بعد سلسلة من عمليات الإعدام بدون محاكمة في ولاية البنغال الغربية، وقع هجوم آخر من قبل الغوغاء في 1 محرم (7 يوليو)، مما أسفر عن مقتل رجل مسلم تعرض للضرب المبرح للاشتباه في قيامه بالسرقة في منطقة بانجار في كولكاتا.
تم العثور على الضحية، أزغار مولا من فولباري، من قبل عائلته بعد حوالي ساعة، على بعد 500 متر فقط من مركز شرطة بهانجار.
وقال أفراد عائلة الملا أنه لم يتقدم أحد لإنقاذه.
وقالت الشرطة إنها أرسلت الجثة للتشريح وبدأت التحقيق.
بعد وصول حكومة ناريندرا مودي إلى السلطة، تصاعدت أعمال العنف ضد المسلمين في شمال وشرق الهند.
وهذه هي عملية الإعدام خارج نطاق القانون الثالثة عشرة منذ الرابع من ذو الحجة (يونيو)، حيث وقعت أربعة منها في تشاتيسجار، وخمسة في غرب البنغال، واثنان في أوتار براديش، وواحدة في جوجارات، وواحدة في جارخاند.
وهذه هي عملية الإعدام التاسعة لرجل مسلم منذ 27 ذو القعدة (4 من يونيو) الماضي. وكانت امرأة نصرانية وثلاثة هندوس من أصول هندية من بين الضحايا الآخرين.
وتعرض رجال مسلمون في العشرينيات والثلاثينيات من العمر للضرب المبرح على أيدي حشود من الغوغاء، الذين يرتبط معظمهم بجماعات اليمين الهندوسي في أوتار براديش وغوجارات وتشاتيسجار. كما تعرضت امرأة نصرانية للضرب حتى الموت على أيدي حشد من الهندوس في تشاتيسجار.
موجة من الإعدامات في ولاية البنغال الغربية
في ولاية البنغال الغربية، وقع ما يزيد عن 15 حادث عنف جماعي خلال أسبوعين، مما أدى إلى اعتداءات وحشية على العشرات ومقتل خمسة أشخاص.
وفي كثير من الحالات، قال أقارب الضحايا أن هذه مجرد شائعات واتهامات كاذبة، وأن جميع القتلى من الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا.
تم اعتقال أكثر من 60 شخصًا، وأعلنت حكومة ماماتا بانيرجي عن تعويض قدره 200 ألف روبية لأسر الأشخاص الذين تم إعدامهم.
أقر مجلس ولاية البنغال الغربية في عام 1440هـ (2019م) مشروع قانون ولاية البنغال الغربية (منع الإعدام خارج نطاق القانون) في أعقاب سلسلة من حالات الإعدام خارج نطاق القانون المماثلة. واقترح مشروع القانون أحكامًا أقوى، بما في ذلك عقوبة الإعدام لمن يشاركون في هجمات الغوغاء.
ولا يزال مشروع القانون ينتظر موافقة الحاكم نتيجة وقوعه في صراع على السلطة بين حكومة ماماتا من حزب المؤتمر ترينامول والحاكم آنذاك جاغديب دانكار.
Maktoob media.
اترك تعليقاً