على الرغم من النظرة الوردية لزيارته إلى بروناي، فإن الولاية الثالثة لناريندرا مودي كرئيس للوزراء تمثل بالنسبة لمسلمي الهند صورة أكثر قتامة، كما يُرى من خلال عدسة معتمة. الانتخابات العامة التي شهدت حصول حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) على أغلبية منقوصة قد عمقت المخاوف بشأن مستقبل المسلمين في الهند الذين يبلغ عددهم 200 مليون نسمة تحت نظام لا يُعرَف إلا بكونه معبرًا عن سياسات هندوتفا.
على الرغم من أن عودة مودي إلى السلطة لم تكن انتصارًا ساحقًا لحزب بهاراتيا جاناتا، إلا أنها تحققت من خلال تحالف من الأحزاب الصغيرة المرتبطة بأجندة سياسية مارست التهميش المنهجي ضد المسلمين وأقليات أخرى.
منذ تولي مودي منصبه لأول مرة في عام 1435هـ (2014م)، كانت أجندته المعادية للمسلمين واضحة. وقد تفاقم الاتجاه نحو التشريعات التمييزية والعنف الطائفي خلال ولاية مودي 3.0، مما أثار القلق لدى المدافعين عن حقوق الإنسان والمعلقين السياسيين على حد سواء، داخل الهند وخارجها.
من أبرز الأمثلة على ذلك هو تزايد حوادث “الشرطة الشعبية ضد الأبقار”، لا سيما في الولايات التي تشهد انتخابات مثل ماهاراشترا وهاريانا، حيث تعرض المسلمون لاعتداءات وحشية، وفي بعض الحالات تم إعدامهم من قبل حشود هندوسية لمجرد الاشتباه في حملهم للحم البقر. هذه الاعتداءات، التي تكررت بشكل مزعج خلال فترة ولاية مودي، تعد من المؤشرات على برنامج أوسع وأكثر خفاءً يهدف إلى تقليص المسلمين إلى درجة أدنى من المواطنة في بلد أسس دستوره على المبادئ العلمانية.
إن السردية التي يتبناها حزب بهاراتيا جاناتا هي سردية استبعاد، مدفوعة برغبة في تحويل الهند من ديمقراطية تعددية إلى ديكتاتورية ثيوقراطية. ويظهر هذا التحول بوضوح من خلال سياسات الحزب وخطابه. فقد كان إلغاء المادة 370 في عام 1440هـ (2019م)، الذي سحب الاستقلالية عن ولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، تحديًا مباشرًا لهوية المنطقة المتنازع عليها، وكان خطوة لتأكيد الهيمنة الهندوسية.
إن تقديم قانون تعديل الجنسية (CAA)، الذي استثنى صراحةً المهاجرين المسلمين من البلدان المجاورة، قد وسع الفجوة بين الهندوس والمسلمين بشكل أكبر. حيث يتم سجن الناشطين المسلمين بانتظام، كما يتم هدم منازلهم دون أدنى اعتبار للعدالة أو للأعراف القانونية.
تحت قيادة مودي، شنَّ حزب بهاراتيا جاناتا حملة من التنقيح التاريخي، حيث قلل من أهمية العصر المغولي من خلال حذف مساهمات الحكام المسلمين من الكتب المدرسية. إن تغيير أسماء المدن والشوارع يعد بمثابة محو إضافي للتاريخ الهندي كما جرى بالفعل. ففي ولاية أوديشا، حيث جاء الحزب إلى السلطة لأول مرة بمفرده في 1446هـ (يونيو 2024م)، لا يزال هذا النهج مستمرًا. ولا تقتصر هذه الجهود على كونها رمزية فحسب، بل تعكس وتعزز رؤية الحزب للهند الهندوسية.
لقد دفع انخفاض أغلبية الحزب في الانتخابات العامة الحزب إلى تعزيز أجندته القومية الهندوسية كوسيلة لتوطيد قاعدة دعمه الأساسية. وهذا يثير القلق الشديد بالنسبة للمسلمين في الهند، الذين يواجهون بالفعل تزايدًا في الإقصاء وعدم الأمان.
كما تشير الاستراتيجية الانتخابية للحزب، التي تعتمد بشكل كبير على الخطاب المناهض للمسلمين، إلى أن الحزب سيواصل استخدام الاستقطاب الطائفي كأداة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الوحدة الوطنية.
أما عن اقتراح تنفيذ قانون مدني موحد (UCC) والتعديلات في القوانين التي تحكم الأوقاف الإسلامية، فإنها تشكل مناطق قلق أخرى للمسلمين في الهند. إن القانون المدني الموحد، الذي يدعمه حزب بهاراتيا جاناتا منذ فترة طويلة، سيحل محل القوانين الشخصية المعتمدة على النصوص الدينية والعادات بمجموعة من القوانين الموحدة التي تحكم جميع المواطنين.
يُعتبر القانون المدني الموحد (UCC) محاولةً مُقنَّعة لفرض المعايير الهندوسية على جميع الطوائف الدينية. فبموجب هذا القانون، الذي يروج له حزب بهاراتيا جاناتا، سيؤثر بشكل غير متناسب على المسلمين، مما يعمق مكانتهم كـ “مواطنين من الدرجة الثانية”. أما قانون (تعديل الأوقاف)، فإضافة إلى انتهاكه لحقوق المجتمع المسلم الدينية، فإنه يهدف أيضًا إلى تقليص استقلالية مجالس الأوقاف، التي تحظى بتمثيل كبير في الحكومة.
وفي الوقت الذي يتراجع فيه دور أيودهيا السياسي، توجه حزب بهاراتيا جاناتا إلى كاشي ومدينة ماتورا للمحافظة على زخم أجندته الأساسية المتعلقة بالهندوتفا. ومن خلال تحويل التركيز إلى هذه المواقع الدينية المهمة الأخرى، يأمل الحزب في إشعال العواطف الدينية ضد المسلمين، مع تعزيز خطابه الذي يدعي “استرجاع التراث الهندوسي”.
ورغم هذا السيناريو القاتم، يلوح بصيص من الأمل في شكل معارضة أكثر قوة. تشير نتائج الانتخابات الأخيرة — التي شهدت مكاسب كبيرة لتحالف “إنديا” وتعيين راهول غاندي قائدًا للمعارضة — إلى تنامي المقاومة للسياسات التقسيمية لحزب بهاراتيا جاناتا. ففي ولايات رئيسية مثل أوتار براديش وراجستان، التي تُعتبر عادةً معاقل للحزب، تمكنت الأحزاب المعارضة من تقليص قاعدة الحزب الزعفراني بشكل كبير، مما يدل على أن جاذبية السياسات المهيمنة قد بدأت في التراجع.
هذا التفويض المجزأ، إلى حد ما، يعد بمثابة رقابة على سلطة مودي، مما يحد من قدرة حزب بهاراتيا جاناتا على فرض أجندته بشكل منفرد. كما أن وجود معارضة قوية في البرلمان قد شجع المؤسسات مثل السلطة القضائية — التي كانت تُعتبر في كثير من الأحيان متواطئة أو سلبية أمام تجاوزات الحزب — على اتخاذ مواقف أكثر استقلالية والدفاع عن مبادئ الدستور الهندي.
ومع ذلك، رغم أن الأغلبية المخفضة لحزب بهاراتيا جاناتا في البرلمان قد أبطأت بعض الشيء من عجلة الحزب، إلا أنه لم يتمكن من عكس الأضرار التي لحقت بالنسيج الاجتماعي في الهند. فقد تطرف مؤيدوه نتيجة سنوات من الدعاية المعادية للمسلمين والمسيحيين، وما زالوا يمارسون ضغطًا مستمرًا على الحكومة للحفاظ على مواقفها المتشددة.
علاوة على ذلك، لا تزال الجهة الإيديولوجية الأم لحزب بهاراتيا جاناتا، راشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS)، تتمتع بنفوذ كبير، داعية إلى هندٍ يكون فيها هيمنة الهندوتفا هي السائدة.
وقد بدأ المجتمع الدولي يولي اهتمامًا متزايدًا للوضع المتدهور لحقوق الإنسان في الهند، لا سيما معاملة المسلمين والمسيحيين. ومع ذلك، فإن الانتقادات العالمية لم تفلح في ردع حكومة مودي، التي تظل ثابتة في أجندتها. وقد أدت المصالح الاستراتيجية للغرب في الهند، لا سيما كداعم للتوازن أمام الصين، إلى استجابة فاترة إزاء القضايا الداخلية للهند، مما مكن حكومة مودي من التصرف بحرية تامة.
إن فترة مودي الثالثة كرئيس للوزراء في الهند تأتي في ظل انقسام طائفي متزايد ومخاوف متنامية بين السكان المسلمين في البلاد. وتعد الأغلبية البرلمانية المخفضة لحزب بهاراتيا جاناتا بصيص أمل ضئيل في خطاب سياسي أكثر توازنًا، ولكن الواقع على الأرض يشير إلى أن المسلمين سيستمرون في مواجهة تمييز منهجي وعنف متزايد.
National herald
اترك تعليقاً