المجاعة والجفاف قد يفتكان باليمن

نبه تقرير دولي في شأن الوضع الغذائي في اليمن من تفاقم انعدام حالة الأمن الغذائي مع حلول شهر فبراير الجاري نتيجة اشتداد موسم الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية. ومن المتوقع ارتفاع خطر الصقيع في المرتفعات اليمنية، وخاصة في صنعاء وذمار، ما يهدد سبل العيش الزراعية.

ووفق تقرير أعدته مجموعة بحثية دولية (كابس) فإن ظروف الجفاف أدت إلى تفاقم نقص المياه وأعاقت نمو المحاصيل وإنه وفقاً لخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن في العام الجاري ، سيحتاج 17.1 مليون شخص – 49 % من سكان البلاد – إلى مساعدات غذائية وزراعية (مستويات الشدة الثالثة وما فوق، ومن ذلك 5.1 ملايين شخص من المتوقع أن يواجهوا مستوى الشدة الرابع وهو المرحلة التي تسبق المجاعة.

ومن بين مجمل هذا العدد، يوجد 12.4 مليون شخص يعيش (73 %) منهم في المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي و4.7 ملايين (27 %) في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

ونبهت شبكة الإنذار المبكر من المجاعة إلى أن ملايين اليمنيين سيعانون عجزاً في استهلاك الغذاء حتى مايو المقبل على الأقل حيث تستمر الصدمات الاقتصادية الكلية الناجمة عن الصراع المستمر في البلاد في تقييد وصول الأسر بشدة إلى الغذاء.

وفي أحدث تقارير الشبكة المعنية بمراقبة أوضاع الأمن الغذائي في العالم والتحذير من المجاعة ذكرت أنه تفرض أسعار المواد الغذائية فوق المتوسط والدخل غير الكافي – ومن ذلك مدفوعات الرواتب غير المنتظمة – ضغوطاً على القدرة الشرائية للأسر.

حرمان شديد

ووفق بيانات البرنامج، ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (استهلاك الغذاء الرديء) إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام الماضي (40 في المائة في مناطق الحكومة و37 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين).

وتجاوزت جميع المحافظات العتبة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء، في ديسمبر الماضي، باستثناء محافظة صنعاء.

وللتعامل مع نقص الغذاء، تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين و44 في المائة في مناطق الحكومة استراتيجيات تكيف شديدة قائمة على الغذاء.وعلى الصعيد الوطني، بحسب البرنامج الأممي، شملت الممارسات الشائعة تقليل أحجام الوجبات، وتمثل هذه الممارسة (72 في المائة) من الاستراتيجية، في حين مثَّل استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً (66 في المائة)، وكانت تحديات المعيشة الشديدة واضحة، وأكد البرنامج أن استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل أصبحت منتشرة وواضحة.

ووفق ما أورده البرنامج، فقد قام بتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد عدد الفئة المستهدفة من 1.4 مليون شخص إلى 2.8 مليون شخص في 70 منطقة، بداية من الدورة الثانية لبرنامج المساعدات الطارئة، والتي بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

كما أظهرت بيانات البرنامج أن واردات الوقود عبر جميع الموانئ اليمنية خلال عام 2024 ظلت عند مستوى مماثل لما سجلته في عام 2023، في حين زادت واردات المواد الغذائية بنسبة 10 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت البيانات الأممية أنه من غير المرجح أن يتسبب قرار الجماعة الحوثية بحظر استيراد دقيق القمح عبر ميناء الحديدة، الذي تم تنفيذه في أوائل عام 2025، في حدوث تغييرات كبيرة في الأسعار في مناطق سيطرتهم، دائماً ما استمرت إمدادات الحبوب والوقود دون انقطاع.

من جهتها، نبهت شبكة الإنذار المبكر من المجاعة إلى أن ملايين اليمنيين سيعانون من عجز في استهلاك الغذاء حتى مايو (أيار) القادم على الأقل، حيث تستمر الصدمات الاقتصادية الكلية الناجمة عن الصراع المستمر في البلاد في تقييد وصول الأسر بشدة إلى الغذاء.

الشرق الأوسط + وكالات أنباء.