تفيد التقارير بأن المحكمة الجنائية الدولية تسعى للحصول على مذكرة توقيف بحق سموتريتش لدوره في توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الثلاثاء أمراً بتدمير قرية بدوية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة قال إنها جاءت رداً على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحقه.
أفاد موقع “ميدل إيست آي” لأول مرة يوم الاثنين أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية قد أصدر مذكرة توقيف بحق سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصباً في وزارة الدفاع الإسرائيلية يمنحه سلطة توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وهي مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
بحسب موقع ميدل إيست آي، تشمل التهم الموجهة ضد سموتريتش التهجير القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، ونقل سكان “إسرائيل” أنفسهم باعتباره جريمة حرب، والاضطهاد والفصل العنصري باعتبارهما جرائم ضد الإنسانية.
قال الوزير الإسرائيلي يوم الاثنين إن مذكرة التوقيف بمثابة “إعلان حرب”، واتهم المحكمة بـ”معاداة السامية”.
في عام 1445هـ (2024م)، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. كما أصدرت مذكرات توقيف بحق ثلاثة من قادة حماس، لكن الجيش الإسرائيلي قتلهم جميعاً.
وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي: “بصفتنا دولة ذات سيادة ومستقلة، لن نقبل الإملاءات المنافقة من الهيئات المتحيزة التي تقف بانتظام ضد دولة “إسرائيل”، وضد حقوقنا التوراتية والتاريخية والقانونية في وطننا، وضد حقنا وواجبنا في الدفاع عن النفس والأمن”.
بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” ، أعلن الوزير الإسرائيلي أنه أصدر أوامر بهدم خان الأحمر، وهي قرية بدوية تقع شرق القدس في الضفة الغربية، ويقطنها نحو 150 فلسطينياً. وتسعى إسرائيل لهدم القرية منذ سنوات، لكنها امتنعت عن ذلك بعد أن أكدت عدة هيئات دولية أن ذلك يُعد انتهاكاً للقانون الدولي.
وقد صرح سموتريتش مراراً وتكراراً بأن فكرة توسيع مستوطناته في الضفة الغربية هي “قتل دولة فلسطينية”، كما كان صريحاً في رغبته في التطهير العرقي لغزة وإنشاء مستوطنات يهودية هناك.
المصدر: نيوز أنتيوور .
اترك تعليقاً