أيدت المحكمة العليا في الهند سحب الوضع الخاص من ولاية جامو وكشمير السابقة.
وكانت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد قامت بإلغاء المادة 370 من الدستور الهندي في عام 1441هـ (2019م)، والتي كانت تتمتع المنطقة بموجبها بقدر كبير من الحكم الذاتي.
وتم تقسيم الولاية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 12 مليون نسمة، إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
وأضافت المحكمة أنه يتعين على الحكومة إجراء انتخابات في الإقليم بحلول 28 صفر 1446هـ (سبتمبر 2024م).
وقال رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراتشود أثناء تلاوته الحكم أن “ولاية جامو وكشمير لا تتمتع بسيادة داخلية تختلف عن الولايات الأخرى”.
وأوصى القاضي إس كيه كاول بتشكيل “لجنة محايدة للحقيقة والمصالحة” في كشمير، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها “الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية” على مدى العقود القليلة الماضية.
دورية شبه عسكرية تتجول في سريناغار والتي تعد العاصمة الصيفية لولاية جامو وكشمير قبل إعلان قرار المحكمة
كان الغاء المادة 370 أحد وعود مودي في استطلاعات الرأي عام 1441هـ (2019م)، ويأتي قرار المحكمة قبل أشهر من سعيه لولاية ثالثة.
السياسيون المحليون في المنطقة أعربوا عن خيبة أملهم إثر قرار المحكمة.
عمر عبد الله، رئيس الوزراء السابق، نشر على موقع إكس (تويتر سابقًا) أنه “يشعر بخيبة أمل ولكنه ليس محبطًا”.
كانت منطقة جامو وكشمير -التي تشتهر بمناظرها الخلابة- ذات يوم ولاية أميرية انضمت إلى الهند في 1366- 1367هـ (1947م) بعد وقت قصير من تقسيم شبه القارة الهندية في نهاية مدة الحكم البريطاني.
ومنذ ذلك الحين خاضت الهند وباكستان، الجارتان المسلحتان نووياً، حربين وصراع محدود حول كشمير.
وأصبح كل منهما يسيطر على أجزاء مختلفة من أراضي الولاية، مع الاتفاق على خط وقف إطلاق النار.
تعد كشمير واحدة من أكثر المناطق عسكرة في الهند.
في 14 شعبان 1430هـ (5 أغسطس 2019م)، ألغت الحكومة الهندية تقريبًا كامل المادة 370 من الدستور الهندي، كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية وقطع الاتصالات عن المنطقة.
وتم حل المجلس الذي يشرف على ميزانية الدولة والإنفاق والتوظيف والتعليم والنشاط الاقتصادي، وتعيين نائب حاكم لحكم المنطقة حتى إجراء الانتخابات المحلية، وتم اعتقال عدد من الناشطين وكبار زعماء المعارضة في المنطقة.
كثيراً ما تفرض الحكومة قيوداً على الاتصالات في المنطقة.
في ظل المادة 370 كان مسموحاً لكشمير بدستورها الخاص وعلمها المنفصل وحرية سن القوانين، ولكن ظلت الشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات بيد الحكومة الفيدرالية.
ونتيجة لذلك، كان يمكن لجامو وكشمير وضع قواعدها الخاصة المتعلقة بالإقامة الدائمة وملكية الممتلكات والحقوق الأساسية، بالإضافة إلى منع الهنود من خارج الولاية من شراء العقارات أو الاستقرار هناك.
وكان هذا النص الدستوري بمثابة المُنظِّم لعلاقة الهند المشحونة بالتوتر مع كشمير، وهي المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة التي انضمت إلى الهند عند التقسيم.
ولطالما عارض مودي وحزبه القومي الهندوسي “بهاراتيا جاناتا” المادة 370، وطالبوا بضرورة إلغاء الأمر لدمج كشمير ووضعها على قدم المساواة مع بقية الهند.
وبعد عودة “بهاراتيا جاناتا” إلى السلطة بتفويض واسع النطاق في الانتخابات العامة التي جرت في المدة بين 25 رجب و26 شعبان 1440هـ (أبريل ومايو 2019م)، لم تضيع الحكومة الجديدة أي وقت في الوفاء بتعهداتها بإلغاء المادة 370.
ويقول المنتقدون إن حزب “بهاراتيا جاناتا” يريد في نهاية المطاف تغيير الطابع الديموغرافي للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة من خلال السماح لغير الكشميريين بشراء الأراضي هناك.
وفي مُحرَّم (أغسطس) من هذا العام، بدأت الهيئة الدستورية بالمحكمة العليا في الاستماع إلى ما يقرب من 23 التماسًا يطعن في قرار الحكومة.
وعلى الرغم من تخفيف العديد من القيود المفروضة بعد إلغاء الوضع الخاص، فإن الحكومة كثيراً ما تفرض قيوداً على الاتصالات في المنطقة لما تسميه بالأسباب الأمنية.
بي بي سي.
اترك تعليقاً