حمّل القائد البارز في حزب المؤتمر، رشيد علوي، يوم السبت، حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) مسؤوليةَ أحداث العنف الأخيرة في ولاية البنغال الغربية، مُشيرًا إلى أن الاضطرابات التي شهدتها منطقة مرشد آباد على خلفية قانون تعديل الوقف، ما هي إلا نتيجة مباشرة لتدخّل الحكومة المركزية المزعوم في الشؤون الدينية.
تأتي تصريحاته هذه عقب اندلاع احتجاجات عنيفة، وأعمال شغب، ومواجهات شهدتها منطقة مرشد آباد، حيث تصاعدت حدة التوتر بسبب قانون الوقف، الذي يعتبره كثيرون من أبناء المجتمع المسلم انتهاكًا صريحًا لحقوقهم الدينية.
وقال علوي في تصريح لوكالة الأنباء الهندية (IANS): “يجب ألّا يكون هناك عنف في أي مكان، لكن من المسؤول عن تحوّل احتجاج سلمي إلى مشهد من الفوضى؟ هل ستواصل حكومة الـBJP ورئيس الوزراء تجاهل أصوات الناس؟ هل سيستمرون في كراهيتهم المعلنة للمسلمين حتى يتدخلوا في شؤونهم الدينية؟ إن هذا القانون ليس سوى تطاولٍ سافرٍ على الدين الإسلامي”.
وأضاف: “كلما شعرَ مجتمعٌ ما بأن دينه يتعرض للاعتداء، فإن ردّ فعله يكون طبيعيًّا”.
قال: “لقد شهدنا تبعات أحداثٍ مماثلة من قبل، سواء كانت الهجمة على المعبد الذهبي، أو الجدل الذي أثارته الرسوم المسيئة في الدنمارك، أو ردود الفعل على سلمان رشدي. إنني أناشد الجميع بضبط النفس والحفاظ على السلم، غير أنني أحمّل حكومة الـBJP كامل المسؤولية عمّا جرى من اضطرابات”.
وأضاف علوي أن شرطة البنغال الغربية التزمت الصمت ولم تحرّك ساكنًا أثناء اندلاع أعمال العنف.
وقال: “من غير المعقول أن تقف شرطةُ ولايةٍ ما موقف المتفرّج أمام حادثٍ بهذا الحجم. نعم، في ظل حكومات الـBJP، كثيرًا ما تتصرّف أجهزة الأمن بانحياز، ولكن في البنغال الغربية، الأمر يمسّ كرامة رئيسة الوزراء ذاتها. لقد دأبت الـBJP على استهداف البنغال وقيادتها. صحيح أن العنف لا يمكن تبريره، لكن من الخطأ الفادح أيضًا قمع الاحتجاجات الديمقراطية. من حقّ الشعب أن يعبّر عن رأيه، ويضغط على الحكومة، ويلجأ إلى المسارات القانونية، دون أن ينزلق إلى دائرة العنف”.
وفي رده على تهديد الـBJP بتفعيل المادة 356 في حال تفاقمت الأوضاع في البنغال، تساءل علوي عن الطابع الطائفي الذي أُضفي على المسألة.
وعندما سُئل عمّا إذا كانت احتجاجات قانون الوقف قد تتصاعد على غرار ما جرى في قضية المعبد الذهبي، قال علوي إنه لا يتوقع بلوغ الأمور هذا الحد من التوتر، لكنه شدّد على أن من واجب الحكومة أن تنفتح على المحتجين.
وأضاف: “لا أظنّ أن الاحتجاجات ستتخذ هذا المنحى الخطير، لكن في أي نظام ديمقراطي، من مسؤولية الحكومة أن تُصغي إلى صوت الشعب، وتتحاور مع المحتجين، وتفهم دوافعهم، ثم تتصرف بناءً على ذلك. لقد رأينا احتجاجات المزارعين، حيث اعتصموا في الطرقات لعامين كاملين، مما اضطر الحكومة إلى إلغاء قوانين الزراعة. وإذا كان المسلمون في عموم البلاد يحتجون، ورئيس الوزراء يرفع شعار ‘مع الجميع، وثقة الجميع’، فعليه أن يثبت صدق قوله بسحب هذا القانون”.
وفي سياق متصل، أوضحت رئيسة وزراء البنغال الغربية، ماماتا بانيرجي، يوم السبت، موقف حكومتها، مؤكدة أن قانون تعديل الوقف لن يُنفَّذ في الولاية.
وكتبت في منشور لها عبر منصة “إكس”: “لقد أوضحنا موقفنا بجلاء — نحن لا نؤيد هذا القانون، ولن يُطبَّق في ولاية البنغال الغربية. فعمّ يدور هذا الشغب إذًا؟”.
muslim mirror
اترك تعليقاً