تسلط الاكتشافات الجديدة الضوء على معاملة نساء الأويغور المسلمات، المحتجزات لا لسبب سوى ممارسة شعائرهن الدينية.
ستبلغ هيلتشيم بازيل 92 عامًا بحلول الوقت الذي تنتهي فيه عقوبة السجن البالغة 17 عامًا.
كانت الأرملة الأويغورية البالغة من العمر 79 عامًا تبلغ من العمر 75 عامًا عندما حُكم عليها في عام 1441هـ (2019م)، هي وبناتها الثلاث وزوجة ابنها بأحكام قاسية بالسجن، لمشاركتهن في أنشطة دينية قبل ست سنوات. وحُكم على ابنتها ملكيزات محمد بالسجن 20 عامًا.
وكان الإخلال بالنظام العام، وتوفير مكان للوعظ الديني، والتحريض على التمييز العرقي من بين “جرائمهن”. كان استخدام تركيا كنقطة انطلاق للحج غير المعتمد من الدولة، من التهم التي وُجّهت أيضًا لهيلتشيم.
برز الاعتقال الجماعي للرجال الأتراك ومعظمهم من الأويغور، بشكل بارز على رادار انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، في منطقة شينجيانغ الصينية (تركستان الشرقية) منذ عام 1438هـ (2017م)، عندما تم احتجاز أكثر من مليون شخص في ظل حكم تشين كوانجو الجديد، وبعد أوامر صارمة من بكين في ما يسمى بمعسكرات إعادة التثقيف، وحكم على الآلاف بالسجن لفترات قاسية.
لكن تدمير النسيج الاجتماعي والديني لمجتمع الأويغور الناجم عن اعتقال أعداد كبيرة من النساء المتدينات والمسنات، غالبًا ما تم التغاضي عنه إلى حد كبير.
“عشرون عامًا من تعلم القرآن” هو عنوان بحث تم إجراؤه بالاشتراك بين عالمة الموسيقى العرقية، البروفيسورة راشيل هاريس من كلية لندن للدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS)، واللغوي والشاعر الأويغوري المقيم في النرويج عبد الولي أيوب، لمعالجة الأزمة المدمرة، وبيان تأثير الاعتقالات والسجن للنساء على مجتمع الأويغور، اللاتي كن تاريخياً محور التماسك الاجتماعي، والانتقال الثقافي عبر الأجيال.
يقول التقرير: “إن تصويرهن بطريقة كاريكاتورية على أنهن “آلات لإنجاب الأطفال” التي خدعتها “الأيديولوجية المتطرفة” والتي تحتاج إلى إعادة تثقيف، إنما هو في حقيقته إهانة لجسد النساء المتدينات المحترمات، وكبار قادة المجتمعات المحلية، والشابات الطموحات المتعلمات تعليماً عالياً، واللاتي تم تجميعهن من قبل الدولة داخل أنظمة لا إنسانية متمثلة في الاكتظاظ، وعدم توفر الغذاء والمرافق الصحية، والتعقيم القسري، والتهديد بالعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وقال المدير التنفيذي لمشروع الأويغور لحقوق الإنسان (UHRP) عمر كانات بأن التقرير فتح آفاقًا جديدة. “إن اضطهاد النساء بسبب ممارستهن للعقيدة الإسلامية يستحق الإدانة والعقوبات في جميع أنحاء العالم. إنها أداة مركزية للإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الصينية، إلى جانب الاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز، والتعقيم القسري والإجهاض، والزواج القسري”.
وقد ناشد المؤلفون الهيئات الدولية لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد هؤلاء النساء، وإحالة حالات الإجهاض المتعددة للعدالة، والتي أدت إلى معاناة المئات منهن دون محاكمة أو تمثيل قانوني خلف القضبان.
في ذروة الاعتقالات الجماعية، تم القبض على المئات من الزعماء الدينيين والأكاديميين وعدة آلاف من الأشخاص العاديين، وتم اقتيادهم إلى الحجز، ووفقًا لشهادات الناجين، فقد تعرضوا للاستجواب والتعذيب وكل أنواع الحرمان.
تلقى تشين، الذي كان حديث العهد بقمع المعارضة في التبت، أوامر من مكتب شي جين بينغ “بعدم إظهار الرحمة” في “اعتقال كل من ينبغي اعتقاله”، في “هجوم ساحق وطامس”، “للقضاء على الإرهابيين تمامًا”، و الأمر “بالقضاء على أصولهم وفروعهم”.
تاريخيًا، كانت نساء الأويغور يصلين ويمارسن شعائرهن الدينية في المنزل، بعيدًا عن أعين الرجال. في حين أن نشاط الرجال في المساجد كان واضحًا ويمكن رصده بسهولة من قبل الحكومة، تحت راية الرابطة الإسلامية الصينية التي تأسست عام 1372هـ (1953م)، لذا فإن الممارسات الدينية للنساء داخل المنزل ظلت دون أن تكتشفها الدولة الصينية إلى حد كبير حتى عام 1430هـ (2009م).
لكن مع اكتساب “الحرب على الإرهاب” التي أطلقها “شي جين بينغ” زخمًا، تعرضت جميع أشكال الدراسة الدينية والتجمعات، والصلاة اليومية والملابس المحتشمة للحرق وتم تجريمها صراحةً. وأشار التقرير إلى أن “الأمر لم يكن مرتبطًا بالمسجد، بل كان مرتبطًا بالتطرف”.
بسبب “جرائم” مثل الصلاة عندما كانوا في سن الخامسة، وارتداء الحجاب، ودراسة القرآن وتعليمه، في بعض الحالات قبل 20 أو 30 سنة من أن يصبح الأمر غير قانوني، تم القبض على نساء الأويغور وإجبارهن على الاعتراف بارتكابهن “جرائم”.
وأُجبر بعض الذين تعرض أقاربهم للتهديد من قبل الشرطة المحلية، على العودة من الخارج لمواجهة العقوبة، بعد اكتشاف “جرائمهم”.
لقد مرت القيادات الدينية النسائية المعروفة باسم “بوي”، دون أن يلاحظها أحد من قبل الحزب الشيوعي الصيني لسنوات، حيث كانوا يعلمون الأطفال بهدوء بعض الآيات القرآنية اللازمة للصلاة، ويؤدون طقوسًا مرتبطة بمعالم الحياة مثل الولادة والزواج والوفاة؛ ودورهم الحيوي في تغسيل الميت، ورئاسة مراسم العزاء.
ووفقا للتقرير، كان من الصعب التعرف عليهم فقد سمحت لهم واجباتهم بالاندماج في النسيج الاجتماعي، وهو الدور الذي قاموا به لمئات السنين.
ولكن بمجرد أن أصبح “الدين” بزعمهم يشكل “تهديداً وجودياً” في عهد تشن، فإن أي شخص يرتدي ملابس محتشمة، ويتجنب الكحول والسجائر، ويطلق لحيته، أو يرتدي حجاباً أو تنورة طويلة في حالة النساء، أصبح يُصنف على أنه “غير جدير بالثقة”.
شهدت إحدى الحوادث اعتقال 91 امرأة من مقاطعة واحدة، في حملة اعتقال جماعية ضربت قلب مجتمعات الأويغور، وقد حُكم عليهن جميعاً دون استثناء من دون محامٍ؛
والعديد منهن دون علم عائلاتهم، وقد وصف عبد الولي أيوب، المؤلف المشارك للتقرير اعتقالات النساء، بأنها محاولة من قبل الحزب الشيوعي الصيني “لإعادة هندسة” مجتمعات الأويغور عن طريق إزالة قياداتها النسائية.
قال: “تم استهداف النساء بصفتهن أمهات، ومعلمات، ومحافظات على المعرفة التقليدية للأويغور”.
تنتقل حرفة “بوي” من الأم إلى الابنة من خلال التلمذة الصناعية الطويلة في الأسرة، أو في المجتمع، مما يمنحهن مكانة عالية داخل مجتمعاتهم القروية. ولا تحتاج طقوسهم، إلى وجود مسجد، وبالتالي تسمح لهم بالإفلات من التدقيق الرسمي.
منذ أواخر الثمانينيات، عندما بدأ الإسلام في العودة عبر الاتحاد السوفييتي السابق، وفي الصين كرد فعل على تخفيف القيود الصارمة خلال الثورة الثقافية، تم تنشيط التقاليد الدينية العائلية والمجتمعية.
وقد تبنت نساء الأويغور بشدة عودة حركات الصحوة الإسلامية والثقافة الذاتية الأخلاقية. سعى العديد منهن بشغف إلى إيجاد طرق لتحسين التزامهن الديني من خلال الاجتماع لمناقشة الخطب، ودراسة اللغة العربية، والتطلع إلى الدراسة في مصر أو غيرها من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.
ظهرت المدارس والدورات الدينية السرية خلال التسعينيات وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث تم تدريس اللغة العربية والقرآن للبالغين والأطفال.
وظهرت فئة جديدة من الزعيمات الدينيات والمعلمات، عُرفت باسم “الأستاذ” أو حتى “دامولا”، وهو مصطلح مخصص عادةً لرجال الدين الذكور.
قالت أستاذة مكرم، التي قابلها مؤلفو التقرير، أنها جمعت بين تعليم القرآن ونصائح حول النظافة الشخصية، ووصفت عملها مع الأطفال بأنه ليس فقط تعليم القرآن والصلاة، ولكن أيضًا تقديم تعليمات حول الأخلاق والآداب.
نظرت بعض النساء إلى أبعد من ذلك سعيًا وراء التقوى الإسلامية، والسفر إلى دول الخليج أو تركيا أو مصر، والعودة إلى منطقة الأويغور، وغالبًا ما انتقدن أساليب الإسلام المتأثرة بالصوفية والتي تناقلتها حركة “بوي”. وقد شرعوا في الترويج لما كان في نظرهن “الإسلام الحقيقي” بالعودة إلى القرآن ورفض “الخرافة”. لقد اعتبرن أنفسهن “جزءً من الشكل الحديث والعالمي للإسلام”، ويروجن “للأعمال الخيرية، وإحياء المجتمع، والأسرة”، وفقًا للتقرير.
نظر الحزب الشيوعي الصيني إلى آلاف المساجد الجديدة التي ظهرت في جميع أنحاء المنطقة، والتي غالبًا ما يتم دفع تكاليفها بأموال من دول الخليج، وتحولت ملابس نسائها بشكل متزايد إلى أن تشبه ملابس المملكة العربية السعودية، نظرة متسامحة في بعض الأحيان، ولكن قام بالقمع أيضًا للأنشطة الدينية غير القانونية وأولئك الذين يقومون بها.
بعد إعلان أمريكا “الحرب على الإرهاب” في عام 1421هـ (2001م) في أعقاب هجمات البرجين التوأمين في نيويورك، استغلت بكين الفرصة لاستهداف الأويغور، ووفقًا للتقرير، أُطلقت تسمية الإرهاب “تدريجيًا وبغير اتساق وتعسف” على “كافة أشكال المقاومة وحوادث العنف المحتملة في المنطقة”. وقد أصبحت فجأة “الأنشطة الدينية السلمية اليومية لنساء الأويغور” تحت الأضواء.
قال التقرير إن مظاهرة في أورومتشي، عاصمة المنطقة، في عام 1430هـ (2009م)، والتي أدّت إلى “اندلاع مأساوي للعنف العرقي” كانت “نقطة تحول في إدارة الحزب الشيوعي الصيني للإسلام في منطقة الأويغور”، حيث “أصبحت النساء الهدف المباشر للحملات الحكومية لإعادة التعليم والسيطرة”.
في عام 1430هـ (2009م)، في محاولة لكبح جماح الأنشطة الدينية غير القانونية، تم القبض على أعضاء حرفة “بوي” الجدد وتسجيلهم، وإعطائهم تدريبًا سريعًا على مهارات متعددة كانت ستستغرق عادةً سنوات عديدة من التدريب المهني، وتم وضعهم تحت إشراف الدولة، وتكليفهم بمراقبة أنشطة النساء المحلية.
بعد ذلك تم حشد الأعضاء الأكبر سنًا والأكثر رسوخًا من أجل التلقين السياسي، ولكن على الرغم من شهاداتهن، فقد تعرضن للمضايقات بانتظام بسبب الملابس “غير القانونية” والتجمعات الخاصة، وقد استمر اعتقالهن.
استمر النشاط الديني للنساء في الظهور تحت الأضواء، وأصبح العديد منهن غير مرتاحات عند مغادرة المنزل دون حجاب، وأصبحن ملازمات المنزل. كانت حملة الحكومة “دع الشعر الجميل يرفرف، دع الوجه الجميل مكشوف” التي أطلقتها الحكومة عام 1435هـ (2014م) ضد الحجاب، مؤشراً على وجهات النظر الأبوية والجنسية المتأصلة بعمق، ضد النساء المتوطنات في الحزب الشيوعي، غير مبالية بأهمية الملابس الدينية ووصمها بأنها “بدائية”.
قال المؤلفون: “إنه موقف متأصل بعمق في تصوير وسائل الإعلام لـ”نساء الأقليات”، وهو موقف يتم إعادة إنتاجه في لقاءات جنسانية ومسلَّعة بين رجال الهان ونساء الأقليات في جميع أنحاء الصين”.
وصلت الأمور إلى ذروتها عندما تم في عام 1435هـ (2014م) فض مداهمة رسمية لتجمع صلاة سلمي للنساء، في قرية يارقند جنوب المنطقة مما أدى إلى اعتقالات، واندلعت اشتباكات عنيفة عندما تجمع 200 زوج في مركز الشرطة المحلي، وقُتل ما لا يقل عن 96 شخصًا خلال الاشتباكات. وتم بعد ذلك اعتقال حوالي 10 آلاف شخص من القرى المحيطة، وفقًا لشاهد عيان تمت مقابلته أثناء إعداد التقرير.
وتلا ذلك المزيد من الاشتباكات في جميع أنحاء المقاطعة احتجاجًا على سياسات الشرطة العدوانية، لكن الحكومة وصفتها بأنها “إرهاب”، مما شجع على المزيد من حملات القمع على ممارسة الشعائر الدينية، وتم سحب جوازات السفر، وأمر الأويغور بالعودة إلى مسقط رأسهم، واستحدثت عشرات الآلاف من كاميرات المراقبة.
وبحلول عام 1438هـ (2017م)، مع انتشار سياسات تشين في جميع أنحاء شينجيانغ (تركستان الشرقية)، وتشديد الضغط حول أي امرأة تأخذ دينها على محمل الجد، وصدرت أوامر باعتقالات جماعية.
وقد كشفت ملفات شرطة شينجيانغ (تركستان الشرقية) عن 408 امرأة خضعن للبحث، معظمهن مزارعات من مقاطعة كوناشهر في جنوب المنطقة، بتهمة ارتكاب سلسلة من “الجرائم” تتفاوت بين تنظيم حفل زفاف بدون موسيقى، وارتداء “الجلباب”، والذهاب في رحلة حج غير رسمية، وعرض ملصق مزخرف بآيات قرآنية.
وكانت العديد من “الجرائم” في حقهن تاريخية، وارتكبت بعضها في مواقف قبل عقود من تجريم الأنشطة.
حُكم على تورسونجول إيميت بالسجن 11 عامًا لأنها درست القرآن مع والدتها في عام 1394هـ (1974م) لمدة خمسة أيام، وكان عمرها خمسة أو ستة أعوام.
حُكم على باتيهان أمين، البالغة من العمر 70 عامًا، بالسجن لمدة ست سنوات في عام 1438هـ (2017م). وكشفت الوثائق الدقيقة لإدانتها أنها درست القرآن بين أبريل ومايو 1386هـ (1967م)، وارتدت الجلباب بين عامي 1425هـ (2005م) و 1435هـ (2014م)، واحتفظت بقارئ قرآن إلكتروني في منزلها.
بين عامي 1437هـ (2016م) و 1438هـ (2017م)، أُعيدت قسراً 200 امرأة من الأويغور، يدرسن بشكل “مشروع” اللغة العربية والدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر بالقاهرة إلى الصين، بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية، وتم اعتقال جميع النساء لحظة وصولهن إلى وطنهن.
ووجد المؤلفون أنه لم يتم ادخار أي تفاصيل في التسجيل الدقيق لـ “المشتبه بهن” التابعين للدولة. وتم رصد عدد المرات التي أغلقن فيها هواتفهن، وتفاصيل زياراتهن للفنادق، والرحلات الجوية التي قمن بها، وتكرار مغادرة الصين والعودة إليها، وما إذا كان لديهن رخصة قيادة أو زرن دولة أجنبية أم لا.
لم يتم احتجاز النساء أو الحكم عليهن فحسب، بل تم إطلاق سراح بعضهن بعد “إعادة تأهيلهن” وإجبارهن على تسجيل مقاطع فيديو دعائية، مؤكدة ادعاءات بأنهن “تم شفاؤهن” من التطرف.
بعد فترة وجودها في ما يسمى “معسكر إعادة التأهيل”، أصبحت زلفية عبد الرشيد التي اعترفت بكيفية انطلاقها “على طريق التطرف” تحت ضغط من عائلة زوجها “فتاة إعلانات” للحزب الشيوعي الصيني، ومنذ عام 1441هـ (2019م) عملت كمساعدة للحزب الشيوعي الصيني، و مرشدة سياحية لمعسكرات الوفود الأجنبية والصحفيين.
طالب معدو التقرير بأن يتوقف الهجوم الشرس والمدروس ضد الشخصيات الدينية النسائية. وأكدوا بأنه من الواجب على الحكومة الصينية إطلاق سراح النساء المحتجزات، بسبب سعيهن للحصول على حقوقهن المشروعة في ممارسة دينهن وثقافتهن ونقلهما، ويجب على هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تبدأ تحقيقًا في الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي في منطقة الأويغور.
قالت البروفيسورة راشيل هاريس، المؤلفة المشاركة للتقرير: “يقدم تقريرنا معلومات مفصلة عن مئات النساء من الأويغور اللاتي تعرضن للاضطهاد بسبب دينهن، و حُكم على العديد منهن بالسجن لفترات طويلة بسبب “جريمة” تعلم بضع آيات من القرآن عندما كانوا أطفالاً. لقد أخذت الحكومة الصينية نساء متدينات محترمات، وكبار قادة للمجتمع، وشابات متعلمات، وأخضعتهن لنظام لا إنساني في المعسكرات والسجون في المنطقة”.
و قالت عفيفة سيد، زميلة بارزة في مركز المرأة والإيمان والقيادة، في معهد المشاركة العالمية: “إن معاناة نساء الأويغور المسلمات مفجعة وتستلزم اهتمام العالم، يكشف هذا التقرير الجديد لـ UHRP عن استهداف نساء الأويغور بالسجن وما هو أسوأ من ذلك، لمجرد ممارسة المبادئ الأساسية لعقيدتهن”.
مجلة الشتاء المر
اترك تعليقاً