صحفي كشميري عالق في “باب الاعتقالات الدوار”

في 15 شعبان 1445 هـ(29 فبراير)، وصل الصحفي آصف سلطان إلى منزله في سريناجار في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، بعد احتجازه احتياطياً في السجن لأكثر من 2000 يوم.

ولم يكد يمضي خمس ساعات مع عائلته حتى تم استدعاؤه إلى مركز الشرطة المحلي، ومن ثم أُعيد اعتقاله مرة أخرى.

يقول محمد سلطان، والد آصف: “لم نكن نعتقد على الإطلاق أنه سيتم اعتقاله مرة أخرى”.

تم القبض على آصف، 36 عامًا، لأول مرة في ذو الحجة 1439 هـ (أغسطس 2018) ووُجهت إليه تهمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب المسمى قانون منع الأنشطة غير المشروعة (UAPA)، وهو ما يجعل خروج المتهم بموجبه من السجن أمراً بالغ الصعوبة.

واتهمت الشرطة آصف بمساعدة وإيواء مسلحين مناهضين للهند.

ولكن زملاؤه قالوا أنه تم استهدافه بسبب كتابته مقالًا في شوال 1439 هـ (يوليو 2018) عن “برهان واني”، وهو متمرد شاب كان يشغل منصباً قيادياً في حركة (حزب المجاهدين)، وقُتل في معركة بالأسلحة النارية مع القوات الحكومية قبل عامين؛ وأثار مقتله في حينها احتجاجات واسعة، واشتباكات مع قوات الأمن في كشمير.

آصف سلطان ليس الصحفي المحلي الوحيد المسجون حاليًا في كشمير بعد أن علق في “باب الاعتقالات الدوار”.

تم القبض على سجاد جول في جمادى الآخرة 1443 هـ (يناير 2022م)، بتهمة “التآمر الإجرامي” وتم الإفراج عنه بكفالة بعد تسعة أيام – ولكن تم احتجازه بعد ذلك بموجب قانون الأمن العام ونقله إلى سجن في جامو، على بعد 300 كيلومتر من منزله.

صدى التوترات التاريخية بين الهند وباكستان حول كشمير لا يزال مسموعاً – وبقوة

يعد التمرد المسلح قضية حساسة في كشمير ذات الأغلبية المسلمة، والتي لا تزال محل نزاع بين الهند وباكستان المتجاورتين بعد أكثر من 75 عاماً؛ حيث يطالب كلا البلدين بكامل المنطقة، ولكن يسيطر كل منهما على أجزاء منها فقط.

منذ عام 1409/ 1410 هـ (1989م)، اندلعت ثورة مسلحة ضد الحكم الهندي في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الهند، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.وتلقي الهند باللوم على باكستان في إثارة الاضطرابات من خلال دعم المسلحين الانفصاليين في كشمير، وهو ما تنفيه إسلام آباد.

تفاقم صعوبة ممارسة الصحافة بعد إلغاء الوضع الخاص لكشمير

على مدى عقود من الزمن، لم تكن مهمة الصحفيين الذين يكتبون عن الجماعات المسلحة في كشمير سهلة أو خالية من المخاطرة، وكان عليهم من أجل ذلك أن يمارسوا قدراً من الرقابة الذاتية.

لكنهم يقولون إن تقييد الحكومة الفيدرالية لنشاط الصحافة ازداد سوءاً منذ 4 ذو الحجة 1440 هـ (5 أغسطس 2019م)، وذلك عندما ألغت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحكم الذاتي الجزئي لجامو وكشمير وقسمت الولاية إلى إقليمين يخضعان للإدارة الفيدرالية.

ومنذ إلغاء الوضع الخاص لكشمير، تم توجيه الاتهام إلى خمسة صحفيين على الأقل بموجب قانون (UAPA).

وتم احتجاز ثلاثة آخرين بموجب قانون السلامة العامة الصارم، الذي يسمح بالاحتجاز دون تهمة لمدة تصل إلى عامين.

ويقول النشطاء إن الشرطة تستخدم تكتيكًا يُعرف باسم “اعتقالات الباب الدوار”، حيث يتم إعادة القبض على الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم بكفالة في إحدى القضايا واتهامهم في قضية أخرى، مما يؤدي فعليًا إلى إطالة أمد احتجازهم.

اتهام مزدوج

البعض، مثل سلطان، تم اتهامهم واحتجازهم بموجب كلاً من ال UAPA و قانون السلامة العامة.

كان سلطان في سجن سريناجار من 1439 هـ (أغسطس 2018) حتى رمضان 1443هـ (أبريل 2022)، عندما أفرجت عنه المحكمة بكفالة.ولكن قبل أن يتم إطلاق سراحه، اعتقلته الشرطة بموجب قانون الأمن العام، واصفة إياه بأنه “تهديد للسلام”.

ثم تم نقله إلى سجن في ولاية أوتار براديش الشمالية، على بعد حوالي 1500 كيلومتر (932 ميلاً) من منزله.

وفي جمادى الأولى/ جمادى الآخرة 1445 هـ (ديسمبر 2023م)، ألغت محكمة في سريناغار الاحتجاز بموجب قانون الأمن العام وأمرت السلطات بالإفراج عنه.

وعلى الرغم من ذلك، استغرق إطلاق سراحه 78 يومًا، حيث قالت سلطات السجن لموقع Newslaundry الإلكتروني إن التأخير كان بسبب اضطرارهم للحصول على “تصاريح” من السلطات في كشمير.

كان سلطان على وشك الوصول إلى منزله في 15 شعبان (29 فبراير) عندما أُعيد القبض عليه.

هذه المرة، وفق ما قال محاميه، تم رفع قضية ضده بموجب قانون UAPA فيما يتعلق بحادثة أعمال شغب وقعت في سجن سريناجار المركزي في عام 1441/1440 هـ (2019م)، بعد حدوث مشادة كلامية بين بعض السجناء وموظفي السجن.

وقال عادل عبد الله بانديت، محامي سلطان : “كان هناك حوالي 600 سجين، ولم يكن [سلطان] في الثكنة التي زُعم أن بعض السجناء أشعلوا فيها النار”.

وعلى الرغم من أنهم يعيشون في حالة من الحزن منذ سنوات، إلا أن والد سلطان يقول إن هناك دائماً “ضوء في نهاية النفق”.

وأضاف “نأمل أن نراه مرة أخرى قريبا”.