الهند تطبق قانون الجنسية “المعادي للمسلمين” قبل أسابيع من الانتخابات

2 5

أعلنت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قواعد تنفيذ القانون المثير للجدل، قبل أسابيع من سعيه للفوز بولاية ثالثة نادرة في الانتخابات المقررة بحلول ذو القعدة (مايو).

أعلنت الحكومة الهندية عن قواعد لتنفيذ قانون تعديل المواطنة (CAA)، وذلك قبل أسابيع من سعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي لولاية ثالثة نادرة لحكومته القومية الهندوسية.

سمح القانون المثير للجدل الذي أقرته حكومة مودي في عام 1441هـ (2019م) بالحصول على الجنسية الهندية للاجئين غير المسلمين من الدول المجاورة للهند.

وأعلنت أن الهندوس والبارسيين والسيخ، والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند “ذات الأغلبية الهندوسية”، من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان “ذات الأغلبية المسلمة” قبل 9 ربيع الأول 1436هـ (31 ديسمبر 2014م) مؤهلون للحصول على الجنسية. واعتبرت عدة جماعات حقوقية أن القانون “معادٍ للمسلمين” لأنه يُبقي الجماعة خارج نطاقه، مما يثير تساؤلات حول الطابع العلماني لأكبر ديمقراطية في العالم.

ولم تقم حكومة مودي بصياغة قواعد القانون بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد بسبب إقراره في ربيع الثاني 1441هـ (ديسمبر 2019م). واندلعت أعمال عنف في العاصمة نيودلهي خلال الاحتجاجات التي قتل فيها العشرات، غالبيتهم من المسلمين وأصيب المئات خلال أيام من أعمال الشغب.

وقال متحدث باسم الحكومة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء يوم الاثنين: “حكومة مودي تعلن تنفيذ قانون تعديل المواطنة”. “لقد كان جزءًا لا يتجزأ من بيان [انتخابات] حزب بهاراتيا جاناتا لعام 1441هـ (2019م)، وهذا سيمهد الطريق أمام المضطهدين للحصول على الجنسية في الهند”، في إشارة إلى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

وتقول الجماعات الإسلامية أن القانون إلى جانب السجل الوطني للمواطنين المقترح، يمكن أن يميز ضد مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة، ثالث أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم. وهم يخشون من أن الحكومة قد تسحب جنسية المسلمين الذين ليس لديهم وثائق في بعض الولايات الحدودية .

وتنفي الحكومة الاتهامات بأنها “معادية للمسلمين”، ودافعت عن القانون قائلة بأنه ضروري لمساعدة الأقليات التي تواجه الاضطهاد في الدول ذات الأغلبية المسلمة.
وتقول إن القانون يهدف إلى منح الجنسية وليس سحبها من أي شخص، ووصفت الاحتجاجات السابقة بأنها ذات دوافع سياسية.

تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا

وقالت جماعات حقوق الإنسان أن سوء معاملة المسلمين زاد في عهد مودي، الذي تولى منصب رئيس الوزراء في عام 1435هـ (2014م).
وشهدت البلاد منذ ذلك الحين عددًا متزايدًا من الهجمات ضد المسلمين وسبل عيشهم، بما في ذلك هدم منازل المسلمين وممتلكاتهم. كما تزايدت حالات الإعدام خارج نطاق القانون من قبل الغوغاء بحجة “حماية الأبقار” التي يعتبرها بعض الهندوس مقدسة، خلال فترة وجود مودي في السلطة.
ويعتقد المنتقدون أن حراس الأبقار المسلحين في كثير من الأحيان والذين اعتادوا العمل على هامش المجتمع، أصبحوا تيارًا سائدًا بعد تولي حزب بهاراتيا جاناتا السلطة.

زادت أيضًا البلاغات عن خطاب الكراهية ضد المسلمين في البلاد، حيث بلغ المتوسط حدثين خطاب كراهية مناهض للمسلمين يوميًا تقريبًا في عام 1444هـ (2023م).
وقد كشف تقرير أن ثلاثة من أصل أربعة حوادث خطاب كراهية وقعت في ولايات يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا.

الجزيرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

طالع أيضا