطي أنه قبل يوم واحد فقط من هذه الحادثة، أطلق الجيش “الإسرائيلي” النار على أربعة أشخاص وأيديهم مرفوعة. وكان هؤلاء الأفراد يرفعون الأعلام البيضاء وبطاقات الهوية أثناء محاولتهم إخلاء منزل محاصر غرب مخيم خان يونس للاجئين مع 50 فرداً من عائلاتهم. وذكرت المجموعة الحقوقية أن رمزي أبو سحلول كان أحد الأشخاص الذين قتلوا في الحادث.
ورصد الأورومتوسطي في وقت سابق حالات عديدة لقيام جنود “إسرائيليين” بالقتل المتعمد لمدنيين عزل في المناطق التي شهدت توغلات برية، فضلا عن عمليات إعدام تعسفية وخارج نطاق القانون دون أي ضرورة عسكرية أو مبرر خاص.
ومنذ الأربعاء الماضي، صعّدت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” هجماتها على القسم الغربي من مدينة خانيونس، خاصة المخيم الغربي وحي الأمل وأطراف المواصي. ووثّق فريق الأورومتوسطي قصف “إسرائيل” لخمسة مراكز إيواء. وأبرزها مبنى الأمم المتحدة الصناعي الذي أدى إلى مقتل 14 مدنياً وإصابة 50 آخرين. كما قُتل عدة أشخاص آخرين في الهجوم “الإسرائيلي” على جامعة الأقصى والكلية الجامعية، بينما قُتل عدد آخر من النازحين أثناء محاولتهم الانتقال إلى رفح.
وثق الأورومتوسطي، في تقرير أولي قدمه إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، العشرات من حالات الإعدام الميداني التي نفذها الجيش “الإسرائيلي” في قطاع غزة، مطالبًا بإجراء تحقيق فوري في هذه الجرائم. هذه الجرائم، لمحاسبة مرتكبيها، وتحقيق العدالة لجميع الضحايا. قدمت المنظمة الحقوقية الملف الأولي إلى موريس تيدبال بنز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي؛ وفرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1387هـ (1967م)؛ نافانيثيم بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وكريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعت المنظمة الحقوقية الأطراف المذكورة إلى اتخاذ موقف حازم من عمليات القتل الواسعة التي تنفذها قوات الاحتلال “الإسرائيلي” والتي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، خاصة عمليات الإعدام الميداني والتصفية الجسدية في قطاع غزة. وبالإضافة إلى ذلك، حثت المجموعة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، الأطراف على اتخاذ إجراءات جادة داخل المجتمع الدولي من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وقف أعمال القتل المستمرة غير المبررة، وفتح تحقيق جنائي في جميع تقارير الجيش “الإسرائيلي”. الفظائع، وتحقيق المساءلة والعدالة لكل ضحية وناجٍ فلسطيني. وطالبت أيضًا بتشكيل فريق قانوني دولي، والضغط من أجل تأمين دخوله إلى قطاع غزة، وبدء التحقيق في هذه الحالات وغيرها من الحالات التي قُتل فيها مدنيون فلسطينيون على يد القوات “الإسرائيلية”.
وشدد الأورومتوسطي على أن عمليات القتل والإعدامات “الإسرائيلية” تعد انتهاكات صارخة للقانون الدولي، لافتاً إلى القوانين التي تحظر الاستهداف المتعمد أو قتل المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية، حيث يمكن اعتبار مثل هذه الانتهاكات جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وشكل من أشكال الإبادة الجماعية.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن عمليات الإعدام “الإسرائيلية” هذه تنتهك المعايير الدولية والحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن “كل من للإنسان الحق الأصيل في الحياة يجب حماية هذا الحق لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا”.
وشدد الأورومتوسطي على ضرورة قيام المقررين الخاصين للأمم المتحدة والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المذكورة، وكذلك كافة جرائم الحرب الأخرى التي ترتكبها “إسرائيل” ضد المدنيين في قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عن إصدارها وحملها. خارج أوامر غير قانونية للمساءلة.
Euro-Med Human Rights Monitor
اترك تعليقاً