قالت الشرطة الهندية التابعة لإدارة الاحتلال الهندي لجامو وكشمير يوم الثلاثاء إنه تم تقديم سبع تقارير معلومات (بلاغات) في مراكز شرطة مختلفة هنا ضد أشخاص يزعم تورطهم في توفير المأوى والمزايا الحكومية للروهينجا.
وقال متحدث باسم الشرطة إن تقارير معلومات قدمت في مراكز الشرطة ساتواري وتريكوتا ناجار وباغ باهو وشاني همت ونوآباد ودومانا وناغروتا بعد عمليات تفتيش في مواقع مختلفة في منطقة جامو.
وقال المسؤول إن تقارير معلومات مسجلة ضد الأشخاص المتهمين بتوفير المأوى للمهاجرين الأجانب ومساعدتهم أيضا في الاستفادة من المزايا الحكومية.
وقال المتحدث إن عمليات التفتيش بحضور القضاة أجريت في مواقع مختلفة حيث يتم إيواء الروهينجا وأيضا في الأماكن السكنية للميسرين.
وخلال عمليات التفتيش، قال المسؤول إنه تم الاستيلاء على وثائق هندية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني مثل بطاقات PAN وبطاقات Adhaar ووثائق مصرفية من بين مواد تجريم أخرى.
وقال الضابط: “لقد بدأ التحقيق في الأمر وسيتم مشاركة التفاصيل الأخرى لاحقا. سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في المستقبل ضد جميع هؤلاء المتخلفين عن السداد”.
وقبل ذلك بيوم، سجلت الشرطة في منطقة كيشتوار قضية بعد استعادة وثائق تم الحصول عليها بشكل غير قانوني مثل بطاقات أدهار خلال حملة ضد الروهينجا في المنطقة.
تم تسجيل القضية بموجب أقسام مختلفة من قانون العقوبات الهندي بما في ذلك 420 (الغش) و 467 (تزوير وثائق مهمة) و 468 (التزوير لغرض الغش) و 471 (استخدام وثيقة مزورة أصلية) في مركز شرطة داشان.
الروهينجا هم أقلية مسلمة تتحدث اللهجة البنغالية من ميانمار. بعد الاضطهاد في بلادهم ، دخل العديد من الروهينجا الهند بشكل غير قانوني عبر بنغلاديش ولجأوا إلى جامو وأجزاء أخرى من البلاد.
ووفقا للبيانات الحكومية، استقر أكثر من 13,700 أجنبي، بمن فيهم مسلمو الروهينجا والمواطنون البنغلاديشيون، في جامو ومناطق أخرى من جامو وكشمير، حيث زاد عدد سكانها بأكثر من 6,000 بين عامي 2008 و 2016.
في وقت سابق من شعبان 1442هـ (مارس 2021م)، عثرت الشرطة على أكثر من 250 من الروهينجا، بمن فيهم النساء والأطفال، يعيشون بشكل غير قانوني في مدينة جامو خلال حملة تحقق، ثم أودعتهم في مركز احتجاز داخل سجن كاتوا الفرعي.
وتحتل الهند جامو وكشمير حيث يتعرض السكان لمراقبة واضطهاد مستمر، ما يجعل من محاولات المسلمين هناك لنصرة ومساعدة إخوانهم الروهينجا اللاجئين، جريمة يعاقب عليها القانون الهندي المحارب.
اترك تعليقاً