المفقودون والمعتقلون الأويغور

تخيل لو أنك اعتُقلت في معسكر اعتقال أو حُكم عليك بالسجن لسنوات فقط بسبب: عرقك؛ سفرك أو إقامتك أو دراستك في الخارج؛ عدد أطفالك؛ دينك؛ استخدامك لتطبيق الواتساب على هاتفك؛ أو مكالماتك مع الأصدقاء والأقارب في الخارج. هذه هي الحقيقة لعدد كبير من الرجال والنساء المسلمين، ربما يصل إلى مليون شخص أو أكثر، معتقلين في شينجيانغ (تركستان الشرقية المحتلة) منذ عام 1438هـ (2017م). العديد منهم تم احتجازهم بشكل تعسفي بسبب ما يبدو، وفقاً لجميع المعايير المعقولة.

التحديث: تم الإفراج عن اثنين على الأقل من المعتقلين الذين تم تسليط الضوء عليهم، وتم السماح لسبعة على الأقل بالتواصل مع أفراد أسرهم في الصين عبر المكالمات الهاتفية أو الفيديو.

“[السلطات الصينية] تبحث عن أي ذريعة لكي تحكم عليك” — أحد أقارب المعتقلين

لطالما عانى الأقليات العرقية في تركستان الشرقية المحتلة من التمييز والاضطهاد. الأنشطة القانونية التي يعتبرها الكثير منا أمرًا مفروغًا منه قد تُعتبر سببًا لإرسال الشخص إلى معسكر اعتقال أو سجن، حيث يُعرض المعتقلون لحملة مستمرة من غسل الأدمغة القسرية، والتعذيب الجسدي والنفسي، وأشكال أخرى من المعاملة السيئة.

تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنتظر حول فظائع الحكومة الصينية في تركستان الشرقية المحتلة يؤكد الأدلة الواسعة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأويغور والمجتمعات العرقية المسلمة الأخرى، التي وثقتها منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات ذات المصداقية.

“كما لو كنا أعداء في حرب”: الاحتجاز الجماعي والتعذيب والاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون في تركستان الشرقية من قبل الصين:

الملخص التنفيذي

منذ عام 1438هـ (2017م)، تحت ستار حملة ضد “الإرهاب”، قامت حكومة الصين بتنفيذ انتهاكات واسعة ومنهجية ضد المسلمين الذين يعيشون في منطقة شينجيانغ (تركستان الشرقية) الأويغورية ذات الحكم الذاتي. وبعيدًا عن كونها استجابة مشروعة للتهديد الإرهابي المزعوم، فإن حملة الحكومة تكشف عن نية واضحة لاستهداف أجزاء من سكان تركستان الشرقية بشكل جماعي استنادًا إلى الدين والعرق، واستخدام العنف الشديد والترهيب لاستئصال المعتقدات الدينية الإسلامية والممارسات الثقافية الإثنية التركية للمسلمين. تهدف الحكومة إلى استبدال هذه المعتقدات والممارسات بوجهات نظر وسلوكيات علمانية معتمدة من الدولة، وفي نهاية المطاف، إلى دمج قسري لأعضاء هذه الجماعات العرقية في أمة صينية متجانسة تتمتع بلغة وثقافة موحدة وولاء راسخ للحزب الشيوعي الصيني (CCP).

لتحقيق هذا التلقين السياسي والاندماج الثقافي القسري، باشرت الحكومة بحملة اعتقالات جماعية تعسفية. تم احتجاز أعداد هائلة من الرجال والنساء من الجماعات العرقية المسلمة بشكل رئيسي. ويشمل ذلك مئات الآلاف الذين تم إرسالهم إلى السجون، بالإضافة إلى مئات الآلاف – ربما مليون أو أكثر – الذين تم إرسالهم إلى ما يُسمى “مراكز التدريب” أو “التعليم” التي تصفها الحكومة. وتُعد هذه المنشآت في الواقع معسكرات احتجاز. يتعرض المحتجزون في هذه المعسكرات لحملة تلقين لا تنقطع بالإضافة إلى التعذيب الجسدي والنفسي وأشكال أخرى من المعاملة السيئة.

نظام معسكرات الاحتجاز هو جزء من حملة أوسع للاستعباد والاندماج القسري للأقليات العرقية في تركستان الشرقية. وقد سنت حكومة الصين سياسات بعيدة المدى تقيد بشكل صارم سلوك المسلمين في تركستان الشرقية. تنتهك هذه السياسات العديد من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحرية والأمن الشخصي؛ والخصوصية؛ وحرية التنقل؛ وحرية الرأي والتعبير؛ وحرية الفكر والضمير والدين والمعتقد؛ والمشاركة في الحياة الثقافية؛ والمساواة وعدم التمييز. يتم تنفيذ هذه الانتهاكات بطريقة واسعة ومنهجية لدرجة أنها أصبحت الآن جزءًا لا مفر منه من الحياة اليومية لملايين من أعضاء الأقليات العرقية المسلمة في تركستان الشرقية.

اتخذت حكومة الصين تدابير متطرفة لمنع توثيق المعلومات الدقيقة عن الوضع في تركستان الشرقية، ويعد العثور على معلومات موثوقة عن الحياة داخل معسكرات الاحتجاز أمرًا بالغ الصعوبة. بين 1441هـ (أكتوبر 2019م) و1442هـ (مايو 2021م)، قامت منظمة العفو الدولية بإجراء مقابلات مع العشرات من المحتجزين السابقين وآخرين كانوا موجودين في تركستان الشرقية منذ عام 1438هـ (2017م)، وكان معظمهم لم يتحدث علنًا عن تجاربهم من قبل. تمثل شهادات المحتجزين السابقين جزءًا كبيرًا من جميع الأدلة الشهادية العامة التي تم جمعها عن الوضع داخل معسكرات الاحتجاز منذ عام 1438هـ (2017م).

إن الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية توفر أساسًا واقعيًا للاستنتاج بأن الحكومة الصينية ارتكبت على الأقل الجرائم التالية ضد الإنسانية: السجن أو الحرمان الشديد من الحرية الجسدية، بما ينتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي؛ والتعذيب؛ والاضطهاد.
قامت منظمة العفو الدولية بإجراء مقابلات مع 55 شخصًا تم احتجازهم في معسكرات الاحتجاز ثم أُطلق سراحهم لاحقًا. وقد تم احتجاز جميع هؤلاء الأشخاص بشكل تعسفي، لما يبدو أنه، وفقًا لجميع المعايير المنطقية، سلوك قانوني تمامًا؛ أي دون ارتكاب أي جريمة معترف بها دوليًا. وتظهر عملية احتجاز الأفراد في معسكرات الاحتجاز أنها تتم خارج نطاق نظام العدالة الجنائية الصيني أو أي قانون داخلي آخر. وفقًا للوثائق الحكومية وتصريحات المسؤولين الحكوميين، فإن تطبيق الإجراءات الجنائية سيكون غير مناسب، لأن الأشخاص في المعسكرات موجودون “طوعًا” وليسوا مجرمين. ومع ذلك، كما يظهر من خلال شهادات الأدلة الأخرى الواردة في هذا التقرير، فإن الحضور في المعسكرات ليس طوعيًا، وأن الظروف داخل المعسكرات تشكل إهانة لكرامة الإنسان.

قال أيمن، وهو مسؤول حكومي شارك في الاعتقالات الجماعية، لمنظمة العفو الدولية كيف أن الشرطة، في 1439هـ (أواخر عام 2017م)، قامت باقتياد الناس من منازلهم دون تحذير، وكيف كانت ردود فعل أفراد العائلات على الاعتقال، وما كان دور الكوادر الحكومية في هذه العملية:

“كنت هناك… كانت الشرطة تأخذ الناس من منازلهم… وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم، بما في ذلك النساء… وكانوا يضعون أغطية سوداء على رؤوسهم… لم يكن بإمكان أحد مقاومة ذلك. تخيل لو فجأة دخلت مجموعة [من الشرطة] [إلى منزلك]، وألقوك في الأصفاد، ووضعوا [غطاء أسود] على رأسك… كان الأمر محزنًا جدًا… [ثم] بكيت… تلك الليلة قمنا بـ 60 عملية اعتقال… وكان ذلك في منطقة واحدة فقط [من بين العديد من المناطق التي كان يتم فيها احتجاز الناس]… كل يوم كانوا يعتقلون المزيد من الناس.”

وقال الأفراد الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية إن الأسباب التي أُعطيت لهم لاحتجازهم لم تكن غالبًا مرتبطة بأفعال محددة؛ بل تم إخبار المحتجزين أنهم تم اعتقالهم لأنهم تم تصنيفهم كـ”مشتبه بهم” أو “غير موثوق بهم” أو “إرهابيين” أو “متطرفين”. وعندما تم ذكر أفعال معينة، كانت في الغالب تنتمي إلى فئات واسعة قليلة. تشمل إحدى الفئات الجرائم المتعلقة بالدول الأجنبية. تم إرسال العديد من المحتجزين السابقين إلى المعسكرات بسبب العيش أو السفر أو الدراسة في الخارج أو بسبب التواصل مع أشخاص من الخارج. تم اعتقال العديد منهم لمجرد “ارتباطهم” بأشخاص كانوا يعيشون أو يسافرون أو يدرسون أو يتواصلون مع أشخاص من الخارج.

فئة أخرى تشمل أولئك الذين تم اعتقالهم بسبب الجرائم المتعلقة باستخدام البرمجيات غير المصرح بها أو تكنولوجيا الاتصالات الرقمية. تم إرسال العديد من المحتجزين السابقين إلى المعسكرات بسبب استخدامهم أو امتلاكهم لتطبيقات برمجية محظورة على هواتفهم المحمولة. أما الفئة المشتركة الأخرى فكانت تتعلق بأي شيء ذي صلة بالدين. تم إرسال المحتجزين السابقين إلى المعسكرات بسبب الأسباب المتعلقة بالمعتقدات أو الممارسات الإسلامية، بما في ذلك العمل في مسجد، أو الصلاة، أو امتلاك سجادة صلاة، أو امتلاك صورة أو فيديو يحتوي على موضوع ديني.

تم تحليل الأدلة الشهادية التي جمعتها منظمة العفو الدولية جنبًا إلى جنب مع الأدلة الأخرى الموثقة التي جمعها الصحفيون والمنظمات المختلفة، وأظهرت هذه الأدلة أن أفراد الأقليات العرقية في تركستان الشرقية كانوا غالبًا ما يُحتجزون بناءً على ما يمكن اعتباره “الذنب بالارتباط”. فقد تم اعتقال العديد منهم نتيجة لعلاقاتهم، أو علاقاتهم المزعومة أو المدعى بها، مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو أعضاء المجتمع – العديد منهم، إن لم يكن أغلبهم، لم يكن مذنبًا بأي جريمة معترف بها دوليًا.

في معسكرات الاحتجاز، تم إخضاع جميع المحتجزين لحملة تطويع قسرية لا تتوقف، بالإضافة إلى التعذيب الجسدي والنفسي، وأشكال أخرى من المعاملة القاسية. ومنذ اللحظة التي دخلوا فيها المعسكر، كانت حياة المحتجزين تخضع لرقابة صارمة. فقد تم تجريدهم من استقلالهم الشخصي، حيث كانت جميع جوانب حياتهم تُملى عليهم. وكان المحتجزون الذين يخرجون عن السلوك المقرّر من قبل سلطات المعسكر – حتى في أبسط التصرفات التي قد تبدو غير مؤذية – يُعاقبون بانتظام جسديًا، وغالبًا ما يكون العقاب جماعيًا مع زملائهم في الزنزانة.

لم يكن للمحتجزين أي خصوصية. كانت حياتهم مراقبة على مدار الساعة، بما في ذلك أثناء تناول الطعام، والنوم، واستخدام الحمام. وكان يُمنع عليهم التحدث بحرية مع المحتجزين الآخرين. وعندما كان يُسمح لهم بالتحدث – سواء مع زملائهم المحتجزين أو الحراس أو المعلمين – كان يُطلب منهم التحدث باللغة الصينية الماندرينية، وهي لغة لا يتقنها العديد منهم، لا سيما كبار السن وأولئك القادمين من المناطق الريفية في تركستان الشرقية. وكان يتم معاقبتهم جسديًا إذا تحدثوا بلغة غير الماندرينية.

كانت الموارد غير كافية من حيث الطعام والماء والتمرين والرعاية الصحية والظروف الصحية والنظافة والهواء النقي والتعرض للضوء الطبيعي. كما كانت هناك قيود قاسية على قدرة المحتجزين على التبول والتبرز. وكان جميع المحتجزين مطالبين بـ “العمل” في نوبات مدتها ساعة أو ساعتين لمراقبة زملائهم في الزنزانة كل ليلة. وقد أفاد العديد من المحتجزين السابقين أنهم، خلال الأيام أو الأسابيع الأولى، أو أحيانًا الأشهر بعد وصولهم إلى معسكرات الاحتجاز، كانوا مجبرين على الجلوس دون حراك – غالبًا في أوضاع غير مريحة بشكل رهيب – طوال اليوم تقريبًا.

في مرحلة ما بعد وصولهم، خضع تقريبًا جميع المحتجزين لدروس شديدة التنظيم. كان الجدول الزمني النموذجي يشمل ثلاث أو أربع ساعات من الدروس بعد وجبة الإفطار. ثم يتناول المحتجزون طعام الغداء يليها “استراحة” قصيرة، والتي غالبًا ما كانت تتضمن الجلوس في سكون على مقعد أو إبقاء رؤوسهم ثابتة على مكاتبهم. بعد الغداء، كانت هناك ثلاث أو أربع ساعات أخرى من الدروس، ثم عشاء، تليها بضع ساعات من الجلوس أو الركوع على المقعد في صمت “لمراجعة” مواد اليوم أو لمشاهدة مزيد من الفيديوهات “التعليمية”. وكان على المحتجزين في جميع الأوقات تقريبًا أثناء الدروس أن يظلوا محدقين للأمام دون التحدث مع زملائهم في الصف. وغالبًا ما كانت الدروس تتضمن حفظ وإنشاد “الأغاني الحمراء” – وهي الأغاني الثورية التي تمجد الحزب الشيوعي الصيني وجمهورية الصين الشعبية.

كان تعلم اللغة الصينية الهدف الأساسي من “التعليم” الذي يتلقاه المحتجزون في المعسكرات. بالإضافة إلى دروس اللغة، أفاد معظم المحتجزين السابقين بأنهم حضروا مزيجًا من دروس التاريخ والقانون والإيديولوجيا، أو كما كان يطلق عليها العديد من المحتجزين السابقين “التعليم السياسي”. كانت هذه الدروس تركز بشكل كبير على تلقين المحتجزين بالقيم المناهضة للإسلام، والترويج لِـ “الشرور” التي ينسبونها للإسلام، وعلى مدى ازدهار وقوة “الصين” وحزبها الشيوعي ورئيسها شي جين بينغ.

قال ييرولان، أحد المحتجزين السابقين، لمنظمة العفو الدولية إنه يعتقد أن الدروس السياسية كانت منظمة بهدف منع المحتجزين من ممارسة دينهم:

“أعتقد أن الغرض من [الدروس] كان تدمير ديننا ودمجنا… كانوا يقولون إنه لا يمكننا قول ‘السلام عليكم’ وأنه إذا سُئلنا عن عرقنا يجب أن نقول ‘صيني’… قالوا إنه لا يمكنك الذهاب إلى صلاة الجمعة… وأنه ليس الله من أعطاكم كل شيء، بل شي جين بينغ. يجب ألا تشكروا الله؛ يجب أن تشكروا شي جين بينغ على كل شيء.”

كان يتم استجواب المحتجزين أو التحقيق معهم بشكل منتظم. وكانوا مطالبين أيضًا بكتابة رسائل “اعتراف” أو “نقد ذاتي”. بالإضافة إلى الاعتراف بـ “جرائمهم”، كان النقد الذاتي يتطلب منهم وصف ما قاموا به من أخطاء، موضحين أن التعليم الذي كانوا يتلقونه مكّنهم من التعرف على خطأ سلوكهم و”تحويل” تفكيرهم، معبرين عن امتنانهم للحكومة على هذا التعليم، ومتعهّدين بعدم العودة إلى عاداتهم القديمة.

كل محتجز سابق في المعسكرات قابلته منظمة العفو الدولية تم تعذيبه أو خضع لعقوبات أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة (والتي يتم الإشارة إليها في هذا التقرير بـ “التعذيب أو المعاملة السيئة الأخرى”) خلال فترة احتجازه. إن التعذيب والمعاملة السيئة الأخرى هما جزءان لا يتجزآن من الحياة في معسكرات الاحتجاز. يقع التعذيب والمعاملة السيئة الأخرى التي يعاني منها المحتجزون في المعسكرات ضمن فئتين عريضتين.

الفئة الأولى تشمل التعذيب الجسدي وغير الجسدي (أي النفسي أو العقلي) والمعاملة السيئة الأخرى التي يتعرض لها جميع المحتجزين نتيجة للآثار التراكمية للحياة اليومية في المعسكرات. إن الجمع بين هذه الإجراءات الجسدية وغير الجسدية، مع فقدان كامل للسيطرة والاستقلال الشخصي في المعسكرات، من المحتمل أن يتسبب في معاناة نفسية وجسدية شديدة بما يكفي لتشكيل تعذيب أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.

الفئة الثانية من التعذيب والمعاملة السيئة الأخرى تشمل التعذيب الجسدي والمعاملة القاسية التي حدثت أثناء الاستجوابات أو كعقاب على تصرفات معينة من المحتجزين. شملت أساليب التعذيب المستخدمة أثناء الاستجواب أو كعقاب الضرب، والصدمات الكهربائية، ووضعيات الضغط، والاستخدام غير القانوني للقيود (بما في ذلك وضع المحتجزين في كرسي النمر)، الحرمان من النوم، التعليق من الجدار، التعرض لدرجات حرارة شديدة البرودة، والحبس الانفرادي. عادةً ما كانت الاستجوابات تستمر لمدة ساعة أو أكثر، بينما كانت العقوبات غالبًا ما تستغرق وقتًا أطول بكثير.

قامت منظمة العفو الدولية بإجراء مقابلات مع العديد من المحتجزين السابقين الذين تعرضوا للتعذيب أو لمعاملة سيئة أخرى أثناء الاستجواب أو كعقاب في معسكرات الاحتجاز. كما أجرت المنظمة مقابلات مع العديد من المحتجزين السابقين الذين شهدوا تعذيب أو معاملة قاسية لآخرين أو الذين تحدثوا مع زملائهم في الزنزانة الذين أبلغوهم أنهم تعرضوا للتعذيب أو لمعاملة سيئة أخرى أثناء الاستجوابات أو كعقاب.

وصف المحتجزون السابقون نمطًا موحدًا من المعاملة التي تعرضوا لها من قبل العاملين والمسؤولين في المعسكرات. بعض هذه المعاملات كانت تعكس أنماط التعذيب والمعاملة السيئة التي مارستها قوات الأمن الصينية في تركستان الشرقية وأجزاء أخرى من الصين لعقود من الزمن. وصف منصور، وهو مزارع، لمنظمة العفو الدولية كيف تم تعذيبه عدة مرات في معسكرين خلال فترة احتجازه – سواء أثناء الاستجواب أو خلال جلسات عقاب متعددة. ووصف جلسة استجوابه قائلاً:

“أخذني حارسان من الزنزانة وألقوني في [الغرفة التي استُجوبت فيها]. كان هناك رجلان داخل الغرفة… [سألوني عما فعلته في كازاخستان]، قالوا: ‘هل صليت هناك؟ ماذا يفعل والداك؟’ فقلت لهم إنني كنت أقيم مع العائلة، أعتني بالمواشي، ولم أفعل أي شيء غير قانوني… سألوني عن المسجد والصلاة… إذا أخبرتهم أنني كنت أصلي، كنت قد سمعت أنهم سيحكمون عليّ بالسجن لمدة 20 أو 25 عامًا. فقلت لهم إنني لم أصلي قط. ثم أصبحوا غاضبين وقالوا: ‘كل هذا الوقت مع المواشي، أصبحت مثلهم!’ ثم ضربوني بالكرسي حتى انكسر… سقطت على الأرض. كاد أن يغشى علي… ثم وضعوني على الكرسي مرة أخرى. قالوا: ‘هذا الرجل لم يتغير بعد، يحتاج إلى البقاء [في المعسكر] لفترة أطول’.”

وثقت منظمة العفو الدولية شهادة عن وفاة في معسكر للاحتجاز بسبب التعذيب. أخبر ماضي منظمة العفو أنه شهد تعذيب أحد زملائه في الزنزانة الذي تبين له لاحقًا أنه توفي بسبب آثار التعذيب. قال ماضي إن الرجل أجبر على الجلوس في كرسي النمر في وسط الزنزانة. وكان زملاؤه في الزنزانة مجبرين على مشاهدته وهو جالس هناك، مقيدًا وغير قادر على التحرك، لمدة ثلاثة أيام، وكانوا ممنوعين بشكل صريح من مساعدته.

“[كان الرجل] في غرفتنا لأكثر من شهرين… تم إجباره على الجلوس في كرسي النمر. [أعتقد أن الرجل كان يعاقب بسبب دفعه لحارس.]… جلبوا الكرسي إلى غرفتنا… أخبرونا أنه إذا ساعدناه، فسنُجبر على الجلوس في الكرسي أيضًا… كان كرسيًا من الحديد… كانت ذراعيه مكبلتين وساقاه مقيدتين. كان جسده مربوطًا إلى ظهر الكرسي… تم إغلاق [القيود] حول معصميه وساقيه… كان هناك شيء مطاطي مربوط إلى الأضلاع ليجعله يجلس بشكل مستقيم… في مرحلة ما، كان بإمكاننا رؤية خصيتيه. كان [يتبول ويتغوط] في الكرسي. ظل في الكرسي لمدة ثلاث ليالٍ… توفي بعد أن [أُخرج من الزنزانة]. علمنا بذلك من خلال [شهادات] أشخاص في الزنزانة.”

أغلب المحتجزين الذين تم مقابلتهم من قبل منظمة العفو الدولية كانوا قد أمضوا في المعسكرات مدة تتراوح بين تسعة وثمانية عشر شهراً. أما عملية تحديد ما إذا كان سيتم إطلاق سراح المحتجزين وإعادتهم إلى منازلهم، فهي غير مفهومة جيدًا، بما في ذلك من قبل العديد من المحتجزين أنفسهم. مثلما كانت الحال مع عملية الاحتجاز الأولية والنقل إلى معسكرات الاعتقال، بدا أن جزءاً كبيراً من عملية الإفراج يعمل خارج نطاق النظام القضائي الجنائي الصيني أو أي قانون داخلي آخر. كان هناك غياب تام لأي معايير شفافة أو مساعدات قانونية أو حماية. لم تُظهر التجارب التي مر بها المحتجزون السابقون قبل إطلاق سراحهم أي اعتبار للعدالة أو الإجراءات القانونية الواجبة التي تقتضيها خطورة قرار تحديد مصير الأفراد. وقد أُجبر المحتجزون الذين أُطلق سراحهم على توقيع وثيقة تمنعهم من التحدث مع أي شخص – وخاصة الصحفيين والأجانب – حول ما تعرضوا له في المعسكرات. وقد تم إعلامهم بأنه سيتم إعادة اعتقالهم إذا خالفوا هذا الحظر، بالإضافة إلى اعتقال أفراد عائلاتهم.

بعد الإفراج عنهم من معسكرات الاحتجاز والعودة إلى منازلهم، واجه المحتجزون السابقون قيوداً شديدة أخرى على حقوقهم الإنسانية، خصوصاً حرية تنقلهم. وكانت هذه القيود إضافة إلى السياسات التمييزية الموجهة ضد جميع أفراد الأقليات العرقية في تركستان الشرقية. معظم المحتجزين السابقين الذين تحدثوا مع منظمة العفو الدولية تم إجبارهم على مواصلة “تعليمهم” وحضور دروس في اللغة الصينية والأيديولوجية السياسية بعد الإفراج عنهم. كما تم إجبارهم على “الاعتراف” علنياً بـ”جرائمهم” في مراسم رفع الأعلام.

جميع المحتجزين السابقين الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية قالوا إنهم كانوا تحت المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشخصية وتعرضوا لتقييمات منتظمة من قبل موظفي الحكومة وكوادرها. كما أبلغ معظم المحتجزين السابقين بأن موظفي الحكومة أو الكوادر كانوا مجبرين على البقاء معهم في منازلهم لعدة ليالٍ شهرياً بعد الإفراج عنهم من المعسكرات. ولعدة أشهر على الأقل، كان يُحظر عليهم مغادرة قراهم أو مدنهم، وإذا سُمح لهم بالمغادرة، كان يتعين عليهم الحصول على إذن كتابي من السلطات مسبقاً.

قابلت منظمة العفو الدولية محتجزين سابقين تم إرسالهم من المعسكرات للعمل في المصانع. أخبر أرزو منظمة العفو أنه بعد قضاء ستة أشهر في أحد المعسكرات، تم نقله إلى معسكر آخر حيث تم تعليمه الخياطة استعداداً لإرساله إلى مصنع. ثم أُجبر على العيش والعمل في المصنع لعدة أشهر في صنع زي حكومي. تشير هذه الشهادات إلى العديد من الطرق التي يبدو أن السلطات في تركستان الشرقية تُجبر أو تضغط على الأويغور وأفراد الأقليات العرقية الأخرى في المنطقة للانخراط في أنواع معينة من العمل، في بعض الأحيان كامتداد لـ”التعليم” الذي تلقوه في المعسكرات.

أفادت التقارير بأن بعض المحتجزين تم نقلهم من المعسكرات إلى السجون. مثل عملية الإفراج والعودة إلى المنزل، فإن العملية المتعلقة بإصدار الأحكام على المحتجزين في المعسكرات لا تزال غير مفهومة جيدًا. كما أن العلاقة بين عملية الإفراج وعملية إصدار الأحكام غير واضحة، خاصةً فيما يتعلق بكيفية أو إذا ما كانت عملية إصدار الأحكام في المعسكرات قد تم دمجها مع أي عملية إصدار أحكام رسمية خارج المعسكرات.

لم تتمكن منظمة العفو الدولية من مقابلة أي شخص تم إصدار حكم بالسجن عليه في المعسكر ثم تم نقله إلى السجن. ولكنها قابلت عدداً من المحتجزين السابقين الذين قالوا إنهم تم إصدار أحكام عليهم ثم تم “العفو” عنها. كما قابلت المنظمة محتجزين سابقين قالوا إنه أثناء احتجازهم، تم إصدار أحكام سجن على شخص أو أكثر في صفوفهم، وغالباً كان ذلك بسبب تصرفات عادية بعيدة تماماً عن أي جريمة معترف بها. وقد كان العديد من المحتجزين السابقين يعرفون شخصياً آخرين – عادةً عدة أشخاص – الذين تم إصدار أحكام سجن عليهم.

لقد أصدرت الحكومة الصينية سياسات واسعة النطاق تقيد بشدة سلوك جميع أفراد الأقليات العرقية المسلمة، بما في ذلك أولئك الذين لم يُرسلوا إلى معسكرات أو سجون. إن الفعالية الوحشية والضخمة لحملة الحكومة تأتي من استخدام الحكومة غير المسبوق للتكنولوجيا المراقبة، إلى جانب قدرتها على جعل أجزاء كبيرة من السكان في المنطقة تساعدها في تنفيذ إرادتها. تعتمد الحكومة على عملية مراقبة شخصية وإلكترونية شبه لا مفر منها لضمان متابعة سلوك الأقليات العرقية وتقييمه بشكل مستمر. وتعمل الكوادر الحكومية المنتشرة، وقوات الأمن العنيفة، ونظام قانوني غير مستقل، بالتنسيق لتنفيذ المراقبة وفرض السياسات المنتهكة للحقوق.

قد يكون المسلمون المقيمون في تركستان الشرقية هم أكثر فئات السكان مراقبة في العالم. فقد خصصت حكومة الصين موارد هائلة لجمع معلومات دقيقة بشكل غير مسبوق حول حياة هذه الجماعة. وتتحقق هذه المراقبة الجماعية المنهجية من خلال مزيج من السياسات والممارسات التي تنتهك حقوق الأفراد في الخصوصية وحرية التنقل والتعبير. وفقاً لشهادات سكان سابقين من تركستان الشرقية، يتضمن نظام المراقبة هذا مراقبة شاملة ومقتحمة على الصعيدين الشخصي والإلكتروني، وتشمل ما يلي:

• جمع البيانات البيومترية، بما في ذلك فحوصات قزحية العين والصور الوجهية؛
• إجراء مقابلات مقتحمة من قبل المسؤولين الحكوميين؛
• عمليات تفتيش واستجواب منتظمة من قبل ضباط الأمن المنتشرين في كل مكان؛
• إقامة موظفين حكوميين وكوادر في منازل العائلات من الأقليات العرقية؛
• شبكة دائمة من كاميرات المراقبة، بما في ذلك كاميرات التعرف على الوجه؛
• شبكة واسعة من نقاط التفتيش المعروفة بـ”محطات الشرطة المريحة”؛
• وإمكانية الوصول غير المحدود إلى أجهزة الاتصال الشخصية والتاريخ المالي للأفراد.

بالإضافة إلى تزويد الحكومة بكم هائل من المعلومات الشخصية، يتيح هذا النظام للسلطات تتبع – بشكل شامل وفوري – الاتصالات، والتحركات، والأفعال، والسلوكيات لمجموعات الأقليات العرقية في تركستان الشرقية.

لا يستطيع المسلمون المقيمون في تركستان الشرقية التنقل بحرية. فقد فرضت الحكومة قيوداً على سفرهم داخل تركستان الشرقية وكذلك بين تركستان الشرقية وبقية أنحاء الصين. كما أنها تجعل من المستحيل – أو في كثير من الأحيان من الصعب للغاية – أن يسافر أفراد الأقليات العرقية، وخاصة الأويغور، إلى الخارج. فقد أُجبر جميع أفراد الأقليات العرقية في تركستان الشرقية على تسليم جوازات سفرهم للحكومة في عامي 1437-1438هـ (2016 و2017م)، ومن النادر جداً أن يتمكن شخص من استعادتها.

قال سكان سابقون في تركستان الشرقية إن القيود المفروضة على الحركة تُنفَّذ بشكل تمييزي. وأفاد المشاركون في المقابلات بأن الشرطة توقفت عن تفتيش الشوارع إلا في حالة الأقليات العرقية فقط. وذكر شهود عيان، بما فيهم أحد العاملين في نقطة تفتيش حكومية، أن الصينيين الهان لم يكونوا بحاجة للمرور عبر نقاط التفتيش على الإطلاق، أو كانوا يُسمح لهم بالمرور دون تفتيش أجسادهم أو هواتفهم أو حتى استجوابهم. وقال “ين”، وهو شخص من قومية الهان، كان قد زار تركستان الشرقية، لمنظمة العفو الدولية عن التمييز الذي شاهده أثناء سفره:

“كاميرات المراقبة في كل مكان حرفياً… التمييز واضح جداً. عندما صعدت إلى القطار، لم يُفتش أي شيء لي، لكن الأويغور الذين كانوا يجلسون أمامي تم تفتيش تذاكرهم وهواتفهم… وعندما كنت في المحطة، كانت هناك خطان [للتفتيش الأمني]، أحدهما للأويغور وآخر للهانيين من دون التعرف على الوجه، فقط عبر جهاز الكشف عن المعادن. كان خط الأويغور طويلاً جداً… تحت نفق في [مدينة كبيرة] مررت بجواره، لكن الأويغور كان عليهم خضوعهم لتفتيش كامل للجسم باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن، بما في ذلك كبار السن. تم تفتيشهم من كلا جانبي النفق. كنت أحمل حقائب، ولم يتم فحص حقيبتي حتى. مررت من خلال الباب [الأمني]، لكن لم يُستعمل جهاز الكشف… لأنني من الهان، لم يتم تفتيشي… تحدثت مع [مسؤول حكومي] قال: “يجب التعامل مع الأويغور بشكل مختلف لأننا لا يوجد لدينا إرهابيون من الهان”.

لا يستطيع المسلمون المقيمون في تركستان الشرقية ممارسة دينهم بحرية. وقد وصف العديد من المعتقلين السابقين وغيرهم من الأشخاص الذين تم إجراء مقابلات معهم من قبل منظمة العفو الدولية والذين عاشوا في تركستان الشرقية بين عامي 1438هـ (2017م) وبداية عام 1442هـ (2021م) بيئة كانت شديدة العداء لممارسة الإسلام. وعندما غادر هؤلاء الأشخاص الصين، لم يشعر أي منهم بالراحة في إظهار أي علامات على ممارسة الدين، وكانوا جميعاً يعتقدون أن القيام بذلك سيؤدي إلى اعتقالهم وإرسالهم إلى معسكرات الاعتقال. وفقًا لهؤلاء الشهود، فإن العديد من الممارسات الإسلامية التي يعتبرها المسلمون ضرورية لدينهم، والتي لم تكن محظورة بشكل صريح بموجب القانون في تركستان الشرقية، أصبحت في الواقع محظورة. يُمنع المسلمون من أداء الصلاة، وحضور المساجد، وتعليم الدين، وارتداء الملابس الدينية، وإعطاء الأطفال أسماء ذات طابع إسلامي. ونتيجة للتهديد المستمر والموثوق بالاعتقال، عدل المسلمون في تركستان الشرقية سلوكهم إلى درجة أنهم توقفوا عن إظهار أي علامات ظاهرة على ممارسة الدين.

وقد أبلغ العديد من السكان السابقين في تركستان الشرقية منظمة العفو الدولية أنهم مُنعوا من امتلاك أي من الأشياء الدينية في منازلهم أو أي محتوى ديني على هواتفهم، بما في ذلك الكتب والأفلام والصور الدينية. كما أفاد بعض السكان السابقين أن الكتب الثقافية والأشياء والمحتويات الأخرى المرتبطة بالثقافة التركية الإسلامية قد تم حظرها فعلياً. وقال أيمن لمنظمة العفو الدولية كيف أن موظفي الحكومة والشرطة اقتحموا بيوت العائلات المسلمة وصادروا بالقوة جميع الأشياء الدينية:

“ذهبنا إلى [جزء من القرية] حيث كانت تقيم 20 عائلة من [مجموعة عرقية مسلمة]. كان علينا إخراج كل شيء يتعلق بالدين وإظهار أنه أمور غير قانونية… أثناء قيامنا بذلك، لم نكن نطرق الأبواب… كنا ندخل دون طلب إذن… كان الناس يبكون… أعطينا كل شيء للشرطة… وأخبرناهم أيضًا بإزالة الأشياء المكتوبة باللغة العربية.”

وفقًا للأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية، والتي تم تأكيدها من قبل مصادر موثوقة أخرى، تعرض أعضاء الأقليات العرقية المسلمة في تركستان الشرقية لهجوم يفي بجميع العناصر السياقية للجرائم ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي. ولذلك، توفر الأدلة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية أساسًا واقعيًا للاستنتاج بأن مرتكبي هذه الأفعال، الذين يعملون نيابة عن الدولة الصينية، نفذوا هجومًا واسع النطاق ومنهجيًا يتضمن نمطًا مخططًا، ضخمًا، منظمًا، ومنهجيًا لانتهاكات جسيمة استهدفت السكان المدنيين في تركستان الشرقية. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن الأدلة التي جمعَتها توفر أساسًا واقعيًا للاستنتاج بأن الحكومة الصينية ارتكبت على الأقل الجرائم التالية ضد الإنسانية: السجن أو الحرمان الشديد من الحرية الجسدية، في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي؛ والتعذيب؛ والاضطهاد.

المنهجية: طرق البحث

هذا التقرير هو نتاج بحث ميداني وبحث عن بُعد تم تنفيذه بين 1441هـ (أكتوبر 2019م) و1442هـ (مايو 2021م). تستند نتائج التقرير واستنتاجاته إلى شهادات مباشرة جمعتها منظمة العفو الدولية من معتقلين سابقين في معسكرات الاعتقال ومن أشخاص آخرين كانوا موجودين في تركستان الشرقية بعد عام 1438هـ (2017م)، بالإضافة إلى تحليل للصور الفضائية والبيانات. كما يعتمد التقرير على الأدلة الشهادية والوثائق الحكومية السرية التي جمعها ودرسها الصحفيون والعلماء والمنظمات الحقوقية الأخرى.

تم إجراء مقابلات مع 108 أشخاص لهذا التقرير: 55 معتقلاً سابقاً من معسكرات الاعتقال في تركستان الشرقية (37 رجلاً و16 امرأة)، و15 شخصاً آخرين عاشوا في أو زاروا تركستان الشرقية منذ عام 1438هـ (2017م)، و48 من أفراد أسر الأشخاص من تركستان الشرقية الذين هم حالياً مفقودون أو معتقلون. كانت الغالبية العظمى من المشاركين في المقابلات من الكازاخ، بينما كان القليل منهم من الأويغور، وعدد صغير من القيرغيز أو الهان الصينيين.

تمثل شهادات المعتقلين السابقين جزءاً كبيراً من جميع الأدلة الشهادية العامة التي تم جمعها حول الوضع داخل معسكرات الاعتقال منذ عام 1438هـ (2017م). كان 44 من أصل 55 معتقلاً سابقاً تم مقابلتهم لهذا التقرير لم يشاركوا أي جزء من قصصهم علنياً من قبل، وقد رفض العديد منهم مشاركة أجزاء كبيرة من تجاربهم السابقة. وفقاً لقاعدة بيانات ضحايا تركستان الشرقية – وهي موقع إلكتروني يديره باحثون وناشطون في مجال حقوق الإنسان يجمع ويوثق جميع الشهادات المتاحة علنياً المتعلقة بمعسكرات الاعتقال في تركستان الشرقية – فإن أقل من 40 معتقلاً سابقاً قد تحدثوا علنياً قبل هذا التقرير.

لأسباب تتعلق بالوصول وأمن المشاركين في المقابلات، لم تُجرَ أي مقابلات في تركستان الشرقية سواءً بشكل شخصي أو عن بُعد. تقوم الحكومة الصينية بتهديد واعتقال وتعذيب واعتقال الأفراد قسراً الذين يتحدثون علنياً عن الوضع الحقوقي في تركستان الشرقية. العديد من المعتقلين السابقين والشهود يشعرون بشكل مبرر بالخوف من أن يتم التعرف عليهم بسبب حديثهم العلني في هذا الموضوع.

علاوة على ذلك، وبما أن عددًا قليلًا فقط من المعتقلين السابقين في معسكرات الاعتقال يُعتقد أنهم غادروا الصين، ولأن السلطات الصينية على الأرجح تعرف هوية كل منهم بالإضافة إلى تفاصيل حياتهم ومدة وجودهم في المعسكرات، اتبعت منظمة العفو الدولية نهجًا حذرًا للغاية في تضمين أي معلومات قد تُستخدم لأغراض التعرف على الأفراد. على سبيل المثال، لا يذكر التقرير المعسكر الذي احتُجز فيه أي من المُقابلين، ولا القرية أو البلدة التي كان يقطن فيها أي منهم، ولا يحدد السن الدقيق لأي من المشاركين في المقابلات، كما نادرًا ما يشير إلى مهنة أي منهم.

العقبات التي تواجه التحقيق في وضع حقوق الإنسان في تركستان الشرقية المحتلة

اتخذت حكومة الصين تدابير استثنائية لحرمان الوضع في تركستان الشرقية من التوثيق الدقيق، ووضعت العديد من القيود التي تمنع المواطنين الصينيين المقيمين في الصين – ولا سيما المعتقلين السابقين في معسكرات الاعتقال – من التحدث أو تبادل أي معلومات تتعلق بما يجري في تركستان الشرقية. لا تكاد توجد فرصة للتواصل من تركستان الشرقية عبر وسائل اتصال آمنة، والعواقب المترتبة على التعرف على الهوية شديدة للغاية. جميع أفراد الأقليات العرقية المسلمة في تركستان الشرقية يخضعون لمراقبة مشددة، كما هو موضح في الفصل الثاني. أي شخص يعيش في تركستان الشرقية ويتحدث عن معسكرات الاعتقال أو يُعتقد أنه تحدث عنها، أو يُتهم بذلك، أو له صلة بمن تحدث عن ذلك، يواجه خطر الاعتقال والتوقيف والسجن والتعذيب والاختفاء القسري، ليس له فقط، بل أيضًا لأفراد أسرته.

تتفاقم المخاطر بشكل خاص بالنسبة للمعتقلين السابقين وأسرهم، الذين يتعرضون لمستويات أعلى من الشكوك والمراقبة. فعلى الأقل لعدة أشهر بعد إطلاق سراحهم من المعسكرات، يخضع المعتقلون السابقون لمراقبة إلكترونية وشخصية شبه مستمرة. وقبل إطلاق سراحهم، كان يُجبر كل معتقل سابق على توقيع وثيقة تحظر عليهم التحدث مع أي شخص – خاصة الصحفيين والأجانب – حول ما تعرضوا له في المعسكرات. وقد تم إبلاغ المعتقلين السابقين أنه إذا انتهكوا هذا الحظر، سيتم اعتقالهم مجددًا، وكذلك أفراد أسرهم.

نتيجة للمخاطر الجسيمة التي يواجهها الناس في تركستان الشرقية، فإنه من المستحيل إجراء أبحاث مستقلة وجمع الوثائق في تركستان الشرقية تتطلب التحدث مع الأشخاص. علاوة على ذلك، تم حرمان الصحفيين والمحققين في مجال حقوق الإنسان والدبلوماسيين من الوصول غير المقيد إلى المنطقة. وقد دخل بعض الصحفيين متخفين بصفة سياح، لكنهم وجدوا أنه من المستحيل تقريبًا التحدث بأمان مع الناس حول معسكرات الاعتقال. أما الصحفيون الذين سافروا إلى المنطقة رسميًا فقد واجهوا جهدًا منسقًا من قبل المسؤولين الحكوميين لمنعهم من التحدث مع السكان المحليين، وخاصة المعتقلين السابقين، ومن الوصول إلى معسكرات الاعتقال، إلا في الحالات التي تحاول فيها السلطات ممارسة سيطرة كاملة على الأماكن التي يزورونها، وما يشاهدونه، ومن يتحدثون معه، وما يُقال لهم. كما أن الصحفيين الأجانب المقيمين في الصين الذين يحاولون تغطية الوضع في الصين يتم طردهم في الغالب أو يُمنعون من تجديد تأشيراتهم.

في حالات نادرة، عندما يتمكن الصحفيون من إجراء مقابلات مع الناس في تركستان الشرقية، يُجبر المشاركون في المقابلات لاحقًا على التراجع عن تصريحاتهم من قبل السلطات. في إحدى الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية في تقرير آخر حول الأويغور في الخارج الذين يحاولون لم شملهم مع أطفالهم في تركستان الشرقية، قامت قناة “سي أن أن” بتتبع وزيارة أحد هؤلاء الأطفال الذين أعربوا عن رغبتهم في لم شملهم مع عائلاتهم. وبعد ذلك، زار الإعلام الحكومي الصيني الطفل وأجداده، الذين ظهروا في فيديو بعد فترة وجيزة ينكرون أي رغبة في لم شملهم في الخارج.

كما بذل المسؤولون الحكوميون الصينيون جهودًا منسقة لنشر معلومات مغلوطة ومضللة عمدًا، سواء للأجانب أو للسكان المحليين، حول وضع حقوق الإنسان في تركستان الشرقية. وأخبر المعتقلون السابقون في معسكرات الاعتقال منظمة العفو الدولية أنهم أُجبروا على الإدلاء بتصريحات كاذبة لعائلاتهم أو وسائل الإعلام، سواء أثناء اعتقالهم أو بعد إطلاق سراحهم. وقال المعتقلون السابقون لمنظمة العفو الدولية إنه أثناء احتجازهم تم تدريبهم على ما يجب أن يقولوه للصحفيين الأجانب أو الوفود الحكومية الصينية التي كانت تزور معسكراتهم.

وقد وصف إبراهيم لمنظمة العفو الدولية كيف تم تدريبه على التحدث مع الصحفيين الذين كان من المتوقع أن يزوروا المعسكر الذي كان فيه:

“في أحد الأيام أخبرونا أن الصحفيين قادمون، وعندما ترونهم يجب أن تبتسموا، وتقولوا ما طُلب منكم قوله، وإلا سيتم أخذكم إلى غرفة تحت الأرض [حيث يتم التعذيب]… [خلال الأيام التي سبقت وصول الصحفيين] توقفت دروس اللغة الصينية لدينا. وتمرنا على الإجابة على أسئلة الصحفيين لأكثر من عشرة أيام… تدربنا على القول إن الطعام جيد وأن الحزب الشيوعي الصيني عظيم. لا أعرف إذا كان الصحفيون قد جاءوا لأننا لم نكن مسموحين بالخروج. سمعت أنهم جاءوا، لكنني لم أرهم”.

باكيت، التي أمضت أكثر من عام في عدة معسكرات اعتقال، أخبرت منظمة العفو الدولية بأنها كانت جزءًا من مجموعة تم تدريبها لمدة عشرين يومًا على ما يجب قوله للصحفيين الزائرين. وقالت: “[تم تدريبنا] على القول بأننا ندرس جيدًا، ونعزز معرفتنا، وأننا ممتنون للدولة، وأننا نتقاضى راتبًا، وأن أسرنا معتنى بها، وأننا هنا خلال النهار فقط، وأننا هنا طواعية”. وأضافت أنهم لم يكونوا صادقين في ذلك.

في عام 1440هـ (2019م)، تم نشر وثائق حكومية صينية مسربة من قبل التحالف الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، ونيويورك تايمز، ووسائل إعلام وأكاديميين آخرين. وتبدو هذه التسريبات قد أدت إلى محاولات لفرض رقابة أكثر تشددًا على المعلومات الصادرة من تركستان الشرقية، بما في ذلك من خلال التدمير المادي للوثائق المتعلقة بنظام معسكرات الاعتقال. وقد تلقت منظمة العفو الدولية عدة روايات عن قيام كوادر حكومية صينية بإحراق ملفات تتعلق بنظام معسكرات الاعتقال بعد تسريبات الوثائق. وقال أحد المعتقلين السابقين – وهو أحد كوادر الحكومة السابقين – لمنظمة العفو الدولية إنه شارك في إحراق الملفات: “حضرت عملية الإحراق. كان ذلك في… 2019، بعد إطلاق سراحي… كنت أساعد في حمل الملفات… لم تكن الملفات تخص المعتقلين فقط، بل أي مواد تتعلق بإعادة التعليم، مثل جميع ملاحظات الاجتماعات… استغرق الأمر خمسة أو ستة أيام لإحراق كل شيء [في المكتب]”.

محاولات السلطات لإسكات السكان المتأثرين وتدمير الأدلة تتوافق مع توجيه من إحدى الوثائق الحكومية المسربة – والمعروفة بـ “التلغراف” – التي حصل عليها التحالف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، والتي تؤكد على أهمية الحفاظ على “السرية التامة” فيما يتعلق بكل ما يحدث داخل المعسكرات. ورغم أن الجزء المسرب من التوجيه يفتقر إلى تفاصيل هامة حول كيفية الحفاظ على السرية، بخلاف البيان الذي يقول “[من الضروري تعزيز] وعي موظفي [المعسكرات] بالحفاظ على السرية، وتطبيق الانضباط السياسي والانضباط السري للحزب”، فإن تجارب المعتقلين السابقين والشهود الموثقة في هذا التقرير وغيره تظهر الموارد الهائلة التي تم تخصيصها لهذه الجهود لإخفاء الحقيقة، فضلاً عن الأساليب القمعية والقاسية التي تُستخدم لضمان صمت السكان.

نتيجة للمخاطر التي يواجهها الناس في تركستان الشرقية والعقبات التي يواجهها الصحفيون والمحققون، فإن الغالبية العظمى من الأدلة الشهادية الموثوقة حول الوضع تم جمعها من المعتقلين السابقين وآخرين تركوا تركستان الشرقية وتحدثوا من الخارج. ومع ذلك، فإن التحدث من الخارج أيضًا صعب ويحمل مخاطر جادة، خاصة بالنسبة لأفراد الأسرة الذين لا يزالون في الصين.

ومنذ عام 1438هـ (2017م) على الأقل، أصبح من شبه المستحيل الحصول على إذن للسفر إلى الخارج – وفي كثير من الحالات داخل الصين أيضًا – بالنسبة للأويغور، ومن الصعب بشكل استثنائي بالنسبة لأفراد الأقليات العرقية المسلمة الأخرى في تركستان الشرقية. أولئك الذين حصلوا على إذن للسفر إلى الخارج منذ عام 1438هـ (2017م) يظهر أنهم يحتاجون إلى ارتباط بدولة أجنبية (عادة الجنسية أو الأسرة المباشرة) وإلى “ضامنين” في تركستان الشرقية يوافقون كتابةً على أنهم سيُرسلوا إلى معسكر إذا تحدث الشخص الذي يضمنونه أو شارك معلومات حول معسكرات الاعتقال أو لم يعد إلى الصين في الوقت المحدد. كما وثق هذا التقرير وغيره من المصادر أن هذه التهديدات ليست فارغة: فقد تم إرسال أفراد أسر الأشخاص الذين يتحدثون عن القضية من الخارج إلى معسكرات الاعتقال.

كما أن التقارير حول الوضع من الخارج تحمل مخاطر كبيرة. ففي عدة حالات، تم اعتقال أفراد عائلات الصحفيين الذين أبلغوا أو تحدثوا عن الوضع في تركستان الشرقية من الخارج، وتم إرسالهم إلى معسكر أو سجن أو اختفوا قسريًا. كما تم استهداف أفراد أسر نشطاء حقوق الإنسان. وقد توفي أفراد أسر نشطاء حقوق الإنسان في المعتقلات.

الفصل الأول: الخلفية عن تركستان الشرقية

تعد منطقة تركستان الشرقية (منطقة الأويغور الذاتية الحكم) واحدة من أوسع وأبعد المناطق في أقصى شمال غرب جمهورية الصين الشعبية. تمتد على مساحة تبلغ 1.66 مليون كيلومتر مربع، وتشكل حوالي سُدس المساحة الإجمالية للصين، وتحدها ثماني دول هي: منغوليا، روسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، أفغانستان، باكستان، والهند. تتنوع تضاريس المنطقة بين سهول شبه صحراوية شاسعة في الشمال، وأحواض صحراوية تحيط بها مدن وقرى واحات تاريخية في الجنوب. وفي فصل الشتاء، تنخفض درجات الحرارة بشكل حاد لتصل إلى مستويات تحت الصفر بشكل قاسٍ.

تعد تركستان الشرقية واحدة من أكثر المناطق تنوعاً عرقياً في الصين. وفقاً لتعداد الصين لعام 1441هـ (2020م)، بلغ عدد سكان المنطقة حوالي 25.8 مليون نسمة. ينتمي نحو نصف هذا العدد إلى مجموعات عرقية غالباً ما تكون تركية ومن معظمها مسلمة، بما في ذلك الأويغور (حوالي 11.3 مليون)، والكازاخ (حوالي 1.6 مليون)، والقيرغيز، والأوزبك، والهوي، وغيرهم من أفراد المجتمع الذين تختلف لغاتهم وثقافاتهم وطرائق حياتهم بشكل لافت عن تلك الخاصة بالهان، وهم المجموعة العرقية الأكثر عدداً في “الصين الداخلية”.

وقد اشتهر الإقليم الذي تغطيه تركستان الشرقية عبر العصور بطريق الحرير القديم الذي كان يعتبر جسراً مزدهراً للتجارة والثقافة بين الصين وبقية العالم. غنية بالفحم، والغاز الطبيعي، والنفط، تعد تركستان الشرقية جزءاً أساسياً من أهداف الصين الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية الخارجية. ويعتبر قادة الصين اليوم أن استقرار المنطقة أمر حيوي لنجاح “مبادرة الحزام والطريق”، وهو برنامج ضخم للتنمية العالمية للبنية التحتية يهدف إلى تعزيز الروابط الصينية مع وسط آسيا وما بعدها.

تعد تركستان الشرقية واحدة من خمس مناطق ذات حكم ذاتي في جمهورية الصين الشعبية، حيث يُمنح “الأقليات الوطنية” المعترف بها رسمياً تمثيلاً قانونياً في مؤسسات الحكم الإقليمي. إلا أن الاستقلالية الممنوحة لهذه المناطق بموجب دستور جمهورية الصين الشعبية وقانون الحكم الذاتي الإقليمي قد ظلت في الغالب رمزية. ففي تركستان الشرقية، كما في باقي أرجاء الصين، تُتخذ جميع القرارات السياسية الرئيسية من قبل الحزب الشيوعي الصيني.

تعتبر حكومة الصين أن تركستان الشرقية جزء لا يتجزأ من الصين منذ آلاف السنين (أي ما يعادل نحو 4,000 سنة). إلا أن هذه الرواية التاريخية محل نزاع من قبل العديد من المؤرخين المتخصصين. كما يختلف فيها الأويغور، الذين يرى بعضهم أن الصين قوة استعمارية ويطمحون إلى الاستقلال. لقد أدت الانتهاكات التي ارتكبها المسؤولون الحكوميون، والسخط من السياسات الحكومية، والضغائن العرقية إلى حدوث أعمال عنف معزولة استهدفت المسؤولين الحكوميين، وقوات الأمن، وأحياناً عامة الناس. وعادة ما تتبع هذه الأعمال عمليات قمع عنيفة.

لقد كانت المنطقة هدفاً مهماً لإعادة توطين السكان من داخل الصين منذ عام 1370هـ (1949م). ومع التدفق الكبير للهان الصينيين في العقود الأخيرة، شعر العديد من المجموعات العرقية الأخرى بالتهميش المتزايد في ما يعتبرونه أرض أجدادهم.

وقد تواصلت دوامات التمييز والعنف والقمع من الثمانينيات الميلادية (1400هـ) وحتى عام 2016م (1437هـ):

لقد عانى الأويغور، والكازاخ، والمجموعات المسلمة التركية الأخرى التي تعيش في تركستان الشرقية، لوقت طويل من التمييز والقمع من قبل حكومتهم. شمل هذا القمع انتهاك حقوقهم الإنسانية في حرية التنقل وحرية الدين، وحقهم في المشاركة في الحياة الثقافية، فضلاً عن حقوقهم في الوصول إلى فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية. ورغم أن هذا التمييز التاريخي قد خفَّ تحت سياسة “الإصلاح والانفتاح” التي أُطلقت في أواخر السبعينات الميلادية (1370هـ) والإصلاحات الاقتصادية التي تلتها، مما أسهم في إحياء الممارسات الدينية الإسلامية في تركستان الشرقية كما في سائر أنحاء الصين، إلا أن هذا التطور لم يكن خالياً من القيود. فقد سمحت السلطات بإعادة فتح المساجد، وأُعيد السماح للعديد من المسلمين بالسفر إلى الدول الإسلامية، كما شجعت السلطات التواصل مع المسلمين في الخارج.

بيد أن مخاوف السلطات الصينية من المعارضة السياسية المنظمة في تركستان الشرقية زادت مع ظهور الدول المستقلة في آسيا الوسطى إثر تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1412هـ (1991م ) والنزاعات المستمرة في بعض الدول المجاورة. وقد تفاقمت هذه المخاوف بتزايد الاعتقاد بأن الإسلام قد يكون نقطة تجمع للقومية العرقية، وأن الحركات الإسلامية في الخارج قد تلهم شباب الأويغور الذين سافروا للدراسة في مدارس إسلامية خارجية. وقد أدت هذه المخاوف إلى عكس السياسات الليبرالية التي كانت قد فُرضت في الثمانينات، مما أدى إلى تزايد الاستياء العرقي في تركستان الشرقية.

وقد زادت هذه المخاوف في ظل الأحداث العنيفة التي وقعت في منتصف التسعينات. في ذلك الوقت، أغلقت السلطات العديد من المساجد والمدارس القرآنية، وفصلت أو اعتقلت القادة الدينيين الذين اعتُبروا مستقلين أو “مزعزعين”. كما تم منع المسلمين العاملين في المؤسسات الحكومية من ممارسة دينهم تحت تهديد فقدان وظائفهم. وفي عام 1417هـ (1996م )، كثَّفَت الحكومة حملتها ضد “الانفصاليين الوطنيين”، و”المتطرفين الدينيين”، و”الأنشطة الدينية غير القانونية”، وأطلقت في الوقت ذاته حملة “التعليم الإلحادي المتعمق” لتطهير اللجان الشعبية التابعة للحزب الشيوعي من المسلمين ومؤسسات أخرى.

وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية واندلاع “الحرب العالمية على الإرهاب”، ازدادت القيود المفروضة على المسلمين، إذ بدأت الصين تصنيف المعارضين الأويغور كإرهابيين، وضغطت على بقية دول العالم لتصنيف جماعات الانفصاليين الأويغور كمنظمات إرهابية. وقامت السلطات بتشجيع المخبرين للإبلاغ عن محتوى الخطب في محاولة لمراقبة الأئمة ومنع استخدام المساجد لنشر ما اعتُبر أفكاراً انفصالية أو تفكيراً دينياً متطرفاً. كما استهدفت الحكومة الاحتفال بشهر رمضان، حيث منعت الصيام عن الطلاب والموظفين الحكوميين. وكانت التعليمات الدينية محظورة تماماً على من هم دون سن الثامنة عشرة، الذين تم حظر دخولهم إلى المساجد. كما حظرت السلطات التعليم الديني الخاص خارج إطار المؤسسات الدينية المعترف بها رسمياً.

تفاقمت سياسات القمع بشكل أكبر في أعقاب الاضطرابات العنيفة التي انفجرت في أورومتشي في 1430هـ (الخامس من يوليو 2009م). وفقاً للإحصاءات الرسمية، أسفرت أعمال الشغب عن مقتل ما يقارب 200 شخص وإصابة ما لا يقل عن 1,700 آخرين، وكان معظم الضحايا من قومية الهان. وقد تم احتجاز مئات الأويغور خلال عمليات التفتيش المنزلية التي قامت بها الشرطة عقب الاضطرابات، وفرضت عقوبات قاسية على أولئك الذين اتهموا بالمسؤولية عن أعمال العنف، بعد محاكمات تعتبرها منظمة العفو الدولية دون المستوى المطلوب من معايير المحاكمة العادلة الدولية. وقضت المحاكم بإصدار العديد من أحكام الإعدام والسجون لفترات طويلة. كما أُفيد بأن عشرات من المعتقلين كانوا ضحايا للاختفاء القسري، إذ تم احتجازهم من قبل السلطات دون إبلاغ عائلاتهم أو محاميهم.

وقد وقعت عدة أعمال عنف في السنوات التالية، بما في ذلك الهجمات على محطات الشرطة في أكسو في 1431هـ (أغسطس 2010م) وفي كاشغر وكتان في 1432هـ (يوليو 2011م). وقد وصفت الحكومة هذه الأحداث بأنها هجمات إرهابية. إلا أن بعض العلماء أشاروا إلى أن العديد من هذه الحوادث كانت في الواقع مقاومة ضد قوات الأمن الحكومية التي كانت تتسم بالعنف المفرط.

في أعقاب هذه الحوادث، قدمت الحكومة تدابير قمعية في النظام القضائي الجنائي وغيرها من التدابير التي تهدف إلى منع حدوث الاضطرابات في المقام الأول. شملت هذه التدابير زيادة عدد رجال الشرطة في تركستان الشرقية، حيث تم تعيين 8,000 ضابط بهدف إقامة وجود شرطي في المناطق الريفية في المنطقة.

كما توسعت الحملات التي تهدف إلى فرض مزيد من القيود على الممارسات الدينية واعتبارها “تطرفاً”، وكان التركيز الخاص على منع الرجال من إطلاق اللحى ومنع النساء من ارتداء النقاب والحجاب. وفي بعض القرى في المنطقة، أجبرت السلطات السكان على التعهد بالالتزام بقوانين السلوك (القوانين الشعبية) التي تهدف إلى منع “الأنشطة الدينية غير القانونية”. وفي هذه الأثناء، اشتد أيضًا مراقبة الأقليات العرقية بشكل جماعي، حيث تم تركيب عشرات الآلاف من كاميرات المراقبة عالية الدقة في مختلف أنحاء المنطقة، وخاصة في العاصمة أورومتشي، في محاولة لتحقيق مراقبة “دقيقة” وغير مرئية. وفي عام 1434هـ (2013م )، أعلن الرئيس شي جين بينغ عن استراتيجية للاعتقال الجماعي، حيث تم إرسال 200,000 من الموظفين الحكوميين إلى القرى في المنطقة.

في عام 1435هـ (2014م )، وبعد سلسلة من “هجمات الطعن والتفجيرات” التي نفذها الأويغور، زادت المراقبة والاضطهاد بشكل كبير مع انطلاق حملة الحكومة تحت عنوان “ضربة قاسية ضد النشاطات الإرهابية العنيفة”. كجزء من هذه الحملة، أولت السلطات اهتمامًا خاصًا للاعتقالات السريعة، المحاكمات العاجلة، والأحكام الجماعية. وقد دعت الحكومة إلى تعزيز “التعاون” بين أجهزة الادعاء والمحاكم، مما أثار مزيدًا من المخاوف بشأن عدم حصول المتهمين على محاكمات عادلة. تحت شعار “حرب الشعب”، تم تقييد الممارسات الدينية بشكل أكثر صرامة، وفرضت الحكومة مزيدًا من الحظر على المظاهر الدينية والتعليم الديني، كما قيدت الطعام الحلال.

أفادت وسائل الإعلام الحكومية أنه بعد ستة أشهر من حملة “ضربة قاسية”، وبحلول 1435هـ (خريف 2014م)، تم احتجاز 238 من “الدعاة الدينيين غير القانونيين” والأشخاص الذين قدموا أماكن للممارسات الدينية، وتم “إزالة” 171 موقعًا لأنشطة دينية غير قانونية. كما تم مصادرة 23,000 “غرض ديني غير قانوني”، بما في ذلك أكثر من 18,000 كتاب و2,600 قرص مدمج (CDs و DVDs). وقد أقرَّ قانون الأمن الوطني إرسال الأشخاص إلى “إعادة التعليم” لمدة 15 يومًا بناءً على تقدير الحكومة، وظهرت تقارير عن “معسكرات إعادة التعليم”.

كجزء من حملة “ضربة قاسية”، كان على الأويغور الحصول على مستندات هوية جديدة تقيد حركتهم. كما كان من اللازم تسجيل جميع بطاقات SIM للهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية. وتم حظر شبكات الإنترنت الافتراضية الخاصة (VPN). وكان ضباط الأمن يتفقدون الهواتف الذكية بشكل منتظم. وقد تم تطبيق العديد من التدابير المماثلة على نطاق أوسع في جميع أنحاء الصين كجزء من جهود الأمن السيبراني العامة. كما بدأت الحكومة حملة “طوعية” لجمع البيانات البيومترية بشكل جماعي؛ وقد يؤدي الرفض في المشاركة إلى تصنيف الشخص على أنه “مشتبه فيه”.

في عام 1436هـ (2015م )، أقرَّت الصين قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب الذي مهد الطريق لمزيد من الانتهاكات لحقوق الأقليات العرقية في حرية الدين والتعبير، إذ منح هذا القانون تبريرًا قانونيًا لملاحقة الأشخاص الذين يمارسون دينهم بسلام أو ينتقدون الحكومة. كما ألزم القانون شركات التكنولوجيا بمساعدة السلطات في فك تشفير المعلومات.

تماشيًا مع التحول العام نحو استخدام تحليل البيانات الضخمة و”الشرطة التنبؤية”، بدأت الصين في الاعتماد على التكنولوجيا لتحديد الأشخاص الذين “من المحتمل” أن يصبحوا “إرهابيين”. استخدمت الحكومة قانون مكافحة الإرهاب لتبرير طبيعة التدخل في البيانات المجمعة لدعم حملة الشرطة التنبؤية. وقد منح هذا القانون السلطات الحق في الاطلاع على سجلات الاتصالات والسفر والعمل، وملفات الوسائط الاجتماعية، وتاريخ البحث على الإنترنت، والمعلومات المالية، والروابط العائلية. وقد تم تجميع البيانات وإدخالها في منصة العمليات المشتركة المتكاملة (IJOP)، وهو برنامج لجمع البيانات الضخمة كان يحلل المعلومات التي جمعها موظفو الحكومة وأنظمة المراقبة الإلكترونية في جميع أنحاء تركستان الشرقية، لتحديد ما إذا كان الشخص “طبيعيًا” أم “غير موثوق”.

تزامن انتشار تدابير المراقبة والتحكم الاجتماعي في تركستان الشرقية مع وصول تشن تشوانغو إلى منصب أمين الحزب في 1437هـ (أغسطس 2016م)، وهو أعلى منصب سياسي في المنطقة.

منذ وصوله إلى تركستان الشرقية، اتبع تشن استراتيجية استثمار مكثف في البنية التحتية الأمنية. وبعد وقت قصير من توليه منصب أمين الحزب في المنطقة، أعلنت السلطات عن توفير 100,000 وظيفة جديدة في مجالات الأمن، كما تم بناء حوالي 7,500 نقطة تفتيش أو “محطات شرطة مريحة” في المناطق الحضرية. كما شددت الحكومة القيود على حركة أفراد الأقليات العرقية، حيث كان يُطلب من المقيمين من هذه الأقليات تسليم جوازات سفرهم، وأُجبر الطلاب الأويغور الذين كانوا يدرسون في الخارج على العودة إلى تركستان الشرقية في 1438هـ (20 مايو 2017م).

في 1438هـ (مارس 2017م)، تم تبني “أنظمة مكافحة التطرف” في تركستان الشرقية، والتي حظرت “السلوكيات المتطرفة”، بما في ذلك ارتداء النقاب، واللحية “غير الطبيعية”، ورفض المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تنظمها الدولة. وقد كان هذا التنظيم غامضًا وموسعًا إلى حد كبير، حيث جرم العديد من الممارسات الدينية والثقافية التقليدية. ومنحت هذه الأنظمة “التغطية القانونية” للحكومة لتوسيع نظام معسكرات الاعتقال الذي كان في مراحله الأولى في جنوب تركستان الشرقية ليشمل باقي المنطقة.

في 1438هـ (أبريل 2017م)، بدأ عدد هائل من الأفراد من الأقليات العرقية في تركستان الشرقية في التعرض للاحتجاز والإرسال إلى المنشآت التي تديرها الحكومة. تم بناء مئات المباني أو توسيعها أو إعادة استخدامها لهذا الغرض. في البداية، نفت الحكومة تقارير عن هذه المنشآت، لكنها فيما بعد حاولت تبريرها وإعادة تسميتها كمراكز “تدريب مهني” أو “تحول من خلال التعليم” تم إنشاؤها كجزء من برنامج وطني لمكافحة الفقر أو برنامج لمكافحة التطرف.

ردّت الصين والدول المؤيدة لها على المناشدات لإجراء تحقيقات مستقلة، بتقديم مزيد من الثناء على سجل الصين في مجال حقوق الإنسان، وأعلنت أن حكومتها قد دعت المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تركستان الشرقية وأن المناقشات بشأن هذه القضية ما تزال جارية. وحتى 1442هـ (يونيو 2021م)، لم يُمنح المحققون المستقلون أي حق وصول حقيقي إلى تركستان الشرقية.

وثائق الحكومة الصينية المسربة

منذ 1441هـ (نوفمبر 2019م)، نشر الصحفيون والباحثون ومنظمات حقوق الإنسان عدة دفعات من الوثائق الحكومية الصينية المسربة المتعلقة بالأوضاع في تركستان الشرقية. تشكل هذه الوثائق معًا المصدر الأكثر شمولًا للأدلة الوثائقية المتعلقة بأفعال الحكومة ونواياها فيما يتعلق بنظام الاضطهاد والاحتجاز الجماعي في تركستان الشرقية.

في 1441هـ (نوفمبر 2019م)، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأنها حصلت على أكثر من 400 صفحة من الوثائق الداخلية للحكومة الصينية. وفقًا للصحيفة، تؤكد هذه الوثائق، المعروفة باسم “وثائق تركستان الشرقية”، “الطبيعة القسرية للحملة من خلال الكلمات والأوامر الصادرة عن المسؤولين الذين صاغوها ونظموها”. شملت الوثائق معلومات عن كبار المسؤولين الحكوميين الذين أصدروا أوامر بالاحتجاز الجماعي، بما في ذلك خطب للرئيس شي جين بينغ، حيث يدعو إلى “النضال الشامل ضد الإرهاب والتسلل والانفصال”، باستخدام “أجهزة الدكتاتورية” وعدم إظهار “أي رحمة على الإطلاق”. تكشف الوثائق أيضًا أن المسؤولين الحكوميين الذين لم يكونوا داعمين بشكل كافٍ للحملة تم تطهيرهم، وأن نظام معسكرات الاعتقال توسع بشكل كبير بعد تعيين تشن تشوانغو أمينًا للحزب في تركستان الشرقية، الذي ورد عنه قوله “اجمعوا كل من يجب جمعهم”.

وفي 1441هـ (نوفمبر 2019م) أيضًا، أطلق الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين دفعة أخرى من الوثائق الحكومية. تُعرف هذه الوثائق باسم “صواريخ الصين”، وقد احتوت على ما يُوصف بأنه “دليل عمليات” لإدارة معسكرات الاعتقال في تركستان الشرقية. يتضمن هذا الدليل – المعروف بـ “التلغرام” – تعليمات لمسؤولي المعسكرات حول “كيفية الحفاظ على السرية التامة بشأن وجود المعسكرات”، و”طرق التلقين القسري”، ونظام النقاط المستخدم لتقييم المحتجزين. تحتوي الدفعة أيضًا على أربعة تقارير استخباراتية – تُسمى “النشرات” – تكشف معلومات عن برنامج جمع البيانات الجماعي والمراقبة الذي تديره الحكومة، بما في ذلك منصة العمليات المشتركة المتكاملة (IJOP)، وكيفية استخدام المعلومات التي تم جمعها بواسطة هذه المنصة لـ “اختيار فئات كاملة من سكان تركستان الشرقية للاحتجاز”.

وتحتوي وثيقتان حكوميتان مسربتان أخريان على سجلات حكومية لعدة آلاف من الأشخاص الذين تم اعتقالهم وإرسالهم إلى معسكرات الاعتقال في تركستان الشرقية بين عامي 1438هـ (2017م ) و1441هـ (2019م ). تعرف هذه الوثائق بـ “قائمة كاراكاكس” و”قائمة أكسو”، نسبة إلى المواقع في تركستان الشرقية التي كان يقيم فيها الأشخاص المذكورون في الوثائق، وتحتوي على، من بين أمور أخرى، الأسباب الرسمية التي تم تقديمها للاحتجاز والاعتقال.

الفصل الثاني: القمع الشامل

انتهاكات حقوق الإنسان خارج معسكرات الاعتقال منذ عام 1438هـ (2017م)

في عام 1438هـ (2017م )، وتحت ذريعة تصاعد الحملة ضد “الإرهاب”، شرعت الحكومة الصينية في تصعيد هائل لانتهاكاتها التاريخية ضد الأقليات العرقية المسلمة في تركستان الشرقية. يبدو أن الهدف من الحملة الحالية للحكومة هو القضاء على الممارسات والمعتقدات الدينية الإسلامية، وكذلك الممارسات الإثنية والثقافية للمسلمين التركمان، واستبدالها بآراء وسلوكيات علمانية معتمدة من الدولة. وفي نهاية المطاف، تهدف الحكومة إلى إذابة أعضاء هذه الجماعات العرقية قسرًا في أمة صينية متجانسة تمتلك لغة واحدة، وثقافة موحدة، وولاء ثابت للحزب الشيوعي الصيني.

لتحقيق هذه السياسية والاندماج الثقافي القسري، قامت الحكومة بحملة واسعة للاعتقال الجماعي. ويعد نظام معسكرات الاعتقال جزءًا من حملة أكبر لهيمنة واندماج الأقليات العرقية في تركستان الشرقية قسرًا. لقد فرضت الحكومة قيودًا صارمة على سلوك المسلمين المقيمين في تركستان الشرقية، بما في ذلك أولئك الذين لم يُرسلوا إلى معسكرات الاعتقال. هذه القيود تنتهك العديد من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحرية والأمن الشخصي؛ والحق في الخصوصية؛ والحق في حرية التنقل؛ والحق في الرأي والتعبير؛ والحق في الفكر والضمير والدين والمعتقد؛ والحق في المشاركة في الحياة الثقافية؛ والحق في المساواة وعدم التمييز. تُنفذ هذه الانتهاكات بطريقة منهجية وواسعة النطاق إلى درجة أنها أصبحت جانبًا لا مفر منه في الحياة اليومية للملايين من أفراد الأقليات العرقية المسلمة في تركستان الشرقية.

تعزى فعالية وحجم حملة الحكومة الوحشيين إلى الاستخدام غير المسبوق لتكنولوجيا المراقبة من قبل الحكومة، إلى جانب قدرتها على جعل قطاعات كبيرة من سكان المنطقة تساهم في تنفيذ إرادتها. تعتمد الحكومة على عملية مراقبة شاملة تقارب الاستحالة، سواء كانت شخصية أو إلكترونية، تهدف إلى ضمان مراقبة وتقييم سلوكيات جماعات الأقليات العرقية بشكل مستمر. يعمل المسؤولون الحكوميون المتواجدون في كل مكان، وقوات الأمن العنيفة، والنظام القضائي غير المستقل بتنسيق كامل لإجراء المراقبة وفرض السياسات المنتهكة للحقوق. ونتيجة لذلك، يعيش أفراد الجماعات المستهدفة، بما في ذلك أولئك الذين لم يتم اعتقالهم قط، في خوف مستمر من الاعتقال والتعذيب تحت نظام قاسي للتحكم الاجتماعي يشكل إهانة دائمة للكرامة الإنسانية الأساسية.

شهادات شهود العيان حول القيود على حرية الدين والممارسة الثقافية

وفقًا لدستور الصين والقوانين الأخرى، يتمتع المواطنون “بحرية المعتقد الديني” وتلتزم الدولة بحماية “الأنشطة الدينية الطبيعية”. ومع ذلك، لم تحدد الحكومة بشكل صريح الأنشطة التي تُعتبر “طبيعية”. على مدار عقود، واجه المسلمون في تركستان الشرقية قيودًا شديدة على حرية دينهم. وفي عام 1438هـ (2017م)، أصبحت هذه القيود أكثر قسوة وبشكل ملحوظ.

في 1438هـ (مارس 2017م)، تم تبني قوانين تمييزية شديدة تحت مسمى “أنظمة مكافحة التطرف”، التي فرضت مزيدًا من القيود على بعض الممارسات الدينية الإسلامية، سواء في النصوص القانونية أو في الواقع الفعلي. يمكن اعتبار العديد من المظاهر الدينية أو الثقافية، بما في ذلك إطالة اللحى “غير الطبيعية”، ارتداء الحجاب أو النقاب، أداء الصلاة بانتظام، الصيام، الامتناع عن شرب الكحول، أو امتلاك كتب أو مواد عن الإسلام أو ثقافة الإيغور، بمثابة “تطرف” بموجب هذه الأنظمة. وبعد إصدار هذه الأنظمة، تم احتجاز العديد من الشخصيات الدينية والمفكرين والأكاديميين في تركستان الشرقية لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية الدين والتعبير.

بالتوازي مع هذه الأنظمة، تم توزيع منشورات حكومية على نطاق واسع تشرح “75 علامة من علامات التطرف الديني”. وشملت العلامات المزعومة ارتداء اللحى أو النقاب، التدخل في سياسات تنظيم الأسرة، بناء المساجد أو الأماكن الدينية بدون تصريح، المشاركة في الحج غير المعتمد، إجبار الأطفال على الصيام أو الصلاة أو دراسة القرآن، الامتناع عن شرب الكحول أو التدخين أو المشاركة في الأنشطة الاجتماعية المعتادة، شراء أو تخزين كميات كبيرة من الطعام، وشراء كميات مفرطة من الوقود أو معدات التخييم أو أجهزة تدريب القوة دون “أسباب صحيحة”. وتم توجيه المواطنين للإبلاغ عن الأنشطة “المتطرفة” إلى السلطات المحلية.

أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 65 رجلًا وامرأة مسلمة عاشوا في تركستان الشرقية بين عامي 1438هـ (2017م) و1441هـ (أوائل 2020م). وقد وصفوا بيئة كانت شديدة العدائية تجاه ممارسة الإسلام. وعند مغادرتهم الصين، لم يشعر أي منهم بالراحة في إظهار أي علامة من علامات الممارسة الدينية، وكانوا جميعًا يعتقدون أن القيام بذلك سيؤدي إلى اعتقالهم وإرسالهم إلى معسكرات الاعتقال. وفقًا لهؤلاء الشهود، فإن العديد من الممارسات الإسلامية التي يعتبرها المسلمون ضرورية لدينهم، والتي لم تكن محظورة بشكل صريح في القانون في تركستان الشرقية، أصبحت الآن محظورة فعليًا. يُمنع المسلمون من أداء الصلاة، زيارة المساجد، تعليم الدين، ارتداء الملابس الدينية، وإعطاء الأطفال أسماء ذات طابع إسلامي. كما ذكر السكان السابقون أن الظهور بمظهر غير علماني بما فيه الكفاية – على سبيل المثال، الامتناع عن شرب الكحول، أو التدخين، أو تناول الطعام الحلال فقط – كان أيضًا سببًا لتصنيف الشخص كمشبوه وإرساله إلى معسكرات الاعتقال.

نتيجة للتهديد المستمر والموثوق بالاعتقال، عدّل المسلمون في تركستان الشرقية سلوكهم إلى درجة أنهم لم يعودوا يظهرون أي علامات ظاهرة على ممارسة الدين. قال ساكن، أحد المعتقلين السابقين، لمنظمة العفو الدولية إن المسلمين في مدينته غيّروا سلوكهم ليبتعدوا عن ممارسة الإسلام. “قبل [عام 2017] كنا نصلي، وكان بإمكاننا الصيام… في عام 2016، كان حاكم تركستان الشرقية يحيي المسلمين خلال شهر رمضان. ولكن بعد بدء المعسكرات، لم يعد الناس يصلون أو يصومون… كان الناس يخشون حتى التحدث إلى الأئمة… لم نعد نستطيع حتى تبادل التحية الإسلامية,” قال. وقد أبلغ العديد من السكان السابقين أيضًا أنهم إما قد تم توجيههم من قبل السلطات أو كان من المفهوم عمومًا أنه يحظر استخدام التحيات الإسلامية التقليدية. قال يركينبيك: “لم نعد نستطيع أن نقول ‘السلام عليكم’ لبعضنا البعض.”

أويلبيك، الذي كان مرتبطًا بمسجده المحلي طوال معظم حياته قبل أن يُرسل إلى معسكر للاعتقال، أخبر منظمة العفو الدولية أنه اكتشف أن الناس في قريته قد توقفوا عن الصلاة بعد خروجه من المعسكر: “لم يعد هناك شخص واحد [في قريتي] يستطيع أن يصلي. ذلك لأن الحكومة ضد الدين. هم ضد المسلمين.”

داؤلت، الذي قال إنه تم إرساله إلى معسكر بسبب ارتباطه بمسجد وصفه بأنه معتمد من الحكومة، قال لمنظمة العفو الدولية إن سلوك الناس في قريته قد تغيّر نتيجة للقيود الجديدة التي تم فرضها في عام 1438هـ (2017م) والتي كانت لا تزال سارية عندما تم الإفراج عنه من المعسكر في عام 1440هـ (2019م):

“الآن [في عام 2019] توقف الناس عن الحديث عن الدين… لم يعد أحد يذهب لصلاة الجمعة [في قريتنا]… كل قرية لها سياساتها الخاصة. في قريتنا تم السماح للنساء بارتداء الحجاب مرة أخرى… وفي قرى أخرى لا يمكنهن ذلك… سمعت أنه في بعض القرى يمكن للناس قراءة القرآن، ولكن في قريتنا ذلك محظور تمامًا، حتى اليوم.”

راضية أخبرت منظمة العفو الدولية أن موظفي الدولة قد تم منعهم من الصيام والذهاب إلى المساجد لعدة سنوات، ولكن في عام 1437هـ (2016م) بدأت الحكومة تحاول منع الجميع من الصيام والصلاة. “لقد حظروا علينا الصيام، خاصة في رمضان. كانوا يستدعوننا إلى [مكتب إدارة القرية] ويطعموننا. وأثناء رمضان، كانوا يراقبون من كان يضيء الأنوار في المنازل [ليعرفوا من كان يصلي]… بدأ الناس يخشون من [أن يتم رؤيتهم] وهم لا يشربون الكحول,” قالت.

قابلت منظمة العفو الدولية شهودًا قالوا إن الحكومة منعتهم من أداء الطقوس والتقاليد التقليدية المتعلقة بالزواج وتسمية الأطفال والجنازات. قال داؤلت: “الآن إذا توفي شخص، فقط الأقارب المباشرون يحضرون الجنازات.” وقال يركينبيك لمنظمة العفو الدولية: “في الماضي كنا نصلي ونحتفل بالأعياد الدينية. الآن، لا يحدث أي من ذلك… لم يعد بإمكان أحد الصلاة في الجنازات بعد الآن. هذا يُحزن الناس حقًا لأنهم لا يستطيعون دفن أحبائهم بالطريقة الصحيحة.”

قال ساكن لمنظمة العفو الدولية إنه منذ عام 1438هـ (2017م) طلب موظفو الحكومة من سكان قريته توقيع مستندات تُحدد ما إذا كانوا دينيين أم لا، وأن العديد من الأشخاص الذين كانوا يمارسون دينهم شعروا بأنهم مجبرون على القول إنهم ليسوا كذلك خوفًا من العواقب التي قد تترتب عليهم إذا أفصحوا عن الحقيقة. وأضاف ساكن أنه في عام 1440هـ (2019م)، أوقفت الشرطة وموظفو الحكومة جنازة حضرها في منتصف الطقوس، بحجة أن المتوفى كان قد وقع على مستند يفيد بأنه ليس شخصًا متدينًا، وبالتالي لم يُسمح لهم بأداء الطقوس الدينية للجنازة.

حكت مريمغول، إحدى المعتقلات السابقات، كيف أن المسؤولين الحكوميين قد قاموا بإزالة الجوانب الدينية من الطقوس التقليدية في قريتها:

“الزواج الآن يُقام وفقًا لتعليمات الحكومة. في تقاليدنا، كان الإمام يقرأ آيات من القرآن الكريم ويُسمّي الأطفال المولودين، لكن الآن أصبح [أحد المسؤولين الحكوميين] هو من يعطي الأسماء، ولا يُتلى القرآن الكريم… وهناك أسماء محظورة [لإطلاقها على الأطفال]، مثل الأسماء الإسلامية… كما بدأوا بتغيير أسماء الأشخاص الذين كانوا يحملون أسماء إسلامية، مثل اسم ‘محمد’.”

وأضاف الشهود لمنظمة العفو الدولية أن الحكومة مارست ضغطًا علنيًا على الأقليات العرقية – وبالأخص الأويغور – لدفعهم للزواج من أفراد من العرق الهان الصيني. وأفاد آخرون أن بعض أفراد الأقليات العرقية بدأوا يتزوجون من الهان اعتقادًا منهم أن ذلك سيساهم في حل مشكلاتهم مع الحكومة. وقالت مريمغول لمنظمة العفو الدولية: “تشجع الحكومة الناس على التزاوج بين الأعراق وتمنح امتيازات [لمن يفعلون ذلك]، مثل إعفاءك من إعادة التأهيل، بالإضافة إلى بعض الفوائد الاقتصادية… الأشخاص الذين يتزوجون من الهان يحصلون على نفس حقوق الهان… كل هذا يُعرض على التلفاز، وفي الصحف. إنهم يروجون له.”

كما أفاد الصحفيون والأكاديميون بأن الحكومة قد تبنّت سياسات لتحفيز أفراد الأقليات العرقية على الزواج من الهان الصينيين. وتشمل هذه السياسات المدفوعات المالية، والتعليم المجاني للأطفال، وبدلات التعليم، واعتبارات أكبر فيما يخص الإسكان الحكومي وفرص العمل، والنقاط الإضافية في امتحانات القبول الجامعي للأطفال الناتجين من زيجات مختلطة. وقد أفاد الصحفيون أيضًا بأن النساء الأويغوريات يتعرضن للإكراه للزواج من رجال من الهان الصينيين.

قال العديد من المقيمين السابقين في تركستان الشرقية لمنظمة العفو الدولية أن وجود أي قطع دينية أو محتوى ديني على الهواتف أصبح محظورًا في منازلهم، بما في ذلك الكتب الدينية، الأفلام، أو الصور. كما تحدثت المنظمة مع ثلاثة أشخاص – اثنان من موظفي الحكومة السابقين وشخص آخر كان قد ساعد الموظفين الحكوميين – ممن شاركوا في مراقبة وتفتيش ممتلكات الناس؛ حيث قدم اثنان منهم شهادات مباشرة عن إزالة القطع المحظورة من المنازل المسلمة.

أفاد العديد من المقيمين السابقين أيضًا أن الكتب الثقافية، والقطع الأثرية، وغيرها من المحتويات المرتبطة بالثقافة الإسلامية التركية قد تم حظرها فعليًا. كما تم الضغط على أفراد الأقليات العرقية لتدمير هذه الأشياء واستبدالها بكتب وفنون صينية. قالت سكن: “القيود لا تقتصر على الأشياء الدينية فقط… كنت في منزل ابن عمي، وكانوا قد أُجبروا على إزالة المنحوتات الخشبية التقليدية، وحتى السجاد [تم قطعه]. كان هناك شيء مكتوب بالأويغورية على ظهر السجادة… ولأن الكتابة كانت بالأويغورية، جعلوهم يقطعونها.”

كما أفاد بعض المقيمين السابقين بأن منازلهم قد تم تفتيشها من قبل الشرطة أو موظفي الحكومة. وأفاد البعض بأنهم قاموا بحرق أو تدمير جميع كتبهم وقطعهم الثقافية المتعلقة بالإسلام أو ثقافة الأويغور أو الكازاخ في انتظار أن يتم تفتيشهم. قالت جهرنيزا: “كان هناك إعلان للجميع بأن يحضروا كتبهم إلى المكتب الحكومي… كان لدينا رف كتب. كان لدينا كتب أويغورية. لم نقدم الكتب لأن ذلك يعني تقديم دليل. لذلك خبأنا الكتب. بعض الناس أحرقت الكتب. نحن خبأناها وأنا كنت هناك.” وقال سكن: “كنا خائفين. قطعنا [القرآن] إلى قطع صغيرة ثم أحرقناه.”

ووصفت رضية كيف لاحظت بين عامي 1437-1438هـ (2016 و2017م) أن المسؤولين الحكوميين في منطقتها بدأوا يستهدفون فئات معينة من المتدينين – مثل أولئك الذين يلبسون الملابس الدينية أو المسؤولين المحليين (الذين كان من المفترض أن يكونوا علمانيين) – ثم توسعوا ليشملوا جميع المسلمين. قالت إنه في عام 1438هـ (2017م) بدأ المسؤولون المحليون في تفتيش جميع المسلمين والأسر المسلمة بحثًا عن علامات تدل على الممارسات الدينية. ووصفت كيف أن أسرتها اضطرت لإخفاء القطع الدينية في منزلهم:

“بدأ [وكلاء الأمن] بفحص الهواتف في الشارع والبحث عن القرآن الكريم، والسجاد، وحبّات التسبيح [في منزلنا]… اضطررنا للتخلص من هذه الأشياء… لم نتمكن من رمي [القرآن] فقمنا بوضعه في وعاء وغليه، ثم تخلصنا منه. كنا نعتقد أنه إذا غليناها، فلن يستطيع الشرطة العثور على بصمات الأصابع على الكتب.”

قالت مريمغول، التي كانت تعمل في الحكومة، إن المسؤولين الحكوميين كانوا يزورون بانتظام منازل العائلات المسلمة في قريتها للتحقق من أي علامات على الممارسات الدينية، وأنه إذا تم العثور على قطع دينية، كان هناك خطر من إرسال تلك العائلات إلى المعسكرات.

تدمير المواقع الدينية والثقافية

لقد تم تدمير أو إعادة توظيف المساجد والمقابر وغيرها من المواقع الدينية والثقافية بشكل منهجي في جميع أنحاء تركستان الشرقية. وفقًا للمعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية، باستخدام صور الأقمار الصناعية لمراقبة المنطقة، فقد قدرت الإحصائيات أن أكثر من 16,000 مسجد قد تم تدميره أو تضرر في تركستان الشرقية منذ عام 1438هـ (2017م).

أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع العديد من الأشخاص الذين أفادوا بتدمير أو إعادة توظيف المساجد في مدنهم وقراهم. وذكر العديد من المعتقلين السابقين أنهم شهدوا تغييرات دراماتيكية في قراهم عندما عادوا إلى منازلهم بعد شهور من الاعتقال، بما في ذلك تدمير أو إعادة توظيف المساجد وقطع ثقافية أخرى. وقال بروزخان لمنظمة العفو الدولية عن حالته عندما رأى قريته لأول مرة بعد إطلاق سراحه من المعسكر: “تم إزالة الأهلة من كل مسجد… ومن الأثاث في المنازل… الآن يجب أن يكون لكل منزل صورة لشي جين بينغ. قبل كان لدينا صورة لمسجد.”

قال آيتوجان لمنظمة العفو الدولية إن العديد من المساجد في منطقته قد دمرت، وأن المطاعم لم يعد مسموحًا لها بعرض لافتات حلال. “إنه وكأنهم يحاولون محو الإسلام”، قال. وأضاف آيدار أن بلدة كان قد مر بها 15 مسجدًا، بما في ذلك اثنان في قريته، ولكن تم إعادة توظيف 13 مسجدًا: “الآن لا يوجد سوى مسجدين يعملان. تم إغلاق ثلاثة عشر… لا يصلي في المساجد المتبقية إلا عدد قليل جدًا من الناس. كلها قديمة جدًا… لم أتمكن حتى من الصلاة في المنزل. كانوا يراقبونني. كنت خائفًا… بعض المساجد المغلقة أصبحت فارغة، وبعضها تحول إلى مصانع للملابس… لكن جميع المآذن تم تدميرها وتم إزالة الزخارف الإسلامية… كما تم تدمير مآذن المسجدين في قريتي [بما في ذلك المسجد الذي لا يزال يعمل].”

الدولة الشمولية للمراقبة

المعلومات التي قدمها الشهود لمنظمة العفو الدولية تتماشى مع ما كشفه الصحفيون والعلماء والمحققون الآخرون عن عمليات المراقبة الجماعية التي تنفذها الحكومة في تركستان الشرقية. بالإضافة إلى تزويد الحكومة بكم هائل من المعلومات الشخصية، يسمح هذا النظام للسلطات بتتبع اتصالات وسلوك وتحركات وسلوكيات سكان الأقليات العرقية في تركستان الشرقية بشكل شامل، وبالوقت الفعلي.

يتم تحميل العديد من المعلومات التي يتم جمعها من خلال جهود المراقبة الجماعية للحكومة إلى نظام جمع البيانات الضخمة المعروف بـ “منصة العمليات المشتركة المتكاملة”، حيث يتم تجميعها وتحليلها بشكل مستمر. وفقًا لبحث أجرته “هيومن رايتس ووتش”، استخدم رجال الشرطة والمسؤولون الحكوميون الآخرون هذه المنصة لجمع كميات ضخمة من المعلومات الشخصية وكذلك لـ “الإبلاغ عن الأنشطة أو الظروف التي تعتبر مشبوهة، مما يؤدي إلى فتح تحقيقات في الأشخاص الذين يحددهم النظام كمشكلة”. من السلوكيات التي اعتُبرت “مشبوهة” استخدام برامج التواصل غير المصرح بها، وممارسة الطقوس الدينية السلمية، وشراء أو استخدام كميات غير طبيعية من البنزين أو الكهرباء. العديد من السلوكيات “المشبوهة” التي كانت المنصة تراقبها وتعلم عنها كانت مشابهة لـ “الأسباب” التي تم إعطاؤها للمحتجزين في المعسكرات من قبل منظمة العفو الدولية حول سبب إرسالهم إلى المعسكرات.

قال أزات، الذي عمل في الحكومة وكان على دراية ببعض أجزاء نظام جمع البيانات:
“في عام 1438هـ… كان كل شيء يدخل النظام… جميع المعلومات، أين ذهبت، ومن تحدثت معه، تدخل في قاعدة البيانات… كنا نجمع المعلومات حول ثلاث فئات رئيسية: مع من تسافر، أين تنام، ومن تحدثت معه… إذا كنت على صلة بأحدهم – سواء اتصلت به، سافرت معه، أو شاركت معه فندقًا – فإن [اسمك] يضاف إلى قائمة وترسل [إلى مختلف مستويات الحكومة].”

المراقبة الشخصية من قبل المسؤولين الحكوميين المحليين

يعد المسؤولون المحليون في تركستان الشرقية مسؤولين عن جمع كم هائل من المعلومات الشخصية عن العائلات من الأقليات العرقية. ويتم جمع جزء كبير من هذه المعلومات من خلال مقابلات تدخلية تحدث في مكاتب الحكومة أو في منازل الناس.

قال أيمن لمنظمة العفو الدولية إن المسؤولين المحليين صنفوا الأسر إلى ثلاث فئات: “المستهدفة” (عادةً تلك التي يوجد بها أفراد محتجزون في المعسكرات)، و”الموثوقة” (عادةً المسؤولون الحكوميون)، و”العادية” (البقية). كانت الأسر “المستهدفة” تخضع لمراقبة شديدة من خلال المراقبة الشخصية والمراقبة الإلكترونية.

وأضاف أيمن كيف كان الكوادر الحكوميون يزورون منازل الناس ويجمعون المعلومات:
“كان عليّ جمع المعلومات عن [عدة عشرات من العائلات في منطقتي]… كنا نجمع معلومات عن العديد من الأمور، عن أقاربهم في الخارج، وإذا كانوا قد أسموا أطفالهم أسماء إسلامية… لا أعلم كيف تم استخدام كل هذه المعلومات… [لم نكن نجمع كل المعلومات دفعة واحدة]… كنا نتلقى أمرًا… على سبيل المثال، لجمع جوازات السفر… في عام 1437هـ كان علينا جمع جوازات سفر الجميع… أو لمعرفة إذا كان أحد أفراد الأسرة قد سافر إلى كازاخستان… أو من يصلي… [في عامي 1437هـ و1438هـ] كنا نسألهم فقط عن الصلاة… لم يكونوا يعرفون كيف ستُستخدم المعلومات في البداية.”

قال محمد، الذي عمل أيضًا في الحكومة، لمنظمة العفو الدولية كيف كان مسؤولًا عن جمع معلومات تفصيلية عن العائلات في المدينة التي كان يعمل بها:
“كنا نزور المنازل مع الشرطة المساعدة… كنا نسأل الناس إذا كانوا قد زاروا دولًا أخرى، وإذا كان لديهم تطبيقات مثل واتساب أو غيرها من التطبيقات المحظورة على هواتفهم… [جلبت الشرطة المساعدة] جهازًا للتحقق من إذا كان هناك أي محتوى ديني على هواتف الناس أو أي أغاني كازاخية… أو أي شيء آخر محظور… جلبوا جهاز كمبيوتر محمول وجهازًا إلكترونيًا صغيرًا يشبه جهاز التوجيه… كما كان لدينا أوراق خاصة لأخذ بصمات الأصابع وهاتف ‘زيارة عائلية’ لالتقاط صور للعائلة وتسجيل الأصوات.”

إحدى أكثر جوانب المراقبة الشخصية تدخلاً في تركستان الشرقية بالنسبة لأفراد الأقليات العرقية هي ممارسة “الإقامة المنزلية” التي فرضتها الحكومة. فمنذ عام 1435هـ (2014م)، عينت الحكومة كوادر للعيش في منازل السكان من الأقليات العرقية ومراقبة أنشطتهم. وقد تم توسيع البرنامج في عام 1438هـ (2017م) ليشمل أكثر من مليون كادر يقضون بضعة أيام كل شهر في منازل الأسر من الأقليات العرقية. يُشار إلى هؤلاء الكوادر باسم “الأقارب”، وهم في الغالب من أبناء الهان الصينيين، وتكلفتهم بمراقبة وتقرير أي سلوك مريب – مثل الممارسات الدينية أو الآراء السياسية – بالإضافة إلى القيام بالتلقين السياسي. وفقًا للحكومة، يُقال إن البرنامج يهدف إلى “تعزيز التواصل والتفاعل بين المجموعات العرقية المختلفة في تركستان الشرقية”.

وفقًا لما ذكره محمد، كان من المطلوب أن يقيم الكوادر مع العائلات التي كانوا مسؤولين عنها – “أقاربهم” – لمدة خمسة أيام في الشهر. وأضاف أنه كان يتم التحقق من الكوادر من قبل مسؤولي الحكومة بشكل دوري في منتصف الليل للتأكد من أنهم كانوا يقيمون بالفعل في المنزل. وأشار آخرون إلى أن المسؤولين الذين كانوا يقيمون في منازلهم كانوا يخضعون هم أيضًا للمراقبة للتأكد من وجودهم. وقال أيمن إن جميع الأسر “المستهدفة” كانت ملزمة بأن يقيم كادر حكومي في منازلهم ثلاث مرات أسبوعيًا. وأفاد العديد من المعتقلين السابقين الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية أنهم كانوا ملزمين باستضافة الكوادر الحكومية في منازلهم عدة ليالٍ في الأسبوع أو في الشهر بعد إطلاق سراحهم من الاحتجاز. كما ذكر المعتقلون السابقون أنه أثناء فترة احتجازهم، كان أفراد أسرهم مجبرين على استضافة مراقبين حكوميين في منازلهم. وذكر بعض المعتقلين السابقين أن الكوادر كانوا يتفقدونهم خلال النهار ولكنهم لم يقيموا معهم ليلًا.

كان الكوادر يلتقطون صورًا لهم ولأفراد أسرهم، ويراقبون سلوكهم، ويحاولون تعليمهم “الإيديولوجية الصحيحة”. كما كان المراقبون يتفقدون الواجبات المنزلية من الدروس المتعلقة باللغة والإيديولوجيا التي كان يُجبر أفراد الأقليات العرقية على حضورها. قالت جوهر لمنظمة العفو الدولية إنه بعد إطلاق سراحها من المعسكر، كان المراقبون يأتون يوميًا لتفقد منزلها والتأكد من وجودها في المنزل، كما كانوا يتحققون من واجباتها المنزلية من مدرسة الليل. “إذا اجتزت اختبار الواجبات، كانوا يتركون، أو كانوا يبقون ويساعدونك في أداء الواجبات”، قالت.

وأخبرت باتيما منظمة العفو الدولية أنه عندما تم إرسال والدها إلى معسكر، اضطرت هي ووالدتها للعودة إلى قريتهما الأصلية واستضافة مراقبة حكومية في منزلهما. وصفت ما كان تفعله المراقبة أثناء إقامتها مع العائلة:

“كانت تأكل معنا. وتستمع إلى ما نقول. تحدثت لنا عن السياسة. عن ‘جرائمنا’. على سبيل المثال، قالت: ‘لا تذهبوا إلى الخارج. لا تتصلوا بالعالم الخارجي. كونوا ممتنين للحكومة. اعترفوا بأن والدكم ارتكب جرائم’… بقيت ليلًا… بقيت في نفس الغرفة معي… أخذت صورًا لنا. وقالت لنا أن نحضر الفصول الدراسية.”

وقد تم الإبلاغ عن حالات مماثلة من الإقامة المنزلية للكوادر على نطاق واسع من قبل الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى. وقد أفادت بعض منظمات حقوق الإنسان بوقوع حوادث عنف جنسي ضمن سياق هذا البرنامج.

القيود على حق الخصوصية وحرية التعبير

تحاول الحكومة فرض قيود على كافة وسائل الاتصال الرقمي الشخصي، موجهةً المستخدمين نحو التطبيقات والمنصات التي يمكنها الوصول إليها ومراقبتها، مثل “وي تشات”. وقد أفاد الصحفيون بأن المواطنين قد تم إجبارهم على تثبيت تطبيق يُدعى “كلين نت جارد”، الذي يوفر للحكومة إمكانية الوصول إلى محتويات هواتف المستخدمين، كما ينبههم عند قيامهم بمشاهدة محتوى “غير لائق”.

وأخبر المعتقلون السابقون منظمة العفو الدولية أنهم كانوا ملزمين بتزويد الحكومة بأرقام هواتفهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. قالت كونصولو لمنظمة العفو الدولية: “جاء أفراد من [لجنة الحي لدينا] إلى كل منزل، وجمعوا جميع بيانات حساباتنا على “وي تشات” ومعلومات حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وفقًا للعديد من المعتقلين السابقين الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية، كان تثبيت برامج غير معتمدة على الهاتف المحمول – مثل شبكات الـ VPN ومنصات الرسائل المشفرة مثل “واتساب” – يعد سببًا كافيًا للاحتجاز وإرسال الشخص إلى معسكرات الاعتقال. وقد أفاد الصحفيون بأن عدم امتلاك هاتف ذكي قد يُعتبر أيضًا سلوكًا مشبوهًا، وكذلك التخلص من بطاقة SIM، أو امتلاك بطاقة SIM دون استخدامها، أو تفعيل عدة بطاقات SIM في سنة واحدة.

قال المعتقلون السابقون لمنظمة العفو الدولية إن المسؤولين الحكوميين طلبوا منهم الامتناع عن زيارة بعض المواقع الإلكترونية، وخاصة تلك المتعلقة بالإسلام أو بعض جوانب الثقافة التركية الإسلامية. وقالت كونصولو: “كان يُمنع علينا زيارة بعض المواقع الإلكترونية… وعلى هاتفك لا يمكنك كتابة أي شيء عن القرآن أو الله، وهناك كلمات معينة ممنوعة. لا يمكنك كتابة شيء عن أبطال كازاخستان”.

يقوم العملاء الحكوميون بانتظام بتفتيش محتويات الهواتف المحمولة المملوكة للمسلمين. وقال أحد المعتقلين السابقين لمنظمة العفو الدولية إنه تم إرساله إلى معسكر اعتقال بسبب وجود محتوى ديني على هاتفه. وبحسب تقارير الصحفيين والوثائق الحكومية المسربة، فقد تم إرسال أشخاص إلى المعسكرات بتهمة الانتماء إلى مجموعات على “وي تشات”.

القيود على حرية التنقل

لا يستطيع المسلمون الذين يعيشون في تركستان الشرقية التنقل بحرية. تفرض الحكومة قيودًا على سفرهم داخل تركستان الشرقية، وكذلك على تنقلهم بين تركستان الشرقية وبقية أنحاء الصين. تظهر بعض قيود التنقل وكأنها تطال جميع المسلمين، بينما تُفرض قيود أشد على المعتقلين السابقين، وعائلاتهم، والأشخاص المستهدفين الآخرين.

لفترة طويلة بعد إطلاق سراحهم، كان معظم المعتقلين السابقين يُخضعون لشكل من أشكال الإقامة الجبرية أو “الاحتجاز في الأحياء”. أولئك الذين كان يُسمح لهم أحيانًا بمغادرة منازلهم (أو الأماكن الأخرى التي كانوا مقيدين بها) كانوا ملزمين بالحصول على إذن خطي من السلطات قبل مغادرتهم. وبعد هذه الفترة، تم رفع بعض القيود المفروضة على حرية تنقلهم بشكل تدريجي.

الأعضاء في المجموعات العرقية الأقلية الذين لم يُرسلوا أبدًا إلى معسكرات الاعتقال يواجهون أيضًا قيودًا شديدة على تحركاتهم داخل تركستان الشرقية. أفاد سكان سابقون في تركستان الشرقية أنهم وأفراد أسرهم كانوا ممنوعين من السفر خارج أحيائهم دون إذن.

قالت “ريهەنگول”، التي كانت تعيش خارج تركستان الشرقية، إنها عادت إلى مسقط رأسها في عام 1439هـ (2018م) لتجد أنها بحاجة الآن إلى إذن كتابي من المسؤولين المحليين للسفر لرؤية أصدقائها في مدينة أخرى. أخبرت منظمة العفو الدولية أن قيود التنقل كانت تؤثر أيضًا على عائلتها ومجتمعها. قالت: “لم يكن الناس يتحركون إلى أي مكان [خارج حيّنا] لأنهم لم يستطيعوا الحصول على إذن… لم يكن بإمكان [أفراد عائلتي] الذهاب إلى أي مكان. كانوا فعليًا مرتبطين بالمنزل وبأعمالهم”.

قال شهود عيان إن إذنًا كان مطلوبًا لدخول أحياء معينة من الأويغور في بعض المدن. قال إسماعيل: “منذ عام 2016، كانت هناك مناطق خاصة في أورومتشي حيث تم إغلاق مجتمعات الأويغور تمامًا. إذا أردت دخول هذه المناطق، كان عليّ أن أقدم بطاقة هويتي للشرطة وأخبرهم إلى أين أذهب ومدة بقائي”. قالت “مريمگول” لمنظمة العفو الدولية إن سكان الأويغور في مدينتها كان يتم تقييد تحركاتهم؛ وكانت تحركاتها هي الأخرى أكثر تقييدًا لأنها سافرت إلى الخارج:

“هناك قيود على السفر. إذا كنا بحاجة للانتقال من مدينة إلى أخرى، كنا بحاجة للحصول على إذن [من الحكومة]… كان يجب تسجيل الضيوف وتقديم ‘ضمان’ بشأنهم… لأنني سافرت إلى الخارج، كان هناك ‘تنبيه’ على بطاقتي الشخصية… عندما ذهبت [إلى هذه المدينة]، كان هناك نقطة تفتيش حيث فحصوا بطاقتي الشخصية وأمروني بالدخول إلى غرفة حيث كان يتم احتجاز الأشخاص المشتبه فيهم… [بعد ذلك] أصبحت أخاف من استخدام بطاقتي الشخصية”.

أفاد سكان سابقون بأنه تم تخصيص “علامة” لبطاقاتهم الشخصية لأسباب لم يعرفوها، وأنهم مُنعوا من السفر إلى مناطق معينة أو دخول بعض المباني نتيجة لذلك. “إذا تم تمييزك من نقطة تفتيش، فإن هذه العلامة تظل معك… لقد تم تمييزي ومنعت من ركوب الحافلة ودخول المستشفى”.

تُنفذ هذه القيود على التنقل من خلال شبكة مراقبة إلكترونية شاملة. فكلما تحرك أفراد الأقليات العرقية داخل تركستان الشرقية، تتابع الحكومة تحركاتهم عبر هواتفهم ومن خلال شبكة كاميرات المراقبة المنتشرة في زوايا الشوارع وأعمدة الإنارة، العديد منها مزود بتقنيات التعرف على الوجه.

وقد أفاد الصحفيون بأن تقنية التعرف على الوجه تم برمجتها خصيصًا “لكشف وتعقب ومراقبة الأويغور”. “كل سطح لمركز شرطة أو نقطة تفتيش مزود بعدد كبير من الكاميرات. على كل زاوية، وعلى كل إشارة حمراء، توجد العديد من الكاميرات. لا يمكنك إحصاؤها. هناك الكثير… إنها عند مدخل كل منطقة يسكنها الأويغور”، قال إسماعيل. وأخبر إبراهيم منظمة العفو الدولية أنه تم تركيب كاميرا خارج منزله بعد إطلاق سراحه من المعسكر. وقال يركينبك إن المسؤولين هددوا بتركيب كاميرا في مكان عمله بعد أن استجوبوه واتهموه بسلوك مريب. وأفاد شخصان كانا يعملان في الحكومة لمنظمة العفو الدولية بأن المسؤولين قاموا بتركيب كاميرات خارج منازل العائلات التي كانت تحت المراقبة. وقال أيمن: “تم تركيب كاميرات خارج أبواب المنازل المستهدفة [لمراقبتها]… رأيت هذا في كل مكان”.

إضافة إلى المراقبة عبر الكاميرات المنتشرة، يتم مراقبة السكان بواسطة عدد هائل من قوات الأمن، التي تفحص بطاقاتهم الشخصية وتفتش هواتفهم في الشوارع، بالإضافة إلى آلاف من “مراكز الشرطة الميدانية” ونقاط التفتيش الأخرى المنتشرة في أنحاء تركستان الشرقية. أفاد العديد من السكان لمنظمة العفو الدولية عن زيادة عدد أفراد الشرطة في الشوارع. قال أظهر: “عدد الشرطة المساعدين زاد بشكل كبير. هم في كل مكان. في شارع واحد قد يتم فحصك عدة مرات. قد يتم استجوابك عدة مرات”.

قال مردان: “[في عام 2016 وأوائل عام 2017] كانت الشرطة في كل مكان، وكان يمكنك سماع صفارات الإنذار طوال الوقت”. وقال يركينبك: “بدأت الشرطة المساعدون بفحص هواتف الجميع بشكل عشوائي… كانوا يأخذون أي شخص يحمل شيئًا [ممنوعًا] في هاتفه إلى المعسكر… كنت أنظف هاتفي قبل أن أذهب إلى المدينة… كان وقتًا مرعبًا”.

أفاد العديد من السكان لمنظمة العفو الدولية أن عددًا كبيرًا من نقاط التفتيش الأمنية قد تم إنشاؤها في مدنهم وأحيائهم في عام 1438هـ (2017م). قال أسانيلي: “بعد أن جاء تشن [تشوانغو] [إلى تركستان الشرقية كأمين عام للحزب]، بنى آلاف من نقاط الشرطة في الشوارع. كل 200-300 متر. رأيتهم بنفسي كل يوم في أورومتشي… منزلي يقع في [شارع]، وفي وقت قصير جدًا تم بناء خمسة أو ستة [محطات] للشرطة الميدانية ضمن مسافة كيلومتر أو كيلومترين [على الشارع]”.

وصف كونصولو كيف زادت القوات الأمنية بشكل هائل في منطقته بعد عام 1438هـ (2017م)، وكيف كان الشعور أثناء المرور بنقاط التفتيش:

“في الشوارع، كانت الشرطة أكثر عددًا من الناس… كل شارع كان يحتوي على مركز شرطة مؤقت… كان من المستحيل دخول السوق دون بطاقة هوية. كانوا يفحصون الهوية، ويبحثون في جسدك ثم يسمحون لك بالدخول… في مراكز الشرطة المؤقتة… تمر عبر جهاز كشف المعادن والتعرف على الوجه، وتقوم بمسح بطاقة هويتك. إذا لم يكن هناك أي مشكلة، يمكنك المرور؛ وإذا كان هناك شيء خاطئ، يتم تقسيم الغرفة إلى قسمين. يتم تقسيمها بواسطة زجاج مع وجود الشرطة على الجانب الآخر. إذا كان هناك مشكلة، يتم استجوابك [على الجانب الآخر]”.

أفاد السكان لمنظمة العفو الدولية أنه عند نقاط التفتيش كان يُطلب منهم مسح بطاقاتهم الشخصية، وإجراء مسح للحدقة أو الوجه، وكذلك فحص هواتفهم وأحيانًا أجسامهم. كما ذكر المستجوبون أنهم كانوا مضطرين لمسح بطاقاتهم عند إجراء عمليات شراء في محلات الجزارة أو محطات الوقود، وأن أي منتج مشبوه، مثل السكين، كان لا بد أن يحمل رمز استجابة سريع (QR). قالت ريحانغول: “ذهبت إلى مركز المدينة للتسوق. ذهبت إلى خياط… كانت المقصات [في محل الخياط] مزودة برمز شريطي ومربوطة بالجدار… كانت الشرطة تفحص المحلات باستمرار. حتى المكواة كانت مربوطة بالجدار”. وأضاف أزات: “في عام 2017… في كل مركز تجاري، حتى المحلات الصغيرة كان عليها تسجيل الزبائن الذين يدخلون ويخرجون حتى تتمكن الشرطة من المتابعة”.

قال سكان سابقون لتركستان الشرقية إن قيود التنقل كانت تُنفذ بطريقة تمييزية. وأفاد المستجوبون أن الشرطة توقفت فقط لتفتيش أفراد الأقليات العرقية في الشوارع وفحص هوياتهم. وأكد شهود عيان، بمن فيهم اثنان كانا يعملان في نقاط التفتيش الحكومية، أن الصينيين الهان إما لم يحتاجوا للمرور عبر نقاط التفتيش على الإطلاق، أو كانوا يُسمح لهم بالمرور دون تفتيش أجسادهم أو هواتفهم ودون أن يتم استجوابهم. قالت عائشة: “فقط الأويغور هم من يضطرون للمرور عبر نقاط التفتيش”.

قالت داريا: “في المولات والمستشفيات [يجب على الجميع مسح هويتهم]… ولكن في الشارع فقط المسلمون هم من يضطرون لذلك، بينما لا يُطلب من الصينيين الهان مسح هوياتهم. وإذا نسي الصيني الهان بطاقته يمكنه دخول المكان دون مشكلة”.

أفاد العديد من الشهود أن هناك صفوفًا منفصلة في محطات القطارات والمطارات للصينيين الهان والأقليات العرقية. وقال ساكن: “في عام 2019، ذهبت إلى أورومتشي… قبل أن أركب القطار، كان يجب عليّ المرور من نقطة تفتيش صارمة، وعندما نزلت من القطار، وجهوا الصينيين الهان في اتجاه والمسلمين في اتجاه آخر… [المسلمون] كان عليهم المرور من نقطة تفتيش أخرى [فيما لم يكن ذلك مطلوبًا من الصينيين الهان]”.

أفاد أعضاء من الأقليات العرقية لمنظمة العفو الدولية بأنهم واجهوا صعوبة في حجز غرف فنادق واستئجار شقق عند سفرهم خارج مسقط رأسهم. قال عايدار: “في بكين، رفض الفندق الذي حجزناه عبر الإنترنت استقبالنا… قالوا إن السبب هو أن وثائقنا من تركستان الشرقية… أعتقد أنهم رفضونا لأنهم كانوا يخشون قدوم الشرطة… شعرت كأنني مواطن من الدرجة الثالثة”. وقالت زينبغول: “لقد تم رفضنا دائمًا من قبل الفنادق. كل مرة، كان موظفو الاستقبال يخبروننا أنهم لا يمكنهم استقبالنا أو أنهم ليس لديهم غرفة… أحيانًا يتم إلغاء حجزنا إذا قمنا بالحجز عبر الإنترنت. وإذا قبلونا، كانت الشرطة دائمًا تأتي [إلى الغرفة]”.

القيود على مغادرة الصين أو دخولها

تجعل الحكومة من الصعب للغاية – وأحيانًا مستحيلًا – على أفراد الأقليات العرقية، ولا سيما الأويغور، السفر إلى الخارج. في البداية، كان يُجبر أفراد الأقليات العرقية في تركستان الشرقية على تسليم جوازات سفرهم إلى الحكومة في عامي 1437-1438هـ (2016 و2017م). ومنذ ذلك الحين، تمكن عدد قليل جدًا من استعادتها.

لم يتمكن عدد قليل جدًا من الأويغور أو من أفراد الأقليات العرقية غير الكازاخية من مغادرة تركستان الشرقية منذ عام 1438هـ (2017م)، وتتمحور جميع الحالات المعروفة لمنظمة العفو الدولية حول أشخاص لهم روابط عائلية قوية مع دول أجنبية أو أفراد دفعوا رشاوى أو لهم علاقات وثيقة مع كبار المسؤولين الحكوميين. قال يركينبيك، وهو كازاخي عرقي تمكن من السفر إلى كازاخستان بعد دفع “سمسار” لاستعادة جواز سفره، لمنظمة العفو الدولية إن صديقًا له من الأويغور حاول فعل الشيء نفسه مع نفس السمسار، ولكن تم إبلاغه أن ذلك مستحيل لأنه من الأويغور.

قال عايدار، الذي غادر تركستان الشرقية للدراسة قبل عام 1438هـ (2017م)، لمنظمة العفو الدولية إنه بينما كان يقيم في الصين كان مضطرا لتسليم جواز سفره للسلطات المحلية. وعندما حاول استعادته ليتمكن من السفر إلى الخارج، قيل له إنه غير مسموح له بامتلاك جوازه لأنه من أقلية عرقية. وقال: “كان على عائلتي دفع رشوة لاستعادة جواز سفري”. قال إسماعيل، الذي غادر تركستان الشرقية في أوائل عام 1438هـ (2017م)، لمنظمة العفو الدولية إنه يعتقد أنه كان من آخر الأويغور الذين تمكنوا من المغادرة:

“في فبراير 2017، استرجعت إدارة مجتمعنا [مكتب الإدارة] جوازات سفرنا وقالوا إنهم مجرد ينسخونها وسنستعيدها… كنت أشك في أنني سأستعيد جواز سفري، لكنني حصلت عليه [ثم غادرت البلاد]. سمعت في مايو 2017 أن جوازات الجميع قد سُحبت مرة أخرى. ولم تُعاد أبدًا. بعد مغادرتي، تمكن عدد قليل جدًا من الأويغور من المغادرة. أنا من آخر من غادروا”.

علاوة على ذلك، ووفقًا لما ذكره العديد من المعتقلين السابقين الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم، بالإضافة إلى تقارير الصحفيين والمستندات الحكومية المسربة، فإن السفر إلى الخارج أو محاولة السفر أو التعامل مع أشخاص من الخارج يعد سببًا للاعتقال وإرسال الأشخاص إلى معسكرات الاعتقال.

الفصل الثالث: الاحتجاز التعسفي

منذ بداية عام 1438هـ (2017م)، تم اعتقال أعداد ضخمة من الرجال والنساء من المجموعات العرقية المسلمة بشكل رئيسي في تركستان الشرقية. وقد شمل ذلك مئات الآلاف الذين تم إرسالهم إلى السجون، بالإضافة إلى مئات الآلاف الآخرين – ربما مليون أو أكثر – الذين تم إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال.

في عام 1438هـ (2017م)، كانت العديد من معسكرات الاعتقال تقع في مدارس سابقة ومباني حكومية أخرى تم تأمينها وتحويلها لتكون أماكن لإيواء المعتقلين ومنع محاولات الهروب. وفي عام 1439هـ (2018م)، تم نقل المعتقلين من المعسكرات الأولى إلى منشآت أكبر تم بناؤها خصيصًا لتكون مراكز اعتقال.

أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 55 شخصًا – 39 رجلًا و16 امرأة – قضوا وقتًا في معسكرات الاعتقال ثم تم إطلاق سراحهم لاحقًا. وقد تم احتجاز جميع هؤلاء المعتقلين السابقين بشكل تعسفي لما يبدو أنه، وفقًا لجميع المعايير المنطقية، تصرف قانوني تمامًا؛ أي دون أن يكونوا قد ارتكبوا أي جريمة معترف بها دوليًا.

يبدو أن عملية الاحتجاز في معسكرات الاعتقال تعمل خارج نطاق النظام القضائي الجنائي الصيني أو أي قانون محلي معروف. وفقًا للوثائق الحكومية وتصريحات المسؤولين الحكوميين، فإن تطبيق الإجراءات الجنائية سيكون غير مناسب لأن المعسكرات ليست منشآت للاحتجاز، والناس الموجودون في المعسكرات هناك “طواعية” وليسوا مجرمين. وقد ادعت الحكومة علنًا أن هذه المنشآت – التي تُسمى “مراكز التدريب المهني” أو “مراكز التحول من خلال التعليم” – تم تأسيسها كجزء من برنامج وطني لمكافحة الفقر أو برنامج لمكافحة التطرف. وتم إرشاد المسؤولين الحكوميين لإبلاغ أفراد أسر المعتقلين في المعسكرات بأن المعتقلين ليسوا مجرمين. في 1440هـ (مارس 2019م)، وصف شوهرات زاكير، حاكم تركستان الشرقية، المعسكرات بأنها “مدارس داخلية”، وفي 1441هـ (ديسمبر 2019م)، أشار إلى أن الحضور في المعسكرات كان طوعيًا، قائلًا: “المشاركون أحرار في الانضمام أو الانسحاب من البرامج في أي وقت.”

وعلى خلاف التصريحات العامة للحكومة، تشير الوثائق المسربة من الحكومة إلى أن الأشخاص الذين يُرسلون إلى هذه المنشآت يُعتبرون “مُعاقبين”. كما تُظهر الشهادات والأدلة الأخرى أدناه أن الحضور في المعسكرات ليس طوعيًا، وأن الظروف في المعسكرات تشكل إهانة للكرامة الإنسانية.

الاحتجاز الأولي

قال المعتقلون السابقون في معسكرات الاعتقال الذين أجرت معهم منظمة العفو الدولية مقابلات إنهم تعرضوا للاحتجاز في أغلب الأحيان دون أي تحذير مسبق. فقد تم أخذ العديد منهم من منازلهم في منتصف الليل. كما تم استدعاء آخرين من قبل الشرطة أو من قبل مكاتب إدارة قراهم وأُبلغوا بضرورة التوجه إلى مركز الشرطة – وغالبًا تحت ذريعة تسليم جواز السفر – ثم تم احتجازهم فور وصولهم. تم الضغط على عدة أشخاص من قبل المسؤولين الحكوميين أو أرباب العمل للعودة من العمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، ثم تم اعتقالهم بعد وقت قصير من عودتهم، وغالبًا في المطار أو على الحدود البرية.

قال أيمن، أحد الكوادر الحكومية الذي شارك في عمليات الاحتجاز الجماعية في تركستان الشرقية، لمنظمة العفو الدولية كيف كان يتم أخذ الأشخاص من منازلهم دون أي تحذير في 1439هـ (أواخر عام 2017م)، وكيف كانت ردة فعل أفراد أسر المعتقلين، وما كان دور الكوادر الحكومية في العملية:

“كنت هناك… كانت الشرطة تأخذ الناس من بيوتهم… مع تقييد أيدهم خلف ظهورهم، بما في ذلك النساء… ويضعون عليهم غطاءً أسود… كانت الشرطة تحمل قائمة [بأسماء الأشخاص المطلوبين للاحتجاز]… لم يكن بإمكان أحد أن يقاوم. تخيل أن مجموعة من الشرطة تقتحم [بيتك] فجأة، تقيدك وتضع [غطاءً أسود] على رأسك… [أفراد عائلة المعتقلين] كانوا يسألون فقط عن سبب حدوث ذلك… كنا نرافق [الشرطة]. [الكوادر] لم يكن لهم دور كبير [في احتجاز الناس فعليًا]. كانت مهمتنا الرئيسية هي تهدئة وتطمين أقارب [المعتقلين] وإخبارهم أن هذه الأمور تحدث بشكل مستمر… كان الأمر محزنًا للغاية… [وبعد ذلك] بكيت… تلك الليلة قمنا بـ 60 عملية اعتقال… وكان ذلك فقط في حي واحد [من عدة أحياء كانت تُنفذ فيها الاعتقالات]… كل يوم كان يتم اعتقال المزيد من الأشخاص.”

كما وصفت مريمغول، التي عملت أيضًا في الحكومة خلال فترة شهدت فيها عمليات اعتقال واسعة النطاق، التجربة لمنظمة العفو الدولية: “في العديد من الأسر، كانت النساء فقط هن من تبقين. في بعض المنازل، كان الباب مغلقًا لأن الوالدين غادروا والأطفال تم إرسالهم إلى المدارس الداخلية.”

إلياس، الذي عمل في الحكومة، كان حاضرًا في العديد من المكالمات مع مسؤولين من جميع أنحاء تركستان الشرقية في عام 1438هـ (2017م). خلال هذه المكالمات، كان يُطلب من المسؤولين بانتظام تقرير عدد الأشخاص من مناطقهم الذين تم إرسالهم إلى المعسكرات. أخبر إلياس منظمة العفو الدولية أن آلاف الأشخاص تم الإبلاغ عنهم على أنهم تم إرسالهم إلى المعسكرات خلال معظم المكالمات.

أسباب الاحتجاز

قال بعض المعتقلين السابقين الذين أجرت معهم منظمة العفو الدولية مقابلات إنهم تم إبلاغهم بأسباب احتجازهم في وقت توقيفهم الأولي؛ ومع ذلك، لم يتم إبلاغ العديد منهم بأي سبب إلا بعد وصولهم إلى معسكرات الاعتقال، وغالبًا لم يعرفوا السبب إلا بعد إجبارهم على “الاعتراف” بـ”جرائم” قبل إطلاق سراحهم. تم إبلاغ عدد آخر من المعتقلين بسبب احتجازهم عند توقيفهم، ثم تم إعطاؤهم سببًا مختلفًا عند الإفراج عنهم. في حين أن البعض لم يتم إبلاغهم بأي سبب على الإطلاق. “حتى اليوم، لا أعرف لماذا كنت في المعسكر”، هكذا قال منصور بحسرة.

أخبر المعتقلون السابقون منظمة العفو الدولية أن الأسباب التي تم تقديمها لهم لاحتجازهم كانت غالبًا غير مرتبطة بأفعال محددة؛ بل تم إبلاغهم بأنه تم احتجازهم لأنهم تم تصنيفهم على أنهم “مشتبه بهم” أو “غير موثوقين” أو “إرهابيين” أو “متطرفين”. ولم تُعرف المعايير الدقيقة لهذه التصنيفات؛ ومع ذلك، فقد استخدمت الحكومة الصينية مثل هذه المصطلحات – وخاصة “إرهابي” و”متطرف” – بشكل واسع جدًا في سياق التشريعات لمكافحة الإرهاب.

وعندما تم ذكر أفعال محددة، كانت في الغالب تقع ضمن بعض الفئات الواسعة. تشمل إحدى الفئات الجرائم المتعلقة بالدول الأجنبية. حيث تم توقيف العديد من المعتقلين السابقين بسبب العيش أو السفر أو الدراسة في الخارج أو التواصل مع أشخاص في الخارج. تم اعتقال الكثيرين لمجرد كونهم “مرتبطين” بأشخاص عاشوا أو سافروا أو درسوا أو تواصلوا مع أشخاص في الخارج.

تشمل فئة أخرى من المعتقلين أولئك الذين تم احتجازهم بسبب جرائم متعلقة باستخدام البرمجيات غير المصرح بها أو تكنولوجيا الاتصالات الرقمية. تم توقيف العديد من المعتقلين السابقين بسبب استخدامهم أو امتلاكهم لتطبيقات برمجية محظورة على هواتفهم المحمولة، خاصة تطبيق واتساب.

فئة أخرى شائعة تشمل أي شيء يتعلق بالدين. حيث تم توقيف المعتقلين السابقين لأسباب تتعلق بالمعتقدات أو الممارسات الإسلامية، بما في ذلك العمل في مسجد، أو الصلاة، أو امتلاك سجادة صلاة، أو حيازة صورة أو فيديو ذو طابع ديني.

تم توقيف بعض المعتقلين السابقين بسبب إنجاب عدد كبير من الأطفال أو لخرق سياسات تنظيم الأسرة الصارمة في الصين. قال أحد المعتقلين السابقين إنه تم احتجازه بسبب رفضه العمل لصالح الحكومة. قالت إلينارا، التي ساعدت أثناء احتجازها العديد من المعتقلين الآخرين في تعبئة استمارات “الاعتراف” التي كان يُطلب منهم فيها سرد “جرائمهم”، إن السبب الأكثر شيوعًا الذي لاحظته كان “امتلاك تسجيلات منزلية متعددة”، وهو ما يُحظر بموجب القانون الصيني. أخبرت معتقلة سابقة منظمة العفو الدولية أنها كانت قد اعتقلت بتهمة امتلاك تسجيلات منزلية متعددة قبيل الإفراج عنها، وقالت إنها لم تكن تعلم أن هذا كان أمرًا غير قانوني أو أنها كانت لا تزال مسجلة في منزل عائلتها حيث نشأت. كانت تعتقد أن الحكومة كانت تستخدم ذلك كذريعة لاعتقال أي شخص ترغب فيه.

قال بعض المعتقلين السابقين لمنظمة العفو الدولية إنهم تم توقيفهم بعد أن حصلوا على إذن صريح للقيام بما تم اعتقالهم بسببه. أخبر أيبك منظمة العفو الدولية أنه تم اعتقاله بسبب السفر داخل البلاد، على الرغم من أنه كان قد حصل على إذن مسبق للقيام بذلك من السلطات المختصة. وقال بولات لمنظمة العفو الدولية إنه تم توقيفه مرتين بسبب السفر على الرغم من أنه كان قد حصل على إذن من السلطات المختصة في المرتين.

“[بعد أن تم اعتقالي للمرة الثانية] سألت رئيس القرية [لماذا تم اعتقالي]. فقال: “نحن نفعل ما يُؤمر به. لا نعرف السبب. كل من يسافر إلى الخارج يذهب إلى المعسكر. ليس لك الحق في السؤال. إذا سألت عن السبب فسيُعتبر ذلك مقاومة. وهذا لن يكون جيدًا لك. ستتلقى إجاباتك في المعسكر.”

الأسباب التي قدمها المعتقلون السابقون لمنظمة العفو الدولية تتماشى مع الأدلة الشهادية والوثائقية التي جمعها الصحفيون ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى. والأهم من ذلك، أن هذه الأسباب تتوافق بشكل عام مع الأسباب الرسمية المذكورة في قوائم كاراكاكس وأكسو للاحتجاز والاعتقال.

تتضمن قائمة أكسو سجلات حكومية لأكثر من 2000 شخص في تلك المنطقة تم احتجازهم واعتقالهم بعد أن تم تحديدهم من قبل “الشرطة عبر الإنترنت” (IJOP). تكشف القائمة أن السلوك “المشبوه” الذي غالبًا ما يؤدي إلى الاعتقال والاحتجاز يشمل الممارسات الدينية المنتظمة، مثل تلاوة القرآن أو ارتداء الملابس الدينية؛ إنجاب عدد من الأطفال يتجاوز ما تسمح به سياسات الصين؛ استخدام بعض البرمجيات مثل “سكايب” أو “VPN”؛ السفر إلى الخارج أو السفر داخليًا دون إذن؛ التفكير “المتطرف”؛ عدم الثقة؛ أو ببساطة أن الشخص شاب.

تتضمن قائمة كاراكاكس سجلات حكومية لأكثر من 3000 شخص. هذه السجلات تتضمن الأسباب الرسمية التي أدت إلى احتجاز واعتقال العديد من هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى بعض الأسباب وراء الإفراج عن بعض المعتقلين أو عدم الإفراج عنهم من المعسكرات. تكشف الوثيقة أيضًا معلومات هامة حول كيفية جمع الحكومة لمعلومات تفصيلية عن أفراد أسر المعتقلين وشبكاتهم الاجتماعية. أظهرت التحليلات أن الأسباب تتوزع بشكل عام إلى ثماني فئات غير متقابلة، تشمل عدم الثقة، وكل ما يتعلق بالدين، وكل ما له صلة بالمواقع خارج البلاد. وكان السبب الأكثر شيوعًا للاحتجاز هو خرق سياسات تحديد النسل في الصين.

وفقًا لتسريب وثائقي آخر – ما يعرف بـ “الرسائل الصينية” – تم اعتقال مئات الآلاف من الأفراد بسبب استخدام تطبيقات معينة على الهواتف المحمولة. كما تتضمن الوثائق تعليمات صريحة للسلطات باعتقال الأويغور الذين يحملون أيضًا جنسية أجنبية والعمل على إعادتهم إلى الصين من أولئك الذين يعيشون في الخارج. وقد أفاد الصحفيون بأن المسؤولين الحكوميين كانوا ملزمين بتلبية حصص الاعتقال، وأن بعض الأشخاص تم اعتقالهم بشكل عشوائي إلى حد ما.

توثق قاعدة بيانات ضحايا شينجيانغ شهادات المعتقلين السابقين في معسكرات الاعتقال، وعائلاتهم، وشهود آخرين. على الرغم من أن البيانات التي جمعها المشروع لا تمثل بالضرورة سكان المعسكرات ككل، إلا أن تحليل عدة آلاف من الشهادات أظهر أن الأسباب الأكثر شيوعًا للاحتجاز تتعلق بالدين، والسفر إلى الخارج، والتواصل مع العالم الخارجي، وسلوك أقارب المعتقلين. كما أظهر تحليل الأسباب الرسمية التي على أساسها تم احتجاز أكثر من 1500 فرد أن الأسباب الشائعة الأخرى تشمل اتهامات بـ “الانفصال”، وخرق سياسات تحديد النسل، و”التطرف”، بالإضافة إلى تبريرات غامضة أخرى مثل عدم الثقة أو إزعاج النظام العام.

الذنب بالارتباط

عند تحليلها جنبًا إلى جنب مع قوائم أكسو وكاراكاكس، ومع الأدلة الشهادية والوثائقية الأخرى التي جمعها الصحفيون، تُظهر الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية أن أفراد الأقليات العرقية في تركستان الشرقية يُعتقلون في كثير من الأحيان بناءً على ما لا يمكن إلا أن يُعتبر “الذنب بالارتباط”. تم اعتقال العديد منهم نتيجة لعلاقاتهم، أو ما يُعتقد أو يُزعم أنها علاقات، مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو أعضاء المجتمع – والكثير منهم، إن لم يكن معظمهم، لم يرتكبوا أي جريمة معترف بها دوليًا. تم اعتقال العديد من المعتقلين السابقين لوجود أحد أفراد أسرهم الذي كان يُعتبر مشبوهًا أو غير موثوق به، أو تم اتهامه بأنه “متطرف” أو “انفصالي” أو “إرهابي”، أو بسبب اتصالاتهم مع آخرين يواجهون هذه الاتهامات.

أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع عدة مقيمين سابقين في تركستان الشرقية يعتقدون أن تصرفاتهم كانت السبب في اعتقال أفراد أسرهم. قال شاميلي إنه سافر إلى الخارج ولم يعد في الوقت المحدد، وصرح لمنظمة العفو الدولية [بأنه يشتبه] في أن والده تم إرساله إلى المعسكر بسبب قراره. وقال قونيش، الذي لم يعد من الخارج في الوقت المحدد أيضًا، إن الشرطة اتصلت به من منزله في الصين وطلبوا من ابنه أن يطالبه بالعودة من الخارج، وأخبروه أن العائلة ستُرسل إلى المعسكرات إذا لم يعد. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن من التواصل مع أسرته. وقال قونيش: “لا أعرف أين هم أطفالي”.

قال أزهر، وهو معتقل سابق، لمنظمة العفو الدولية إن والده تم أخذه إلى معسكر للاعتقال لأن والده “سمح” له بالسفر إلى الخارج بعد أن تم الإفراج عنه. “عندما كان والدي على وشك أن يُعتقل، اتصلت بي الشرطة وقالوا لي: تعال [إلى الصين]… قالوا سنسمح لوالدك بالذهاب إذا عدت.”

بالإضافة إلى كونه سببًا شائعًا للاعتقال، أصبح “الذنب بالارتباط” الآن سمة سائدة في حياة الأقليات العرقية في تركستان الشرقية وأداة للسيطرة الاجتماعية التي تفرضها السلطات الصينية على السكان. كما يتضح من عدة أمثلة في هذا التقرير، يؤثر سلوك أفراد الأقليات العرقية في تركستان الشرقية على عائلاتهم ومجتمعاتهم والجماعة ككل. يتم استخدام التهديدات الموثوقة ضد أفراد الأسرة للسيطرة على السلوك أو تعديله.

التحقيقات في مراكز الشرطة

غالبية المعتقلين السابقين الذين أجرت معهم منظمة العفو الدولية مقابلات خضعوا للتحقيق في مراكز الشرطة قبل أن يتم إرسالهم إلى المعسكرات. وكان بعضهم قد أُرسلوا مباشرة إلى المعسكرات دون الخضوع للتحقيق. تركزت معظم التحقيقات على السبب المزعوم لاعتقال الشخص. وعادةً ما كانت التحقيقات تستمر لعدة ساعات. أفاد عدد قليل من المعتقلين أنهم تعرضوا للابتزاز خلال التحقيقات، حيث قيل لهم إنه إذا دفعوا رشوة للشرطة فلن يتم إرسالهم إلى المعسكرات.

كانت محتويات التحقيقات في مراكز الشرطة مشابهة جدًا لتلك التي مر بها المعتقلون السابقون داخل المعسكرات وبعد إطلاق سراحهم. قال العديد من المعتقلين السابقين إنهم كانوا يُسألون نفس الأسئلة مرارًا وتكرارًا من قبل مسؤولين حكوميين مختلفين خلال التحقيقات المتعددة التي استمرت لشهور وأحيانًا لسنوات خلال فترة احتجازهم.

تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب أو المعاملة السيئة خلال التحقيقات في مراكز الشرطة قبل أن يُنقلوا إلى المعسكرات. وغالبًا ما كانت التحقيقات والتعذيب تُنفذ على يد أفراد من الشرطة الأمنية الداخلية المعروفة بـ “غوباو”، وفي بعض الأحيان كان يُنفذها أيضًا رجال الشرطة المحليون. كان المعتقلون السابقون يُستجوبون غالبًا في “كراسي النمر” – وهي كراسي حديدية مزودة بالقيود على الأيدي والأقدام، تقيد الجسم في أوضاع مؤلمة، لدرجة أنه يصبح شبه غير قادر على الحركة. كما كان بعض المعتقلين يتم تغطية أعينهم وتقييدهم بالأصفاد أثناء التحقيقات. قالت كانات، التي قضت عامًا في المعسكرات بسبب زيارتها لكازاخستان، إنها تم استجوابها لساعات طويلة وهي مقيدة في كرسي النمر: “كنت جالسة على كرسي معدني. كانت يدي مكبلة. تم استجوابي. وكانت قدماي مكبلتين أيضًا… إنه كرسي معدني يحتوي على لوحة تُقيد إليها يديك. وهناك قاعدة حديدية تضع قدميك داخلها. [بدأ الاستجواب في وقت متأخر من الليل،] وتم استجوابي حتى الساعة الثالثة صباحًا.”

أفاد العديد من المعتقلين السابقين لمنظمة العفو الدولية أنهم تم احتجازهم في ظروف مكتظة قبل أن يُنقلوا إلى المعسكرات. قال نورإسلام، الذي قال إنه تم احتجازه في مركز احتجاز لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يُنقل إلى المعسكر، إنه كان مجبرًا على الوقوف في زنزانة ضيقة ومكتظة مع 50 معتقلًا آخر طوال اليوم. وقال: “لا نضع حتى الأبقار في تلك الحالة الرهيبة… كنا ننام جنبًا إلى جنب نتلامس.”

كما أفاد ساكن أنه تم احتجازه في مركز احتجاز لعدة أسابيع قبل أن يُنقل إلى المعسكر. وقال لمنظمة العفو الدولية إن زنزانته كانت باردة للغاية ومكتظة بشكل استثنائي، حيث كان يعيش حوالي 60 رجلًا في مساحة قدرها 30 مترًا مربعًا:
“كانت هناك سرير كبير في الزنزانة؛ كان الناس يجلسون على حافته، لكن لم يكن هناك مساحة كافية. كنا نسمح للمسنين بالجلوس على السرير… [أما البقية منا] فلم يكن لدينا مكان للجلوس أو النوم… كنا ننام بالتناوب [لأنه لم يكن هناك مساحة كافية]. كان الأرض باردة ومبللة. نمت لمدة [أسابيع] على الأرض دون فراش أو سجادة… وكان الجو باردًا جدًا… وكانت الزنزانة تشم رائحة فظيعة.”

أضاف ساكن أيضًا أنه كان يسمع المعتقلات في الزنازين في الطابق العلوي وهن يصرخن ويبكين في الليل. وقال: “بعد أن بدأن في البكاء، بدأنا نحن أيضًا في البكاء لأننا كنا قلقين عليهن.”

وقد أفاد الصحفيون ومنظمات أخرى بحوالي عشر حالات مشابهة من التعذيب والمعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب، وظروف الاحتجاز المكتظة، وحرمان المعتقلين من النوم في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز.

الفحوصات الطبية وجمع البيانات البيومترية

قبل أن يُنقل المعتقلون إلى المعسكرات، خضع تقريبًا جميعهم لفحص طبي. بايكيت، أحد المعتقلين السابقين الذي عمل في مستشفى كان يُجري فيه بعض الفحوصات قبل إرسال الأشخاص إلى المعسكرات، شهد وصول أعداد كبيرة من المعتقلين إلى المستشفى، وكذلك جزءًا من عملية الفحص الطبي.

“في [المدينة التي عشت فيها] كان هناك أربعة مستشفيات – مستشفى للأمراض المعدية، ومستشفى عسكري، ومستشفى تقليدي، ومستشفى عادي. في عام 2017، بدأت جميعها تُستخدم للأشخاص الذين يُرسلون إلى معسكرات “إعادة التعليم”… في البداية كان الأمر يتعلق بالأويغور والهوي. كانوا من الناس العاديين، لكن الشرطة كانت تعاملهم كمجرمين خطيرين. كان هناك ستة حراس لكل شخص [يتم نقله لإجراء الفحص الطبي]. كانت أعينهم مغطاة، ورؤوسهم مغطاة بغطاء، وأيدهم مكبلة [عند وصولهم إلى المستشفى]. كانت العملية الطبية بأكملها سرية للغاية… كان على [طبيبي المستشفى] التأكد من أنهم بصحة جيدة. كان عليهم أخذ عينات من دمائهم للتأكد من صحتهم… كانوا جميعًا من الشباب. كنت هناك أساعد في [محذوف]… وكان الهدف هو الخريجون الشباب. [في ذلك الوقت، في المستشفى الذي كنت أعمل فيه كان معظمهم من الهوي الذين درسوا في الخارج]”.

قال تقريبًا جميع المعتقلين السابقين لمنظمة العفو الدولية إنه بالإضافة إلى الفحوصات الطبية، كان يُطلب منهم السماح للسلطات الحكومية بجمع بياناتهم البيومترية. وعادةً ما كانت تشمل هذه البيانات عدة صور فوتوغرافية، وبصمات الأصابع، ومسحًا للقزحية، وتسجيلًا صوتيًا، وعينة من الكتابة. وغالبًا ما كانت تُجمع هذه البيانات في مراكز الشرطة. وقال المعتقلون السابقون إن عينات من الدم كانت تُؤخذ. قال بايكيت لمنظمة العفو الدولية حينما وصف ما حدث بعد اعتقاله: “ثم ذهبنا إلى مركز الشرطة من أجل ما أعتقد أنه أخذ [عينة] من الحمض النووي… أخذوا دمنا، وزعوه على شيء ما، ثم وضعوه في غلاف بلاستيكي”.

تتوافق هذه التقارير حول الفحوصات الصحية وجمع البيانات البيومترية مع شهادات أخرى للمعتقلين السابقين التي تم الإبلاغ عنها في أماكن أخرى، ومع التقارير التي تشير إلى حملات واسعة لجمع البيانات البيومترية من جميع سكان شينجيانغ، وليس فقط أولئك الذين تم إرسالهم إلى المعسكرات.

بعد إجراء الفحص الطبي وجمع البيانات البيومترية، تم نقل تقريبًا جميع المعتقلين إلى معسكرات الاعتقال. وكان تقريبًا جميعهم مكبلين بالأصفاد أثناء نقلهم إلى المعسكرات. وكان العديد منهم مغطى الرؤوس ومقيد الأقدام. قالت إلِنارا: “لا يمكنك الرؤية من خلال الغطاء. لا يمكنك معرفة أين أنت… كنت خائفة للغاية من المكان الذي كانوا يأخذونني إليه.”

تم نقل العديد منهم إلى المعسكرات في حافلات أو شاحنات تحتوي على أعداد كبيرة من المعتقلين. قالت خينا، التي تم إرسالها إلى معسكر بسبب زيارتها لكازاخستان، لمنظمة العفو الدولية عن نقلها إلى المعسكر: “جاءوا في الصباح. دخلت الشرطة إلى زنزانتنا [في مركز الشرطة]. وضعوا غطاءً أسود [على رأسي]. مكبلوا يديّ. وسحبوني إلى الحافلة. ثم أخذونا إلى المعسكر.” وقالت زينبغول، وهي امرأة مسنّة تعتقد أنها تم اعتقالها بسبب الصلاة، لمنظمة العفو الدولية إنها تم أخذها من مركز شرطة في منتصف الليل، مكبلة إلى امرأة أخرى، ووُضعت في شاحنة مع حوالي 20 معتقلًا آخر من قريتها، ثم تم نقلها إلى معسكر.

الفصل الرابع: الحياة داخل معسكرات الاعتقال

ظروف الاعتقال

أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 55 شخصًا – 39 رجلًا و16 امرأة – تم اعتقالهم في معسكرات الاعتقال في تركستان الشرقية منذ عام 1438هـ (2017م). وقد قدم هؤلاء المعتقلون السابقون وصفًا متسقًا إلى حد كبير لحياة المعسكرات. الغالبية العظمى منهم تم اعتقالهم لمدة تراوحت بين تسعة و18 شهرًا؛ وكان العديد منهم قد اعتُقلوا في معسكرين أو أكثر.

استخدمت منظمة العفو الدولية صورًا فضائية عالية الدقة لتحديد المنشآت التي أفاد بعض المعتقلين السابقين بأنه تم احتجازهم فيها، وذلك لتوثيق شهاداتهم. تم استخدام الصور الأساسية من عام 1437هـ (2016م) للمقارنة بين التغيرات التي طرأت منذ عام 1438هـ (2017م) حتى 1442هـ (مايو 2021م). وتمكنت المنظمة من تحديد المواقع الجغرافية بدقة لـ 22 معسكرًا تم احتجاز 17 معتقلًا سابقًا فيها. كما تمكّنت المنظمة من تحديد مواقع سبعة معسكرات أخرى يحتمل أن يكون 10 معتقلين سابقين قد تم احتجازهم فيها. أظهرت الصور الفضائية في المواقع التي وصفها المعتقلون السابقون من فترة احتجازهم، ظهور معالم جديدة، بما في ذلك الأسوار الداخلية، والجدران الخارجية، وأبراج الحراسة، ونقاط الحراسة، ووجود أشخاص في المجمعات، وأعداد كبيرة من السيارات والحافلات، وغيرها من الهياكل الجديدة والمؤقتة.

منذ لحظة دخولهم المعسكر، كانت حياة المعتقلين تخضع لتنظيم صارم في ظل ظروف تمثل انتهاكًا لكرامتهم الإنسانية. فقد تم تجريدهم من استقلالهم الشخصي، وأصبح كل جانب من جوانب حياتهم مفروضًا عليهم. كان المعتقلون الذين يخرجون عن السلوك الذي تحدده سلطات المعسكر – حتى في أبسط الأمور التي قد تبدو غير ضارة – يتعرضون للتوبيخ والعقاب البدني المنتظم، وغالبًا ما يتم ذلك بالتعاون مع رفاقهم في الزنزانة.

لم يكن للمعتقلين أي خصوصية. كانوا تحت المراقبة المستمرة في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء تناول الطعام، والنوم، واستخدام الحمام. وكانوا ممنوعين من التحدث بحرية مع بقية المعتقلين. وعندما كان يُسمح لهم بالكلام – سواء مع المعتقلين الآخرين، أو الحراس، أو المعلمين – كان يُفرض عليهم التحدث باللغة الصينية المندرينية، وهي لغة لم يكن كثير منهم، خاصة كبار السن والأشخاص من المناطق الريفية في تركستان الشرقية، يتقنونها أو يفهمونها. وكان بعض المعتقلين يتعرضون للعقاب الجسدي إذا تحدثوا بلغة غير المندرينية. كانت المعسكرات معدة بحيث يستحيل على المعتقلين ممارسة شعائر دينهم، وقد أفاد المعتقلون السابقون أن أي علامة على ممارسة دينية كانت تُعاقب. وقال عزيزبك: “لا يمكننا حتى لمس وجوهنا، وإلا سيتهموننا بالصلاة.”

كان المعتقلون يخضعون لتقييم مستمر. وفقًا لما ذكره المعتقلون السابقون، وكذلك الوثيقة الحكومية المسرّبة المعروفة باسم “التلغرام”، كان يتم منح المعتقلين درجات تعكس “تحولهم الأيديولوجي، ودراستهم وتدريبهم، وامتثالهم للانضباط.” كان سلوك المعتقلين يؤثر في درجاتهم، التي بدورها كانت تحدد المعاملة التي يتلقونها في المعسكر، بما في ذلك “المكافآت، العقوبات، وزيارات العائلة”، وكذلك توقيت الإفراج عنهم.

وفقًا للتلغرام، كان من المفترض أن يكون المعتقلون قادرين على التواصل بانتظام مع عائلاتهم. وقد تمكن بعض المعتقلين السابقين بالفعل من الاتصال بأسرهم أسبوعيًا أو شهريًا. وتمكن قلة منهم من رؤية أفراد عائلاتهم شخصيًا عدة مرات خلال فترة اعتقالهم. ولكن بعض المعتقلين لم يتمكنوا من الاتصال بأسرهم أو رؤيتهم أبدًا. وكانت جميع المكالمات والتفاعلات مراقبة ومسجلة. وكان المعتقلون يتم تدريبهم على ما يجب قوله لأسرهم.

شهادات المعتقلين السابقين في معسكرات الاعتقال التي جمعَتها منظمة العفو الدولية تدعم العديد من جوانب الشهادات الأخرى التي أدلى بها معتقلون سابقون تم الإبلاغ عنها من قبل الصحفيين ومنظمات أخرى.

الوصول إلى المعسكرات

عند وصول المعتقلين إلى المعسكرات، تم تفتيشهم، ومصادرة أغراضهم الشخصية، وأُجبروا على خلع بعض الملابس، بما في ذلك أربطة الأحذية، الأحزمة، الأزرار، وكل ما يمكن أن يُستخدم كأداة للسلاح أو وسيلة للانتحار، كما هو الحال في السجون عادة. بعض المعتقلات من النساء تم قص شعرهن بعد وصولهن، بينما قاموا بحلق رؤوس ولحى بعض الرجال.

وبعد التفتيش مباشرة، تم نقل المعتقلين إلى زنازينهم. كانت الزنازين في معسكرات الاعتقال غرفًا بسيطة، عادةً ما تحتوي على حوالي ثمانية إلى عشرين شخصًا. كان يتم احتجاز الرجال والنساء في زنازين منفصلة. غالبًا ما تحتوي الزنازين على أسرّة بطابقين أو ثلاثة وأرائك صغيرة أو كراسي. كان معظم المعتقلين يمتلكون أسرتهم الخاصة، لكن بعضهم كان يشارك السرير مع الآخرين. وقال بعض المعتقلين السابقين إن جميع الأشخاص في زنزانتهم كانوا يتشاركون سريرًا كبيرًا يعرف بالكَنْغ، وكان ذلك على الأرض، وكانوا مكتظين “كتفًا إلى كتف”. وقال آخرون إن بعض المعتقلين كانوا ينامون على الأرض عندما يكون عددهم أكبر من الأسرة. عادةً ما كانت توجد تلفاز في الزنزانة، وغالبًا ما كانت هناك راية صينية معلقة على الجدار. وإذا كانت النوافذ موجودة، كانت محمية بقضبان حديدية وعادة ما كانت مغطاة. كان هناك مكبر صوت في الغرفة يتحدث من خلاله موظفو المعسكر مع المعتقلين. وكانت الزنازين تحتوي على عدة كاميرات مراقبة مغلقة – عادة أربعة – في كل زنزانة. غالبًا ما كانت توجد قوائم لقوانين المعسكر و”الجرائم” معلقة على الجدران. وقد أفاد معظم المعتقلين بأن الأضواء في الزنزانة كانت مشتعلة طوال الوقت، بما في ذلك أثناء الليل.

غالبًا ما كانت أبواب الزنازين تحتوي على ثقبين، أحدهما يتيح للحراس الموجودين في الممر التطلع إلى الداخل، والآخر لتمرير الطعام. كانت أبواب الزنازين غالبًا ما توضع بطريقة لا تمكن المعتقلين من رؤية أي غرف أخرى من خلال باب زنزانتهم. وكانت الأبواب موصولة بالجدار بسلسلة حديدية. قال نوراسلام لمنظمة العفو الدولية كيف كان شعوره بالمهانة كلما اضطر للخروج من الزنزانة: “الباب مفتوح نصفه فقط. كان مربوطًا بالجدار. كان علينا أن نزحف تحت السلسلة واحدًا تلو الآخر، مثل الكلاب.”

تصنيف المعتقلين

وفقًا للوثائق الحكومية وشهادات المعتقلين السابقين، تم تصنيف المعتقلين إلى ثلاث فئات أو تصنيفات: “إدارة عادية”، و”إدارة صارمة”، و”إدارة شديدة الصرامة”. تم احتجاز المعتقلين من التصنيفات المختلفة في نفس المعسكرات؛ ومع ذلك، كان يتم وضع المعتقلين في زنازين مع معتقلين آخرين من نفس التصنيف فقط. وكان على المعتقلين ارتداء زي موحد يتناسب مع تصنيفهم. وفقًا لما ذكره غالبية المعتقلين السابقين الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية، كان المعتقلون في فئة الإدارة العادية يرتدون زيًا أزرق، بينما كان يرتدي المعتقلون في فئة الإدارة الصارمة زيًا أصفر، أما المعتقلون في فئة الإدارة الشديدة الصرامة فكانوا يرتدون زيًا أحمر. يمكن تعديل تصنيف المعتقلين وفقًا لـ”أدائهم ووضع نقاطهم”. وفقًا للوثائق الحكومية المسربة، كان التصنيف في مجموعة الإدارة العادية شرطًا أساسيًا للإفراج عن المعتقلين من المعسكر.

لم تكن الأسباب الدقيقة التي جعلت بعض المعتقلين يوضعون في فئات مختلفة مفهومة تمامًا من قبل المعتقلين السابقين؛ ومع ذلك، كان هناك اعتقاد عام بين المعتقلين السابقين الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية أن أولئك الذين تم اعتقالهم بسبب أسباب تتعلق بالدين كانوا أكثر عرضة لأن يُوضعوا في الفئتين الأكثر صرامة. وفقًا لأحد المعتقلين السابقين الذي عمل أيضًا في أحد المعسكرات، كانت مجموعة الإدارة العادية مخصصة لـ”الجرائم العادية”، مثل امتلاك برامج محظورة على الهاتف؛ أما فئة الإدارة الصارمة فكانت مخصصة لـ”الجرائم” المتعلقة بالدين؛ وكانت فئة الإدارة الشديدة الصرامة مخصصة للأئمة وللأشخاص الذين كانوا قد أدينوا مسبقًا بـ”الجرائم الخطيرة”. اعتقد بعض المعتقلين السابقين أن نظام التصنيف كان، على الأقل جزئيًا، يعتمد على العرق، حيث كان الأويغور أكثر عرضة لأن يُوضعوا في إحدى الفئات الأكثر صرامة.

أفاد المعتقلون السابقون أنهم لاحظوا أن المعتقلين المصنفين في فئات مختلفة كانوا يعاملون بشكل مختلف. “رأيت رجالًا من المجموعة الأكثر صرامة… كانوا يبدون في حالة مزرية… رأيت البعض منهم وكانت أظافر أصابع أقدامهم مفقودة”، قالت عائشة. وصفت أرنور، وهي معتقلة عملت أيضًا في المعسكر خلال جزء من فترة احتجازها، بعض الفروق في المعاملة التي لاحظتها، خصوصًا فيما يتعلق بقدرة المعتقلين على التحرك داخل المعسكر والتواصل مع أفراد أسرهم:

“كان معظم الأشخاص في مجموعة الإدارة الصارمة معتقلين بسبب كونهم رجال دين أو متورطين بطريقة ما في الشأن الديني… أعرف ذلك لأن الاستجوابات [للمعتقلين] كانت أحيانًا تُجرى في غرفة الموظفين حيث كنت أمضي وقتي… [في المعسكر الذي عملت فيه]، كانت مجموعة الإدارة العادية تتعلم اللغة الصينية وكان يُسمح لهم بالتجول في الساحة؛ أما المعتقلون في فئة الإدارة الصارمة فكان يُسمح لهم أحيانًا بالجلوس على أسرتهم؛ وكانت فئة الإدارة الشديدة الصرامة تتعلم في زنازينها، ولا يُسمح لها بالحركة [من زنزاناتها]، ولم تحصل أبدًا على الهواء الطلق… كان يُسمح للمجموعة العادية بإجراء مكالمة هاتفية مرة في الأسبوع، والمجموعة الصارمة مرة كل أسبوعين، والزيارات مرة في الشهر… أما المجموعة الشديدة الصرامة فلم يُسمح لها بتلقي الزيارات”.

باستثناء حالتين، كان جميع المعتقلين السابقين الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية في فئة الإدارة العادية عند وصولهم إلى المعسكر. ونتيجة لذلك، فإن معظم الاستنتاجات في هذا التقرير – مثل معظم الأدلة الشهادية التي تم جمعها عن المعسكرات من الصحفيين ومنظمات أخرى – تستند إلى الأدلة التي قدمها المعتقلون السابقون الذين عاشوا تجربة المعاملة في فئة الإدارة العادية فقط. ومع ذلك، استنادًا إلى الروايات الثانية التي تخص الفئتين الأكثر صرامة – وهي ملاحظات من معتقلين سابقين وموظفين كانوا في نفس المعسكرات التي كان يُحتجز فيها معتقلون من الفئات الأكثر صرامة – يبدو من المنطقي أن المعتقلين في الفئات الأكثر صرامة تعرضوا لمعاملة أكثر قسوة وكانوا أقل احتمالًا للإفراج عنهم، بل كانوا أكثر عرضة للبقاء معتقلين أو حتى أن يُنقلوا إلى السجون.

بوزورجان، أحد المعتقلين السابقين الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية وكان في فئة الإدارة الصارمة، كان يرتدي زيًا أصفر خلال جزء من فترة احتجازه. وكان “جُرم” اعتقاله مرتبطًا بالدين، مما يشير أيضًا إلى أنه كان في فئة الإدارة الصارمة في ذلك الوقت. يبدو أن بعض معاملة بوزورجان كانت أسوأ بشكل ملحوظ مما عايشه المعتقلون في فئة الإدارة العادية: فقد تم احتجازه لأكثر من عامين، ولم يُسمح له بإجراء مكالمات مع أفراد أسرته بينما كان يُسمح للمعتقلين الآخرين في معسكره ممن لم يُعتقلوا بسبب جرائم دينية بالاتصال بأسرهم، ولم يُسمح له أبدًا بالخروج من زنزانته، وكانت قدميه مكبلتين معًا لمدة عدة أشهر. “لم تعرف عائلتي لمدة عامين إن كنت على قيد الحياة أم ميتًا”، قال بوزورجان لمنظمة العفو الدولية.

الروتين اليومي

كانت حياة المعتقلين في المعسكرات محكومة بنظام صارم، وفي العديد من الجوانب كانت تشبه أو حتى أسوأ من حياة السجون في الصين. باستثناء بعض المعتقلين السابقين الذين وصفوا الجزء من احتجازهم الذي وقع في بداية عام 1438هـ (2017م)، أكد جميع المعتقلين تقريبًا أن كل جانب من جوانب حياتهم في المعسكر كان مفروضًا عليهم، بما في ذلك الطريقة التي يجلسون بها، ومتى يجب أن يقفوا، وأين ينظرون، وأن هذا كان صحيحًا لكل دقيقة من اليوم. قالت خَينا، التي زُعِمَ أنها اعتُقلت بسبب امتلاكها تطبيق واتساب على هاتفها، لمنظمة العفو الدولية كيف كان الجدول الزمني صارمًا وكيف كان كل يوم مرهقًا جسديًا:

“كان الأمر أشبه بالسجن… [كل يوم] كنا نستيقظ في الخامسة صباحًا وكان علينا ترتيب أسرتنا بطريقة مثالية. ثم كانت هناك مراسم رفع العلم وترديد ‘قسم الولاء’. بعد ذلك نذهب إلى الكافتيريا لتناول الإفطار، ثم إلى الفصل الدراسي، ثم الغذاء، ثم العودة إلى الفصل، ثم العشاء، ثم درس آخر، ثم النوم. كل ليلة كان يجب على شخصين أن يكونا في ‘الدورية’ [لمراقبة الزملاء في الزنزانة] لمدة ساعتين… لم يكن هناك دقيقة واحدة لأنفسنا. كنا في غاية الإرهاق.”

أما أيتوغان، الذي قال إنه اعتُقل في بداية عام 1438هـ (2017م) بعد أن وُصِف بالإرهابي بسبب سفره إلى كازاخستان وحضوره مدرسة دينية، فقد أخبر منظمة العفو الدولية أن التنظيم اليومي أصبح أكثر صرامة في 1439هـ (نهاية عام 2017م)، حتى أن الراحة وتوجيه النظرات كانت خاضعة للرقابة:

“قبل أكتوبر 2017، كان الأمر مريحًا قليلًا في الفصل. كنا نذهب إلى الكافتيريا [للتناول الطعام] بأنفسنا، وكنا نجلس مرتاحين في الفصل. ولكن بعد الاجتماع الوطني [للحماية الأمنية] في أكتوبر [2017] أصبح الأمر شديدًا جدًا… كان علينا أن نكون في ‘الدورية’ في الليل. كنا نُرافق إلى الكافتيريا. لم نعد نتمكن من التواصل مع عائلاتنا… كان يجب علينا ‘البقاء ثابتين’. لم نكن نسمح لأنفسنا حتى بأن نحرف رؤوسنا عن شاشة التلفاز… [بعد أن أصبح الأمر صارمًا] كنا نستيقظ في الخامسة صباحًا. كان الإفطار يتم في السابعة. الدرس في الثامنة. كان علينا [المشي] إلى الفصل عبر سياج معدني بارتفاع مترين وسقف معدني؛ كان كأننا داخل قفص… [كنا مرافَقين] إلى الفصل بواسطة حارسين يحملان الهراوات… كان هناك دلو في الجزء الخلفي من الفصل [للتبول]. كنت بحاجة إلى إذن للذهاب [لقضاء الحاجة]… كانت فترة الراحة [بعد الغداء] إلزامية، حيث كان علينا وضع رؤوسنا على الطاولات لمدة ساعتين. كنا نُعاقب إذا رفعنا رؤوسنا.”

الجلوس الثابت

ذكر العديد من المعتقلين السابقين أنه في الأيام أو الأسابيع أو حتى الأشهر الأولى بعد وصولهم إلى معسكرات الاعتقال، وقبل أن يُطلب منهم حضور الدروس، كانوا مجبرين على عدم القيام بأي شيء سوى الجلوس ثابتين طوال اليوم. وكانت الفترات الوحيدة التي يُسمح لهم فيها بالحركة هي وقت الوجبات أو النوم. قال جميع المعتقلين السابقين تقريبًا إنه تم إجبارهم على الجلوس أو الركوع لساعات طويلة دون انقطاع. قال داولت: “كانوا يعطوننا مقعدًا صغيرًا. كان علينا الجلوس في صفين، مع الحفاظ على الظهر مستقيم والأيدِ على الركب طوال اليوم. إذا تحرك شخص [في الزنزانة]، كان الحراس يطرقون الباب بعصا ويصرخون”.

أفاد العديد من المعتقلين السابقين أن هذا الوضع كان مؤلمًا جدًا لركبهم وأجزاء أخرى من أجسادهم؛ بل إن البعض منهم أصيبوا بالبواسير ومشاكل صحية أخرى. قالت مريمغول: “كان علينا الجلوس بشكل مستقيم… في غرفتنا كانت هناك نساء مسنات. كانت أيديهُنَّ وأقدامهنَّ تتورم”. وأفاد العديد من المعتقلين أن المعاقبة البدنية كانت تطال من يرفض أو يعجز عن الجلوس بشكل مستقيم. كما قال البعض إنه لم يكن يُسمح لهم بالنظر إلى أي مكان سوى أمامهم مباشرة. وأضافت مريمغول أنها قيل لها إنه إذا لاحظ الحراس الذين يراقبون كاميرات الزنزانة أي حركة في شفاه المعتقلين، فسيتم خصم نقاط من تقييمهم.

كان المعتقلون السابقون مجبرين غالبًا على غناء الأغاني “الحمراء”، أي الأغاني الثورية التي تمدح الحزب الشيوعي الصيني وجمهورية الصين الشعبية، أو ترديد كلمات صينية أساسية أثناء جلوسهم ثابتين، أو في بعض الحالات أثناء وقوفهم ثابتين؛ كما كان آخرون يُجبرون على مشاهدة أفلام دعائية صينية. وكان البعض مضطراً للقيام بعدم فعل أي شيء سوى الجلوس بشكل ثابت على مقعد صغير أو دكة في غرفهم. قال ألديار: “كنت أجلس على دكة لمدة ثلاثة أشهر من الصباح حتى الساعة 11 مساءً… لم يكن هناك درس، لا شيء”.

قال إبراهيم، الذي ذكر أنه اعتُقل بسبب زيارته لكازاخستان، لمنظمة العفو الدولية إنه مكث في المعسكر لعدة أشهر قبل أن يبدأ الحراس في أخذه إلى الفصول الدراسية.

“خلال الأيام التي سبقت بدء الدروس، كنا مضطرين للجلوس على الدكات [طوال اليوم]. لمدة 16 ساعة يوميًا كان علينا الجلوس على الدكات وأيدينا على ركبنا. كنا نستيقظ في الساعة السادسة صباحًا، ثم نجلس على الدكات، ثم تناول الإفطار… ثم نجلس حتى وقت الغداء. أحيانًا كنا نُعطى كتابًا [للتعلم منه]. لم يكن يُسمح لنا بالتحدث مع الآخرين. كنا نأكل الغداء ونحن جالسون على الدكة. أثناء الغداء كان يُسمح لنا بأخذ قيلولة لمدة ساعة أو أقل، وأحيانًا لا يُسمح بها إطلاقًا… ثم نعود للجلوس حتى حلول الظلام.”

أما رمضان، الذي قال أيضًا إنه اعتُقل بسبب زيارته لكازاخستان، فقد أخبر منظمة العفو الدولية أنه خلال الشهرين الأولين بعد وصوله إلى المعسكر، كان مضطرا للجلوس ثابتًا في وضعية غير مريحة لساعات يوميًا:

“بعد الإفطار كان علينا الجلوس على أسرّتنا وأيدينا على ركبنا وظهورنا مستقيمة. إذا تحركنا، كانوا يتحدثون إلينا عبر مكبر الصوت في الغرفة ويقولون: ‘لا تتحركوا’. ثم، حوالي الساعة 11:30 أو 12، كانوا يقدمون لنا الغداء. ثم من الساعة 12:30 حتى 2 كنا نتمكن من الاستلقاء [على الأسرة]. ثم في الساعة 2 بعد الظهر كانوا يطلبون منا الحفاظ على وضعية الجلوس. كنا نجلس هكذا حتى العشاء، ولكنهم كانوا أحيانًا يعلنون عبر مكبر الصوت أننا نملك خمس دقائق للتحرك، أو الاستلقاء، أو قضاء الحاجة… حوالي الساعة 7 مساءً كان لدينا العشاء، ثم كنا نراقب التلفاز [ونحن جالسون]… في الساعة 9 مساءً كانوا يطلبون منا الذهاب إلى الفراش… قضينا [الشهرين الأولين] دون مغادرة الغرفة، [باستثناء] في النهار كانوا يأخذوننا إلى الحمام، الذي كان خارج الغرفة، لقضاء الحاجة. كانوا يأخذوننا مرتين في اليوم… لم نخرج أبدًا.”

استنادًا إلى شهادات المعتقلين السابقين، يبقى غير واضح ما إذا كان الجلوس الثابت وعدم القيام بأي شيء هو سياسة متعمدة لتقويض معنويات أو كسر إرادة أو روح المعتقلين الجدد، أم أنه كان نتيجة لحقيقة أن بعض المعسكرات لم تكن مجهزة لتقديم أي تعليم رسمي في بداية الحملة الحكومية للاعتقالات الجماعية. من المحتمل أن تكون هذه السياسة قد تم تطبيقها عمدًا في بعض المعسكرات في أوقات معينة، لكن ليس في أخرى.

نقص النظافة، القيود على التبول والتبرز، وعدم كفاية الطعام والماء

كان يتم إيقاظ المعتقلين كل صباح، عادة في الساعة الخامسة أو السادسة صباحًا، بواسطة صوت جرس من خلال مكبر الصوت أو طرقات قوية على باب الزنزانة. وكانوا مطالبين بالنهوض فورًا، وترتيب أسرتهم بسرعة، ثم تنظيف أسنانهم وغسل وجوههم في المغسلة. وكان معظم الزنازين تفتقر إلى المغاسل، وكان المعتقلون مضطرين للزحف تحت السلسلة التي تربط باب الزنزانة بالجدار ثم يُرافقهم الحارس إلى الحمام. نادرًا ما كان يُسمح للمعتقلين بالاستحمام، إذ كان بعضهم يستحم مرة واحدة في الأسبوع، بينما أفاد آخرون أنهم لم يستحموا لمدة أسابيع أو حتى أشهر بعد وصولهم. وأفاد عدد قليل من المعتقلين السابقين بأنهم كانوا يحصلون على حمام داخل الزنزانة، وأنهم كانوا يخضعون للمراقبة عبر الفيديو أثناء الاستحمام. قال أوليبك: “في المعسكر الجديد، بجانب المرحاض كان هناك دش ومغسلة… كان هناك حاجز صغير حول الدش، لكنه ليس مرتفعًا جدًا. إذا كنت واقفًا في الدش، يمكنهم رؤيتك [على الكاميرا]”.

كان المعتقلون بحاجة إلى إذن لاستخدام المرحاض. بعض الزنازين كانت تحتوي على مرحاض عربي (حفرية)، بينما كان البعض الآخر يحتوي على دلو. قال إبراهيم: “حتى للتبول في الدلو [داخل الزنزانة]، كان علينا أن نطلب إذنًا من الحارس أولاً”. وكان المعتقلون يخضعون للمراقبة عبر الكاميرات أثناء استخدامهم للمرحاض. وكان الحراس يصرخون بشكل روتيني في وجه المعتقلين إذا لم يتوجهوا إلى الحمام بسرعة. قال سوخراب: “كانوا يعطوننا دقيقة واحدة [لاستخدام الدلو]، وإلا كانوا يصرخون فينا”.

كان المعتقلون يُسمح لهم باستخدام المرحاض فقط في أوقات معينة. قال آيبك، الذي أمضى عامًا في معسكر، لمنظمة العفو الدولية إنه كان يُجبر على البقاء فترات طويلة دون أن يُسمح له باستخدام المرحاض:

“في الساعة السادسة صباحًا كانوا يسمحون لنا بالخروج واحدًا تلو الآخر للغسل واستخدام المرحاض… كان هناك دلو في الزنزانة… وحتى في الصباح لم يكن هناك ضمان بأن يُسمح لنا بالخروج [لاستخدام المرحاض]. أحيانًا كنا نمر 24 ساعة دون السماح لنا باستخدام المرحاض… كان الدلو مخصصًا للتبول؛ وإذا كان علينا [التبرز]، كان علينا استخدام جهاز الاتصال الداخلي، وكانوا يرسلون حارسين… ثم كنا نخرج تحت السلسلة. هنا كان يجب عليك أن تجثو وتضع يديك على رأسك [عند الخروج من الزنزانة]… كانت العملية تشبه تلك التي في السجون.”

بعد الغسل واستخدام المرحاض، كان المعتقلون يتناولون الإفطار، سواء في زنازينهم أو في الكانتين. كان يُعطى للمعتقلين وقت ضئيل جدًا لتناول الطعام، وأفاد الكثير منهم أنهم كانوا يحصلون على طعام أو شراب قليل للغاية. قالت علياء لمنظمة العفو الدولية: “لم يعطونا ماء في الليل. كنت عطشى طوال الوقت. كنا نحصل فقط على نصف كوب [من الماء] في الوجبات.”

كانت الأغاني “الحمراء” تُغنى تقريبًا قبل كل وجبة وغالبًا طوال اليوم. بعد الإفطار، كان المعتقلون يحضرون مراسم رفع العلم. خلال المراسم، كان المعتقلون يقفون انتباهًا ويغنون النشيد الوطني.

قلة التمرين، الهواء النقي، والضوء الطبيعي

أفاد معظم المعتقلين السابقين بأنهم نادرًا ما كانوا يُسمح لهم بالخروج من زنازينهم خلال فترة احتجازهم، إلا عند الانتقال من زنزانتهم إلى قاعات الدراسة إذا كانت في مبنى آخر. وكان قلة منهم يحصلون على وقت قصير في الخارج كل يوم، غالبًا لأداء “تمارين عسكرية”. ولم يُسمح للبعض بالخروج على الإطلاق خلال الأشهر الأولى من وجودهم في المعسكرات، ومن ثم مُنحوا بضع دقائق يوميًا في باقي فترة احتجازهم. وكان البعض يحصل على وقت خارج المعسكر كل بضعة أسابيع. قال أناربك، أحد المعتقلين السابقين الذي تم إجباره على العمل كحارس في أحد المعسكرات، إن المعتقلين الجدد لم يُسمح لهم بالخروج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازهم، وبعد ذلك كانوا يُسمح لهم بالخروج نصف ساعة يوميًا. وأضاف طلغت لمنظمة العفو الدولية أنه لم يُسمح له بالخروج على الإطلاق خلال النصف الأول من احتجازه الذي دام عامًا، ولكن في النصف الثاني أُعطي بعض الوقت:

“في الأشهر الستة الأولى لم نرَ ضوء الشمس أبدًا. كنا دائمًا في زنزانتنا. فقط أثناء الاستجوابات [كنا نخرج من الزنزانة]. كان أحد زوايا الزنزانة يحتوي على [نافذة] ولكنها كانت مغطاة بشبكة داكنة. كان بإمكاننا رؤية جزء من السماء… كنا نجلس ثابتين طوال اليوم. كنا نأكل في زنزانتنا… كانت الأسرّة في غرفة واحدة. ثم كان هناك باب آخر بجانب المرحاض، [يؤدي إلى مساحة صغيرة] بها هواء نقي. كانت هناك شبكة معدنية [فوق هذه المنطقة]. كان لدينا ساعة واحدة يوميًا في هذه [المنطقة الخارجية]… قبل عام 2018 كنا نجلس ثابتين طوال اليوم. بعد عام 2018 كنا نجلس ثابتين ثم يُسمح لنا بالدخول إلى تلك المنطقة.”

بالنسبة للمعتقلين الذين كانوا يمشون إلى قاعة الدراسة في مبنى آخر، كان ذلك في الغالب هو الوقت الوحيد الذي كانوا يخرجون فيه أو يتركون غرفهم خلال اليوم. قالت مرييمغول: “المعسكر الثاني كان أسوأ لأن [الدروس كانت في غرفتنا] ولم يكن هناك مشي إلى قاعة الدراسة، لذا لم نكن نخرج أبدًا.” وقال عدد قليل من المعتقلين السابقين إن الوقت الوحيد الذي خرجوا فيه كان لتفريغ الدلو الذي تبولوا فيه مع رفاقهم في الزنزانة. قالت زهاينة، التي قالت إنها أُرسلت إلى المعسكر لأن لديها واتساب على هاتفها، لمنظمة العفو الدولية إنها لم تتمكن أبدًا من ممارسة أي تمارين أو التعرض لضوء الشمس أو الهواء النقي.

“لم يكن هناك هواء نقي. لم يكن هناك ضوء شمس. النوافذ [في الزنزانة] كانت مسدودة… وكانت الفرصة الوحيدة للخروج هي إخراج القمامة. لم نكن نخرج أبدًا، إلا في البداية عندما كان عدد الناس قليلًا. ولكن عندما وصل المزيد من الناس، لم نعد نخرج… وعندما ازداد العدد توقفوا عن أخذنا إلى الكانتين وأصبحوا يجلبون الطعام إلى غرفنا.”

قال أوليبك، الذي تم اعتقاله بسبب مسألة تتعلق بالدين، لمنظمة العفو الدولية إنه خلال الأشهر الثلاثة التي أمضاها في المنشأة الأولى التي تم إرساله إليها، كانت المرة الوحيدة التي خرج فيها هي أثناء تدريب “إخلاء” في حالة حدوث زلزال. “عندما خرجنا إلى الساحة، رأينا العديد من الشرطة وهم يوجهون أسلحتهم إلينا، وكأننا أعداء في حرب.”

غالبًا ما أفاد المعتقلون السابقون أن غرفهم كانت باردة جدًا. قال أبزال، الذي أُرسل إلى معسكر في أحد أبرد أجزاء تركستان الشرقية، لمنظمة العفو الدولية إنه أمضى جزءًا من الشتاء في زنزانة بدون تدفئة، وأن الأحذية التي كان يتم تزويد المعتقلين بها كانت رقيقة جدًا ولا تقدم أي دفء عملي. “كان الجو باردًا جدًا، جدًا”، كما قال.

أفاد العديد من المعتقلين السابقين أنه لم يكن هناك ضوء طبيعي في زنازينهم أو أنه كان محدودًا للغاية. كانت الغرف عادةً إما بلا نوافذ أو تحتوي على نافذة صغيرة جدًا، وغالبًا ما تكون مغطاة. قال آيبك: “كانت هناك شبكة معدنية فوق النافذة بحيث لا يستطيع أي إصبع أن يلمس الزجاج. وكانت النافذة مغطاة بشعارات [سياسية]. لم تكن تستطيع رؤية الخارج… كنا نجلس على الكرسي طوال اليوم من ديسمبر إلى أبريل… خلال هذه الأشهر الأربعة لم نرَ الشمس”.

العمل الليلي

حوالي الساعة التاسعة أو العاشرة مساءً، كان يُمنح المعتقلون بضع لحظات للغسل واستخدام المرحاض، ثم يتوجهون إلى أسرتهم. كان الحديث محظورًا في الليل. أفاد بعض المعتقلين السابقين بأنهم كانوا يُجبرون على النوم بطريقة رأس مقابل قدم، بحيث لا يتمكنون من التواصل مع بعضهم البعض أثناء الليل. قالت زارينا لمنظمة العفو الدولية: “لم يكن بإمكانك التحدث. كانوا ينظمون [كيفية وضعي] في أثناء النوم حتى لا نتمكن من التحدث – كان رأسك [مُوضَعًا] بجانب قدمي شخص آخر.”

كان جميع المعتقلين يُطلب منهم “العمل” في نوبات مراقبة رفاقهم في الزنزانة لمدة ساعة أو ساعتين كل ليلة. كانت النوبات تُقضى إما بالمشي ذهابًا وإيابًا داخل الزنزانة أو الجلوس ساكنين على حافة السرير. أفاد أحد المعتقلين السابقين أنه كان يُطلب منه تعديل وضعية رؤوس المعتقلين الآخرين أو خفض الأسِرّة إذا كان أحدهم لا ينام بوجهه ظاهرًا أمام الكاميرا. ادعى بعض المعتقلين السابقين أن هذه السياسة كانت تهدف لضمان عدم انتحار أي شخص. وقال العديد منهم إنه لم يكن لديهم أي فكرة عن سبب تكليفهم بهذا الواجب.

قال عيدي، الذي قال إنه تم احتجازه بسبب عدم الحصول على إذن للسفر داخليًا، لمنظمة العفو الدولية إنه في الليل، كان المعتقلون مسؤولين عن مراقبة بعضهم البعض وضمان أن تبقى وجوههم دائمًا مرئية لكاميرات المراقبة في الزنزانة:

“كانت الأنوار [في الزنزانة] مشتعلة دائمًا. في الساعة العاشرة مساءً كان علينا الاستلقاء في السرير. كان اثنان من رفاق الزنزانة في نوبة ليلية. من العاشرة إلى الثانية عشرة، ومن الثانية عشرة إلى الثانية، ومن الثانية إلى الرابعة، ومن الرابعة إلى السادسة… كان هذان الشخصان [يسيران] بين النافذة والباب. كانت مهمتهم مراقبتنا. في الليل كان علينا النوم مع توجيه الرأس نحو الكاميرا ووجهنا مكشوف. وإذا لم نفعل ذلك، كانوا يوقظوننا ويضعونا في الوضع الصحيح.”

حتى عندما لم يكن المعتقلون في واجب المراقبة، كان من الصعب النوم بسبب الضوضاء المنتظمة من مكبر الصوت في الزنزانة ولأن الأضواء في معظم الزنازين كانت مضاءة طوال الوقت. قال ساكن لمنظمة العفو الدولية إنه لم يحصل على أكثر من بضع ساعات من النوم في الليل طوال العام الذي أمضاه في المعسكر:

“عادةً كنا ننام من الساعة العاشرة مساءً حتى الخامسة صباحًا. وكنا في المراقبة لمدة ساعتين كل ليلة… وكان الضباط والشرطة يدخلون إلى زنازيننا [في وقت متأخر من الليل بضع مرات في الأسبوع] ويطلبون منا كتابة اعترافات… وكانت الأنوار مضاءة 24 ساعة في اليوم. كانت ضوءًا قويًا وكان يزعج نومنا. لم نحصل على نوم كافٍ… كانوا يزعمون أنه [مدرسة]… لكن كيف يمكن للمرء أن يتعلم إذا لم يسمحوا له بالنوم؟”

التعليم في معسكرات الاعتقال

في مرحلة ما بعد الوصول إلى المعسكر، كان جميع المعتقلين تقريبًا يخضعون لدروس منظمة بشكل دقيق، إما شخصيًا، عبر محاضرات فيديو، أو كليهما. كانت الدروس تتعلق أساسًا باللغة الصينية، والتاريخ، والقانون، و”الأيديولوجيا”. تضمنت بعض الدروس حفظ وترديد الأغاني الحمراء. كان الجدول الزمني المعتاد يتضمن ثلاث إلى أربع ساعات من الدروس بعد الإفطار. ثم يتناول المعتقلون الغداء ويحصلون على “راحة” قصيرة، والتي غالبًا ما تتضمن الجلوس ساكنين على الكراسي أو إبقاء رؤوسهم ثابتة على مكاتبهم. بعد الغداء كانت هناك ثلاث إلى أربع ساعات أخرى من الدروس، ثم العشاء، يتبعه بضع ساعات من الجلوس أو الركوع على الكرسي ومراجعة المادة التي تم تدريسها في اليوم أو مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو “التعليمية”. في معظم الأوقات أثناء الدروس، كان يُطلب من المعتقلين النظر مباشرة إلى الأمام وعدم التحدث مع زملائهم في الصف.

كانت الدروس عادة تُعقد في فصول خارج الزنازين. وكان المعتقلون من زنزانتين أو أكثر يجتمعون معًا في فصل أكبر يحتوي على حوالي 50 شخصًا. كما أفاد بعض المعتقلين السابقين بأن الدروس كانت تُعقد داخل الزنزانة نفسها.

المعتقلون غالبًا ما كانوا يُجبرون على الاصطفاف أو الجلوس في انتظار لساعات طويلة في الصباح بسبب القيود اللوجستية المتعلقة بنقل الآلاف من الأشخاص من زنازينهم إلى الفصول الدراسية، خاصة عندما كان يتعين عليهم السير عبر أماكن ضيقة محاطة بأسوار – في الحقيقة كانت أشبه بالقفص – للوصول من المبنى الذي توجد فيه زنازينهم إلى المبنى الذي تقع فيه الفصول الدراسية.

قال أيبك لمنظمة العفو الدولية إنه أمضى جزءًا كبيرًا من اليوم في الانتظار ليتم مرافقتهم إلى الفصل: “بعد بدء الدروس، كنا نتحرك في الساعة السادسة صباحًا. استغرق الأمر من ساعتين إلى ثلاث ساعات لنقل جميع المعتقلين إلى الفصل. كان الفصل يبعد كيلو مترًا واحدًا. كان الطريق المحاط بأسوار، بدءًا من السكن [وصولاً] إلى الفصل، ضيقًا جدًا، ولم يكن بإمكاننا السير إلا في صف واحد. استغرق الأمر من ساعتين إلى ثلاث ساعات لكي يصل الجميع.”

بينما كانوا يسيرون إلى الفصل الدراسي – أو في أي مكان آخر داخل المعسكر – كان المعتقلون مجبرين على السير بين خطوط صفراء مرسومة على أرضية المنشأة.
كان من يخطو على هذه الخطوط أو يتجاوزها يعرض نفسه لعقاب جسدي. قالت مريامغول، التي قالت إنها تم احتجازها بسبب رفضها العمل لصالح الحكومة، لمنظمة العفو الدولية إنها تتذكر كيف كان أحد أفراد الطاقم يتحدث عن الخطين الأصفرين على أرض المعسكر. وأفاد الحارس قائلاً: “أنتم خرجتم عن المسار. هنا سوف تتعلمون السير ضمن المسار.”

كان المعتقلون يُرافقون إلى الفصول الدراسية من قبل الحراس

كان بعض الحراس يحملون دروعًا وهراوات كهربائية. وقال أيبك إنه عندما كان يتم الانتقال من الزنزانة إلى الفصل، كان المعتقلون أحيانًا يسيرون في الخارج إلى مبنى آخر لكنهم كانوا في العادة محاطين بشبكة حديدية. “كانت الطرق من السكن إلى الفصل محاطة بأسلاك شائكة وحراس مسلحين كانوا يبدو وكأنهم مستعدون لإطلاق النار علينا”، قال أيبك.
وكان المعتقلون غالبًا ما يُطلب منهم السير إلى الفصل على شكل صفوف عسكرية وهم يرددون الشعارات. وقالت مريامغول لمنظمة العفو الدولية إن المعتقلين كانوا يُجبرون على السير ذهابًا وإيابًا إلى الفصل “وكأنهم جنود”، وأنهم كانوا يُطالبون أثناء السير بالصراخ: “ادرسوا بجد، ارتقوا بأنفسكم، اقضوا على القوى الانفصالية، وعاش شي جين بينغ!”

كان المعلمون والحراس يدخلون إلى الفصل من باب واحد، بينما كان الطلاب يدخلون من باب آخر، وكان الباب مُقيدًا مثل أبواب الزنازين.
كانت الدروس تبدأ وتنتهي بشكر الطلاب للمعلم على تضحياته. كان الطلاب والمعلمون مفصولين جسديًا في جميع الأوقات. كانت الفصول الدراسية تحتوي على فاصل من البلاستيك القاسي أو الخشب أو المعدن، يزيد ارتفاعه عن متر، يفصل بين الطلاب والمعلمين والحراس. وغالبًا ما كان يوجد سلك أو شبكة معدنية تملأ المسافة فوق الفاصل. وأفاد بعض المعتقلين السابقين وأحد الأشخاص الذين عملوا كحراس في أحد المعسكرات أن هناك العديد من الحراس المسلحين في الفصل معهم في جميع الأوقات. وقال أحد المعتقلين: “في صفي كان هناك ثلاثة حراس على نفس جانب المعلم. كانوا يرتدون زي الشرطة… كانوا يرتدون سترات واقية من الرصاص… وكان لديهم دروع معدنية بارتفاع حوالي متر… كان أحدهم يحمل رمحًا طويلاً؛ كان أطول من طول الحارس نفسه.”

كانت المكاتب والكراسي في الفصل غالبًا متصلة ببعضها البعض، وأحيانًا كانت مربوطة بالسلاسل.
أفاد المعتقلون السابقون أنهم كانوا يُعطون أقلام رصاص صغيرة للكتابة أو مجرد أنبوب بلاستيكي من الحبر وقلم أحادي الاستخدام؛ وكانوا يظنون أن هذا كان بسبب أن القلم أو القلم الرصاص الكامل الحجم قد يُستخدم كأداة لقتل. وصف قانات تجربته في الفصل الدراسي قائلاً:

“كان كل يوم تقريبًا متماثلًا… كنا نُؤخذ إلى مكان حيث كان علينا الجلوس لمدة 17 ساعة. كان ذلك في غرفة أخرى داخل نفس المبنى. [في الفصل] كان هناك خمسة أو ستة حراس مسلحين ومعلم. كان الباب المؤدي إلى الفصل أيضًا مُقيدًا، وكان يجب علينا الزحف لدخوله… كان المعلم وراء حاجز ربما بارتفاع العنق. كان بإمكاننا رؤيته، لكننا لم نكن نتمكن من عبور [الحاجز]. كان الحراس في جانب المعلم. كانوا يُعلموننا آيات من كونفوشيوس. كان علينا قراءتها بصوت عالٍ وتكرارها مئات المرات. وكان هناك مكبرات صوت في الفصل. عدة مرات سمعت [صوتًا عبر مكبر الصوت يقول] ‘اضغطوا أكثر.’”

كان المعتقلون يُجبرون على الجلوس بشكل مستقيم تمامًا أثناء وجودهم على مقاعدهم.
أفاد المعتقلون السابقون بأن من كان يُخرج من الفصل لتلقّي عقوبة أو معاقبة بدنيًا إذا لم يجلس بشكل مستقيم أو لم يوجه نظره للأمام. قالت مريامغول لمنظمة العفو الدولية إن الفشل في الجلوس بشكل مستقيم قد يؤثر أيضًا على درجة المعتقل: “كان علينا الجلوس بشكل مستقيم وأيدينا خلف ظهورنا. في فصلنا، كانت هناك نساء مسنات. انتفخت أيديهُنَّ وأقدامهنَّ. إذا كنت تشعر بالحنين إلى الوطن، إذا بكيت، كانوا يخصمون من درجتك – كانوا يمنحون الدرجات للجميع – ويقولون إن ذهنك لا يزال به مشاكل، وأن أفكارك لم تتغير.”

تدريب اللغة

كان تدريس اللغة الصينية هدفًا أساسيًا من أهداف “التعليم” الذي كان المعتقلون يتلقونه في المعسكرات. كان التحدث بأي لغة أخرى محظورًا ويعد جريمة يعاقب عليها. كانت حصص اللغة تشغل الجزء الأكبر من اليوم. وقد أفاد معظم المعتقلين السابقين بأنهم كانوا يُجبرون بانتظام على اجتياز امتحانات اللغة، وكان يُطلب منهم حفظ عدد معين من الحروف الصينية – غالبًا ما يصل إلى 3000 حرف – قبل الإفراج عنهم. وهذا يتماشى مع الوثائق الحكومية المسربة التي تنص على إجراء اختبارات دورية وتؤكد أن درجات الامتحانات “ستجمع لتشكيل نقاط دراسية، تُستخدم لتقييم أثر التعليم والتدريب وتُعد الأساس الرئيسي لتحديد ما إذا كان الطالب قد أكمل (دورته الدراسية).” وكان المعتقلون الذين فشلوا في حفظ الكلمات أو الأغاني يتعرضون غالبًا لعقوبات جسدية.

كان المعتقلون يُقسمون أحيانًا حسب قدراتهم اللغوية؛ ومع ذلك، أفاد العديد من المعتقلين السابقين الذين كانوا يتقنون اللغة الصينية بطلاقة أنهم كانوا يُجبرون على الجلوس في دروس أساسية، في حين أفاد كثير من المعتقلين الذين لا يتحدثون الصينية أنهم لم يفهموا أي شيء مما قيل في الدروس لمدة شهور.

أعرب العديد من المعتقلين عن صعوبة هذه الدروس. قال إركين لمنظمة العفو الدولية: “كانت الدروس في الغالب تتعلق باللغة الصينية، لكن ذلك لم يكن مفيدًا. كانوا يكتبون مئات الحروف على اللوح كل يوم. كنا ننسخ فقط. لم يحاول أحد أن يشرح.” وأضاف أيتوكان: “كانوا يضغطون علينا لحفظ 3000 حرف. كانت هناك العديد من الامتحانات. تخرجت من الثانوية وكان الأمر صعبًا عليّ. كان الأمر في غاية الصعوبة بالنسبة للمسنين وللفلاحين.”

قال داولت، الذي أمضى عامًا في المعسكر بسبب زيارة قازاخستان ولاتهام مزعوم متعلق بالدين، لمنظمة العفو الدولية كيف كانت دروس اللغة تعتمد على الحفظ التلقيني:

“أثناء الدرس، كان هناك معلم هان يكتب الحروف الصينية على اللوح، وكنا ننسخها فقط دون أن نعرف ما هي. كان هذا كل شيء. كنا نكتب الحروف فقط… كانت مجرد لغة… لم يُسمح لنا بالتحدث باللغة الأويغورية في الصف. إذا تحدثت [بلغة غير الماندرين]، كنت تُعاقب. كانوا يأخذونك إلى غرفة بها كرسي النمر… تم أخذي مرتين.”

التعليم السياسي

أفاد معظم المعتقلين السابقين بأنهم حضروا مزيجًا من الدروس في التاريخ والقانون والإيديولوجيا، أو كما أشار إليها العديد منهم بـ”التعليم السياسي”. كانت هذه الدروس تركز بشكل كبير على غسل الدماغ قسري للمعتقلين حول “شرور” الإسلام، وكيف أن الصين والحزب الشيوعي الصيني والرئيس شي جين بينغ هم النموذج الأسمى في الازدهار والقوة والرحمة. كانت هذه الدروس غالبًا ما يُدرسها مسؤولون حكوميون أو تُعرض عبر فيديوهات من أئمة معتمدين من الدولة يتحدثون عن الدين، أو قضاة ومحامون يتحدثون عن ما تصفه الدولة بـ”الإرهاب”، و”التطرف”، و”الانفصالية”. كثير من الدروس تضمنت أفلامًا لخطابات الحزب الشيوعي الصيني أو عروضًا دعائية عن أسر تتحول إلى “إرهابيين”. كما كانت هناك أجزاء كبيرة من الدروس مخصصة للأغاني الحمراء التي تمجد الصين والحزب الشيوعي أو شي جين بينغ. وكان بعض المعتقلين يُجبرون على الغناء لساعات طويلة حتى تؤلم حناجرهم. وكان يُعاقب المعتقلون إن لم يغنوا أو إذا أخطأوا في غناء الأغاني.

قال ييرولان، الذي أفاد بأنه تم احتجازه بسبب تحميل تطبيق واتساب وشراء شريحة اتصال غير قانونية، لمنظمة العفو الدولية إنه يعتقد أن الدروس كانت مصممة لتدمير دين المعتقلين وجعلهم يتكيفون مع النظام الجديد:

“أعتقد أن الهدف من [الدروس] كان تدمير ديننا ودمجنا… كانوا يقولون إنه لا يجوز لنا أن نقول ‘السلام عليكم’ وإنه إذا سُئلنا عن عرقنا يجب أن نقول ‘صيني’… وقالوا إنه لا يجوز لنا الذهاب إلى صلاة الجمعة… وأنه ليس الله هو من أعطاكم كل شيء، بل شي جين بينغ. يجب ألا تشكروا الله، بل تشكروا شي جين بينغ على كل شيء.”

قال أحمد، الذي أفاد بأنه تم احتجازه بسبب علاقته بشخص “مشتبه فيه”، لمنظمة العفو الدولية إن الدروس كانت تهدف إلى دفع الناس بعيدًا عن الإسلام وعن السفر إلى الخارج، وتهدف إلى تبني عادات اجتماعية معينة يُعتقد أنها “صينية”.

“علمونا ألا نزور دولًا أخرى، وأن البقاء في الصين أفضل. كانوا يقولون إن السفر إلى الخارج قد يزرع فيك الإيديولوجيا الخاطئة. قالوا لنا أن نبدأ بالتدخين وشرب الكحول. إذا لم تشرب أو تدخن، فهذا دليل على التدين. وقالوا لنا ألا نذهب إلى المساجد عندما نُفرج عنا، وأنه يمكن أن تحكم علينا المحكمة بعشرون عامًا [في السجن]… كانوا يقولون لنا أن نحيي الناس فقط باللغة الصينية. وأن نسمح لأطفالنا بمشاهدة التلفزيون الصيني فقط.”

قال أنار، الذي تم إرساله إلى معسكر بسبب أسباب دينية، لمنظمة العفو الدولية إن دروسه كانت تركز على ما يسمى بـ”مشاكل” الإسلام:

“كنا نشاهد مقاطع فيديو من شخصية دينية رسمية، عن كيفية اتباعنا لقوانين الدولة… كان هناك ثلاثة أو أربعة فيديوهات كنا نشاهدها بشكل متكرر… في الفيديو كان يقول: ‘لا يوجد شيء اسمه الجهاد، لا تتبع فكرة الإرهاب، من غير القانوني قتل أو ممارسة العنف.’ كنا نشاهد نفس الفيديو لمدة أربع ساعات في اليوم، أو طوال اليوم إذا كانت هناك فحوصات.”

قالت خينا، التي أفادت بأنها تم احتجازها بسبب وجود تطبيق محظور على هاتفها، لمنظمة العفو الدولية إن فترات الظهيرة كانت تُخصص لفصول وصفها بأنها “دعاية” عن عظمة الصين:

“كانت هناك دروس عن ‘القانون’، لكنها لم تكن في الحقيقة عن القانون، بل كانت عن الإيديولوجيا… كانت تتحدث عن كيفية أن يكون للدولة لغة واحدة… وعن كيف أن الصين عظيمة ومتفوقة، وكيف أن كازاخستان سيئة… وكانوا يعرضون لنا جسرًا كبيرًا بنته الصين… ويتحدثون عن محاربة الإرهاب، وكيف أن من في معسكرات ‘إعادة التعليم’ هم إرهابيون أنفسهم… كانوا يغسلون أدمغتنا ليقولوا لنا إنه بدون الحزب الشيوعي الصيني، لا توجد الصين، ولا ازدهار، وأن شي جين بينغ عظيم… جعلونا نغني ‘شي جين بينغ هو والد الصين، والد العالم’.”

قال قوناش، الذي تم إرساله إلى عدة معسكرات، لمنظمة العفو الدولية إنهم في المعسكر الأول أجبروا على مشاهدة مقاطع فيديو عن جميع الأشياء التي قامت بها الحكومة لمساعدة الفقراء وعن التضحيات التي قدمها الناس من أجل الصين في الحرب العالمية الثانية:

“كانوا يقولون لنا أيضًا، ‘تطلب الأمر 39 مليون شخص لكي يموتوا لبناء الصين الجديدة، وأنتم الأويغور فقط 16 مليونًا… لماذا أنتم الأويغور تبحثون عن شيء سيئ؟ لماذا لا تستمتعون بحياتكم؟’ كانوا يعرضون لنا أفلامًا عن الحروب بين الصين واليابان. كانوا يجعلوننا نكتب مقالات عن رأينا ومشاعرنا حيال الفيلم، وما نعتقده بشأن ملايين الوفيات لبناء الصين الجديدة. كانوا يعرضون نفس الأفلام كل يوم. كانوا يقولون لنا: ‘لا تعض اليد التي تطعمك، ولا تبصق في الماء الذي تشربه.’ كنا نسأل عن جريمتنا. كانوا يقولون: ‘إن حديثك الآن يعد جريمة بحد ذاته، لا يجب أن تتكلم.’ كنا نجلس هناك في صمت.”

“كان هناك ثلاثة أو أربعة أشخاص يأتون خلال اليوم ويلقون علينا محاضرات. كانوا يجعلوننا حفظ [شعارات] سياسية، وقانونية، ويقولون لنا إن الحزب الشيوعي جيد. كان علينا الجلوس والاستماع وحفظ… في المعسكر الثاني كانوا يعرضون لنا صورًا لأويغور غادروا إلى أفغانستان وأوزبكستان وباكستان، ويقولون: ‘هذا الشخص في السجن لسنوات عديدة، وهذا الشخص لسنوات عديدة.’ كانوا يقولون إذا غادرتم [إلى الخارج] فسنقبض عليكم ونحتجزكم… هكذا كانوا يقضون يومهم.”

الاستجوابات، “الاعترافات” القسرية، و”الانتقاد الذاتي”

كان المعتقلون يتعرضون للاستجواب بشكل دوري. وقد اختلفت طريقة الاستجواب وتواتره من معسكر إلى آخر ومن شخص إلى آخر. فقد أفاد بعض المعتقلين السابقين بأنهم تم استجوابهم مرة أو مرتين خلال فترة احتجازهم بالكامل، بينما ذكر آخرون أنهم كانوا يتعرضون للاستجواب بشكل أسبوعي. وكما كان الحال في الاستجوابات داخل مراكز الشرطة، فإن الاستجوابات في المعسكرات كانت تركز بشكل رئيسي على ممارسات المعتقلين الدينية، واتصالاتهم الخارجية، وعلاقاتهم مع “أشخاص مشبوهين”. أفاد العديد من المعتقلين السابقين أنهم تعرضوا للضغط من أجل “الاعتراف” بجرائمهم خلال الاستجوابات. بعضهم أخبر منظمة العفو الدولية أنهم بالفعل ارتكبوا ما كانوا يُتهمون به (على سبيل المثال، السفر إلى الخارج أو تحميل تطبيق واتساب)، وعلى الرغم من أنهم لم يعتبروا تصرفاتهم جرائم، فإنهم اعتبروا اعترافاتهم صادقة.

قالت دارغا لمنظمة العفو الدولية إنه كان يُطلب من المعتقلين كتابة أربعة أنواع من التقارير بشكل دوري:

“كان علينا كتابة ‘تقارير تجربة’، وهي كانت تدور بشكل أساسي حول مشاعرنا بعد مشاهدة فيديوهات لخطابات شي جين بينغ، أو لمؤتمر الحزب التاسع عشر، أو غيرها من الفيديوهات الدعائية السياسية. وكان هناك تقرير آخر يسمى ‘بيان التوبة’، حيث كنا نكتب عن أسفنا لأننا ارتكبنا تلك الأخطاء؛ في حالتي، كان تثبيت واتساب، الذي قد يضر بالقيادة والحزب الشيوعي الصيني والدولة. كما كنا نكتب رسائل اعتذار وضمان، نعترف فيها بأن ما فعلناه كان خاطئًا، ونعد بضمان شروط الإفراج عنا من المعسكر، ونعد بعدم التحدث عن المعسكرات.”

كانت العديد من الاستجوابات تُجرى في غرف كان المعتقلون يجلسون فيها أمام مكتب حكومي، دون أن تشمل أي معاملة سيئة ظاهرة. بينما كانت هناك استجوابات أخرى تُجرى في غرف العقاب، التي تكون عادة في قبو المعسكرات، وغالبًا ما تشمل التعذيب والمعاملة السيئة. قال ألدير، الذي تم احتجازه بعد عمله في كازاخستان، لمنظمة العفو الدولية كيف تم استجوابه في غرفة في قبو معسكره:

“أخذني [وكلاء الأمن] إلى غرفة تحت الأرض، وأوثقوا قدمي في قضيب حديدي. كانت يداي مكبلتين إلى الكرسي. سألوني عن سيرتي الذاتية. أين وُلدت، ومتى بدأت المدرسة، وأين ذهبت بعد المدرسة الثانوية، وماذا درست. أخبرتهم أنني ذهبت إلى كازاخستان. سألوني كم مرة زرتها، وأين ذهبت، وأين أقمت. سألوني عن أسماء أقاربي وما كان يعمل أقاربي، هل كانوا يصلون؟… سألوني عن المدن التي زرتها في كازاخستان، والدول التي زرتها. كما سألوني عن [إخوتي]… سألوني: ‘عندما كنت في كازاخستان، هل تعلمت كيف تصلي؟’”

كان المعتقلون أيضًا يُجبرون على كتابة رسائل “اعتراف” أو “انتقاد ذاتي” يعترفون فيها بجرائمهم. أفاد بعض المعتقلين السابقين أنهم كانوا يُطلب منهم كتابة رسائل الانتقاد الذاتي مرة أو مرتين أثناء فترة احتجازهم، بينما أفاد آخرون أن هذا كان نشاطًا أسبوعيًا أو نصف شهري. كان المعتقلون يتلقون قائمة من “الجرائم” – عادةً ما كانت تتضمن 75 سلوكًا خارجيًا يُعتبر تطرفًا – ليختاروا اثنين منها للاعتراف بها. أفاد المعتقلون السابقون لمنظمة العفو الدولية أنهم اعتقدوا أن الأشخاص الذين اعترفوا – أو أُجبروا على الاعتراف – بجرائم معينة، لا سيما الجرائم المتعلقة بالدين، كانوا يُحكم عليهم بعقوبات سجن.

إضافة إلى الاعتراف بالجرائم، كان الانتقاد الذاتي يتطلب من المعتقلين وصف ما فعلوه من أخطاء، موضحين أن التعليم الذي كانوا يتلقونه مكّنهم من إدراك خطأهم و”تحويل” تفكيرهم، معبرين عن شكرهم للحكومة على هذا التعليم، ومتعهدين بعدم العودة إلى عاداتهم السابقة. قالت إلنارا، التي تقول إنها تم احتجازها بسبب اتصالاتها مع أشخاص ذوي “أفكار متطرفة”، إنه تم إجبارها على الاعتراف “بجريمتها”، وأُخبرت أنه إذا لم تعترف، سيتم إرسالها إلى غرفة العقاب.

قال إبراهيم لمنظمة العفو الدولية: “كان هناك تقييم ذاتي مرة واحدة في الشهر يعترف فيه المعتقل بأنه ارتكب جريمة وأنه ليس شخصًا جيدًا”. وأضاف إبراهيم أيضًا أنه كان يُجبر على اختيار جريمتين من قائمة مكونة من 75 جريمة للاعتراف بهما:

“بدأوا في تعليمنا عن 75 [جريمة]… كان علينا كتابة أسمائنا وهوياتنا واختيار اثنين على الأقل. كلما زاد العدد كان أفضل… ما قرأته كان أن عدم الشرب وعدم التدخين يُعتبر جريمة. وأن الحبل السميك – الذي يستخدم لربط القش – إذا كان لديك منه الكثير، فإنه يُعتبر جريمة… كان عليك اختيار ما فعلته… على سبيل المثال، إذا جلبت الكثير من الطعام إلى منزلك في نفس الوقت… وإذا زرت مسجدًا في مدينة أخرى غير مدينتك، فإنه يُعتبر جريمة… زرت مسجدًا في منطقة أخرى لحضور جنازة… فاخترت اثنين، ووضعت بصمتي عليه.”

قالت أنارا، التي قضت عامًا في معسكر، لمنظمة العفو الدولية إن موظفي الدولة الذين كانوا يعيشون خارج المعسكر والذين شبهتهم بمديري القضايا، كانوا يأتون لإجراء الاستجوابات و”التقييمات الذاتية والاعترافات”، حيث كان يُطلب من المعتقلين الاعتراف بجريمتهم، والتفكير في “تقدمهم”، وغالبًا ما يُطلب منهم التبرؤ من الإسلام.

قالت أنارا: “في البداية، كانوا يخبرونك عن جرائمك… ثم كان عليك كتابة: ‘لم أكن أعلم أن وجود واتساب كان جريمة. لم أكن أعلم أنه يسبب ضررًا للحزب الشيوعي. بسبب واتساب، أصبح عقلي ‘مغشوّشًا’. الآن، بعد هذا التعليم، أنا أتحسن. لن أضع واتساب على هاتفي مرة أخرى… [أما جريمتي الأخرى فكانت الذهاب إلى كازاخستان. كان علي أن أكتب:] كنت في كازاخستان. أصبت بـ ‘أفكار’. الآن سأتغير وسأتخلص من هذه الأفكار… وكان علينا أيضًا أن نكتب أننا اخترنا الإسلام عن طريق الخطأ. لن نختار هذا الدين مرة أخرى… وكان هناك أيضًا قائمة بـ’الذنوب’ التي ارتكبها المؤمنون المسلمون ضد الصين. على سبيل المثال، الصلاة قبل النوم. فكان عليك كتابة أنك نادم على هذا وأنك لن تفعله مرة أخرى.”

قالت أنارا لمنظمة العفو الدولية إنها كانت مضطرة لإجراء تقييم ذاتي مرة واحدة كل أسبوع. وأضافت: “كان الأمر نفسه كل أسبوع، باستثناء أنه يجب عليك أن تعترف ببعض التقدم، مثل تعلم اللغة الصينية.”

الرعاية الصحية دون إذن

تعرّض جميع المعتقلين السابقين لإجراءات صحية دون الحصول على موافقتهم. وقد حدث ذلك سواء أثناء الفحص الصحي الذي تم قبل احتجازهم أو خلال وجودهم في المعسكر. أفاد تقريبًا جميع المعتقلين السابقين بأنهم تعرضوا لحقن طبية وسحب عينات من دمائهم. ولم يُخبر معظمهم بماهية هذه الحقن أو العينات حتى بعد أن طلبوا ذلك. “حقنوني بسائل لتنظيف شرياني من الداخل. لم يُطلب مني إذن. قالوا إنه إذا لم أوافق، سيضعونني في المجموعة ‘الصارمة’”، قال أسلان لمنظمة العفو الدولية. تم إخبار عدد قليل من المعتقلين بأن بعض الحقن كانت للقاحات مثل تطعيم الإنفلونزا أو تطعيمات أخرى.

هناك اعتقاد شائع بين المعتقلين بأن الحقن كانت تهدف إلى التأثير على ذاكرتهم أو لتعقيمهم. ولم تجد منظمة العفو الدولية أساسًا يمكنها من التحقق من هذه الشكوك.

بينما تشير الوثائق الحكومية إلى أن المعتقلين كانوا ملزمين بتلقي اللقاحات، فإن التواتر الذي يذكره بعض المعتقلين حول الحقن يثير الريبة. وقال عدد قليل من المعتقلين السابقين إنهم كانوا يتلقون الحقن أو يتناولون الحبوب كل أسبوعين تقريبًا. “لا أستطيع أن أتذكر بالضبط [كم كانت الحقن متكررة]، لكن كان الأمر تقريبًا كل 10-15 يومًا”، قال أبزال. وأضافت مريامغول: “إنهم يعطون الحبوب بانتظام في المعسكر، أحيانًا كل 2-3 أسابيع. لم نكن نعرف ما هي الحبوب – لا علبة، ولا ورقة – فقط حبوب زرقاء. الجميع يتلقاها… سمعت أنها تمنعك من إنجاب الأطفال”.

أفاد بعض المعتقلين السابقين أنه بعد تلقيهم الحقن، كانوا يشعرون بـ”سعادة” أو يبدون كما لو كانوا في حالة سُكر. “تم حقننا جميعًا [قبل دخول المعسكر]. وقالوا إنها لمنع الإنفلونزا… بعد حقن الإنفلونزا، بدا الناس سعداء. لا أعرف لماذا”، قالت باتيجول لمنظمة العفو الدولية. كما أفاد العديد من الصحفيين بتكرار حالات حقن المعتقلين بشكل متكرر دون تفسير.

أفاد معظم المعتقلين السابقين أنهم أصيبوا بالمرض والضعف أثناء وجودهم في المعسكرات. وأكد أغلبهم أنهم لم يتلقوا الرعاية الصحية المناسبة. وذكر العديد منهم أنهم أصيبوا بمشاكل صحية مزمنة. وقال كثيرون إنهم بعد مغادرة المعسكرات لم يعد بإمكانهم الجلوس لفترات طويلة دون الشعور بالألم. كما ذكر آخرون أنهم بعد مغادرة المعسكرات عانوا من مشاكل في الذاكرة والنوم. وأفاد البعض بأنهم عانوا من مشاكل في نظرهم. “هناك ضوء في زنزانتنا طوال الوقت، ولكن ليس بما يكفي للقراءة [وكنا مطالبين بالقراءة]. أثر ذلك على نظرنا”، قال عليخان. وقال عدد قليل من المعتقلين الذكور إنهم لم يتمكنوا من ممارسة حياتهم الجنسية بشكل طبيعي بعد الإفراج عنهم.

الاحتجاز في “المستشفيات”

أخبر أربعة معتقلين سابقين منظمة العفو الدولية أنهم لم يُحتجزوا في معسكرات رسمية، بل قضوا معظم فترة احتجازهم في المستشفيات. شمل هؤلاء ثلاثة من كبار السن الذين ذكروا أنهم ظلوا محتجزين في غرف المستشفيات لمدة تقارب العام. وقد قيل لهم اسميًا أن يتعلموا اللغة الصينية، لكنهم أفادوا أنهم كانوا مجرد جالسين في الغرف لأشهر طويلة. قالت إراسيل، وهي امرأة مسنّة، لمنظمة العفو الدولية كيف أمضت معظم فترة احتجازها في غرفة مستشفى مع نساء مسنّات أخريات، لم يُسمح لهنّ بالخروج من الطابق.

“كنت في المستشفى طوال الصيف… هو الطابق [الأعلى] في مستشفى عادي، لكنه معزول عن الطوابق الأخرى، والنوافذ محجوزة [و] لا يمكن سوى للأطباء الدخول والخروج… كنت محتجزة في غرفة مع ست نساء مسنات أخريات… لم نكن مسموحًا لنا بالخروج… قضينا معظم اليوم جالسات على أسرتنا… كانت لدينا دروس، لكنني كنت أواجه صعوبة في السمع، وعيني كانت سيئة؛ لم يمارسوا عليّ أي ضغط. كانوا يطالبونني فقط بتوقيع اسمي بالصينية… وكان علينا أن نغني الأغاني الحمراء.”

وبالمثل، كانت رحيمة، وهي امرأة مسنّة أيضًا، محتجزة في غرفة مستشفى مع مجموعة من النساء المسنّات لمدة عدة أشهر. وروت لمنظمة العفو الدولية كيف قضين وقتهنّ:

“خلال النهار، كنا نستيقظ ونتناول الإفطار في الغرفة. كانوا يعطونا أوراقًا وكتبًا. كنت أتظاهر بالقراءة، لكنني لم أفهم شيئًا. كنا نتظاهر بالتعلم طوال اليوم. ثم نتناول الوجبة وننام. كانوا يعلموننا بعض الأغاني الحمراء. كانوا يريدون منا أن نتعلم كلمات صينية. لم نكن مسموحًا لنا بالخروج. كنا فقط نريد أن نُفرَج عنا. كان يسمح لنا فقط بالذهاب إلى الحمام. أما البقية، فقد بقينا في الغرفة.”

كما أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة مع شخص زار أحد أفراد عائلته، الذي كان في السبعينيات من عمره، وكان محتجزًا مؤقتًا في مستشفى. وقال: “كان المستشفى مثل السجن… [كان ساقا أحد أفراد عائلتي] مغطاة ببطانية [في البداية]… لكنني رأيت بعد ذلك أن قدميها مقيدتين إلى السرير… كان من المحزن أن أراها وساقاها مكبلة.”

الفصل الخامس: التعذيب في معسكرات الاحتجاز

أنواع التعذيب والمعاملة القاسية الأخرى في معسكرات الاحتجاز

كل معتقل سابق تم مقابلته من قبل منظمة العفو الدولية تعرض للتعذيب أو لغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة (التي يشار إليها في هذا التقرير بالتعذيب وغيره من المعاملة القاسية) خلال فترة احتجازه. إن التعذيب والمعاملة القاسية يعدان عنصرين أساسيين من حياة المعتقلين في معسكرات الاحتجاز. ويقع التعذيب والمعاملة القاسية التي يعاني منها المعتقلون في المعسكرات ضمن فئتين عريضتين.

الفئة الأولى تشمل التعذيب والمعاملة القاسية البدنية والنفسية (أي التعذيب الجسدي أو النفسي) التي تعرض لها جميع المعتقلين نتيجة للآثار التراكمية للحياة اليومية في المعسكرات. تشمل هذه المعاملة:

• إجبار المعتقلين على الجلوس أو الركوع أو الوقوف في أوضاع مرهقة لساعات طويلة يوميًا؛
• الحرمان من النوم؛
• قلة الطعام والماء، وعدم كفاية التمارين الرياضية، والرعاية الصحية، وظروف النظافة والصرف الصحي، والهواء النقي، والتعرض للضوء الطبيعي.
  كما تشمل هذه الفئة أيضًا أشكالًا متعددة من الإساءة النفسية، بما في ذلك:
• “إعادة التعليم” تحت تهديد العقوبات القاسية؛
• عدم معرفة متى سينتهي الاحتجاز؛
• عدم القدرة على التواصل بحرية مع عائلاتهم أو مع أي شخص خارج المعسكر؛
• منعهم من التحدث بلغتهم الأم؛
• العيش تحت تهديد دائم بالعنف والاعتداءات الأخرى؛
• إجبارهم على مشاهدة وسماع الآخرين وهم يتعرضون للتعذيب أو المعاملة القاسية.

إن الجمع بين هذه الإجراءات البدنية والنفسية، جنبًا إلى جنب مع الفقدان التام للسيطرة والحرية الشخصية في المعسكرات، من شأنه أن يؤدي إلى معاناة نفسية وجسدية شديدة بما يكفي لتشكيل تعذيب أو معاملة قاسية، لاإنسانية أو مهينة.

المعسكرات، في الواقع، مصممة لضمان أن تكون هذه الأنواع من التعذيب والمعاملة القاسية جزءًا لا مفر منه من الحياة اليومية لكل معتقل. البيئة العامة والإعداد في معسكرات الاحتجاز تؤدي إلى غياب تام لأي حماية ضد التعذيب أو المعاملة القاسية، وهو ما يعد في حد ذاته انتهاكًا لواجبات الدولة في حماية ومنع الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعرض لانتهاك الحظر المطلق لمثل هذه المعاملة وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

الفئة الثانية من التعذيب والمعاملة القاسية تشمل التعذيب الجسدي وغيره من المعاملات القاسية التي تحدث أثناء الاستجوابات أو كعقاب على سلوك محدد من قبل بعض المعتقلين (يتم تفصيل هذا النوع من التعذيب في الفصل الخامس). تشمل أساليب التعذيب المستخدمة أثناء الاستجواب أو كعقاب الضرب، الصدمات الكهربائية، الأوضاع المرهقة، الاستخدام غير القانوني للأغلال (بما في ذلك القيد في “كرسي النمر”)، الحرمان من النوم، التعليق من الجدران، التعرض لدرجات حرارة منخفضة للغاية، والحبس الانفرادي. وثقت منظمة العفو الدولية حادثة وفاة في معسكر احتجاز نتيجة التعذيب.

قامت منظمة العفو الدولية بمقابلة العديد من المعتقلين السابقين الذين تعرضوا للتعذيب أو لغيره من أشكال المعاملة القاسية أثناء الاستجوابات أو العقوبات في معسكرات الاحتجاز. كما قابلت المنظمة معتقلين سابقين شهدوا التعذيب أو المعاملة القاسية لمعتقلين آخرين أو تحدثوا مع معتقلين آخرين – عادةً من زملائهم في الزنزانة – الذين أخبروهم أنهم تعرضوا للتعذيب أو للمعاملة القاسية أثناء الاستجوابات أو كعقاب.

وصف المعتقلون السابقون والشهود نمطًا متسقًا بشكل عام في معاملة المعتقلين من قبل العاملين والمسؤولين في المعسكرات. بعض هذه المعاملة يعكس أنماطًا من التعذيب والمعاملة القاسية التي مارستها قوات الأمن الصينية في تركستان الشرقية وأجزاء أخرى من الصين لعقود من الزمن، مثل الضرب الشديد، “الاعترافات” القسرية، تقييد اليدين أو الأقدام لفترات طويلة، والعقاب في “كرسي النمر”. وفقًا للمعتقلين السابقين، كان التعذيب والمعاملة القاسية يتم من قبل حراس المعسكر وكذلك من قبل ضباط الشرطة الأمنية الداخلية (الغوباو) الذين كانوا يأتون إلى المعسكرات بغرض استجواب المعتقلين.

إن المعاملة التي تعرض لها المعتقلون أثناء الاستجوابات والعقوبات في معسكرات الاحتجاز الموثقة في هذا التقرير تشكل تعذيبًا وغيره من المعاملة القاسية.

حكايات الناجين من التعذيب والمعاملة القاسية

قابلت منظمة العفو الدولية العديد من المعتقلين السابقين الذين تعرضوا للتعذيب أو لغيره من أشكال المعاملة القاسية أثناء الاستجوابات أو العقوبات. وكان هذا غالبًا ما يحدث في غرف الاستجواب أو العقوبات، وهي غرف عادة ما تكون بلا نوافذ وتحتوي على كرسي نمر واحد على الأقل، والذي كان يُستخدم أثناء الاستجوابات. أفاد ثلاثة معتقلين سابقين أن كراسي النمر أُحضرت إلى زنزاناتهم. بينما ذكر ثلاثة آخرون أنهم تعرضوا للعقاب في غرف تحتوي على عدة كراسي نمر.

وقد أفاد 17 معتقلًا سابقًا أنهم تعرضوا للاستجواب أو العقاب على كرسي نمر أو كرسي معدني آخر. عادة ما كانت جلسات الاستجواب تستمر لمدة ساعة أو أكثر، أما العقوبات فكانت تستمر لفترات أطول. وقد أفاد عدد من المعتقلين أنهم بقيوا مقيدين على كرسي نمر لمدة 24 ساعة أو أكثر.

قال داولت، الذي تم اعتقاله بتهمة متعلقة بممارسة الإسلام، لمنظمة العفو الدولية إنه خلال السنة التي قضاها في معسكر الاحتجاز، تم نقله مرتين إلى غرف العقاب حيث تم تثبيته على كرسي نمر. كانت المرة الأولى بسبب قيامه بترتيب سريره في وقت مبكر من الصباح. والمرة الثانية تم نقله مع باقي رفاقه في الزنزانة؛ حيث تم معاقبتهم جميعًا جماعيًا لأن أحدهم تحدث باللغة الكازاخية. قال:

“في المرة الأولى، كنت في خدمة الليل مع رجل مسن من الهوي. كان الصباح. ظننا أنه حان وقت ترتيب الأسرة، ثم سمعنا عبر مكبر الصوت شخصًا يقول إن الوقت لم يحن بعد. فدخل الحارسان وأخذونا إلى غرفة العقاب. كانت الغرفة تحتوي على ثمانية كراسي نمر. بقينا هناك لمدة ربما خمس ساعات. لم يكن لدينا ماء. لم يكن هناك طعام. ولا مرحاض. فتحوا النافذة، وكان الجو باردًا جدًا. بقينا في الكرسي مقيدين. الكرسي معدني، وكانت أيدينا ممدودة، وأرجلنا مقيدة… في المرة الثانية، كان هناك شخص في زنزانتي تحدث بالكازاخية. فسأله الحراس إن كان يتحدث بها، فأجاب بالنفي. ثم أخذونا جميعًا إلى كرسي النمر.”

أما أسيل، وهي امرأة مسنّة قضت عامًا في المعسكر دون أن يُعطى لها سبب واضح للاعتقال – رغم أنها تعتقد أن السبب كان سفرها إلى كازاخستان – فقد نُقلت إلى غرفة العقاب بسبب مشادة كلامية مع رفيقة زنزانتها بعد أن حاولت الدفاع عن امرأة أخرى تعاني من ضعف السمع وكانت تتعرض للإهانة اللفظية. وصفت كيف أخذها حارسان إلى غرفة صغيرة مظلمة باردة وبلا نوافذ في قبو المعسكر، حيث تم تقييد يديها وأرجلها وأُجبرت على الجلوس في كرسي حديدي لعدة أيام، قالت:

“أخذتني امرأتان إلى الغرفة. أمسكوا بي من تحت ذراعيّ وقالوا لي أن أجلس في كرسي حديدي… قيدوا يديّ وأرجلي… كانت يدي مربوطة ببعضها البعض، لا بالكرسي… أخذوني بسبب وجود امرأة في زنزانتي تعاني من ضعف السمع، وكانت هناك امرأة أخرى من الأويغور في الزنزانة كانت تشتمها. فقلت لها: ‘لماذا تستغلينها؟ يجب ألا تفعلين ذلك!’ ثم نشب خلاف بيننا. وبعدها دخل الحراس وسألونا عما حدث، فأخذوني إلى هذه الغرفة… كانت الغرفة مظلمة، بلا مرحاض. كان هناك دلو فقط… لم يكن هناك سرير، فقط كرسي. جلبوا قطعة خبز وماء. كنت أشعر بالبرد الشديد. بدأت أصرخ لأنني كنت أشعر بالبرد… يديّ وأرجليّ كانتا مقيدتين إلى الكرسي… أخبروني أنني سأظل هناك خمسة أيام. لكن في اليوم التالي أزالوا القيود وأحضروا الطعام. كان الحارس يراقبني من الباب وأمرني بأن آكل، لكنني كنت أشعر بالبرد ولم أستطع الأكل… بقيت هناك ثلاثة أيام.”

أما المعتقلون فقد أخبروا منظمة العفو الدولية أنهم تعرضوا مرارًا إلى غرف العقاب. فقد وصف منصور، وهو مزارع، لمنظمة العفو الدولية كيف تعرض للتعذيب عدة مرات في معسكرين أثناء فترة احتجازه – سواء أثناء الاستجواب أو في عدة جلسات عقاب. كما وصف جلسة استجوابه، قال:

“في ذلك اليوم، جاء حارسان إلى زنزانتي وقالوا لي إنه سيتم استجوابي. مددت يديّ من خلال ثقب في الجدار [الباب] فقيدوني [من الجهة الأخرى من الباب]… [سمعت] الحراس يتحدثون عبر جهاز اللاسلكي قائلين إن ‘الغوباو ينتظر’… أخذني الحارسان من الزنزانة وأودعوني في الغرفة التي تم استجوابي فيها. كان هناك رجلان في الداخل. أغلقوا الباب من الداخل. كان الحراس يرتدون الزي الرسمي، ولكن ضباط الغوباو كانوا يحققون معي… بدأوا بسؤالي عن معلومات شخصية مثل العرق، وتاريخ الميلاد، ووقت ذهابي إلى كازاخستان، وعملي… سألوني، ‘هل صليت هناك؟ ماذا يفعل والداك؟’ قلت لهم إنني مكثت مع عائلتي فقط، وأنني كنت أعتني بالمواشي، وأنني لم أقم بأي فعل غير قانوني… ثم سألوني عن المسجد والصلاة… إذا أخبرتهم أنني صليت، كنت قد سمعت أنهم سيحكمون عليّ بالسجن لمدة 20 أو 25 عامًا، فقلت لهم إنني لم أصلي. ثم غضبوا وقالوا: ‘كل ذلك الوقت مع المواشي، أصبحت أنت أيضًا مثل الحيوان!’ ثم ضربوني بالكرسي حتى انكسر… سقطت على الأرض وكدت أغشى… ثم وضعوني على الكرسي مجددًا وقالوا: ‘هذا الرجل لم يتغير بعد، يجب أن يبقى [في المعسكر] أكثر’… ثم أرسلوا إشارة إلى الحراس الذين ساعدوني في العودة إلى الزنزانة.”

تم إرسال منصور أيضًا إلى غرفتين للعقاب في عدة مناسبات بسبب مخالفات تافهة.

“[في المرة الأولى التي تم أخذها إلى المعسكر الأول] كان ذلك بسبب محاولتي النظر من النافذة. كانت هناك نافذة بها قضيب [في زنزانتي]. لم يكن مسموحًا لنا بالنظر إلى الخارج… [وفي المرة الأولى التي تم إرسالي فيها إلى المعسكر الثاني] كان ذلك لأنهم جعلوني المسؤول عن الزنزانة. كان القادة يفتشون الزنزانة، وعندما دخلوا [لتفتيش زنزانتنا] كان علينا أن ننهض ونظهر الاحترام، ولكن زنزانتي لم تفعل ذلك، فتم إرسالي إلى غرفة العقاب… [وفي المرة الثانية التي تم إرسالي فيها إلى غرفة العقاب في المعسكر الثاني] كان ذلك في اليوم الذي سبق إطلاق سراحي. كان ذلك بسبب أنني لم أظل جالسًا بهدوء في الفصل”.

تم تعذيب منصور في كلا المعسكرين. أخبر منظمة العفو الدولية أنه تعرض للصدمة الكهربائية مرارًا وتكرارًا بينما كان يُسأل بشكل متكرر إن كان “سيفعلها مرة أخرى”. “كان عليّ أن أقول [إنني] أخطأت ولكنني لن أفعلها مرة أخرى”، كما قال. “في المرة الأولى صدموني بالكهرباء. ثم ربطوني في كرسي لمدة 24 ساعة دون طعام أو ماء… في المرة الثانية ربطوني بالسلاسل [من الجدار].” أخبر منظمة العفو الدولية أنه تُرك مُعَطَّلًا في كرسي النمر عدة مرات، وكانت الغرفة باردة جدًا. “كانوا يفتحون النافذة في أيام الشتاء”، كما قال.

وصف منصور أيضًا اثنين من غرف العقاب، إحداهما كانت تحتوي على 20 كرسيًا من كراسي النمر:

“يمكنك رؤية الكرسي أمامك، ولكن ليس بجانبك لأن هناك [فواصل خشبية] [تصل إلى السقف]… فوق كل كرسي من كراسي النمر توجد كاميرا وميكروفون وضوء أبيض صغير. الضوء في السقف. الإضاءة خافتة… هناك نافذة ولكن لا ضوء. النافذة قريبة من السقف. هي ضيقة جدًا… كل شيء كان أبيض. الجدران، الأرضيات، الأسقف. كلها جديدة… إنها في الطابق السفلي حيث نعيش… كان هناك عدة أشخاص آخرين [في الغرفة] لكنني لم أتمكن من رؤية [معظمهم]. كان هناك شخص واحد أمامي. تمكنت من رؤيته. الشخص الآخر [أمامي] عوقب لاستخدامه لغته الأم الكازاخستانية… تحدثنا معًا. كان علينا التحدث بالصينية”.

وصف أويلبيك أيضًا أنه تم معاقبته وأُرسل إلى مكان يحتوي على العديد من كراسي النمر – في هذه الحالة كانت في ممر داخل مبنى في المعسكر:

“تم معاقبتي مرة… في الفصل رفعت يدي وسألت سؤالًا، ثم [ألقي المعلم] مسطرة بلاستيكية عليّ وقال: “لماذا تتكلم!”… ثم [قال المعلم] للحراس أن يأخذوني إلى كرسي النمر… ربطوا يديّ ورجليّ في الكرسي… كنت محظوظًا [لأني لم أبق هناك لفترة طويلة]… كان هناك 10-15 كرسيًا… لم تكن غرفة حقيقية؛ كانت جزءًا من ممر… كان هناك فواصل بين الكراسي، مثل تلك الموجودة في الحمام العام. لم يكن بإمكانك رؤية الكرسي بجانبك… كان هناك شخص آخر أمامي [تمكنت من رؤيته]… عندما غادر الحارس، سَألتُ الرجل الذي أمامي كم مضى من الوقت وهو هناك. قال: 24 ساعة”.

واستخدم الحبس الانفرادي في المخيمات كشكل من أشكال العقاب. في بعض الحالات ، يمكن أن تشمل هذه العقوبة الحبس في كراسي النمر ، مع ترك الشخص في الكرسي بمفرده لما يقرب من يوم أو أكثر. وفي إحدى الحالات، ذكرت محتجزة سابقة أن المعسكر الذي احتجزت فيه كان يحتوي على غرفة “مظلمة” تشبه القبر، كانت بلا نوافذ وبدون ضوء، حوالي مترين في متر واحد، حيث يرسل المحتجزون إذا أساءوا التصرف. وقالت لمنظمة العفو الدولية إنها وضعت في الغرفة لمدة يومين:

في ذلك اليوم تحدثت سيدة تبلغ من العمر 70 عاما لغتها الأم، الأويغورية، في زنزانتنا… أراد الحراس اصطحابها إلى كرسي النمر. تجادلت معهم … قالوا إنني لم أتعلم وما زالت تراودني أفكار متطرفة، فوضعوني في الغرفة المظلمة… إنها مجرد غرفة لشخص واحد. كنت مستلقيا على الأرض… عندما تستلقي [ورأسك في أحد طرفيه] تكاد قدميك تلمس الحائط … هناك مرحاض في الغرفة ، لا شيء آخر.

كما تحدث المعاملة السيئة البدنية في جميع أنحاء المعسكرات خارج نطاق الاستجواب والعقوبات “الرسمية”، والأكثر شيوعا من خلال الضرب واستخدام القيود واستخدام رذاذ الفلفل. ويقوم الحراس بشكل روتيني بضرب المعتقلين الذين “يسيئون التصرف”، حتى بالنسبة لأتفه الجرائم. وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع العديد من الأشخاص الذين أفادوا بأنهم تعرضوا للضرب أثناء الاحتجاز. غالبا ما كانت تستخدم الهراوات الكهربائية لصعق الناس بالكهرباء وضربهم.

وأخبر ماضي منظمة العفو الدولية كيف تعرض للضرب بعد وقت قصير من وصوله إلى المخيم عندما قاوم تفتيشه عاريا من قبل الحراس:

عندما قلت إنني لن أخلع ملابسي الداخلية ضربوني بهراوة كهربائية. ثم سقطت. ضربوني وصعقوني بالكهرباء… عندما عدت إلى رشدي، خلعوا ملابسي، وفتشوني، وجعلوني أنحني، وقيدوا يدي خلف رقبتي. كان الأمر مؤلما للغاية.

وأبلغ أمير منظمة العفو الدولية أنه تعرض للضرب المبرح بعد أن قاوم حارسا ضربه ببندقية:

قال [أحد الحراس]: “اجلس القرفصاء وضع يديك على مؤخرة رأسك!” … سألت لماذا. ثم ضربتني الشرطة بظهر بندقية… أردت أن أحمي نفسي ، لذلك رددت الضربة. سقط. ثم ضربني رجال الشرطة الآخرون جميعا. عندما كنت أتعرض للضرب، سمعت صوتا يقول: “أوقفوه برصاصة واحدة”… اعتقدت أنني سأموت … أردت ألا أقتل وصرخت… ثم رشوا شيئا في عيني حتى لا أتمكن من فتحهما… ثم تم جرني [إلى زنزانتي].

وأفاد محتجزان سابقان بأن ساقيهما قيدتا خلال جزء من فترة احتجازهما. وأبلغ رستم منظمة العفو الدولية أن ساقيه قيدتا لمدة 15 يوما بعد اعتقاله في البداية. وقال بورزان لمنظمة العفو الدولية إن قدميه كانتا مكبلتين معا في السنة الأولى التي قضاها في أحد المعسكرات.

كانت سلسلة معدنية بها 11 رابطا. كان الطرفان على قدمي بمسامير. [كان وزنه حوالي 3 كجم. بالكاد استطعنا أن نخطو 20 سم أو أكثر. بالكاد استطعت المشي. كان ذلك في 24/7. كل أسبوع كان الحراس يفحصون السلسلة. كل أسبوعين كانوا يشدون البراغي … [بعد عدة أشهر من وصولي إلى المخيم] عرضوا علينا الماء للاستحمام، لكن دائما مع السلسلة. أظهر لنا السجناء القدامى كيفية خلع سروالك. خلعنا سروالنا من خلال الفراغ بين السلسلة والكاحل ، لكن الأمر يستغرق وقتا طويلا حقا. 

وأبلغ ثلاثة معتقلين سابقين منظمة العفو الدولية أنهم تعرضوا للرش بشيء، يرجح أن يكون رذاذ الفلفل، أثناء وجودهم في المعسكرات. وأبلغ أمير منظمة العفو الدولية أنه تعرض للرش بشيء أثناء استجوابه مرتين بينما كان يجمد على كرسي النمر. “أخذوني [من زنزانتي] إلى غرفة أخرى وجلست على كرسي النمر… لم يسألوني عن أي شيء. رشوا شيئا في الهواء جعل التنفس صعبا. كان [الرذاذ] صغيرا، مثل [حجم] زجاجة حبوب. يمكنك وضعها في جيبك». وأبلغ ماضي منظمة العفو الدولية أن الحراس اعتادوا رش مادة بيضاء، يعتقد أنها رذاذ الفلفل، على زنزانته بشكل متكرر – عدة مرات في اليوم – مما جعل حلقه مؤلما وجعل التنفس صعبا.

أبلغ الصحفيون ومنظمات حقوق الإنسان عن أكثر من اثنتي عشرة رواية مباشرة عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في المعسكرات في تركستان الشرقية. كما أبلغ الصحفيون عن وفيات في معسكرات الاعتقال.

شهادات شهود العيان عن التعذيب وسوء المعاملة الأخرى

قامت منظمة العفو الدولية بمقابلة العديد من النساء والرجال الذين شهدوا تعذيب أو سوء معاملة محتجزين آخرين. ماضي أخبر منظمة العفو الدولية أنه شهد تعذيب زميله في الزنزانة الذي علم لاحقًا أنه توفي نتيجة آثار التعذيب. قال ماضي إن الرجل تم إجباره على الجلوس في كرسي النمر في وسط زنزانتهم. كان يُجبر زملاءه في الزنزانة على مشاهدته وهو يجلس هناك، مقيدًا ومشلولًا، لمدة ثلاثة أيام، وكانوا ممنوعين صراحة من مساعدته.

قال تيمور لمنظمة العفو الدولية إنه شهد اثنين من رفاقه في الزنزانة مقيدين في كراسي النمر لفترات طويلة. هو وزملاؤه في الزنزانة أُجبروا على المشاهدة ومُنعوا من تقديم أي مساعدة:

كانوا يجبرون الناس على الجلوس في كراسي النمر لساعات. رأيت ذلك بعيني. كانوا يجبرون الشخص على الجلوس في كرسي النمر أمامنا. كانوا يحضرون الكرسي إلى زنزانتنا إذا كان أحدهم غير مطيع… حدث ذلك مرتين. الشخص الأول [تم تقييده] لمدة 24 ساعة. لم يُسمح له بالأكل أو الشرب. أُخذ إلى الحمام مرتين… الرجل الثاني أُجبر على الجلوس لمدة ست ساعات.

قالت زينا لمنظمة العفو الدولية كيف أُجبرت هي وزميلاتها في الزنزانة على مشاهدة آخرين يجلسون في كراسي النمر، بما في ذلك واحدة تبولت على نفسها بعد أن أُجبرت على الجلوس في كرسي النمر لمدة 32 ساعة: “كانت إحدى الحارسات تأخذنا [إلى غرفة أخرى في المخيم] لتظهر لنا كيف كان الناس يعانون…”. كانت الغرفة متسخة… كانت مثل حظيرة. كانت مصنوعة من الطوب بسقف حديدي… رأيتهم يجلسون على الكرسي.

قال أيبيك لمنظمة العفو الدولية إنه رأى أشخاصًا مقيدين يتعرضون للتعذيب من خلال استخدام القيود والتعرض للبرد أثناء المشي من زنزانته إلى العيادة الطبية في المخيم: “رأيت كيف يعذبون [الآخرين].” في إحدى المرات، وضعوا شابة في كرسي معدني في الخارج [في يناير] وهي ترتدي ملابس رقيقة… [رأيت] سبعة رجال من الأويغور مقيدي الأيدي [في الخارج] إلى القضبان المعدنية وسلاسل على أقدامهم بدون أحذية.”

قال سجناء سابقون لمنظمة العفو الدولية إنهم شهدوا سجناء آخرين مقيدين بالأصفاد. مدينا، التي عملت أيضًا في معسكر اعتقال، أخبرت منظمة العفو الدولية أن جميع المعتقلين في فئات الإدارة الصارمة والصارمة جدًا في المعسكر الذي عملت فيه كان يجب أن يكونوا مقيدين بالأصفاد في جميع الأوقات.

شهد العديد من المعتقلين السابقين آخرين يتعرضون للضرب، بما في ذلك المعتقلين الأكبر سناً. كانت الضربات غالبًا ما تكون عقوبة على التحرك عندما كانوا مطالبين بالجلوس ساكنين، أو لعدم التحدث بلغة الماندرين، أو لعدم التعلم بشكل مناسب خلال الدروس. قال ساكن لمنظمة العفو الدولية إن الرجال في زنزانته كانوا يتعرضون للضرب بانتظام بسبب حركات بسيطة:

“أمرونا بالبقاء ساكنين، أن “نجلس بإحكام”، لكن كان الجو بارداً جداً لدرجة أنه كان من المستحيل… إذا قمت بأي حركة، كانوا يضربونك… يمكنك أن تتعرض للضرب لأي سبب… إذا تحرك شخص وحاولت أن تشرح [للجندي] أن الرجل بريء، فستتعرض للضرب أيضًا… لا أعتبر حتى الصفعات واللكمات المتكررة ضربًا… كانوا يضربون الناس في الليل، ويأخذونهم إلى القبو… كان هناك غرفة بلا كاميرات… رأيت الحراس يسحبون رجالًا بلا حراك إلى [زنزانتنا وإلى الزنزانة المقابلة لزنزانتنا]… رأيت أربعة رجال [يُسحبون بهذه الطريقة]… رجل واحد في زنزانتنا تم ضربه حتى فقد وعيه… كان لديه مشكلة عقلية… أخرجوه من الزنزانة وضربوه حتى تمزق جلده.

قال ييرولان لمنظمة العفو الدولية إن الحراس كانوا يضربون الناس بانتظام أثناء توجههم إلى الصف، وأن رجلاً في صفه تم إخراجه من الصف وضربه لأنه لم يغنِ الأغنية بشكل صحيح:

“[اسم محجوب] تعرض للضرب، كان من أصل أوزبكي؛ حارس صيني من عرق الهان ضربه ووضعه في العزل لمدة 24 ساعة… عاد بجروح. كنت في زنزانته… وكان [الحارس] يستدعي الأشخاص الذين لا يستطيعون تلاوة المحتوى الصيني إلى الباب [ثم يمد الشخص الذي تم استدعاؤه يده من خلال الفتحة في الباب] ثم يقيّدهم إلى الباب ويضربهم بعصا كهربائية… رأيت [أشخاصًا يُضربون] مرتين أو ثلاث مرات… كنت أسمع [الناس يتعرضون للصعق الكهربائي] في القاعة مرات عديدة أخرى.”

قال زينيس، الذي عمل في أحد المعسكرات، لمنظمة العفو الدولية إن المعتقلين كانوا يتعرضون للضرب بانتظام في معسكره. قال: “كل يوم كان يتم إخراج شخص ما [من الصف] وضربه، بالأيدي والأرجل والأسلحة والهراوات.”

قدم العديد من المعتقلين السابقين وشهود آخرون لمنظمة العفو الدولية روايات عن التعذيب وسوء المعاملة التي لم يشهدوها بأنفسهم. تم تلقي هذه الروايات من الدرجة الثانية من سجناء سابقين آخرين – عادةً زملائهم في الزنزانة – الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاستجوابات أو كعقوبة. وصف المعتقلون السابقون كيف كان يتم أخذ رفقاء الزنزانة إلى غرف العقاب وتثبيتهم في كراسي النمر – غالبًا لعدة أيام – وضربهم أثناء الاستجوابات. عاد العديد منهم بإصابات ظاهرة وقصص عن التعذيب.

قالت زينا لمنظمة العفو الدولية إن النساء في زنزانتها عوقبن بجعلهن يقفن ساكنات وينظرن إلى الحائط لساعات. أخبر أيتوجان منظمة العفو الدولية أن سجينا آخر في زنزانته أخبره أنه تم نقله إلى غرفة العقاب وتم تعليقه على الحائط مع رفع قدميه عن الأرض. دارغا أخبرت منظمة العفو الدولية أنها تحدثت مع معتقل سابق ذكر أن زنزانته بالكامل وُضعت في كراسي النمر. قالت تاجيقول لمنظمة العفو الدولية إن سجناء آخرين كانوا يُخرجون من زنزانتها ويعودون بإصابات جسدية:

“بعض الناس كانوا يختفون لعدة أيام. عندما عادوا كانت أجسادهم مشوهة… أعرف واحدة، لأن سريرها كان بجواري. اختفت… [عندما عادت] كانت يديها متورمتين… قالت لا تتحدثي معي لأن هناك كاميرات في الزنزانة… [لكنها تحدثت لاحقًا وقالت إن] شرطيين عذباها. قالت إنها تعرضت للضرب. لقد ضربوها أيضًا على باطن قدميها.

قال العديد من المعتقلين إن زملاءهم في الزنزانة بدا أنهم عوقبوا على مخالفات تافهة للغاية. قال إبراهيم لمنظمة العفو الدولية: “في المنشأة الثانية لم يكن لدينا دروس…” كان علينا أن نجلس بشكل مستقيم دون أن نتحرك… لا يمكنك حتى النظر إلى الجانب… رجل واحد أُخذ [لأنه نظر إلى الجانب] وعاد وقدمتاه وساقاه متورمتان وقال إنه أُخذ وكُبّل إلى السرير وتعرض للضرب.”

أفاد الصحفيون ومنظمات حقوق الإنسان بشهادات إضافية عن التعذيب وسوء المعاملة.

الفصل السادس: الحياة بعد معسكرات الاحتجاز

عملية الإفراج عن المعتقلين من معسكرات الاحتجاز

عملية تحديد ما إذا كان سيتم الإفراج عن المعتقلين من المعسكرات لا تزال غير مفهومة بشكل جيد، حتى من قبل العديد من المعتقلين أنفسهم. مثلما هو الحال مع عملية الاحتجاز الأولى ونقل المعتقلين إلى معسكرات الاحتجاز، يبدو أن جزءًا كبيرًا من عملية الإفراج يتم خارج نطاق النظام القضائي الصيني أو أي قانون داخلي آخر. هناك غياب تام لأي معايير شفافة أو مساعدة قانونية أو حماية. لا شيء مما مر به المعتقلون السابقون خلال الفترة التي سبقت إفراجهم يدل على أي اعتبار للعدالة والإجراءات القانونية الواجبة التي تتطلبها جسامة قرار مصير الأفراد.

وثائق حكومية صينية مسربة، لا سيما من خلال تطبيق التليغرام، تقدم بعض الإضاءة على كيفية نية الحكومة – على الأقل في مرحلة معينة – أن تتم عملية الإفراج. استنادًا إلى شهادة المعتقلين السابقين والشهود وما نعرفه من التليغرام، فإن القرار بالإفراج عن شخص أو نقله يعد في جوهره ذروة عملية تبدأ عند أول لحظة يتم فيها احتجاز الفرد. منذ تلك اللحظة، تتواصل عملية المراقبة والتقييم، حيث يتم منح الأشخاص درجات. ويقال إن سلوك المعتقل يؤثر على درجته، التي تساهم في تحديد قرار الإفراج عنه.

وفقًا للتليغرام، عند وصول المعتقل إلى معسكر الاحتجاز، هناك خمسة معايير عامة يجب تحقيقها ليتم اعتباره مؤهلًا للنظر في الإفراج عنه من المعسكر. يجب أن يكون المعتقل قد:

• تم وضعه في مجموعة الإدارة العادية؛
• قضى في المعسكر مدة لا تقل عن عام؛
• أظهر نوعًا من التحسن فيما يتعلق بـ “مشكلته” منذ وصوله إلى المعسكر؛
• حقق درجات كافية في ما يتعلق بـ “التحول الفكري، والإنجاز الأكاديمي، والامتثال والانضباط، وما إلى ذلك”؛
• لا توجد “ظروف أخرى تؤثر على الإنجاز”.

بمجرد استيفاء هذه المعايير، يمكن للمعتقل المضي قدمًا إلى أول سلسلة من التقييمات الإضافية التي يتم إجراؤها من قبل مسؤولي المعسكر وغيرهم من المسؤولين الحكوميين. أولاً، يقوم “فريق تقييم طلابي تحت إشراف سكرتير منظمة الحزب” بإجراء “تقييم أولي” ثم يتحقق من منصة العمليات المشتركة المتكاملة لمعرفة ما إذا كانت قد أبلغت عن أي “مشاكل جديدة”. بعد ذلك، في غياب أي قضايا جديدة تم الإبلاغ عنها من قبل المنصة، يتم رفع القضية “مستوى تلو الآخر” إلى ثلاث مجموعات مختلفة من الكوادر الحكومية، آخرها هو “مكتب خدمات التعليم والتدريب المهني المحلي (المقاطعة أو المدينة)” الذي، بالتعاون مع “رفاق اللجنة المحلية [لحزب]”، يتخذ القرار النهائي بشأن ما إذا كان المعتقل جاهزًا لـ “الإنجاز” وأخيرًا الإفراج.

من المحتمل أيضًا أن تكون قرارات الإفراج عن المعتقلين الأفراد قد استندت إلى عوامل غير مرتبطة بالمعايير الموضحة في التليغرام. وفقًا لتقارير من معتقلين سابقين تم مقابلة بعضهم من قبل منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى، لم يتم الالتزام دائمًا بالمعايير الواردة في التليغرام. على سبيل المثال، تم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين دون أن يكونوا قد قضوا عامًا في المعسكر.

يعتمد قرار الإفراج عن المعتقل جزئيًا أيضًا على سلوك عائلة المعتقل خارج المعسكرات، والذي يتم مراقبته وتقييمه وإدراجه في نقاط المعتقل. توجيه حكومي لعام 1438هـ (2017) حول كيفية الرد على أسئلة الطلاب من الأقليات العرقية الذين يتساءلون عن مكان أقاربهم، وجه الكوادر لإخبار الطلاب بأن سلوكهم قد يؤثر سلبًا على درجات أقاربهم. قال المعتقلون السابقون أيضًا إنه بعد الإفراج عنهم علموا أن عائلتهم وأصدقائهم قد تم استجوابهم قبل الإفراج عنهم وأن أفراد عائلتهم كان عليهم ملء استبيان طويل.

أيمان، وهي موظفة حكومية كانت تعطي درجات للعائلات في قريتها، أخبرت منظمة العفو الدولية كيف كانت الموظفات الحكوميات يقيمون أفراد عائلات الأشخاص في معسكرات الاعتقال، وقالت إن أفراد العائلات كانوا يُخبرون أنه إذا عملوا في مصانع معينة أو حضروا دروس اللغة الصينية، فإن ذلك سيزيد من درجاتهم. على الرغم من أن أيمان كانت تشكك شخصياً في أن يتم الإفراج عن المعتقلين مبكراً بسبب سلوك أفراد أسرهم الجيد، إلا أنها كانت مُكلفة بإبلاغ الأسر بأن ذلك قد يحدث. علاوة على ذلك، وفقًا لما قالت عايمة، عندما يتم إرسال الرجال إلى المعسكرات، كانت السلطات تضغط على زوجاتهم للعمل في المصانع:

إذا [رفضت المرأة]، فإنهم هددوا بأن وضع زوجها سيكون أسوأ… تحت إشرافي كان هناك [بضع عشرات] من النساء اللواتي تم أخذهن إلى مصانع مثل هذه. الكثير منهن لم يكن لديهن خيار آخر لأنهن كن بحاجة إلى المال [لأن أسرهن فقدت الدخل عندما تم إرسال أزواجهن إلى معسكر].

باتيما، التي كانت تعمل في مكتب إدارة القرية وكانت مسؤولة عن مراجعة ملفات الأشخاص الذين تم إرسالهم إلى المعسكرات، شرحت لمنظمة العفو الدولية كيف كان يتم تحميل المعتقلين مسؤولية أفعال أفراد عائلتهم خارج المعسكرات وكيف يمكن أن يؤثر سلوك العائلة سلبًا على درجة الفرد، وهي المقياس الذي تستخدمه الحكومة لتحديد من يجب الإفراج عنه:

عندما يتم إرسال شخص ما إلى معسكر، يؤثر ذلك على ثلاثة أجيال من العائلة. على سبيل المثال، إذا تم إرسال الوالدين، فإن ذلك يؤثر على الابن – لم يكن بإمكانه الحصول على وظيفة في الحكومة أو الشرطة… أيضًا، على سبيل المثال، كان يجب على الكوادر الذين يقيمون مع [عائلات الأشخاص في المخيمات] ليلاً أن يبلغوا لجنة القرية إذا صلى أي شخص. وإذا وجدوا هذا، فإن درجة [الشخص في المخيم] ستنخفض… وإذا تم إرسال شخص إلى معسكر إعادة التعليم، فعلى عائلة ذلك الشخص حضور الدروس. إذا حضروا [فإن العائلة ستحصل على درجة جيدة و[الشخص في المعسكر] سيُطلق سراحه في وقت أقرب، أو العكس. كنا نجمع النقاط كل أسبوع ونرسلها إلى معسكرات إعادة التعليم.

من المحتمل أيضًا أن بعض الإفراجات كانت نتيجة لتغيير في سياسة الحكومة، ربما نتيجة للضغط الدولي. علاوة على ذلك، من المحتمل أن العديد من المعتقلين قد أُطلق سراحهم بسبب تغيير في السياسة فيما يتعلق ببعض المجموعات العرقية فقط – وبشكل خاص العرق الكازاخي. تشير الأدلة الشهادية من أفراد عائلات المعتقلين السابقين إلى أن جزءًا كبيرًا من السكان العرقيين الكازاخ الذين تم احتجازهم في المعسكرات قد تم الإفراج عنهم، وخاصة أولئك الذين يحملون الجنسية الكازاخية أو لديهم روابط عائلية مع كازاخستان.

قال العديد من المعتقلين السابقين الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية إن العديد من المعتقلين الكازاخستانيين الآخرين الذين كانوا في معسكراتهم تم الإفراج عنهم في نفس الوقت تقريبًا الذي تم الإفراج فيه عنهم. دولت، الذي قال إنه تم احتجازه بتهمة تتعلق بالدين، أخبر منظمة العفو الدولية أن معظم الكازاخيين تم الإفراج عنهم من معسكره: “كنت واحدًا من آخر [الكازاخيين] في المعسكر.” يعتقد العديد من المعتقلين السابقين الذين تمت مقابلتهم من قبل منظمة العفو الدولية أنهم أُطلق سراحهم بسبب الضغط العام على حكومة الصين للإفراج عن بعض المعتقلين من أصل كازاخي. حكومة كازاخستان قد انخرطت أيضًا في دبلوماسية مغلقة الأبواب للضغط على الصين لإطلاق سراح الكازاخيين العرقيين من المعسكرات.

هناك أدلة شهادة أقل بكثير حول ما إذا كان أعضاء المجموعات العرقية الأخرى – وخاصة الأويغور – قد تم الإفراج عنهم بمعدلات مماثلة. لكن لا يُعرف ما إذا كان ذلك بسبب عدم إطلاق سراح الأويغور أو لأنهم، مع وجود استثناءات قليلة جداً، لم يتمكنوا من السفر إلى دول أجنبية حيث هم مستعدون وقادرون على التحدث بحرية نسبية عن احتجازهم، أو حتى مشاركة المعلومات حول إطلاق سراحهم. قال العديد من المعتقلين السابقين من كازاخستان الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية إن الأويغور أقل احتمالاً للإفراج عنهم مقارنة بالكازاخ، وأن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يعرفونهم والذين أُطلق سراحهم من معسكراتهم كانوا كازاخ، على الرغم من أن الأويغور كانوا يشكلون الغالبية.

تجارب المحتجزين السابقين في عملية الإفراج قبل إرسالهم إلى منازلهم

لم يتم إبلاغ المحتجزين بشكل صريح بمعايير الحكومة للإفراج عنهم؛ ومع ذلك، كانوا يدركون عمومًا أن سلوكهم كان يُقيَّم باستمرار. وقد تم إبلاغ العديد منهم أن الإفراج عنهم كان مشروطًا بتحقيق أهداف معينة، مثل تعلم عدد كافٍ من الأحرف الصينية. وكان العديد منهم يدرك أن خرق أي من قواعد المعسكر قد يؤدي إلى تمديد فترة احتجازهم.

رغم وعيهم بكونهم محل تقييم، فإن القليل من المحتجزين السابقين نسبوا إطلاق سراحهم إلى شيء قاموا به أو لم يفعلوه داخل المعسكرات. بل نسب معظمهم إفراجهم إلى عوامل خارج سيطرتهم إلى حد كبير أو كليًا، مثل عرقهم الكازاخي وقرار الحكومة الإفراج عن الكازاخيين من المعسكرات. بعضهم يعتقد أنهم تم الإفراج عنهم بسبب المناشدات التي قدمها أفراد أسرهم المقيمون في الخارج. وآخرون لا يعلمون السبب وراء إطلاق سراحهم. كما قال أسيلبيك لمنظمة العفو الدولية: “أفرجوا عن 12 شخصًا في اليوم الذي تم فيه الإفراج عني… قالوا: ‘لقد حان وقتك ويمكنك العودة إلى منزلك الآن.’ لم يقولوا لماذا. أفرجوا فقط عن الكازاخيين، ولم يكن هناك إفراج عن الهوويين أو الأويغور.”

كان بعض المحتجزين السابقين يعتقدون أن إفراجهم كان مرتبطًا بسبب احتجازهم الأصلي؛ فقد كان الموقوفون بتهم معينة، خاصة التهم المتعلقة بالدين، يعتبرون أقل احتمالًا للإفراج عنهم. وهذا يتماشى مع جوانب أخرى من حملة السجن الجماعي ونظام المعسكرات. بما أن الذين تم إرسالهم إلى المعسكرات لأسباب دينية عادة ما يتم وضعهم في فئات الإدارة “الصارمة” أو “الصارمة جدًا”، فإنه من المنطقي أنه على الأقل، سيستغرق الأمر وقتًا أطول لهم للانتقال من إحدى هذه الفئات إلى فئة “الإدارة العادية”، وهي الفئة التي، وفقًا للبرقية، تعتبر شرطًا مسبقًا للإفراج.

المقابلات والخطوات الإجرائية الأخرى التي وصفها المحتجزون السابقون قبل الإفراج عنهم تتماشى بشكل عام مع العملية التي تم تحديدها في البرقية. تم استجواب العديد من المحتجزين السابقين من قبل مسؤولين من المعسكرات وهيئات حكومية أخرى قبل الإفراج، وغالبًا من قبل مجموعات مختلفة من المسؤولين من هيئات حكومية متعددة. ووفقًا لنورغول، التي قالت إنها تم احتجازها بسبب وجود تطبيق واتساب على هاتفها، كانت عملية الإفراج تشمل مسؤولين من عدة مستويات حكومية. وقالت: “إنها مثل جلسة استماع للإفراج المشروط. جاء موظفون حكوميون إلى المعسكر. تحققوا من مستنداتي، سألوني إذا كنت قد تحسنت، إذا كانت عائلتي ملتزمة. سألوا أصدقائي وجيراني إن كنت موثوقة.”

كانت الأسئلة التي تم طرحها في هذه المقابلات قبل الإفراج تتبع نصًا مشابهًا. كان يتم سؤال المحتجزين عن ممارساتهم الدينية، واتصالاتهم بالخارج، ومواضيع أخرى تم استجوابهم بشأنها مرارًا طوال فترة احتجازهم. كان يُطلب من معظم المحتجزين “الاعتراف” بـ”جرائمهم”، والاعتراف بأن سلوكهم السابق كان خاطئًا، والتعبير عن مدى تقديرهم للتعليم الذي تلقوه، وشرح كيف تغيرت أفكارهم، والتعهد بعدم التصرف بالطريقة نفسها مرة أخرى، وغالبًا ما كان يُطلب منهم التنصل من الإسلام. كما كان يُطلب من المحتجزين شرح ما يخططون للقيام به بعد إطلاق سراحهم.

كان المحتجزون السابقون يعتقدون أنه من أجل الإفراج عنهم كان عليهم الإجابة على جميع الأسئلة بالطريقة التي يريدها المسؤولون الحكوميون، بغض النظر عما إذا كانت هذه الإجابات هي الحقيقة. وقال آيتوغن لمنظمة العفو الدولية إنه في الأسابيع التي سبقت الإفراج عنه، تمت مقابلته من قبل أربع مجموعات مختلفة من المسؤولين الحكوميين – من مستوى “المدرسة” (أي مستوى المعسكر)، ومستوًى المقاطعة، والمستوى الإداري، ومستوى المنطقة الذاتية الحكم – والذين طرحوا عليه أسئلة مشابهة وكان يعتقد أنهم طلبوا إجابات معينة.

كانت جميع المقابلات متشابهة. كانوا يسألون: “ماذا تعلمت؟ هل تحولت أفكارك؟ هل تحب الصين؟ ماذا ستفعل عندما يتم إطلاق سراحك؟ هل تقدر إعادة تأهيلك؟” كان علينا أن نجيب على جميع الأسئلة بشكل إيجابي، وإلا سيتم إرسالنا إلى السجن. كنا نعلم ذلك… كل مقابلة من المقابلات الأربعة كانت تفصل بينها فترة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين، وتستغرق من 30 إلى 60 دقيقة… عندما تم احتجازنا، اختلقوا سببًا لاحتجازنا رغم أننا لم نفعل ذلك… [قبل الإفراج عنك] كان عليك كتابة شيء ما. كان عليك أن تبدأ ما تكتبه بذلك السبب. ثم تقوم بنسخ استمارة تُقر فيها أنك لن تصلي، ولن تذهب إلى المسجد، وأنك ستلتزم بجميع القوانين الصينية.

مع اقتراب نهاية عملية الاستجواب، كان يُطلب من المحتجزين كتابة وتوقيع عدة رسائل، وتوقيع عدة مستندات رسمية، بما في ذلك رسالة “اعتراف”، ورسالة “شكر”، على الأقل مستند واحد يُقرون فيه أنهم لن يكشفوا عن أي شيء بشأن احتجازهم في المعسكر لأحد، بما في ذلك أفراد عائلاتهم، وخاصةً الأجانب. قال المحتجزون السابقون إنهم اضطروا لتوقيع العديد من الوثائق قبل الإفراج عنهم. قال دوليت: “كان عليّ أن أوقع 19 مستندًا لكي أُفرج عني.”

نرجول، التي قالت إنها تم احتجازها بسبب سفرها إلى كازاخستان، أخبرت منظمة العفو الدولية أنها اضطرت إلى كتابة وتوقيع ثلاث رسائل قبل إطلاق سراحها:

“قبل أن يتم الإفراج عني، كان عليّ كتابة رسالة شكر للحزب، أشكرهم فيها على إطعامنا وتعليمنا. وكان عليّ كتابة رسالة اعتراف، أقر فيها أنني ارتكبت خطأ بالسفر إلى كازاخستان… كان عليك ثلاث رسائل للتوقيع عليها. [الرسالة الثالثة] كانت تقول [أني] غير مسموح لي بالحديث عن تجربتنا في المعسكر، وإذا فعلت، فإنني أوافق على أن تتم محاكمتي وإعادتي إلى المعسكر.”

تم إبلاغ جميع المحتجزين بشكل قاطع أنه إذا كشفوا عن أي معلومات عن المعسكرات، سيتم احتجازهم مرة أخرى أو إرسالهم إلى السجن. كما تم إخبارهم أن أفراد أسرهم سيتم إرسالهم أيضًا إلى المعسكرات. قال نورسلام، الذي تم الإفراج عنه مع مجموعة كبيرة من المحتجزين الكازاخيين، لمنظمة العفو الدولية أن مسؤولي المعسكر أخبروا المجموعة قبل إطلاق سراحهم أنه إذا كشفوا عن أي شيء بشأن المعسكرات، سيتم إرجاعهم إلى المعسكرات مع زوجاتهم.

قال آيدار لمنظمة العفو الدولية إنه كان مطلوبًا منه كتابة رسالة شكر للحزب قبل إطلاق سراحه، والتعهد بعدم الكشف عن أي شيء تحت طائلة إرسال عائلته إلى المعسكر:

“في المرة الأخيرة التي تم استجوابي فيها في المعسكر، قبل أيام من إطلاق سراحني، كان عليّ كتابة كل ما حدث لي في البلد الأجنبي [الذي زرته]. وكان عليّ كتابة عن الشيوعية والديمقراطية. كنت أعلم أننا يجب أن نمدح الشيوعية ونحتقر الديمقراطية، لذا هذا ما فعلته. وكان عليّ أن أكتب أنه إذا تحدثت عن ما حدث في المعسكر، فسيتم الحكم على والديّ. ثم كان عليّ أن أوقع وأضع بصمتي على الورقة.”

بعض المحتجزين السابقين تم إخبارهم بأن ينكروا أنهم قد ذهبوا إلى معسكر. وقال القليل منهم إنهم تم تدريبهم على ما يجب أن يقولوه للأصدقاء والأقارب بعد الإفراج عنهم. قالت تاجيقول لمنظمة العفو الدولية إنه قبل الإفراج عنها، تم أخذها إلى مركز الشرطة حيث وضعوا مكياجًا على وجهها وأطعموها. تم استجوابها مرارًا وتكرارًا على مدار أسبوع، وخلال هذه الفترة أخبروها أيضًا بما يجب أن تفعله للفيديو الذي أرادوا منها أن تصوره:

“[قبل أن أُفرج عني] كان عليّ أن أصوّر فيديو أقول فيه أشياء جيدة عن الحزب الشيوعي الصيني وما فعله من أجلنا، وكيف أن البلد قوي، وأن [منظمة أويغورية في الخارج] قامت بأنشطة إرهابية.”

قالت داريا لمنظمة العفو الدولية أنه لكي يتم السماح لها بالعودة إلى كازاخستان، كان عليها أن تصوّر فيديو مفصل جدًا تُصرح فيه بأن وقتها في المعسكر كان طواعية، وأنها تمت معاملتها بشكل جيد في المعسكر، وأنها تعلمت العديد من الأشياء القيمة خلال فترة وجودها هناك، بما في ذلك لماذا كان الدين سيئًا. “لم أكن أريد قول هذه الأشياء”، قالت. “كان عليّ قولها لرؤية أطفالي.”

كما تم تهديد أفراد عائلات المحتجزين بالاحتجاز إذا تحدثوا عن حقيقة أن أفراد أسرهم كانوا في معسكر. ووفقًا لباتيما، التي عملت في مكتب إدارة قرية، فإن أفراد عائلات المحتجزين الذين كانوا على وشك الإفراج عنهم تلقوا اتصالاً من المسؤولين الحكوميين يحذرونهم من الكشف عن أن قريبهم كان في معسكر، مهددين إياهم بالسجن إذا اكتشف الصحفيون أي شيء عن احتجاز قريبهم.

بمجرد أن يفي المحتجزون بالشروط اللازمة، يتم السماح لهم بالعودة إلى منازلهم؛ ومع ذلك، كان عليهم القيام بذلك تحت شروط صارمة تحد من تحركاتهم وارتباطاتهم.

معاملة المحتجزين السابقين بعد الإفراج عنهم من معسكرات الاعتقال

بعد الإفراج عنهم من معسكرات الاعتقال والعودة إلى منازلهم، واجه المحتجزون السابقون مزيدًا من القيود الصارمة على حقوقهم الإنسانية، لاسيما حرية تنقلهم. وكانت هذه القيود تُضاف إلى السياسات التمييزية الموجهة ضد جميع أفراد الأقليات العرقية في تركستان الشرقية (انظر الفصل الثاني).

قال جميع المحتجزين السابقين الذين أجرت معهم منظمة العفو الدولية مقابلات إنهم خضعوا للمراقبة الإلكترونية والشخصية، وُعرضوا لتقييمات منتظمة من قبل موظفي الحكومة وكوادرها. أخبر ييركينبيك، الذي عمل مع العديد من المحتجزين السابقين بعد الإفراج عنهم من المعسكرات، منظمة العفو الدولية أن المسؤولين الحكوميين كانوا يظهرون بانتظام في مكان عمله ويستجوبون زملاءه الذين كانوا محتجزين سابقًا.

كما تم مناقشته في الفصل الثاني، أحد أكثر الجوانب تغلغلاً في حياة المحتجزين السابقين في تركستان الشرقية هو وجود المشرفين الحكوميين. أفاد تقريبًا جميع المحتجزين السابقين أن موظفي الحكومة أو الكوادر كانوا يُطلب منهم الإقامة معهم في منازلهم لعدة ليالٍ شهريًا بعد الإفراج عنهم من المعسكر. وقد أفاد عدة محتجزين سابقين أنه أثناء وجودهم في المعسكر، كان أفراد أسرهم ملزمين بوجود مشرفين يقيمون معهم.

كما واجه أفراد أسر المحتجزين مزيدًا من القيود على حقوقهم أثناء وبعد الإفراج عن أقاربهم المحتجزين. شملت هذه القيود التعرض لمزيد من المراقبة، وتفتيش منازلهم، وتقليص تحركاتهم بشكل أكبر. قال إبراهيم لمنظمة العفو الدولية إنه اكتشف كيف تم تقليص حريات عائلته بينما كان في المعسكر: “بينما كنت في المعسكر، ظننت أن عائلتي تتمتع بالحرية، لكنني اكتشفت أنهم كانوا تحت الإقامة الجبرية. كان عليهم طلب إذن للتحرك… كان أحد الكوادر يزور منزلهم بانتظام… وكان هناك كاميرا في الشارع [أمام منزلهم]”، كما قال.

كما أفاد العديد من المحتجزين السابقين بأنهم تم استبعادهم اجتماعيًا من قبل أصدقائهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم بعد الإفراج عنهم. قالت باتيغول لمنظمة العفو الدولية إن الاستبعاد الاجتماعي كان أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتها في النهاية تغادر الصين:

“السبب الذي جعلني أقرر العودة [إلى كازاخستان] هو أنه بعد أن تم تصنيفي كـ’شخص خطر’، بدأ حتى أصدقائي وعائلتي يتجنبونني. كان الجميع يحاول استبعادي، حتى من التجمعات الاجتماعية… وكان رجال الأمن يواصلون طرح الأسئلة عليّ. وكذلك رئيس الوحدة التي كنت أعمل فيها… رغم أنني لم أرتكب أي جريمة، إلا أنهم اعتبروني مجرمة.”

إن الشهادات المتعلقة بوضع المحتجزين السابقين وأفراد أسرهم بعد الإفراج عنهم، والتي تم تقديمها لمنظمة العفو الدولية، تتفق مع الأدلة التي تم تقديمها للصحفيين والمحققين الآخرين، فضلاً عن الوثائق الحكومية المسربة التي تحدد كيفية التعامل مع المحتجزين السابقين خلال الأشهر التي تلت الإفراج عنهم. وتشمل هذه الأدلة توجيهًا في البرقية ينص على ضرورة أن يخضع كل محتجز سابق للمراقبة الصارمة، والتقييم، والسيطرة، وألا “يغادر خط الرؤية لمدة عام كامل” بعد مغادرته المعسكر.

“التعليم” مستمر

كان على جميع المحتجزين السابقين الذين تحدثوا مع منظمة العفو الدولية حضور دروس في اللغة الصينية والإيديولوجيا السياسية بعد الإفراج عنهم. كان يُطلب من أفراد الأقليات العرقية الذين لم يتم احتجازهم أبدًا حضور هذه الدروس أيضًا، ولكن كان يتم فرض حضورها على المحتجزين السابقين بشكل أكثر تكرارًا، غالبًا لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات يوميًا. كما كان يُطلب من بعض أفراد أسر المحتجزين الذهاب إلى هذه الدروس لعدة ساعات في اليوم. أفاد المحتجزون السابقون أنه بعد الإفراج عنهم، كان يُطلب منهم الاستمرار في كتابة رسائل “الاعتراف والنقد الذاتي” أثناء الدروس وتقديمها إلى الكوادر المحلية لتقييمها. أفادت إحدى المحتجزات السابقات أن الكازاخيين والأويغور في قريتها كانوا يُطلب منهم حضور دروس منفصلة. وأفاد العديد من المحتجزين أن الأشخاص من العرق الهان لم يُطلب منهم حضور هذه الدروس.

قال العديد من الذين تمت مقابلتهم لمنظمة العفو الدولية إن جميع أفراد الأقليات العرقية كانوا يُطلب منهم حضور مراسم رفع العلم كل صباح يوم اثنين. وفي هذه المراسم، كان يتم إجبار المحتجزين السابقين غالبًا على “الاعتراف” علنًا بجرائمهم، والتحدث ضد التطرف، والاعتذار عن كونهم متطرفين، ومدح الفضائل التي حصلوا عليها من التعليم الذي تلقوه. قال المحتجزون السابقون لمنظمة العفو الدولية إن حضور مراسم رفع العلم كان مقتصرًا فقط على أفراد الأقليات العرقية. وفقًا لمرييمغول، كان على أعضاء القرية الذين لم يكونوا في المعسكرات أيضًا الحضور، لكن الأقليات العرقية فقط كانوا مضطرين حقًا للحضور: “فقط الأويغور هم من يذهبون. أما [الصينيون] الهان، فيضحكون علينا”، كما قالت.

بعد الإفراج عنها بعد أكثر من عام في المعسكرات، طُلب من داريا أن تكتب ثم تقرأ في مراسم رفع العلم بيانًا مدحًا للحزب الشيوعي الصيني، وتحذر الآخرين من ممارسة الدين:

“قالوا لي أن أقول… ‘أنا داريا، ابنة… لقد كنت في معسكر… لأنني ارتكبت خطأ والآن، بفضل الحزب، قمت بتصحيح أخطائي… والآن أعيش على الطريق الصحيح بفضل الحزب. لقد وضعوني على الطريق الصحيح.’ وكان عليّ أيضًا أن أقول أننا يجب ألا نكون دينيين، وأن ذلك خطأ. يجب ألا نصلي. يجب أن نتبع الحزب دائمًا.”

كان أفراد عائلات المحتجزين أيضًا يُطلب منهم التحدث في مراسم رفع العلم. قال بولات لمنظمة العفو الدولية إن شقيقه اضطر للتحدث عن نفسه في إحدى هذه المراسم: “[شقيقي] كان عليه الاعتراف أن شقيقه كان يعاني من ‘مرض’ وأنه كان يشعر بالخجل والندم”، كما قال.

القيود المفروضة على حرية تنقل المحتجزين السابقين داخل الصين

واجه جميع المحتجزين السابقين قيودًا شديدة على حرية تنقلهم بعد الإفراج عنهم من المعسكرات. كان يُحظر عليهم تقريبًا مغادرة قريتهم أو بلدتهم، وإذا تم السماح لهم بالمغادرة، كان يُطلب منهم الحصول على إذن خطي من السلطات مسبقًا. وفقًا لوثيقة قدمها أحد المحتجزين السابقين، كان يتعين أن يحصل طلب الإذن على موافقة أربع هيئات حكومية محلية مختلفة، بما في ذلك مركز الشرطة ولجنة الحزب.

تم وضع بعض المحتجزين السابقين تحت شكل إضافي من الاحتجاز على هيئة إقامة جبرية في منازلهم لعدة أشهر. وكان العديد منهم ملزمين بالتسجيل لدى الشرطة أو مسؤولي القرية يوميًا. كما كان بعض المحتجزين السابقين يُجبرون على العيش في مكتب إدارة القرية أو مركز الشرطة لعدة أسابيع أو شهور.

قال آيتوغن لمنظمة العفو الدولية كيف كانت حركاته مقيدة بعد الإفراج عنه: “أمضيت خمسة أشهر تحت المراقبة. كنت فقط في القرية. لم أستطع المغادرة بدون إذن. كان عليّ أن أذهب إلى مكتب القرية كل صباح. كنت بحاجة إلى إذن من رئيس القرية للخروج.”

أفاد العديد من المحتجزين السابقين أنه لمدة شهور بعد مغادرتهم المعسكر، كانت بطاقاتهم الشخصية مبرمجة بحيث يُصدر إنذار كلما مروا عبر نقاط التفتيش المنتشرة في كل مكان أو كلما غادروا قريتهم. بعد أن يُصدر الإنذار بسبب البطاقة الشخصية، كان يتم استجواب المحتجزين السابقين في الغالب حول نفس الأمور التي تم استجوابهم بشأنها بعد احتجازهم الأول وأثناء وجودهم في المعسكر.

قالت محبَّت، التي كانت قد احتُجزت لمدة عام بسبب زيارتها لكازاخستان، لمنظمة العفو الدولية كيف كانت حريتها في التنقل مقيدة بعد الإفراج عنها من المعسكر:
“بعد أن تم الإفراج عني… كان الأمر بمثابة إقامة جبرية في المنزل. كلما قمت بمسح هويتي، كان يُصدر الإنذار… لم يُسمح لي بالذهاب إلى مدينة أخرى. حتى في الشوارع، كان المعسكر يتبعني… حتى عندما ذهبت لشراء وجبة، كان عليّ تعبئة استمارة تُفيد بأنني كنت في معسكر. كان الأمر محرجًا… كانت ابنتي تعيش [في مدينة أخرى]، لكنني لم أستطع زيارتها بسبب ذلك. هل يمكنك أن تتخيل أن تخرج إلى الشارع والشرطة تحيط بك في كل مرة؟”

أخبر بعض المحتجزين السابقين منظمة العفو الدولية أن هوياتهم قد تم مصادرتها لفترة بعد الإفراج عنهم. قال آيسانالي لمنظمة العفو الدولية: “[عندما لم أكن في الصف أو في مراسم رفع العلم]، كان عليّ البقاء في المنزل باقي الوقت، لأن المفتش كان قد يزورني في أي لحظة. كان عليّ أن أكون في أحد هذه الأماكن في جميع الأوقات. تمت مصادرة هويتي. لم أكن حرًا.”

بعد عدة أشهر، بدأت بعض القيود على التنقل في التخفيف. أفاد العديد من المحتجزين السابقين أن بعض القيود قد رُفعت بعد ستة أشهر. وقال آخرون لمنظمة العفو الدولية إن القيود على تنقلاتهم استمرت عامًا كاملاً. وقال أحد المحتجزين السابقين لمنظمة العفو الدولية إنه تم رفع القيود عن تنقلاته في نفس الوقت الذي تم فيه رفع القيود عن الآخرين الذين تم الإفراج عنهم في ذات الوقت.

كما كان أفراد عائلات المحتجزين السابقين يواجهون قيودًا شديدة على حركتهم أثناء وجود قريبهم في المعسكر. أفاد المحتجزون السابقون أن أفراد أسرهم كانوا بحاجة للحصول على إذن من المسؤولين المحليين لمغادرة قريتهم.

القيود المفروضة على حرية تنقل المحتجزين السابقين للخروج من البلاد

أفاد العديد من المحتجزين السابقين لمنظمة العفو الدولية أن استعادة حرية تنقلهم – للسفر إلى الخارج، وفي بعض الحالات للسفر داخل الصين خارج قراهم الأصلية – كانت مشروطة بتوفير كفلاء أو ضامنين يوافقون كتابةً على أنهم سيُرسَلون إلى معسكر إذا تجرأ الشخص الذي يكفلونه على التحدث أو نشر معلومات حول نظام المعسكرات. قالت إحدى النساء المسنات إنها كانت بحاجة إلى العديد من الكفلاء للخروج من الصين.

لقد كانت مسألة سفر الأقليات في تركستان الشرقية إلى الخارج أمرًا صعبًا لسنوات طويلة. وقد ازدادت القيود شدّة في عامي 1436-1437هـ (2015 و2016م)، عندما كان يُطلب من أعضاء الأقليات العرقية تسليم جوازات سفرهم إلى السلطات. ومنذ عام 1438هـ (2017م)، أصبح من شبه المستحيل أن يغادر الأويغور الصين (لمزيد من المعلومات حول الصعوبات التي يواجهها أفراد الأقليات العرقية الذين يحاولون السفر إلى الخارج، انظر الفصل 2).

كما تم تقييد تحركات الكازاخيين؛ ومع ذلك، فقد تمكّن بعض الكازاخيين الذين يحملون الجنسية الكازاخستانية أو الذين لديهم روابط أسرية قوية مع كازاخستان من مغادرة الصين. وقد أشار بعض المراقبين إلى أن الكازاخيين ربما تم الإفراج عنهم بفضل تدخلات دبلوماسية من المسؤولين الكازاخستانيين أو نتيجة لجهود المنظمات الحقوقية الموجودة في كازاخستان.

قبل مغادرتهم، كان الأشخاص مجبرين على المرور بعملية بيروقراطية معقدة لاستعادة جوازات سفرهم والحصول على إذن للسفر إلى الخارج. واجه المحتجزون السابقون دورة أخرى من الاستجوابات من قبل رجال الأمن، وكان عليهم توقيع مستندات إضافية تنص على أنهم لن يتحدثوا عن تجربتهم في المعسكرات، وإلا سيتم إرسال أفراد عائلاتهم إلى معسكرات.

أُجبر عدد قليل من المحتجزين على تقديم شهادات مصوّرة قبل مغادرتهم البلاد. قال ألدِيَّار، الذي أمضى عدة أشهر في محاولة الحصول على إذن للسفر إلى كازاخستان، لمنظمة العفو الدولية إنه أُجبر على صنع فيديو يمدح فيه فوائد التعليم الذي تلقاه في المعسكر قبل أن يُسمح له بالمغادرة.
“بعد أسبوع من استعادة جواز سفري، اتصل بي رجال الشرطة مرة أخرى. ثم أخذوا جواز سفري وقالوا إنهم سيحتفظون به حتى يوقع عليه مسؤول من مستوى المقاطعة. ثم أعطوني ورقة لتوقيعها تفيد بأنني لن أفصح عن أي شيء حول المعسكر أو أسرار جمهورية الصين الشعبية، ووقعت عليها. أقسمت أنني لن أقول شيئًا… بعد أن وقعت، جاء ثلاثة أو أربعة من الكوادر إلى منزلي. جاءوا ومعهم كاميرات. قبل أن يبدأوا في تصويري، قالوا لي ماذا أقول – أنني ذهبت إلى المدرسة وأنني حصلت على المعرفة وأنني سعيد بالحكومة وبفرصة الحصول على العلم… أمام الكاميرا قلت إن الحزب كان يعتني بي بشكل جيد وأن الحكومة تساعد الفقراء… وأنه خلال الأشهر السبعة أو الثمانية التي درست فيها، كان المعلمون والآخرون ودودين وأنهم علّموني جيدًا… طُلب مني قول هذا، فقلت ما قيل لي. تم حفظ الشريط. كرروا لي ألا أقول شيئًا سيئًا. ثم وقعت على الورقة التي تقول ذلك. بعدها أعادوا لي جواز سفري. [ثم غادرت البلاد].”

قال إبراهيم لمنظمة العفو الدولية إنه تم استجوابه عدة مرات أثناء محاولته الحصول على جوازات سفر لعائلته للسفر إلى كازاخستان. وقال مسؤولو الأمن له مرارًا إنه لا يمكنه التحدث عما حدث في المعسكرات وأنه يجب عليه أن يقسم في فيديو أنه لن يفصح عن أي شيء حول الوضع. كما كان على والديه توقيع رسائل ضمان. وقال إبراهيم لمنظمة العفو الدولية: “كان على والديَّ أن يقولا: ‘أنا أوافق وسأُرسل إلى معسكر إذا تحدث ابني مع وسائل الإعلام الأجنبية وكشف عما حدث في المعسكر’. بعد عدة أشهر، تم تسليم عائلتي جوازات سفرهم.”

المحتجزون السابقون الذين تمكنوا من مغادرة البلاد كانوا في كثير من الأحيان مهددين بالعقاب إذا لم يعودوا في الوقت المحدد. قالت خَيْنَة لمنظمة العفو الدولية إنها تعرضت للمضايقة المستمرة من قبل المسؤولين بعد وصولها إلى كازاخستان. “عندما وصلت إلى كازاخستان، كنت أعتقد أنني حرة… لكن [المسؤولين الحكوميين] استمروا في الاتصال. أدركت أنهم لن يتركوني أعيش في سلام”، قالت. وأخبر محتجزون سابقون منظمة العفو الدولية أنهم يعتقدون أن أفراد عائلاتهم تم إرسالهم إلى المعسكرات بسبب مغادرتهم البلاد.

أفاد المحتجزون السابقون أن المسؤولين الحكوميين اتصلوا بهم وهددوهم بإرسال أفراد عائلاتهم إلى المعسكرات إذا لم يعودوا في الوقت المحدد أو إذا تحدثوا علنًا. قال مردان لمنظمة العفو الدولية إنه عندما غادر تركستان الشرقية، قيل له إنه سيُرسل إلى معسكر إذا لم يعد في الوقت المحدد. وعندما تأخر في العودة، اتصلت الشرطة به وقالت إنهم سيأخذون والده ووالد زوجته إلى معسكر إذا لم يعد.

وصف المحتجزون السابقون المقيمون في الخارج كيف تم الاتصال بهم من قبل أفراد عائلاتهم في تركستان الشرقية– وكانوا في حضور مسؤولين حكوميين – يطلبون منهم العودة ويقولون إنه إذا لم يعودوا، سيتم إرسال أحد أفراد العائلة إلى معسكر. قال قُوانِيش لمنظمة العفو الدولية إن الشرطة اتصلت به ومعه ابنه، وقال له ابنه إنه سيتم احتجازه إذا لم يعد الرجل. منذ تلك المكالمة الهاتفية، لم يتمكن قُوانِيش من التحدث مع عائلته. “ليس لدي أدنى فكرة عن مكان أولادي. ليس لدي أي معلومات”، قال.

“من المعسكر إلى العمل”

تُظهر شهادة المعتقلين السابقين أن هناك جزءًا واضحًا من العمل القسري في نظام الاحتجاز وبرنامج “التحول عبر التعليم” الذي يستهدف الأويغور، والكازاخ، وغيرهم من المجموعات العرقية في تركستان الشرقية. وقد أشير إلى هذا العنصر في الوثائق الرسمية، التي تنص على أنه إذا تم تصنيف المعتقل على أنه جاهز للإفراج، فإن المجموعة التي قامت بالتقييم النهائي تحدد ما إذا كان المعتقل سيدخل “فصل تحسين المهارات” للتدريب المكثف قبل الإفراج عنه.

على الرغم من أن السلطات الصينية تصف هذا التدريب كبرنامج “طوعي” لتحسين المهارات وتوظيف الأفراد، إلا أن بعض المعتقلين الذين تحدثوا مع منظمة العفو الدولية وصفوا ترتيبات تركتهم مع خيارات محدودة أو معدومة سوى القبول بالعمل أو “التدريب” مع أجر ضئيل، وظروف عمل سيئة، وبيئة عمل تمييزية، وغالبًا ما كانت تفرض قيودًا مستمرة على حريتهم في التنقل تحت تهديد العقاب. ولذلك، ينبغي اعتبار هذه الترتيبات في سياق العمل القسري أو الإجبار على العمل.

لقد قابلت منظمة العفو الدولية 11 من المعتقلين السابقين الذين تم نقلهم للعمل في أنواع مختلفة من الأعمال بعد الإفراج عنهم من المعسكرات، بما في ذلك ثلاثة تم إرسالهم للعمل في المصانع. تم إرسال عدد قليل منهم للعمل في مكاتب الإدارة في القرى، أو في مراكز الشرطة، أو في المباني الحكومية الأخرى، حيث كانوا يؤدون غالبًا مهامًا بسيطة. تم إرسال شخص للعمل في مزرعة مملوكة للدولة، وآخر كان مجبرًا على القيام بأعمال منزلية لدى أحد الشخصيات الصينية الهانية في القرية. كما تم إجبار أحدهم للعمل كحارس في معسكرات الاعتقال بعد اعتقاله. “قالوا لي إنه يمكنني أن أكون حرًا إذا عملت كحارس أمني في معسكر”، قال أناربيك.

أخبر أرزو منظمة العفو الدولية أنه بعد قضائه ستة أشهر في معسكر واحد، تم نقله إلى معسكر آخر حيث تعلم الخياطة استعدادًا لإرساله إلى مصنع. ثم كان مُلزمًا بالعيش والعمل في المصنع لعدة أشهر لصناعة زي حكومي.

“خلال اليوم [في المعسكر الثاني] كنا نجلس على كراسي بلاستيكية. كان المعلم يدرس اللغة وكيفية صنع الملابس. خلال 21 يومًا [قضيناها في المعسكر الثاني] كنا نذهب إلى الدرس مرتين أو ثلاث مرات، وإلا كنا نكون في الزنزانة… كان المعلمون من الشاشة في [فصل] آخر. كانوا يعرضون لنا كيفية صناعة الملابس عبر التلفاز. بعض الرجال كانوا هناك [في هذا المعسكر] لمدة عامين ولم يلمسوا آلة قط… ثم ظهرت قائمة لنقل الناس إلى مصنع. كان الكازاخ، القرغيز، والأوزبك، لكن ليس الأويغور… ثم أُرسلت إلى مصنع لصناعة زي حكومي أولاً. ثم بدأنا في صناعة الفساتين. كنت أعمل لمدة ثماني ساعات في اليوم. كان لي ساعة من التمارين في الفناء… سمحوا لي بالاتصال بالعائلة والأصدقاء، لكن ليس مع الأشخاص في الخارج… لم يكن هناك فحص جسدي، لكننا كنا نُعطى هواتف ونُطلب منا تثبيت تطبيق للشرطة… كنا نعمل خمسة أيام في الأسبوع. كان الراتب 1620 يوانًا [253 دولارًا أمريكيًا] في الشهر… كنا غير فعّالين حقًا. لم نكن نعرف كيف نعمل. جاء بعض النساء الصينيّات لتعليمنا لمدة أسبوع واحد.”

أخبر ألديار منظمة العفو الدولية أنه أمضى ثلاثة أشهر في العمل بمصنع بأجر منخفض بعد الإفراج عنه من المعسكر. كان جميع العاملين من الأقليات العرقية، لكن المديرين كان معظمهم من الصينيين الهان:

“[بعد الإفراج عني من المعسكر] أمروني بعدم مغادرة بيتي لمدة عشرة أيام… بعد أسبوع، اتصلوا بي مرة أخرى وقاموا بتسجيلي وأعدوا قائمة بأسماء من كانوا في المعسكر. ثم جمعوا جميع الأشخاص في القائمة، وذهبنا إلى مصنع للملابس. لم يكن لدينا خيار سوى الذهاب إلى هناك… كان الراتب منخفضًا. كان من المستحيل العناية بعائلتي بهذا الراتب. في الشهر الأول [دُفعت لنا] 200 يوان [31 دولارًا أمريكيًا]… كان المصنع على أطراف [اسم محذوف] مقاطعة. فقط الأقليات العرقية كانوا يعملون في المصنع – الأويغور، الكازاخ… كان الهان الوحيدون هم رؤساء المصنع… كان المصنع يصنع الملابس والقفازات والحقائب.”

تمكن ثلاثة من المعتقلين السابقين الذين أخبروا منظمة العفو الدولية عن إرسالهم للعمل في المصانع بعد الإفراج عنهم من مغادرة تلك المصانع في النهاية. وذلك بفضل سياسة سمحت لعمال المصانع بالعودة إلى منازلهم إذا كانوا قد حصلوا على وظيفة أخرى وإذا كان صاحب عمل آخر مستعدًا للتوقيع على خطاب ضمان مسؤول عنهم. كان يُسمح لألد يار بمغادرة المصنع ليلاً لأنه كان يعيش بالقرب منه، في حين كان الآخرون ملزمين بالعيش هناك. كان عليه كل أسبوع تقديم تقرير مكتوب عما قام به [إلى إدارة القرية].

“كنت في المصنع لمدة ثلاثة أشهر. بعد ثلاثة أشهر، سألت إذا كان بإمكاني ممارسة مهنتي السابقة. قالوا لي: ‘حسنًا، ولكن عليك أن تحصل على خطاب من عملك يقول إنهم يتحملون المسؤولية عنك، وأن تعطي عنوان رئيس مكان عملك’… حصلت على الورقة [موقعة] وعُدت إلى [المكان الذي كنت أعمل فيه] بعد أن أنهيت [المدرسة]”.

أخبر إبراهيم منظمة العفو الدولية أنه عمل وعاش في مصنع لمدة أسبوعين بعد إطلاق سراحه من أحد المعسكرات. وأوضح أن بعض العمال الآخرين في المصنع لم يُرسلوا من المعسكرات، بل تم إجبارهم على العمل هناك عندما تم اعتقال أحد أفراد أسرهم وإرساله إلى المعسكر:

“أخذونا إلى المصنع… كان هناك العديد من المباني والكثير من الأشخاص… اضطررت للصعود إلى الطابق الثالث… علمونا كيفية خياطة الملابس. وخلال الغداء تحدثت مع النساء والفتيات اللاتي يعملن هناك، وعرفت أن أزواج هؤلاء النساء أو آباء تلك الفتيات كانوا في المعسكر. ولهذا تم إجبارهن على العمل هناك. اكتشفت أنه إذا كان أحد أفراد الأسرة في المعسكر، فإنه يتوجب عليك العمل ليتم الإفراج عن الأب أو الزوج بسرعة… عملت هناك لعدة أيام… كنت رجل أعمال قبل ذلك. شرحت وضعي لهم وسمحوا لي بالمغادرة… كان اسم المصنع [تم حجبه]… كان في مركز المحافظة… كان مصنعاً للكتان… كنا ننتج الملابس.”

قدّم محتجزون سابقون آخرون روايات غير مباشرة عن أشخاص من معسكراتهم أُرسلوا للعمل في المصانع.

تشير هذه الشهادات إلى عدة طرق يبدو أن السلطات في تركستان الشرقية تجبر من خلالها الأويغور وأفراد الأقليات العرقية الأخرى على الانخراط في أنواع معينة من العمل، أحياناً كامتداد “للتعليم” الذي تلقوه في المعسكرات. وبناءً على الأدلة الواردة في هذا التقرير، تعتقد منظمة العفو الدولية أن معاملة بعض المحتجزين السابقين تتسم بعناصر العمل القسري وفق تعريف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29، حيث يفتقر العمل إلى الطوعية ويترافق مع تهديد بالاحتجاز في حالة عدم الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، هناك أدلة على ظروف عمل سيئة أو مسيئة في بعض الحالات، بما في ذلك الأجور المنخفضة، والعزلة، والقيود على الحركة، والتهديدات والترهيب. وبناءً على هذه الأدلة، هناك حاجة ماسة إلى تحقيق مستقل ومحايد وشامل. تثير هذه الأوضاع تساؤلات خطيرة يجب التحقيق فيها.

أفاد صحفيون وباحثون أن أعداداً كبيرة من المحتجزين تم إرسالهم إلى أوضاع وصفت بأنها عمل قسري – داخل وخارج المعسكرات – في تركستان الشرقية وأجزاء أخرى من الصين. ووفقاً لقاعدة بيانات ضحايا تركستان الشرقية، تم الإبلاغ عن 96 حالة أُرسل فيها أشخاص من معسكرات الاعتقال إلى أوضاع عمل قسري أو إلزامي. وأوضح هؤلاء المحتجزون السابقون أنهم أُجبروا على العمل في مصانع للملابس، والحرير، والنسيج، والشاي، ومصانع لتجميع المحركات الكهربائية، ومصانع الأحذية، ومصانع المعكرونة، بعد الإفراج عنهم من الاحتجاز. وأُجبر آخرون على العمل كحراس أمن أو معلمين. كما أفاد صحفيون بحدوث عمليات نقل قسرية لأعداد كبيرة من الأويغور والأقليات العرقية للعمل في المصانع بمناطق أخرى من الصين، حيث جاء بعضهم مباشرة من معسكرات الاعتقال. كما أثارت التقارير تساؤلات حول سلاسل التوريد الخاصة بعدد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة.

“من المعسكر إلى السجن”

يتم نقل بعض المحتجزين من معسكرات الاعتقال إلى السجون. وكما هو الحال مع عملية الإفراج لإعادتهم إلى منازلهم، فإن العملية التي يتم بموجبها إصدار أحكام بالسجن للمحتجزين في المعسكرات ليست مفهومة بشكل جيد، حتى من قبل المحتجزين السابقين الذين شهدوا تلك الإجراءات. كما أن العلاقة بين عملية الإفراج وعملية إصدار الأحكام غير واضحة، خصوصاً كيفية دمج عملية إصدار الأحكام بالسجن داخل المعسكرات مع أي إجراءات قضائية رسمية خارجها، إن وجدت.

لم تتمكن منظمة العفو الدولية من إجراء مقابلات مع أي شخص صدر بحقه حكم بالسجن داخل المعسكر ثم نُقل إلى السجن. ومع ذلك، أجرت مقابلات مع محتجزين سابقين قالوا إنهم تلقوا أحكاماً بالسجن، لكنها أُلغيت لاحقاً. كما تحدثت المنظمة إلى محتجزين سابقين أفادوا بأنه أثناء احتجازهم، صدر بحق بعض زملائهم أحكام بالسجن وصلت أحياناً إلى 15 أو 20 عاماً، غالباً بسبب تصرفات يومية لا تمت بأي صلة إلى الجرائم المعترف بها. وشهد العديد من المحتجزين السابقين أن أفراداً آخرين، غالباً أكثر من شخص واحد، صدرت بحقهم أحكام بالسجن.

يركينبيك، الذي كان يعيش في تركستان الشرقية عام 1441هـ (2020م)، أخبر منظمة العفو أنه يعتقد أن العديد من الأشخاص في المعسكرات، خصوصاً أولئك الذين تم احتجازهم بتهم تتعلق بالدين، تم نقلهم إلى السجون. وقال: “في سبتمبر 2019، بدأنا نسمع أن العديد من الكازاخيين أُفرج عنهم من المعسكرات، لكن بعضهم نُقل إلى السجون لسنوات طويلة… لدي معلومات عن 13 شخصاً من منطقتي صدرت بحقهم أحكام بالسجن. معظمهم كانوا أئمة. أعرف بعضهم شخصياً”.

في مرحلة ما خلال احتجازهم، قُدم العديد من المحتجزين في المعسكرات إلى ما يُعرف بـ”حكم” يسرد “جرائمهم” ويتضمن عادة حكماً بالسجن. وأفاد محتجزون سابقون بأن الأحكام كانت تُعلن شفوياً في نهاية ما يسمى بـ”محاكمة”. ومع ذلك، لم يختبر أي من المحتجزين الذين تحدثت إليهم منظمة العفو أي عملية قضائية حقيقية أو حتى إدارية، فضلاً عن وجود ضمانات محاكمة عادلة. وكما كان الحال عند احتجازهم الأول في المعسكرات، لم تتح لهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم أو فحص الأدلة أو استشارة محامٍ. ولم يتذكر بعض المحتجزين أي إجراءات حقيقية سبقت الإعلان عن الحكم، وأشاروا إلى أن الأحكام كانت تُقرأ في الفصول الدراسية.

يُعتقد أن المحتجزين المتهمين بتهم تتعلق بالدين كانوا أكثر عرضة لتلقي أحكام بالسجن، وفقاً لروايات المحتجزين السابقين الذين تحدثت معهم منظمة العفو. كما أن البعض يعتقد أن العرق كان له دور في تحديد ما إذا كان المحتجز سيُرسل إلى السجن، حيث يُنظر إلى الأويغور على أنهم أكثر عرضة لتلقي الأحكام بالمقارنة مع المجموعات العرقية الأخرى.

كايراتبيك، أحد المحتجزين السابقين، أخبر منظمة العفو أنه أثناء احتجازه، تم أخذه إلى ما يسمى بـ”محكمة”، حيث أُجبر على الإجابة عن أسئلة مشابهة لتلك التي طُرحت عليه خلال استجواباته السابقة. لم يُصدر بحقه أي حكم، لكنه أوضح أن العديد من زملائه في الزنزانة الذين ذهبوا إلى المحكمة تلقوا أحكاماً بالسجن. وقال:

“قبل إطلاق سراحي بشهر تقريباً، بدأ الناس يُؤخذون إلى ‘محاكم’ لتلقي أحكام بالسجن… [عندما أُخذت إلى المحكمة] سألوني فقط عما فعلته… قلت لهم إنني ذهبت إلى كازاخستان… [المرأة التي كانت تشرف على العملية] قالت إنني بحاجة إلى مزيد من الوقت في المعسكر. لم تُصدر حكماً بحقي… إذا لم أكن مخطئاً، كانت تلك المرأة أويغورية. كان لديها قائمة بأسئلة… كنت جيداً في الإجابة… كنا فقط أنا وهي، نتحدث باللغة الأويغورية… كانت لديها بالفعل وثائق عني أمامها… الجميع في زنزانتي ذهب إلى المحكمة. بعضهم عاد وقال إنه حصل على حكم بالسجن. وبعضهم كان مثلي، لم يُصدر بحقه أي حكم… أما أولئك الذين صدر بحقهم أحكام، فقد تم نقلهم بعد ذلك من الزنزانة”.

“أرزو”، أحد المحتجزين السابقين الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية، وكان قد وُضع مؤقتًا ضمن فئة الإدارة الصارمة وحصل على شارة صفراء، ذكر أنه بعد نحو عام من وجوده في المعسكر، تم أخذ العديد من زملائه في الزنزانة إلى المحكمة وصدر بحقهم أحكام قضائية. قال: “كانوا يأخذون الناس إلى المحكمة. وبعد بضعة أيام، يتلقون الأحكام. كان الموظفون المسؤولون عن زنزانتنا يأتون لقراءتها علينا. كنا نسمع الأحكام تُقرأ بوضوح”.

قدم أرزو لمنظمة العفو الأسماء الكاملة لاثنين من زملائه في الزنزانة الذين صدرت بحقهم أحكام، حيث حكم على أحدهم بالسجن 15 عامًا بسبب تجمعه مع آخرين وقراءة كتاب عن الدين، بينما حُكم على الآخر بالسجن من خمس إلى سبع سنوات بتهمة إهانة الشرطة وزعماء البلاد.

“بيبوت”، الذي أمضى نحو عام ونصف في معسكرات متعددة، أفاد بأنه كان في فصل يضم 50 شخصًا، نصفهم تقريبًا من الأويغور والنصف الآخر من الكازاخ والهوي. وأوضح أن جميع الأويغور، إضافة إلى خمسة من الهوي واثنين من الكازاخ، صدرت بحقهم أحكام بالسجن. قال:

“كانوا يقرؤون الأحكام في الفصل… أحدهم تلقى ‘حكمًا بثلاث سنوات لأنه ذهب إلى مطعم حلال’… وآخر حصل على ‘سبع سنوات لحيازته معدات تخييم أو ملاكمة، مما يعني أنهم اعتبروه منخرطًا في الإرهاب’”.

لم يُرسل جميع من صدرت بحقهم أحكام بالسجن إلى السجون. يبدو أن بعض الأحكام كان من المتوقع قضاؤها داخل المعسكر. ذكر محتجزان سابقان لمنظمة العفو أن من حُكم عليهم بأقل من 10 سنوات بقوا في المعسكر، بينما نُقل من صدرت بحقهم عقوبات تزيد على 10 سنوات إلى السجون.

“مريمغول”، التي أفادت بأنها أُرسلت إلى المعسكر بسبب رفضها العمل لصالح الحكومة، ذكرت أن المسؤولين بدأوا بإصدار الأحكام لزملائها في الفصل بعد عدة أشهر من وصولها إلى المعسكر. قالت: “كان حكمي يقول إنني أستحق السجن من خمس إلى عشر سنوات، ولكن الحكومة كانت رحيمة فلم أُرسل إلى السجن… قالوا إن خطئي كان السفر إلى دولة مدرجة في قائمة الدول الحساسة وعدم التعاون مع لجنة الحي”. أُطلق سراح مريمغول لاحقًا بعد تدخل أقاربها في الخارج.

تُشير الشهادات التي جمعتها منظمة العفو إلى أن بعض الأحكام كانت تهدف إلى بث الرعب في نفوس المحتجزين لدفعهم إلى الامتثال وقبول “التعليم” الذي كانوا يتلقونه في المعسكر. معظم المحتجزين السابقين الذين قابلتهم منظمة العفو تلقوا في البداية أحكامًا بالذنب، وقليل منهم حصل على أحكام بالسجن. ومع ذلك، تم التراجع عن هذه الأحكام ولم يُرسل أي من المحتجزين الذين تحدثوا إلى منظمة العفو إلى السجون.

“أيتيجان” أوضح أن من تلقوا أحكامًا بالسجن لعشر سنوات أو أكثر أُرسلوا مباشرة إلى السجن، بما في ذلك ثلاثة رجال من فصله – اثنان من الأويغور وواحد من الكازاخ. وأضاف أن هذه المعلومات وصلته سرًا من موظفين في المعسكر.

“قازير”، الذي احتُجز بسبب نشاطه في مسجده المحلي، أفاد بأنه في يوم من الأيام خلال الحصة الدراسية، تم استدعاء الناس واحدًا تلو الآخر إلى غرفة أخرى لإبلاغهم بأحكامهم. قال: “الأشخاص المتدينون حصلوا على أحكام بالسجن تتراوح بين عامين وعشر سنوات. الإمام في مسجد قريتنا حُكم عليه بالسجن سبع سنوات… أخبرني بذلك عندما كنا في نفس الغرفة… كنت قد حُكمت في البداية بالسجن بين ثلاث وخمس سنوات، لكنهم غفروا لي ولم أحصل على حكم بالسجن… لم يوضحوا السبب، ربما لأن أحد أقاربي قدم استئنافًا لإطلاق سراحي من كازاخستان”.

شهادات المسؤولين السابقين أكدت أن فرقًا حكومية كانت تزور أسر المحكوم عليهم لإبلاغهم بالأحكام. قالت مسؤولة سابقة: “كنا نقرأ فقط من ورقة. لم تكن هناك أي ختم رسمي أو توقيع. فقط سرد ‘الجرائم’… لكل شخص كانت التهم مختلفة. أحيانًا كانت الورقة تشير إلى أن الجريمة واحدة من 75 علامة على التطرف”.

تنسجم روايات المحتجزين السابقين التي جمعتها منظمة العفو مع شهادات صحفيين حول “محاكمات زائفة” قد تؤدي إلى نقل المحتجزين من المعسكرات إلى السجون. تشير تقارير إلى أن المحتجزين أُجبروا على اختيار جريمة من قائمة تضم انتهاكات مزعومة، وإلا هُددوا باحتجاز غير محدد المدة.

الزيادة الكبيرة في الأحكام بالسجن في تركستان الشرقية منذ عام 1438هـ (2017م)

منذ عام 1438هـ (2017م)، شهدت تركستان الشرقية ارتفاعًا هائلًا في أعداد الأفراد من الأقليات العرقية الذين أُرسلوا إلى السجون. ووفقًا لصحفيي نيويورك تايمز، الذين اعتمدوا بالكامل على إحصاءات الحكومة الصينية، ارتفعت معدلات السجن في تركستان الشرقية بشكل دراماتيكي في عامي 1438 و1439هـ (2017 و2018م)، حيث تم إرسال مئات الآلاف من الأشخاص إلى السجون مقارنة بالمعدل السنوي السابق، بزيادة بلغت عشرة أضعاف. وتشمل هذه البيانات، حسبما ورد، الأحكام بالسجن و”عقوبات جنائية أخرى”، مثل الأحكام المعلقة أو الإقامة الجبرية. ومنذ التحقيق الذي أجرته نيويورك تايمز، لم تصدر الحكومة أي بيانات إضافية بشأن معدلات السجن في الإقليم.

لا يُعرف على وجه اليقين عدد الأشخاص – إن وُجد – من بين الإحصاءات الرسمية الذين تم إرسالهم في البداية إلى معسكرات الاعتقال، ثم صدرت بحقهم أحكام بالسجن ونُقلوا لاحقًا إلى السجون. ومع ذلك، هناك أدلة تشير إلى أن بعض الأشخاص – وربما أعداد كبيرة – تم تحويلهم من معسكرات الاعتقال إلى السجون أو مرافق احتجاز أخرى.

ووفقًا لتقرير آخر صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي اعتمد أيضًا على إحصاءات حكومية صينية، شهد عام 1438هـ (2017م ) زيادة كبيرة في عدد الأحكام الطويلة التي أصدرتها المحاكم في تركستان الشرقية. فقبل عام 1438هـ (2017م )، كانت الأحكام التي تزيد مدتها عن خمس سنوات تمثل حوالي 11% من إجمالي الأحكام الصادرة. أما في عام 1438هـ (2017م )، فقد بلغت نسبة هذه الأحكام 87%.

وعلى عكس أولئك الذين يُرسلون إلى معسكرات الاعتقال دون أي إجراءات قانونية ذات معنى، فإن الأشخاص الذين يُرسلون إلى السجن يخضعون، وفق التقارير، لمحاكمات وإدانات تُنفذ وفقًا لقواعد قانونية رسمية. ومع ذلك، تفشل هذه الإجراءات القانونية في العديد من الجوانب في الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير المتعلقة بحقوق المحاكمة العادلة.

وفقًا لتحليل أكاديمي، نشرت السلطات حوالي 10% فقط من الأحكام الجنائية الصادرة في تركستان الشرقية خلال عام 2018م (1439هـ)، وهي نسبة أقل بكثير مقارنة ببقية أنحاء البلاد. علاوة على ذلك، كانت الغالبية العظمى من الأحكام المنشورة تتعلق بجرائم عنف أو جرائم تتعلق بالممتلكات أو الجرائم المالية، مع أقل من 1% من الأحكام المنشورة تتعلق بـ”الجرائم” التي تُستخدم عادة ضد الأقليات العرقية في تركستان الشرقية، مثل “الإرهاب”، و”التطرف”، و”التحريض على الكراهية العرقية”، و”الإخلال بالنظام الاجتماعي”.

يشير تحليل هيومن رايتس ووتش لـ60 من الأحكام المنشورة إلى أن العديد من الأشخاص تم إدانتهم وسجنهم دون ارتكاب أي جريمة حقيقية.

جميع المحتجزين السابقين الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية في هذا التقرير كانوا قد احتُجزوا في معسكرات الاعتقال، وليس في السجون. ولم يتحدث علنًا أي شخص صدرت بحقه أحكام بالسجن الرسمي ونُقل إلى السجن في تركستان الشرقية منذ عام 2017م (1438هـ) عن تجربته.

النقاش حول تطور نظام معسكرات الاعتقال ونظام السجن الجماعي الأوسع في تركستان الشرقية

في عام 2017م (1438هـ)، تم تحويل العديد من معسكرات الاعتقال إلى مبانٍ حكومية سابقة مثل المدارس، حيث تم تعزيزها أمنيًا وتحويلها إلى أماكن لاحتجاز المعتقلين ومنع هروبهم. تضمنت عمليات التحويل بناء أسوار داخلية، وجدران أمنية خارجية، وأبراج حراسة، ومواقع مراقبة، إضافة إلى منشآت جديدة أخرى. في عام 2018م (1439هـ)، تم نقل بعض المعتقلين في المعسكرات الأولية إلى منشآت جديدة وأكبر، غالبًا في أطراف المدن، والتي تم بناؤها خصيصًا كمرافق احتجاز.

بعض هذه المنشآت الجديدة شُيدت بجوار سجون قائمة بالفعل، مما يثير تساؤلات حول كونها توسعات لتلك السجون. وفقًا لتحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجرته منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى، يبدو أن العديد من المرافق التي تم تحويلها قد فقدت صبغتها الأمنية بين عامي 2018 و2020م (1439 و1441هـ)، وغالبًا بالتزامن مع اكتمال بناء المنشآت الجديدة والأكبر.

في مايو 2021م (1442هـ)، حلّلت منظمة العفو الدولية أحدث صور الأقمار الصناعية عالية الدقة لـ29 منشأة تم تحديدها بناءً على أوصاف المعتقلين السابقين. أظهرت النتائج أن معظم هذه المنشآت، بما في ذلك جميع المنشآت التي حُولت إلى معسكرات في عام 2017م (1438هـ)، قد أُزيلت عنها التحصينات الأمنية بين عامي 2018 و2020م (1439 و1441هـ)، ويُرجّح أنها لم تعد تُستخدم كمعسكرات.

وبالرغم من ذلك، تظهر بعض المنشآت الكبيرة علامات على النشاط، إلا أن العفو الدولية لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت هذه المنشآت لا تزال تُستخدم كمعسكرات اعتقال أو لأغراض أخرى. يتطابق هذا التحليل جزئيًا مع تحليل أجراه المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية (ASPI) في سبتمبر 2020م (1442هـ)، الذي خلص إلى أن 70 من بين 380 منشأة احتجاز مشتبه بها في تركستان الشرقية قد أُغلقت أو فقدت صبغتها الأمنية منذ عام 2018م (1439هـ).

وجدت دراسة أجرتها مؤسسة راند كوربوريشن، باستخدام بيانات الإضاءة الليلية لتحليل المواقع الـ380 التي وثقها المعهد الأسترالي، أن 51 موقعًا شهد انخفاضًا كبيرًا في الإضاءة بحلول 24 فبراير 2021م (12 رجب 1442هـ)، مما يشير إلى أن هذه المنشآت لم تعد قيد التشغيل.

لا يُعرف ما إذا كانت بعض المعسكرات قد أُزيلت بسبب انخفاض أعداد المعتقلين، أو بسبب بناء معسكرات وسجون جديدة لتحل محل المباني الأصلية، أو لأسباب أخرى. وفقًا لتحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجرته بازفيد نيوز والمعهد الأسترالي، على الرغم من إغلاق العديد من المعسكرات، توسعت البنية التحتية لنظام السجن الجماعي في تركستان الشرقية بشكل كبير بين عامي 2017 و2020م (1438 و1441هـ).

استنتج المعهد الأسترالي أن 61 منشأة احتجاز على الأقل تم توسيعها أو بناؤها بين يوليو 2019 ويوليو 2020م (1440 و1441هـ)، بما في ذلك 14 منشأة على الأقل – معظمها سجون – كانت قيد الإنشاء. وكشف تحليل بازفيد عن أدلة على “عشرات من السجون الضخمة ومعسكرات الاعتقال الجديدة” التي بُنيت منذ عام 2017م (1438هـ)، والتي كانت لا تزال تعمل في عام 2020م (1441هـ).

لا يُعرف ما إذا كانت العديد من هذه المنشآت الجديدة تُصنف على أنها سجون أو معسكرات اعتقال أو منشآت هجينة أو نوع آخر من مرافق الاحتجاز. وبحلول عام 2021م (1442هـ)، لم يتضح ما إذا كان الأشخاص المحتجزون في هذه المنشآت قد اعتُقلوا وفقًا لإجراءات معسكرات الاعتقال، أو وفقًا لإجراءات الأحكام القضائية الرسمية، أو من خلال عملية أخرى تمامًا.

الجدل حول الوضع الحالي للمعتقلين في معسكرات الاعتقال

في 1441هـ (يوليو 2019م)، أفاد شوهرات زاكير، حاكم تركستان الشرقية، بأن 90% من الأشخاص المعتقلين في معسكرات الاعتقال في تركستان الشرقية قد تم الإفراج عنهم. وفي 1441هـ (ديسمبر 2019م)، أعلن أن المعسكرات قد أغلقت وأن جميع الأشخاص الذين كانوا يقيمون في تلك المنشآت قد “عادوا إلى المجتمع”. إلا أن الحكومة لم تقدم أي دليل يدعم هذه الادعاءات الواسعة. علاوة على ذلك، استمرت الحكومة بعد هذه التصريحات في اتخاذ تدابير استثنائية لمنع الجمهور من الحصول على معلومات حول المعسكرات والسكان المعتقلين.

نتيجة لغياب الأدلة التي قدمتها الحكومة والصعوبات الكبيرة في الحصول على معلومات دقيقة من تركستان الشرقية، نشأ جدل واسع بين المعتقلين السابقين وأفراد عائلات الأشخاص الذين يعتقد أنهم مفقودون أو معتقلون في تركستان الشرقية، وكذلك بين أفراد الشتات والدبلوماسيين والصحفيين والباحثين حول صحة تصريحات الحكومة بشأن إغلاق المعسكرات المزعوم وإفراج المعتقلين.

من جهة، كما تظهره الشهادات الموثقة في هذا التقرير ومن قبل الصحفيين والمنظمات الأخرى، فقد تم الإفراج عن العديد من المعتقلين في معسكرات الاعتقال. جميع المعتقلين السابقين الذين تم استجوابهم من قبل منظمة العفو الدولية والصحفيين والمنظمات الأخرى قد تم الإفراج عنهم في وقت إعلان الحكومة. كما قدم هؤلاء المعتقلون السابقون وغيرهم من سكان تركستان الشرقية السابقين وأشخاص آخرين يعيشون في الخارج شهادات عن معتقلين آخرين تم الإفراج عنهم في هذا الوقت. وثقت قاعدة بيانات ضحايا تركستان الشرقية 583 حالة إفراج من المعسكرات في 1440هـ (أواخر 2018 وأوائل 2019م).

من جهة أخرى، فإن حقيقة أنه تم الإفراج عن بعض المعتقلين وأُغلِقَت بعض المعسكرات لا تدعم بالضرورة ادعاءات الحكومة الأوسع. أفاد أفراد عائلات عدد قليل من المعتقلين السابقين بأن ذويهم تم الإفراج عنهم من المعسكرات بعد 1441هـ (ديسمبر 2019م)، وهو ما يتناقض مباشرة مع ادعاءات الحكومة التي تقول إن جميع المعسكرات قد أُغلِقَت بحلول ذلك الوقت. وأفاد العديد من المعتقلين السابقين وسكان سابقين في تركستان الشرقية وأفراد عائلات الأشخاص الذين يعتقد أنهم مفقودون أو معتقلون، الذين تم استجوابهم من قبل منظمة العفو الدولية، أنهم يعرفون أشخاصاً يعتقدون أنهم ما زالوا معتقلين في المعسكرات في تركستان الشرقية.

بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين ما زالوا معتقلين في معسكرات الاعتقال، هناك أدلة موثوقة تشير إلى أن العديد من الأشخاص الذين تم إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال في تركستان الشرقية ما زالوا محتجزين بطريقة ما، سواء في معسكرات أو في منشآت احتجاز أخرى. هناك أعداد كبيرة من الأشخاص لا يزالون يبلغون عن اختفاء أفراد عائلاتهم ويعتقدون أنهم معتقلون في معسكرات أو سجون أو منشآت احتجاز أخرى في تركستان الشرقية. هناك أدلة على أن بعض الأشخاص – ربما أعداد كبيرة – قد تم إرسالهم من معسكرات الاعتقال إلى السجون أو منشآت احتجاز أخرى.

وقد أفاد المعتقلون السابقون الذين تم استجوابهم من قبل منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى، بالإضافة إلى أصدقاء وعائلات المعتقلين، بأنه تم إرسالهم إلى السجون. وقد أفادت قاعدة بيانات ضحايا تركستان الشرقية بأكثر من 500 حالة لأشخاص تم نقلهم من “حالات احتجاز مطولة إلى السجون”. ومع ذلك، فإن أقلية فقط من هؤلاء الأشخاص تم نقلهم من المعسكرات، بينما تم نقل الغالبية من أنواع أخرى من منشآت الاحتجاز مثل “مراكز الاحتجاز”. وبالنظر إلى غياب الشفافية فيما يتعلق بالأحكام السجنية، فإن العدد الحقيقي غير معروف.

الصور الفضائية

تُظهر الصور الفضائية لبلدة كاراماي العديد من منشآت الاحتجاز منذ عام 1437هـ (2016م) داخل البلدة وحولها.

تقع بلدة كاراماي في محافظة كاراماي في تركستان الشرقية، على بُعد حوالي 275 كيلومترًا شمال غرب أورومجي. وقد وردت تقارير متعددة عن حالات الاحتجاز في البلدة. من عام 1438هـ (2017م) إلى 1440هـ (2019م)، تظهر الصور الفضائية منشأة قديمة على الحافة الشمالية للبلدة، غرب مدرسة مرورية، والتي يبدو أنها قد تم تحويلها إلى منشأة احتجاز ثم تم إلغاء تأمينها. بالقرب منها يوجد سجن تم هدمه بحلول 1442هـ (أغسطس 2020م). وعلى الرغم من وجود نشاط مرئي في المنشأتين خلال عامي 1438-1439هـ (2017 و2018م)، فإن منشأة كبيرة “شديدة التأمين” و”آمنة” بجانب بعضها البعض كانت قيد الإنشاء على بُعد ستة كيلومترات غرب البلدة.

تُظهر الصور الفضائية التحول الذي طرأ على معسكر الاحتجاز بين عامي 1437هـ (2016م) و1442هـ (2021م).

ففي 17 سبتمبر 1437هـ (2016م)، كانت الأنشطة قليلة للغاية. أما في 1439هـ (24 يونيو 2018م)، فتظهر الصور منشأة جديدة مع زيادة في الإجراءات الأمنية مثل بناء جدار محيط جديد، ونقاط تفتيش عند المدخل، وأسوار، وبوابات. كما يظهر أيضًا منطقة لركن السيارات مع العديد من السيارات المرئية. بحلول 1440هـ (28 يونيو 2019م)، تقلص عدد السيارات في المنطقة وتبدو المنشأة وكأنها قد أُزيل عنها التأمين، حيث اختفت نقاط التفتيش، وتلاشى السور، وبقيت البوابة مفتوحة. أما أحدث صورة بتاريخ 1442هـ (14 أبريل 2021م)، فتظهر العديد من المركبات داخل منطقة كانت مؤمنة سابقًا، مما يوحي بأنها تُستخدم لغاية أخرى.

تُظهر الصور الفضائية السجن القديم في مركز مدينة كاراماي. بين 25 رجب 1441هـ (11 مارس 2020م) و27 ذو الحجة 1441هـ (16 أغسطس 2020م)، تم هدم المنشأة. وقد تم بناء منشأة جديدة مشابهة في الأبنية على بعد ستة كيلومترات غرب المدينة.

تُظهِر نظرة عامة على المنشآت الجديدة غرب كاراماي منشأة محصنة محاطة بأسوار داخلية وخارجية. إلى الجنوب، توجد منشأة شديدة التحصين بأسوار داخلية وخارجية، وأبراج حراسة، ومبانٍ تشبه السجن القديم. تبدو المنشآت وكأنها تحتوي على مناطق مواقف سيارات مستقلة عن بعضها البعض. في 11 شوال 1442هـ (23 مايو 2021م)، تُظهِر الصور مركبات في كل منطقة من مناطق مواقف السيارات.

نظرة أقرب على المنشأة المحصنة الشمالية تُظهر العديد من المركبات المتواجدة خارج محيط الأسوار وداخلها في 2 رمضان 1442هـ (14 أبريل 2021م). يوجد 58 مركبة في منطقة مواقف السيارات الخارجية. ظهرت هذه المنشأة لأول مرة في الصور من 3 شعبان 1440هـ (8 أبريل 2019م)، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه معسكر الاحتجاز يظهر كمنشأة مفككة التحصين.

في 11 شوال 1442هـ (23 مايو 2021م)، تُظهر الصور عددًا أقل من المركبات داخل المنشأة وخارجها. تم عدّ 27 مركبة فقط في ساحة الانتظار الرئيسية. وبما أن الصورة تم التقاطها يوم الأحد، يصعب تحديد سبب الانخفاض، ويستلزم الأمر مراقبة مستمرة لفهم مستوى النشاط بشكل أفضل.

الخلاصات

منذ عام 1438هـ (2017م)، وتحت ستار حملة مكافحة “الإرهاب”، قامت حكومة الصين بارتكاب انتهاكات هائلة ومنهجية ضد ملايين المسلمين المقيمين في تركستان الشرقية. لقد كانت المعاناة البشرية ضخمة. وما زالت الانتهاكات مستمرة.

قد نفت السلطات الصينية في البداية وجود هذه الحملة. ثم، ربما بسبب الأدلة المتزايدة التي جعلت الإنكار الصريح غير قابل للدفاع، قدّمت تفسيرات أخرى؛ على سبيل المثال، ادعوا أن المسلمين كانوا يشاركون في “برنامج تعليمي” أو “تدريبي” طوعي. كما قدموا مبررات شبه قانونية لأفعالهم باعتبارها استجابة مشروعة لـ “الإرهاب” أو “التطرف”. علاوة على ذلك، خصصت الحكومة – ولا تزال تخصص – موارد ضخمة لإخفاء الحقيقة عن أفعالها. فهي تمنع ملايين الأشخاص في تركستان الشرقية من التواصل بحرية حول الوضع، وتمنع الصحفيين والمحققين من الوصول الفعلي إلى المنطقة، وتنظم جولات لأولئك الذين يدخلون، وتُجند بالقوة أفراداً من السكان المتأثرين لتكرار أكاذيبها.

إن أوصاف الحكومة لأفعالها زائفة بوضوح، ومبرراتها غير قابلة للدفاع عنها قانونياً وأخلاقياً، ومحاولتها في التستر يجب ألا تنطلي على أحد. المسلمون في تركستان الشرقية ليسوا أحراراً في ممارسة دينهم، بل يُضطهدون بسبب ذلك؛ لا أحد اختار الذهاب إلى معسكر اعتقال، فقد تم احتجازهم تعسفياً؛ المعسكرات لم تكن مصممة لـ “التعليم” بأي فهم معقول لهذا المصطلح، بل كانت تهدف إلى محو هويات الناس الثقافية. إن الانتهاكات لحقوق الإنسان من هذا النوع غير مشروعة قانونياً تحت أي ظرف من الظروف، ولا يمكن لأي تقييم معقول أن يعتبرها استجابة متناسبة مع التهديد المزعوم للإرهاب. محاولات الحكومة لإخفاء هذه الحقائق جاءت مباشرة من دفتر الدعاية. إن جولاتها المنظمة وشهاداتها القسرية تفتقر حتى إلى مجرد وجود احتمال منطقي. فهي لا تكشف عن شيء سوى الخوف الهائل.

على الرغم من أكاذيب السلطات الصينية، فإن العالم الآن يعلم الكثير عن ما يحدث في تركستان الشرقية. فقد كشفت الأدلة الوثائقية والشهادات والصور الفوتوغرافية عن بعض الحقائق التي لا مفر منها: لقد كانت انتهاكات حقوق الإنسان هائلة من حيث الحجم، ومنهجية نفذها المسؤولون الحكوميون على جميع المستويات في تركستان الشرقية، وكانت موجهة ضد أجزاء من السكان ليس بسبب شيء غير قانوني فعلوه، ولكن بسبب هويتهم ومعتقداتهم وثقافاتهم. لقد كان هذا ليس سوى جهد حكومي شامل لسحق حقوق الإنسان ضد المجموعات العرقية المسلمة في الغالب: للاضطهاد، والاحتجاز، والتعذيب. إن الجهود المستمرة من الحكومة لإخفاء أفعالها يجب أن تدفع العالم إلى استخلاص استنتاجات سلبية حول ما قد يكون قد حدث وما قد لا يزال يحدث.

أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة مع رجل من أصل صيني هان، سافر إلى تركستان الشرقية بعد عام 1438هـ (2017م). وخلال تواجده هناك، تحدث مع صديق مسلم، أخبره أن ما يحدث للمسلمين في تركستان الشرقية أسوأ مما يُنقل في الأخبار. وعندما سأل هذا الرجل صديقه لماذا لم يتحدث عن الوضع، أجاب الصديق: “دعنا ننجو أولاً”. كان صمته مفهوماً. ولكن، على عكس أعضاء المجموعات العرقية المسلمة في الغالب الذين يعيشون في تركستان الشرقية، ليس لدى بقية العالم عذر مشروع لعدم التحدث، أو السعي للكشف عن الحقيقة، أو بذل كل الجهود لإنهاء الانتهاكات، وضمان المساءلة عن الجرائم. إن شعب تركستان الشرقية يستحق هذا، على أقل تقدير.

Amnesty